أطلقت شركة Ai BEYOT أعمالها في السوق المصري مطلع عام 2026، لتقديم حلول معيارية Modular ووحدات مسبقة التصنيع، مستندة إلى خبرة مؤسسها المهندس حازم حلمي التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات المباني مسبقة التصنيع وإدارة المشروعات والإنشاءات. وتقدم الشركة نموذجًا للحلول المعيارية يعتمد على الجمع بين التصميم والهندسة والتصنيع المحلي، بهدف توفير مساحات مرنة وسريعة التنفيذ، مع إمكانية نقل الوحدات وتركيبها وتعديلها وفق طبيعة الاستخدام واحتياجات كل مشروع. وتُصنع منتجات Ai BEYOT محليًا داخل مصنع الشركة، ضمن منظومة تبدأ من التصميم والتخصيص، مرورًا بالتصنيع والنقل والتركيب، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة. وقال المهندس حازم حلمي، مؤسس Ai BEYOT، إن تأسيس الشركة جاء استنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال المباني مسبقة التصنيع، موضحًا أن الشركة تستهدف تقديم حلول تجمع بين الكفاءة الهندسية والتصميم والمرونة، مع الاعتماد على التصنيع المحلي. وأضاف أن تغير احتياجات المستخدمين والمشروعات يدفع نحو نماذج أكثر مرونة في إنشاء وتجهيز المساحات، وهو ما تستهدف الشركة تحقيقه من خلال وحدات قابلة للتخصيص والتطوير وفق طبيعة كل استخدام. وتضم محفظة Ai BEYOT عددًا من الحلول، من بينها Space Capsules وFoldable Caravans وSmart Caravans وMulti-Room Foldable Caravans وSite Offices، إلى جانب تطوير حلول جديدة وفقًا لمتطلبات المشروعات. وتدمج الشركة التكنولوجيا في عدد من منتجاتها من خلال إمكانات التحكم عن بعد والتحكم الصوتي، مع إمكانية تجهيز بعض الوحدات للعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب استخدام هياكل وخامات توفر مستويات مرتفعة من الحماية ومقاومة الصدأ والحريق والمياه والغبار. كما تتيح الشركة خيارات متعددة للتخصيص تشمل الأبعاد والتقسيمات الداخلية والوظائف والتجهيزات والتصميمات والتشطيبات، مع أكثر من 50 تصميمًا و220 لونًا ضمن الخيارات المتاحة. وتشمل منظومة العمل خدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب ضمان لمدة خمس سنوات وخدمات النقل والتركيب والدعم المستمر. وتستهدف حلول الشركة تقليص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ وتجهيز المساحات، حيث تصل مدة تجهيز بعض الحلول إلى 45 يومًا، بينما تصل بعض حلول Space Capsules إلى 75 يومًا، وفقًا لنوع الوحدة ومتطلبات المشروع. وتستهدف Ai BEYOT من خلال انطلاقتها في السوق المصري تطوير قطاع الحلول المعيارية محليًا، وتقديم بدائل تعتمد على سرعة التنفيذ والمرونة والتصميم والتكنولوجيا والتصنيع داخل مصر.
أكد الدكتور خالد معتوق الشريك المؤسس ورئيس مجموعة أوكتا القابضة والعضو المنتدب لمجموعة ديونز للاستثمار أهمية وضع استراتيجية واضحة لتنويع المنتج السياحي قبل التوسع في أعداد الغرف الفندقية مؤكدا أن تطوير المقاصد الساحلية يتطلب تخطيطا عمرانيا متكاملا وتنوعا في الأنشطة والخدمات بما يسهم في إطالة الموسم السياحي ورفع جودة تجربة الزائر. وقال معتوق خلال مشاركته في الجلسة الختامية للدورة الأولى من منتدى الأهرام للسياحة المصرية إن القطاع السياحي يحتاج إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص ومجموعات الاستثمار الدولية في تطوير المنتج والخدمات السياحية بما يضمن الارتقاء المستمر بالتجربة المصرية وتعزيز قدرتها على جذب السائحين خارج ذروة الموسم الصيفي. وشهدت الجلسة حوارا بين خالد معتوق وشريف فتحي وزير السياحة والآثار حول دور التنمية العمرانية في تنشيط السياحة الشاطئية وتنويع التجارب المقدمة للزائر حيث ركز النقاش على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني وتطوير المنتج السياحي بما يتجاوز التركيز على زيادة الطاقة الفندقية فقط. وقال معتوق إن التوسع في أعداد الغرف الفندقية يجب أن يواكبه تنوع حقيقي في المنتجات السياحية والأنشطة والخدمات مشيرا إلى أن نجاح المقصد الساحلي لا يرتبط بعدد الغرف الفندقية وحده وإنما بقدرته على تقديم تجربة متكاملة تستقطب السائحين على مدار العام. وأضاف أن نقل الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص ومجموعات الاستثمار الدولية إلى السوق المصرية يمثل أحد المسارات التي يمكن من خلالها تطوير المنتج السياحي بصورة مستمرة وتحسين مستوى الخدمات والاستفادة من التجارب المختلفة في إدارة وتطوير المقاصد السياحية. وانعقدت الدورة الأولى من منتدى الأهرام للسياحة المصرية يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط بتنظيم مؤسسة الأهرام وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتزامن مع يوم السياحة العالمي تحت عنوان السياحة المصرية من تنوع المقاصد إلى تعزيز التنافسية العالمية. وضمت فعاليات المنتدى ست جلسات نقاشية شارك فيها صناع القرار وقيادات القطاع الخاص والخبراء لبحث مستقبل السياحة المصرية وتعزيز تنافسية المقاصد وتنويع المنتجات السياحية. ويتسق طرح معتوق مع ما أكده شريف فتحي خلال الجلسة الأولى للمنتدى بشأن أهمية دور القطاع الخاص في تطوير المنتج السياحي وضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي. وأشار الوزير خلال المنتدى إلى أن كل مليون سائح يسهم في دعم نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يعكس الأثر الاقتصادي والتنمية المرتبطة بنمو الحركة السياحية. وكان خالد معتوق قد طرح خلال النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة الذي عقد في ديسمبر 2025 رؤيته بشأن أهمية الاستدامة والاستثمار المسؤول في المشروعات باعتبارهما عنصرين أساسيين في التخطيط طويل الأجل واستمرارية المشروعات.
أعلنت شركة حسن علام العقارية إطلاق مشروع Xchange، وجهتها التجارية والإدارية الجديدة داخل مشروع هاب تاون Haptown في مستقبل سيتي، لتلبية احتياجات سكان المنطقة والمشروعات السكنية التابعة للشركة، في ظل توقعات بوصول عدد سكان مستقبل سيتي إلى نحو 500 ألف نسمة خلال السنوات المقبلة. ويقع Xchange في موقع استراتيجي داخل هاب تاون، على محور الأمل وطريق بن زايد، ويمتد على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية وعيادات طبية ومطاعم، بما يجعله مركزا للخدمات اليومية والأعمال والرعاية الصحية لسكان مستقبل سيتي وزوارها. وقالت الشركة إن إطلاق Xchange يمثل امتدادا لمحفظتها العمرانية في مستقبل سيتي، التي تضم ثلاثة مشروعات رئيسية هي هاب تاون Haptown، وذا فاليز The Valleys، وبارك سنترال Park Central، بإجمالي مساحة تقارب مليوني متر مربع. ويستهدف المشروع توفير وجهة متكاملة تخدم احتياجات المجتمعات السكنية التابعة لحسن علام العقارية، إلى جانب سكان مستقبل سيتي بصفة عامة، بما يتواكب مع النمو السكاني المتوقع للمدينة. وصمم Xchange ليضم نماذج متنوعة من المباني الإدارية، تبدأ من دور أرضي وطابق واحد وتصل إلى دور أرضي وأربعة طوابق علوية، بما يتيح مساحات مختلفة للمكاتب والعيادات والشركات، إلى جانب الوحدات التجارية والمطاعم والخدمات اليومية. ويعتمد التصميم المعماري للمشروع على مفهوم الساحات المفتوحة المستوحى من الـPlazas الأوروبية، من خلال ثلاث ساحات رئيسية تتوسط الكتل البنائية، بما يوفر مساحات مفتوحة للحركة والتجمع، مع تنوع في ارتفاعات المباني وتوزيعها. وقال محمد علام، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة حسن علام العقارية، إن إطلاق Xchange يمثل مرحلة جديدة في توسع الشركة داخل مستقبل سيتي، بعد تطوير مجموعة من المشروعات السكنية المتكاملة في المنطقة. وأضاف أن المشروع يجمع بين المكاتب الإدارية والمحال التجارية والعيادات الطبية والخدمات اليومية في وجهة واحدة، بما يستهدف تلبية احتياجات سكان مستقبل سيتي، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تطوير مجتمعات متعددة الاستخدامات تحقق قيمة مستدامة في مستقبل سيتي وغيرها من المناطق. وأوضح علام أن الشركة بدأت الاستثمار في مستقبل سيتي منذ نحو ثماني سنوات، انطلاقا من رؤيتها لإمكانات المنطقة وقدرتها على التحول إلى امتداد عمراني للقاهرة الجديدة، لافتا إلى أن تطور شبكة الطرق وسهولة الوصول إلى المدينة عززا من فرص نموها. وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في عدد السكان إلى نحو 500 ألف نسمة ترفع الحاجة إلى مراكز تجارية وإدارية وخدمية قادرة على مواكبة هذا النمو، موضحا أن Xchange يستهدف توفير جزء من هذه البنية الخدمية ودعم تحول مستقبل سيتي إلى مجتمع عمراني متكامل. ويأتي المشروع بعد توسع حسن علام العقارية في تطوير مشروعات سكنية داخل مستقبل سيتي، وفي مقدمتها هاب تاون الذي يضم وحدات سكنية متنوعة تشمل شقق Park View وفيلات Seasons ووحدات Park 226، بإجمالي يقارب 3 آلاف وحدة سكنية، تم بيع معظمها وجار تسليمها للملاك. كما تطور الشركة مشروع ذا فاليز The Valleys، الذي يضم أكثر من 600 منزل كامل التشطيب، تشمل فيلات مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس، مع تصميم يستهدف توفير مزيج من الخصوصية والمساحات السكنية والخدمات. وتضم محفظة الشركة في مستقبل سيتي أيضا مشروع بارك سنترال Park Central، المستوحى من مفهوم الحديقة المركزية في نيويورك، ويمتد على مساحات خضراء تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، إلى جانب ممرات مخصصة للياقة البدنية وركوب الدراجات ومناطق للتنزه. ويضم بارك سنترال مجموعة من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، من بينها THE SIGNATURES – ONE STORY VILLAS، وبارك فيلا، وكليف فيلا، وشقق TERRACES وTHE GREAT LAWN. ويمثل إطلاق Xchange امتدادا لمحفظة حسن علام العقارية في مستقبل سيتي، من خلال إضافة مكون تجاري وإداري وخدمي إلى المشروعات السكنية القائمة، بما يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة من الخدمات ومقار الأعمال والرعاية الصحية ومنافذ التجزئة في نطاق قريب من مناطق السكن. وتستهدف الشركة من خلال المشروع دعم تطور مستقبل سيتي من تجمعات سكنية إلى مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات، يجمع بين السكن والعمل والخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية ضمن نطاق جغرافي متكامل. وأكدت حسن علام العقارية أن إطلاق Xchange يأتي ضمن رؤيتها لتطوير وجهات عمرانية متكاملة، لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية، وإنما تمتد إلى إنشاء منظومة من الخدمات والمرافق والأنشطة التي تتطور بالتوازي مع احتياجات المجتمعات العمرانية التي تعمل بها.
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) احدى أبرز شركات تطوير المجتمعات العمرانية في مصر، عن التقديم الرسمي لشركتها التابعة Doors Real Estate إلى السوق، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الأوسع لبناء منظومة متكاملة تمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في القطاع العقاري. ومنذ تأسيسها في 1أبريل 2024، نجحت Doors Real Estate في ترسيخ حضور قوي في السوق العقاري المصري خلال فترة وجيزة، محققة مبيعات تراكمية بقيمة 122 مليار جنيه منذ تأسيسها، بما عزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال الوساطة العقارية في مصر. واستنادًا إلى نموها في السوق المصري، وسعت Doors Real Estate نطاق حضورها الإقليمي خلال عام 2026 من خلال افتتاح فرعها في المملكة العربية السعودية، في خطوة مهمة ضمن مسيرة توسع الشركة إقليميًا. وتجمع Doors Real Estate بين خدمات الاستشارات المتخصصة والمبيعات والوساطة العقارية من خلال خطي أعمال متكاملين، هما Doors Consultancy وDoors Brokerage، اللذان يقدمان حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المطورين العقاريين والعملاء الأفراد في القطاعين السكني والتجاري. وانطلاقًا من مبادئ الوضوح والثقة والتميز وخلق القيمة، تهدف Doors Real Estate إلى سد الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ، من خلال تزويد المطورين والعملاء بالرؤى السوقية والتوجيه الاستراتيجي والقدرات التنفيذية اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتعمل Doors Consultancy كشريك استراتيجي للنمو للمطورين العقاريين، حيث تجمع بين المعرفة العميقة بالسوق والتنفيذ العملي لتقديم حلول استشارية متكاملة تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشروع. وتشمل قدراتها تطوير المفاهيم، وهيكلة المنتجات، ووضع استراتيجيات التسعير، وتحديد التمركز السوقي، وتنسيق الأنشطة التسويقية، وتمكين ودعم المبيعات. ومن خلال الجمع بين التحليل المنهجي للسوق والتنفيذ العملي، تساعد Doors Consultancy المطورين على تعزيز قدرتهم التنافسية، وتسريع أداء المبيعات، وتعظيم الإمكانات التجارية لمشروعاتهم. واستكمالًا للخدمات الاستشارية، تقدم Doors Brokerage نموذجًا للوساطة العقارية يتمحور حول العميل، ويركز على الكفاءة التشغيلية، والقدرات البيعية المتخصصة، والالتزام بمعايير منضبطة لتقديم الخدمة. ومن خلال الجمع بين الشفافية والخبرة السوقية وسرعة وفاعلية التنفيذ، تمكّن Doors Brokerage العملاء من تقييم الفرص العقارية بثقة أكبر، مع بناء علاقات طويلة الأجل قائمة على الثقة. ومعًا، تعزز Doors Consultancy وDoors Brokerage مكانة Doors Real Estate كشركة متكاملة للخدمات العقارية، قادرة على دعم مختلف الأطراف عبر مراحل الرحلة العقارية، بدءًا من صياغة وتحديد تمركز المشروعات، وصولًا إلى تسهيل المعاملات ودعم القرارات الاستثمارية والشرائية القائمة على أسس مدروسة. وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: "منذ تأسيس Doors Real Estate في عام 2024، ركزنا على بناء شركة متكاملة قادرة على دعم القطاع العقاري من خلال حلول متخصصة وفعّالة وقائمة على خلق القيمة. ومع تحقيق مبيعات بقيمة 122 مليار جنيه منذ التأسيس والتوسع في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، أثبتت Doors Real Estate قدرتها على تحقيق النمو، وتقديم أداء تجاري قوي، وتوسيع نطاق قدراتها إلى أسواق جديدة. واليوم، نقدم Doors Real Estate رسميًا باعتبارها جزءًا مهمًا من المنظومة الأوسع لمدينة مصر، بما يعكس استراتيجيتنا للتوسع عبر سلسلة القيمة العقارية، وتطوير أعمال مكملة لأنشطتنا الأساسية، وخلق قيمة مستدامة للمطورين والعملاء والمساهمين.” ومن جانبه، قال ماجد طوبجي، الرئيس التنفيذي لشركة :Doors Real Estate “قمنا ببناء Doors انطلاقًا من طموح واضح يتمثل في تقديم نهج أكثر تكاملًا وشفافية وتركيزًا على احتياجات العميل في السوق العقاري. ويعكس نمو الشركة قوة فرق العمل لدينا، وعلاقاتنا مع المطورين والعملاء، وقدرتنا على التنفيذ بكفاءة في سوق يتميز بالديناميكية والتطور المستمر. ومع توسعنا في المملكة العربية السعودية، نواصل التركيز على الجمع بين الفهم العميق للسوق والتنفيذ المنضبط. ومن خلال Doors Consultancy وDoors Brokerage، نربط بين الاستراتيجية والتنفيذ، ونوفر للمطورين والعملاء الخبرة والتوجيه اللازمين لاتخاذ قرارات أكثر وعيًا وتحقيق نتائج ذات قيمة حقيقية.” ومن خلال سجلها التشغيلي الراسخ، وقدراتها المتكاملة، وحضورها الإقليمي المتنامي، تهدف Doors Real Estate إلى تعزيز مكانتها كشريك موثوق عبر مختلف مراحل الرحلة العقارية، من خلال تقديم حلول متخصصة تسهم في خلق قيمة مستدامة للمطورين والعملاء، والمساهمة في دعم وتطوير منظومة القطاع العقاري بشكل أوسع.
في إطار فعالية "جيه إل إل" السنوية لقطاع العقارات التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، كشف عدد من خبراء الشركة أن سوق العقارات في المدينة أظهر مرونة مستمرة في قطاعات التجارة والضيافة والبيع بالتجزئة خلال النصف الأول من 2026، في حين أدى التضخم في تكاليف البناء وتزايد التحديات المرتبطة بالقدرة على تحمل التكاليف إلى فرض عقبات قصيرة الأجل على القطاع السكني. ناقشت الفعالية التي جمعت ممثلين عن القطاع التطورات الرئيسية في مختلف فئات الأصول، ومستجدات قطاع البناء، وتوجهات الاقتصاد الكلي التي ترسم ملامح القطاع، فيما أكدت "جيه إل إل" على استمرار ثقة المستثمرين في سوق العقارات المصرية على المدى الطويل. كما اقترح الخبراء تحولاً استراتيجياً نحو نماذج البناء للتأجير من أجل التغلب على التحديات المرتبطة بكل من القدرة على تحمل التكاليف والتدفقات النقدية في القطاع السكني. وبهذا الخصوص، قال أيمن سامي، مدير مكتب "جيه إل إل" في مصر: "تعزز الأسس الراسخة التي تتمتع بها السوق العقارية في القاهرة تفاؤل وثقة المستثمرين فيها، وذلك رغم التحديات قصيرة الأجل التي تواجه قطاع العقارات السكنية. ونحن متفائلون بمستقبل العاصمة المصرية، خصوصاً مع التحول الواضح في تخصيص رأس المال؛ فالمطورون العقاريون يتجهون نحو قطاع الضيافة لتحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية، بينما يعتمد ملاك عقارات البيع بالتجزئة على نماذج تشاركية لكسب اهتمام المستأجرين وزيادة إقبال الزوار على مشاريعهم. ومع تحوّل القطاع التجاري المرن إلى منظومة متكاملة ومتعددة الاستخدامات، فإنه يفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة المساحات المكتبية." وفي ضوء ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 4% على أساس سنوي، مدعوماً بالإجراءات الحكومية الاستباقية، تصدر قطاع الضيافة في البلد مشهد النمو خلال النصف الأول من 2026. إذ أظهر استقرار متوسط الأسعار اليومية، وقوة مشاريع التطوير المستقبلية إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. ومن المتوقع طرح مساحات مكتبية جديدة خلال النصف الثاني من العام في مدينة القاهرة الجديدة، التي تعد مركز الأعمال الرئيسي للمدينة. ومع تزايد سعي المستأجرين نحو بيئات عمل متكاملة، يُتوقع أن تشتد المنافسة ضمن المساحات المكتبية الفاخرة ومن الفئة (أ). وعلى صعيد آخر، سجل قطاع البيع بالتجزئة أداءً أقوى في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهد القطاع السكني هدوءاً دفع المطورين إلى طرح خطط سداد طويلة الأجل للتخفيف من التحديات المرتبطة بالقدرة على تحمل التكاليف. وللحفاظ على التدفقات النقدية، دعت آية غانم، رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية لمنطقة أفريقيا لدى شركة "جيه إل إل"، المطورين العقاريين إلى التحول من نماذج البناء للبيع التقليدية نحو استراتيجيات استثمار سكني أكثر مرونة مثل البناء للتأجير. وأوضحت قائلة: "نظراً لعدم مواكبة الدخل لمعدلات التضخم إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوحدات السكنية، تتعرض القدرة على تحمل تكاليف تملك العقارات السكنية إلى تراجع حاد، الأمر الذي يؤثر على التدفقات النقدية. كما إن بيع الوحدات على المخطط ثم الانتقال إلى مشروع آخر لا يساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية ضمن المجتمعات السكنية على المدى الطويل". ولمنح المطورين تحكماً أكبر في العمليات والاستفادة من ارتفاع قيمة رأس المال مستقبلاً وقيمة العلامة التجارية على المدى الطويل، شددت غانم على التحول نحو محفظة تقوم على نموذج البناء للتأجير. وقالت: "من خلال البدء بمشاريع تجريبية صغيرة واستراتيجية لهذا النموذج في أحياء متطورة غنية بالخدمات والمرافق، يمكن لمطوري العقارات في القاهرة تحقيق عوائد مرتفعة من الإيجارات والاستفادة من اتجاه عالمي أصبحت فيه العقارات المؤجرة المملوكة للمستثمرين تمثل حصصاً كبيرة من المخزون السكني في الأسواق الناضجة." من جانبه، سلط أحمد همّت، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى "جيه إل إل" في مصر، الضوء على الارتفاع الحاد في تكاليف البناء وتأثيره على أداء القطاع. فقد ارتفعت تكاليف البناء في مختلف فئات الأصول الرئيسية في القاهرة بمتوسط نسبته 19% خلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى سبتمبر 2026. وسجلت مشاريع البنية التحتية الزيادة الأكبر بنسبة بلغت نحو 23%. وأوضح قائلاً: "يعمل المطورون على إعادة هيكلة نماذج أعمالهم للحد من هذه الضغوطات التضخمية، ولتقليل المخاطر المرتبطة بمشاريعهم قيد التطوير. إذ يعمد الكثير منهم حالياً إلى وضع اللمسات الأخيرة على التصاميم وتثبيت الأسعار مع المقاولين قبل طرح المشاريع للبيع. ويوظف العديد منهم استراتيجيات مختلفة للمشتريات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأسعار الحالية. كما يجري تقليص مساحات الوحدات وتمديد خطط السداد للحفاظ على مستويات أسعار معقولة".
تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، نظمت مؤسسة ساويرس بالشراكة مع شركة اورا للتطوير العقاري، ومؤسسة ستار كير لتنمية الطفولة، وشركة ماجد الفطيم / كارفور مصر، ومنظمة ساموسوسيال انترناسيونال مصر، فعاليتها السنوية «العودة إلى المدارس» في "زيد بارك بمدينة" الشيخ زايد، بمشاركة نحو 1,100 طفل من 14 دار رعاية، احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد، في يوم ترفيهي تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والفقرات الترفيهية. وأقيمت الفعالية بحضور الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضمن اليوم عددًا من الألعاب والأنشطة التفاعلية، إلى جانب الفقرات الفنية وتوزيع الشنطة المدرسية ومستلزمتها، كما شهدت الفعالية مشاركة الفنان مصطفى قمر، الذي قدم فقرة غنائية للأطفال، وسط تفاعل المشاركين، ضمن برنامج الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد. وانطلقت فعالية «العودة إلى المدارس» لأول مرة في عام 2021 بمشاركة نحو 400 طفل من 6 دور رعاية، ومنذ ذلك الحين تواصل المؤسسة توسيع نطاق الفعالية وزيادة عدد الأطفال المشاركين فيها عامًا بعد عام. وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود مؤسسة ساويرس وشركائها لتوفير تجارب إيجابية للأطفال، ودعم رفاههم وتعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء، من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية ومجتمعية تتيح لهم الاحتفال ببداية العام الدراسي في أجواء إيجابية، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم الأطفال والمساهمة في تحسين جودة حياتهم.
أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري دخولها منطقة الساحل الشمالي لأول مرة من خلال علامتها الجديدة «عمار من مدينة مصر» AMAR by Madinet Masr وذلك بالتعاون مع شركة ريدي للتطوير العقاري في خطوة تستهدف دعم التوسع الجغرافي للشركة واقتناص فرص جديدة في السوق العقارية المصرية. ويعد المشروع أول تطبيق لمنصة «عمار» التي أطلقتها مدينة مصر لتفعيل الفرص العمرانية من خلال نموذج مرن قائم على الشراكات وتكامل القدرات وتوزيع الأدوار بين الأطراف المشاركة وفق معايير موحدة للحوكمة والتشغيل. ويقع المشروع عند الكيلو 183 بالساحل الشمالي على مساحة تقارب 101 فدان ليشكل أول ظهور لاسم مدينة مصر في إحدى أبرز الوجهات الساحلية في مصر. وبموجب هيكل التعاون تتولى شركة ريدي للتطوير العقاري دور المطور العام للمشروع بما يشمل أعمال التطوير والإدارة بينما تتولى شركة Doors Real Estate التابعة لمدينة مصر مهام المبيعات والتسويق الحصري للمشروع. وتوفر منصة «عمار» الإطار العام للتعاون وآليات التنسيق والمعايير المنظمة للعلاقة بين مختلف الأطراف. وتستهدف منصة «عمار» توسيع نطاق مشاركة مدينة مصر في الفرص العقارية من خلال الجمع بين إمكانات الشركة الداخلية وخبرات الشركاء الخارجيين وفق طبيعة كل مشروع. ويمكن للمنصة المشاركة في مجالات متعددة تشمل الاستثمار والتسويق والتشغيل وتقديم الخدمات وترخيص العلامة التجارية وهيكلة الشراكات. وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر إن دخول الساحل الشمالي يمثل خطوة مهمة في استراتيجية التوسع الجغرافي للشركة كما يعكس توجها جديدا في طريقة المشاركة بالفرص العقارية. وأضاف أن منصة «عمار» تم إطلاقها استجابة لطبيعة السوق العقارية المتغيرة والتي لا يكون فيها النموذج الأمثل قائما بالضرورة على تولي شركة واحدة جميع الأدوار موضحا أن المنصة تتيح اختيار الشركاء والقدرات ونموذج التشغيل الأنسب لكل فرصة مع الحفاظ على إطار واضح للمعايير والحوكمة. وأشار إلى أن التعاون الحالي يجمع بين خبرات ريدي للتطوير العقاري في مجال التطوير ودور Doors Real Estate في المبيعات والتسويق بينما تتولى «عمار» تنسيق مختلف الأطراف ضمن نموذج متكامل قابل للتوسع. من جانبه قال المهندس كريم الريدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريدي للتطوير العقاري إن التعاون مع مدينة مصر من خلال منصة «عمار» يستند إلى تكامل الخبرات والقدرات في مجال التطوير مع الموقع الاستراتيجي للمشروع بالساحل الشمالي. وأوضح أن الجمع بين خبرات ريدي في التطوير وقوة مدينة مصر وخبرتها في السوق العقارية يمثل أساسا لتقديم وجهة ساحلية جديدة تستهدف تلبية احتياجات العملاء وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتأتي الشراكة ضمن استراتيجية مدينة مصر لتنويع حضورها الجغرافي وتبني نماذج جديدة للنمو من خلال الشراكات الاستراتيجية وتوظيف رأس المال والقدرات التشغيلية بما يتناسب مع طبيعة كل فرصة عقارية. ومن المقرر الإعلان لاحقا عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمشروع بما يشمل المخطط العام ومكونات المشروع وخطط الطرح والإطلاق.
أعلن سيتي سكيب مصر إطلاق «منتدى سيتي سكيب مصر» يوم 16 نوفمبر 2026 في القاهرة، مع تأجيل إقامة معرض سيتي سكيب مصر إلى الفترة من 29 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2027. وجاء القرار عقب سلسلة من المناقشات والمشاورات مع عدد من الشركاء والأطراف المعنية بالسوق العقارية المصرية، بهدف تطوير منصات تتناسب مع طبيعة السوق وتستجيب لأولويات القطاع واحتياجات المشاركين. ويركز المنتدى على جمع قيادات القطاع العقاري وصناع القرار والخبراء في منصة متخصصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة في السوق، إلى جانب بحث الحلول وتحديد الأولويات التي تدعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة. كما يتيح المنتدى مساحة للحوار بين مختلف أطراف المنظومة العقارية حول الفرص والتحديات، بما يسهم في بناء رؤية أكثر وضوحا للسوق ودعم القرارات القائمة على الخبرات والرؤى المتنوعة للمشاركين. ومن المقرر أن يعود معرض سيتي سكيب مصر في عام 2027، مع تطوير نموذج جديد لدوراته المقبلة، بما يعزز دوره كمنصة تجمع المطورين والمستثمرين والشركاء والزوار وتدعم التواصل وإقامة الشراكات وتحويل الرؤى إلى فرص استثمارية. ومن المنتظر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل برنامج المنتدى ومحاوره وأبرز المتحدثين المشاركين في فعالياته.
أكد المهندس محمود البدري، رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر للاستثمار العقاري»، أن الإلتزام بمواعيد تسليم الوحدات وبنود التعاقد يمثل أحد أهم الأسس التي يجب أن تقوم عليها منظومة العمل داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى أن تعزيز الانضباط والشفافية يسهم بصورة مباشرة في بناء الثقة بين المطورين والعملاء. وأوضح البدري أن توجيهات الرئيس بشأن ضبط وتنظيم السوق العقاري تعكس أهمية ترسيخ ممارسات أكثر التزامًا ومسؤولية داخل القطاع، بما يضمن حماية حقوق العملاء ودعم الشركات الجادة، ويعزز استقرار السوق واستدامة نموه. وأشار إلى أن القطاع العقاري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات الاقتصادية، انعكست على تكاليف الإنشاء والتنفيذ، وهو ما يتطلب من شركات التطوير العقاري تبني أساليب أكثر كفاءة في إدارة المشروعات، مع تحسين معدلات التنفيذ والاعتماد على التخطيط الدقيق، دون المساس بحقوق العملاء أو الالتزامات الواردة في العقود. وقال إن العلاقة بين المطور والعميل لا ينبغي أن تقتصر على إتمام عملية البيع، وإنما يجب أن تقوم على أسس واضحة من الثقة والشفافية والالتزام، خاصة أن شراء العقار يمثل بالنسبة للعميل قرارًا استثماريًا طويل الأجل، وغالبًا ما يرتبط بجزء كبير من مدخراته ومستقبل أسرته. وشدد رئيس مجلس إدارة «فيوتشر للاستثمار العقاري» على أهمية وضوح العقود وتحديد الالتزامات بشكل دقيق، إلى جانب الالتزام بمعدلات التنفيذ ومواعيد التسليم، مؤكدًا أن هذه العناصر أصبحت من أهم المعايير التي يعتمد عليها العميل عند اختيار المطور واتخاذ قرار الشراء. وأضاف أن المطور العقاري القادر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وإدارة مشروعاته بكفاءة، مع الحفاظ على حقوق العملاء والوفاء بالتزاماته التعاقدية، سيكون الأكثر قدرة على تعزيز ثقة السوق وتحقيق نمو مستدام. ولفت البدري إلى أن ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط داخل السوق العقاري يصب في صالح جميع الأطراف، من خلال رفع ثقة العملاء، ودعم المطورين الجادين، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، بما يسهم في بناء سوق أكثر استقرارًا واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
أعلنت شركة مراكز، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في مصر، عن إطلاق أول مشروعاتها بمنطقة البحر الأحمر من خلال شراكة استراتيجية مع "سوماباي" لتطوير مشروع "شمس سوما - SHAMS SOMA"، أول مشروعاتها داخل منطقة البحر الأحمر، الوجهة السياحية الحائزة على العديد من الجوائز. ويأتي المشروع امتدادًا لاستراتيجية مراكز الهادفة إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة إلى جانب ما تتميز به "سوماباي" من مقومات متكاملة لأسلوب الحياة، ليقدم تجربة سكنية ساحلية راقية على مدار العام. ويقام المشروع على مساحة تصل إلى 340 ألف متر مربع، وفق مخطط عمراني منخفض الكثافة يضم عددًا محدودًا من الوحدات لكل متر مربع بما يعزز الخصوصية. ومن المتوقع أن يضم المشروع أكثر من 600 وحدة سكنية على امتداد 700 متر من الواجهة الساحلية، مع تقديم محفظة متوازنة من الوحدات السكنية المستقلة والمساكن متعددة الوحدات، بما يلبي احتياجات شرائح متنوعة من ملاك المنازل، إلى جانب فندق ومجموعة من المرافق الأخرى. وصُممت الوحدات السكنية لتلبية متطلبات أنماط الحياة الساحلية النشطة، وتتنوع بين الفيلات المستقلة المكونة من طابق واحد أو طابقين، والمنازل شبه منفصلة، والشاليهات، ووحدات «اللوفت» (loft residences)، إلى جانب مساحات ممتدة من الشواطئ الرملية. وتتميز المنازل بتصميم يركز على توفير مساحات خارجية عملية تشجع على الاستمتاع بالحياة في الهواء الطلق، إلى جانب إطلالات مميزة على البحر الأحمر، كما تم تخطيط المشروع بعناية لتوفير مساحات عامة يسهل الوصول إليها، وتتيح مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب. ويقع مشروع "شمس سوما" على ساحل "سوماباي"، بما يتيح للسكان الاستمتاع بمنظومة متكاملة من المقومات والخدمات التي تشمل الشواطئ الخلابة، ومرسى لليخوت، وملعب جولف عالمي، وفنادق ومنتجعات، إلى جانب المرافق الصحية والرياضية، والعديد من الأنشطة الترفيهية المتاحة على مدار العام. ويعد المشروع خطوة استراتيجية ضمن خطط شركة مراكز للتوسع خارج نطاق وجهاتها الحالية على مستوى الجمهورية، ودخول أسواق جديدة تتمتع بمقومات نمو واعدة، حيث يمثل ثاني مشروعات مراكز الساحلية بعد «رملة»، وأول مشروعاتها في منطقة البحر الأحمر. كما تعزز هذه الشراكة المكانة الرائدة التي تتمتع بها "سوماباي" كواحدة من أبرز وجهات أسلوب الحياة في مصر، من خلال توظيف الخبرات المتكاملة للشركتين. وصرح أحمد داشا بدراوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مراكز، قائلاً: "يمثل تواجدنا في البحر الأحمر فصلًا جديدًا ومهمًا في مسيرة نمو مراكز، حيث نوسّع حضورنا على السواحل المصرية، انطلاقًا من الساحل الشمالي ووصولًا إلى سوماباي، إحدى أبرز وأجمل الوجهات الساحلية في مصر. ومن خلال مشروع «شمس سوما»، نُسخّر خبراتنا في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة لتقديم وجهة استثنائية توفر أسلوب حياة مميزًا على مدار العام بالبحر الأحمر. ولقد تابعنا عن كثب مسيرة سوماباي وما حققته من تطور وإنجازات على مدار السنوات الماضية، ويشرفنا ويسعدنا أن نكون أول مطوّر عقاري يتعاون معها لتطوير مشروع أرى أنه أجمل شبه جزيرة في مصر." ومن جانبه، قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوماباي: "تواصل سوماباي ترسيخ مكانتها كوجهة متكاملة لأسلوب الحياة، من خلال تطوير تجارب استثنائية تلبي تطلعات المقيمين والزوار على حد سواء. ويمثل التعاون مع مراكز إضافة مهمة إلى منظومة سوماباي، حيث يجمع بين خبراتها في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة وما تتمتع به الوجهة من مقومات طبيعية ومرافق عالمية المستوى. ويأتي هذا المشروع امتدادًا لرؤيتنا في تقديم مجتمعات ساحلية تتجاوز مفهوم العطلات التقليدية، لتوفر أسلوب حياة متكاملًا وقيمة مستدامة للأجيال القادمة." وتعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين «مراكز» و«سوماباي»، نحو تطوير وجهات عمرانية متكاملة تواكب التحولات المتسارعة في القطاع العقاري المصري، وتلبي الطلب المتزايد على المجتمعات الساحلية عالية الجودة التي ترتكز على تقديم تجربة متكاملة لأسلوب الحياة. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسيرة التوسع المستمرة لشركة مراكز في السوق المصرية. وانطلاقًا من محفظة متنوعة تضم مشروعات متعددة الاستخدامات وسكنية وتجارية وإدارية، من بينها ديستريكت فايف، ورملة، وأيون، كريسنت ووك، مول العرب، مول طنطا، ومول المنصورة الذي تم إطلاقه مؤخرًا. وتواصل الشركة تعزيز حضورها في الأسواق الاستراتيجية وتطوير وجهات متكاملة تلبي أنماط الحياة المتغيرة للعملاء. وتمثل الشراكة مع "سوماباي" فصلًا جديدًا في هذه المسيرة، مع امتداد أعمال مراكز للمرة الأولى إلى ساحل البحر الأحمر.
كشفت شركة «سيلفر سكرين» للإعلان عن تفاصيل حملتها الإعلانية التشويقية التي أثارت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، وحملت عبارة «اسمع كلام ليلى» عبر عدد من اللوحات الإعلانية المنتشرة في الشوارع والمحاور الرئيسية بالقاهرة. وجاء الكشف عن الحملة بالتزامن مع الإعلان عن إطلاق تطبيق Element، الذي يقدم تجربة جديدة في البحث والتسويق العقاري بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تطوير طريقة بحث العملاء عن الوحدات العقارية وتسهيل عملية الاختيار. ونجحت حملة «اسمع كلام ليلى» في خلق حالة من الفضول والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت تساؤلات الجمهور حول هوية «ليلى» والرسالة التي تقف وراء الحملة، قبل الكشف عن ارتباطها بالتطبيق العقاري الجديد. «ليلى».. مستشار عقاري بالذكاء الاصطناعي وتتمثل أبرز عناصر تطبيق Element في «ليلى»، التي تقدم نفسها كمستشار عقاري يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمستخدم التفاعل معها مباشرة وطرح احتياجاته ومتطلباته العقارية. ويعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات المستخدم وفهم متطلباته، ثم تقديم ترشيحات عقارية تتناسب مع الميزانية والأهداف والاحتياجات المحددة، بما يساعد على اختصار الوقت والجهد المبذول في البحث بين الخيارات المتاحة في السوق. ويستهدف Element تقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة للراغبين في شراء أو استئجار العقارات، سواء للبحث عن مسكن جديد أو فرصة استثمارية أو مكتب ومقر إداري. سيلفر سكرين.. صناعة التفاعل تبدأ من الشارع وأظهرت الحملة قدرة «سيلفر سكرين» على توظيف أدوات الإعلان الخارجي في صناعة حالة من التفاعل الجماهيري، من خلال الاعتماد على استراتيجية إعلانية تشويقية بدأت برسالة غامضة قبل الكشف تدريجيًا عن المنتج الذي تقف وراءه. واستندت الحملة إلى الربط بين الإعلانات الخارجية OOH والمنصات الرقمية، بما ساعد على نقل حالة الفضول من الشارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحويل الرسالة الإعلانية إلى موضوع للنقاش والتفاعل بين الجمهور. ويمثل إطلاق Element خطوة جديدة عند تقاطع قطاعي التكنولوجيا والعقارات، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في واحدة من أكثر مراحل الرحلة العقارية أهمية، وهي مرحلة البحث والمقارنة واتخاذ القرار. وتأتي الحملة لتؤكد أن دمج الابتكار التكنولوجي مع الأفكار الإعلانية غير التقليدية يمكن أن يخلق حضورًا قويًا للمنتجات الجديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات تستهدف تبسيط تجربة المستخدم وإعادة صياغة طرق الوصول إلى المعلومات والخيارات العقارية.
احتفلت شركة Q Developments – كيو للتطوير العقاري بتسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع Q North بالساحل الشمالي، خلال حفل أقامته الشركة يوم الجمعة 14 أغسطس، بحضور قيادات الشركة وعدد كبير من العملاء وملاك المشروع، تزامنًا مع الإعلان عن بدء إجراءات تسليم عدد من وحدات عام 2027 قبل موعدها التعاقدي بعام كامل. وأعلنت الشركة الانتهاء من تسليم الوحدات المقرر تسليمها للعملاء خلال عام 2026، إلى جانب بدء تسليم وحدات لعدد من عملاء 2027 مبكرًا، في خطوة تعكس تقدم معدلات التنفيذ بالمشروع والتزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة. وأوضحت Q Developments أن محفظة أراضيها تبلغ نحو 260 فدانًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار جنيه، بما يعكس حجم محفظة الشركة وخططها للتوسع في تنفيذ مشروعات عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة. ويمتد مشروع Q North – سيدي عبد الرحمن على مساحة 100 فدان، ويقع عند الكيلو 136 بطريق الإسكندرية – مرسى مطروح، ويعد من مشروعات الشركة التي وصلت إلى مرحلة التسليم. ويتميز المشروع بانخفاض الكثافة البنائية، حيث تمثل الوحدات المكونة من دورين نحو 80% من إجمالي الوحدات، بينما تمثل الوحدات المكونة من دورين إلى ثلاثة أدوار نحو 20%، بما يوفر قدرًا أكبر من الخصوصية ويحافظ على الطابع الهادئ للمشروع. ويرتكز تصميم Q North على تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية، حيث تتمتع جميع وحدات المشروع بإطلالات مائية مباشرة أو Waterfront Views، إلى جانب Crystal Lagoon بمساحة 18 ألف متر مربع، و21 حمام سباحة موزعة داخل المشروع، فضلًا عن البحيرات والممرات المائية. كما يضم المشروع مولًا تجاريًا متكاملًا على مساحة 34,650 مترًا مربعًا، بواجهة تمتد لنحو 700 متر على الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى منطقة انتظار تستوعب نحو 500 سيارة، بما يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات التجارية والترفيهية للسكان والزائرين. ويشمل المكون الفندقي للمشروع فندق «نوڤوتيل سيدي عبد الرحمن»، المقام على مساحة 4.5 فدان، بطاقة استيعابية تبلغ 240 غرفة وجناحًا، بما يعزز تكامل المشروع من خلال الجمع بين الوحدات السكنية والخدمات الفندقية والتجارية والترفيهية. وقال المهندس أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة Q Developments، إن تسليم المرحلة الأولى من Q North يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، مؤكدًا أن التسليم المبكر لوحدات 2027 بعام كامل يعكس حجم الأعمال المنفذة وكفاءة منظومة التخطيط والتنفيذ والمتابعة. وأضاف أن الالتزام بمواعيد التسليم يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة، موضحًا أن العلاقة مع العميل لا تتوقف عند توقيع التعاقد، وإنما تمتد إلى مراحل التنفيذ والتسليم والتشغيل والاستفادة الفعلية من المشروع. وأشار ثابت إلى أن معدلات الإنجاز التي تحققت في Q North تسمح للشركة بتقديم مواعيد التسليم، مع الحفاظ على معايير الجودة في مختلف عناصر المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يعكس توجه Q Developments نحو إنشاء مجتمعات ساحلية متكاملة. وشهد الحفل مشاركة عدد كبير من عملاء وملاك Q North، في أجواء احتفالية أحيتها الفنانة جنات، التي قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها وسط تفاعل كبير من الحضور. وفي إطار خطتها للتوسع، أعلنت Q Developments إطلاق Q Group، كيان يضم مجموعة من الشركات العاملة في عدد من القطاعات المرتبطة بالتطوير والاستثمار العقاري، من بينها Q Developments للتطوير العقاري، وQ Art House لتصميم وصناعة الأثاث، وElite لإدارة المشروعات، وInvista لإدارة الاستثمارات، وMarseilia، وJumeirah for Contracting للمقاولات وأعمال البناء، وQ Hospitality لإدارة المشروعات السياحية والفندقية والمنافذ الخدمية، وSakan للتسويق العقاري، وQ Asset لإدارة الأصول. ويعكس إطلاق Q Group توجه الشركة نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين التطوير العقاري والمقاولات والضيافة وإدارة الأصول والاستثمارات، بما يدعم خططها للتوسع في السوق المحلية والأسواق الإقليمية.
شهدت فعاليات الدورة الثانية من ملتقى مطوري مصر مشاركة واسعة من نخبة المطورين العقاريين وشركات التسويق العقاري وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، إلى جانب حضور دبلوماسي، في إطار السعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف أطراف منظومة التطوير العقاري وطرح رؤى جديدة لدعم مستقبل السوق المصرية. وانعقد الملتقى برئاسة المهندس محمد البستاني، وبمشاركة الإعلامية مروة البيلي، مؤسسة الملتقى، والدكتور يسري الشرقاوي، أمين عام ملتقى مطوري مصر، ليشكل منصة تجمع ممثلي القطاع العقاري وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحديات والفرص التي يشهدها السوق. وشهدت فعاليات الملتقى مساحة واسعة للحوار وتبادل الرؤى وطرح الأفكار والمقترحات القابلة للتحول إلى خطوات عملية تسهم في دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والسوقية. وأكد منظمو الملتقى أن المشاركة الواسعة من المطورين والشركات العقارية، إلى جانب صناع القرار والشخصيات العامة والممثلين الدبلوماسيين، تعكس أهمية وجود منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة العقارية وتتيح حوارًا مباشرًا حول مستقبل القطاع. ويأتي انعقاد الدورة الثانية تحت شعار «مصر أرض الفرص»، بما يعكس ما يتمتع به السوق المصري من فرص استثمارية واعدة، وحرص الملتقى على تسليط الضوء على إمكانات القطاع العقاري وقدرته على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني. وأعرب المهندس محمد البستاني، رئيس ملتقى مطوري مصر، عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين في إنجاح الدورة الثانية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين مختلف أطراف القطاع والعمل على طرح مبادرات وأفكار تدعم مسيرة التطوير العقاري في مصر. من جانبها، أكدت الإعلامية مروة البيلي، مؤسسة ملتقى مطوري مصر، أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على تنظيم دورة جديدة من الملتقى، وإنما تستهدف اتخاذ خطوات أكبر نحو إنشاء اتحاد للمطورين، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التواصل بين العاملين بالقطاع ودعم مستقبل صناعة العقار المصري. وأعرب الدكتور يسري الشرقاوي، أمين عام ملتقى مطوري مصر، عن سعادته بمشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كشريك استراتيجي للملتقى هذا العام، مؤكدًا أهمية الشراكات التي تجمع بين القطاع العقاري ومؤسسات مجتمع الأعمال في دعم فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق المحلية والأفريقية. ويواصل ملتقى مطوري مصر ترسيخ مكانته كمنصة تجمع أكبر عدد من المطورين والجهات المعنية بالقطاع العقاري، بما يفتح المجال أمام مزيد من الحوار والتعاون وبناء الشراكات التي تستهدف تطوير السوق وخلق فرص استثمارية جديدة.
أكدت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية أن سوق العقارات في القاهرة أظهر مرونة ملحوظة خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومًا باستمرار الاستثمارات المؤسسية وثقة المستثمرين، رغم حالة عدم اليقين الإقليمية والضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية محليًا. وأوضحت الشركة، في تقريرها حول أداء سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الثاني من العام، أن الأسس طويلة الأجل للسوق لا تزال قوية، بدعم من الاستثمارات في القطاع السكني، ونمو الحركة السياحية، وتحسن البنية التحتية، إلى جانب التحول المتسارع في أنماط تجارة التجزئة وتزايد الإقبال على المشروعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن والعمل والترفيه. وقال أيمن سامي، رئيس مكتب «جيه إل إل» في مصر، إن أداء سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الثاني يعكس مرحلة انتقالية، إلا أن الأسس طويلة الأجل لا تزال قوية، مدعومة باستمرار الاستثمارات المؤسسية من كبار المطورين العقاريين الذين يمتلكون احتياطيات رأسمالية كبيرة. وأضاف أن استمرار الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية السياحية والاستثمارية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات يعكس توجهًا نحو تعزيز القيمة طويلة الأجل للسوق، مؤكدًا أن استمرار ثقة المستثمرين يهيئ قطاع العقارات المصري لمزيد من النمو والابتكار في مختلف فئات الأصول. وأشار التقرير إلى أن مصر استقبلت نحو 9 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 4%، فيما ارتفع إجمالي المعروض الفندقي إلى نحو 29.2 ألف غرفة، مع توقع إضافة 1,277 غرفة جديدة بنهاية العام، إلى جانب التخطيط لإضافة نحو 3,500 غرفة خلال 2027. وسجلت معدلات الإشغال تراجعًا بنحو 3.3 نقطة مئوية لتصل إلى 62.4%، متأثرة بالعوامل الموسمية والتطورات الإقليمية، في حين ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة بنسبة 0.6%. وأكدت «جيه إل إل» أن قطاع الضيافة يتمتع بآفاق إيجابية على المدى الطويل، مدعومًا باستثمارات البنية التحتية، وتوسع قنوات التمويل، وتحسن الربط الجوي، فضلًا عن الإجراءات الحكومية لتحفيز الحركة السياحية وتعزيز تنافسية القطاع. وتشمل أبرز المشروعات الداعمة لنمو السياحة تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى وصلة دهشور، واستثمارات شركة «أوراسكوم بيراميدز إنترتينمنت» بقيمة 41 مليون دولار لتطوير خدمات الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة ومحيط المتحف المصري الكبير، إلى جانب خطة توسعة مطار القاهرة الدولي باستثمارات تبلغ 3.5 مليار دولار، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية من 40 مليونًا إلى 70 مليون مسافر سنويًا. وفي قطاع المكاتب، شهد السوق إضافة نحو 96.2 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير خلال الربع الثاني من العام، ليرتفع إجمالي المعروض إلى نحو 2.99 مليون متر مربع، مع توقع إضافة 289.3 ألف متر مربع أخرى بحلول نهاية 2026. وأوضحت الشركة أن الطلب على المساحات المكتبية ظل قويًا، مع اتجاه الشركات المحلية إلى ترقية مقراتها إلى مكاتب من الفئة «ب»، في حين بدأت شركات دولية جديدة استكشاف فرص استئجار مكاتب من الفئة «أ». وارتفع متوسط معدل الشواغر في القاهرة إلى 9.4% خلال الربع الثاني، مقابل 7.6% خلال الفترة نفسها من 2025، بينما انخفضت الإيجارات المطلوبة للمكاتب من الفئة «أ» بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب الفاخرة بنسبة 0.4% على أساس سنوي. وفي ظل المنافسة المتزايدة، يتجه ملاك العقارات إلى تطوير نماذج جديدة تجمع بين العمل والضيافة والترفيه، من خلال توفير خدمات ومرافق متطورة تشمل صف السيارات والاستقبال والإرشاد ومراكز اللياقة البدنية والمساحات الترفيهية، بما يتماشى مع تغير توقعات المستأجرين. وفي القطاع السكني، شهد الربع الثاني تسليم نحو 4,500 وحدة، فيما يتوقع تسليم 29,500 وحدة إضافية بحلول نهاية العام، مع دخول مشروعات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل مراحل متقدمة من التنفيذ. وسجلت أسعار البيع ارتفاعات فصلية محدودة بلغت 2.8% في مدينة السادس من أكتوبر و2.4% في القاهرة الجديدة، بينما أدى تزايد الضغوط على القدرة الشرائية إلى تنامي الطلب على الإيجارات، التي ارتفعت بنحو 7% على أساس سنوي في السوقين. ولمواجهة تحديات القدرة على تحمل التكاليف، لجأ المطورون إلى طرح خطط سداد أكثر مرونة، من بينها تمديد فترات السداد للحفاظ على الأسعار المعلنة، إلى جانب تقديم خصومات فورية للمشترين الذين يفضلون السداد المعجل. وأكد التقرير أن الإعلان عن مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 3.1 مليار دولار على مساحة 553 فدانًا في شرق القاهرة، من تطوير «ماجد الفطيم» بالشراكة مع «ميدار»، يعكس استمرار ثقة المستثمرين الإقليميين في السوق المصرية، ويدعم مكانة شرق القاهرة كوجهة جاذبة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وفي قطاع التجزئة، ساهمت الحملات الترويجية الصيفية ومهرجانات التسوق في زيادة الإقبال وحجم التعاملات بمختلف وجهات التسوق، مع استمرار قطاع الترفيه كأحد أكثر القطاعات نشاطًا، إلى جانب المطاعم والمقاهي والتسوق. وسجلت إيجارات منافذ التجزئة استقرارًا على أساس ربع سنوي، مع تحسن ملحوظ في أداء القطاعات المتميزة، حيث ارتفع متوسط إيجارات الوحدات الفاخرة بنسبة 1.4% سنويًا، بينما زادت إيجارات مراكز التسوق الكبرى والإقليمية بنسبة 3.6%. وأضاف قطاع التجزئة نحو 42.7 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي المعروض إلى نحو 3.48 مليون متر مربع. ومع استمرار توسع العلامات التجارية المحلية والعالمية في القاهرة، يتجه ملاك العقارات إلى تبني نماذج تأجير أكثر مرونة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الربحية وجذب المستأجرين ذوي الأداء القوي وزيادة حركة الزوار، مع تزايد الاعتماد على نماذج تقاسم الإيرادات التي قد تتجاوز 15% في بعض الحالات.
تستعد قمة سيتي سكيب مصر 2026 للانطلاق يوم 7 سبتمبر بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبالشراكة مع شركة ميدار، الراعي الرئيسي، لتجمع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، وقادة القطاع لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية في مصر. وتأتي القمة في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ واحدة من أكبر خطط التنمية العمرانية في المنطقة، مدعومة بمشروعات قومية غير مسبوقة أعادت رسم الخريطة الاستثمارية للدولة، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة، التي صممت لتكون رمزاً للحداثة وجودة الحياة ومركزًا إداريًا وماليًا إقليميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وتمتد العاصمة على مساحة تقدر بنحو 230 ألف فدان، ومن المخطط أن تستوعب ما بين 8 و9 ملايين نسمة، فيما تجاوز عدد المقيمين بها حاليًا 30 ألف مواطن مع تزايد معدلات الانتقال إليها بشكل يومي. كما تضم الحي الحكومي الذي يضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي، إلى جانب استقطاب 520 مطورًا عقاريًا يعملون على تطوير مختلف أحيائها، بما يعكس مكانتها المتنامية كوجهة رئيسية للاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة. وتبدأ فعاليات الحدث بقمة سيتي سكيب، التي تشهد مشاركة أكثر من 20 متحدثًا ومتخصصًا من كبار قادة الاستثمار والتطوير العقاري في مصر والمنطقة، لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع وآفاق نموه، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية، ومناقشة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على السوق العقاري، إلى جانب تعزيز الحوار حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير منصة رفيعة المستوى تجمع المستثمرين وصناع القرار وقادة القطاع لرسم ملامح المرحلة المقبلة. وقال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر: "تواصل قمة سيتي سكيب ترسيخ مكانتها كمنصة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالقطاع العقاري لفتح حوار بنّاء حول مستقبل السوق، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية التي تواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر. وتأتي نسخة هذا العام استكمالًا لدور القمة في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا." ومن جانبه، قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "تمثل استضافة قمة سيتي سكيب في العاصمة الجديدة فرصة مهمة لتسليط الضوء على ما حققته مصر من تطور في مجال التنمية العمرانية، وإبراز الإمكانات الاستثمارية التي توفرها العاصمة الجديدة باعتبارها نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية والمستدامة. كما تعكس القمة أهمية تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، واستعراض التجارب الناجحة التي تسهم في دعم نمو القطاع العقاري وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار." ومن المقرر أن تمهد القمة لانطلاق النسخة الخامسة عشرة من معرض سيتي سكيب مصر 2026، الذي يقام خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 80 مطورًا عقاريًا يستعرضون ما يزيد على 1,000 مشروع، بما يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري المصري، ويعزز مكانة المعرض كإحدى أبرز المنصات الإقليمية للاستثمار والتطوير العقاري.
اختارت شركة كازاموند للتطوير العقاري أن تركز في حملتها الإعلانية الجديدة على مدينة دمياط ورأس البر وأهالي المنطقة، بدلًا من الترويج لمشروع عقاري محدد، في خطوة تستهدف إبراز ارتباط الشركة بالمجتمع المحلي والبيئة التي انطلقت منها. وتتزامن الحملة مع مرحلة جديدة من توسع كازاموند من خلال مشروعات جديدة في دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، إلا أن مضمونها يركز بصورة أساسية على هوية المدينة وأهلها، وما تتميز به من حرف وصناعات محلية وعادات وتقاليد، إلى جانب التفاصيل اليومية التي شكلت شخصية دمياط ورأس البر. وتقدم الحملة رؤية تقوم على أن هوية المدن لا ترتبط بالمباني والمشروعات فقط، وإنما تتشكل أيضًا من السكان والثقافة المحلية والتجارب التي تتكون داخل المجتمعات على مدار السنوات. وتأتي الحملة في إطار مسيرة كازاموند في منطقة الدلتا، والتي بدأت قبل أكثر من 8 سنوات كشركة متخصصة في الهندسة والتصميم المعماري والإنشائي، قبل أن تتوسع أعمالها في مجال التطوير العقاري، وتسلم أكثر من 80 مبنى سكنيًا، إلى جانب تطوير مفهوم المجتمعات السكنية البوتيك في المنطقة. وقال محمد ثروت، مدير شركة كازاموند، إن ارتباط الشركة بدمياط يتجاوز كونها موقعًا لنشاطها، موضحًا أن المدينة تمثل جزءًا من قصة الشركة وهويتها، ولذلك جاء اختيار التركيز في الحملة على أهل المدينة بدلًا من الترويج لمشروع جديد. وأضاف أن الحملة تمثل رسالة تقدير لأهالي دمياط وللقيم التي اكتسبتها الشركة من المجتمع المحلي الذي كانت جزءًا منه منذ انطلاقها. وأشار إلى أن التزام الشركة تجاه عملائها خلال الظروف الاقتصادية التي شهدتها السوق المصرية في 2023 يمثل أحد المواقف التي شكلت مسيرتها، موضحًا أن كازاموند حافظت على التزاماتها التعاقدية وسلمت الوحدات المتفق عليها دون تحميل العملاء زيادات إضافية، رغم ارتفاع تكاليف البناء خلال تلك الفترة. وتستعد كازاموند لمرحلة جديدة من التوسع في الدلتا، من خلال مشروعات في دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، بالتوازي مع توجه يستهدف تعزيز حضور الشركة في المدن الجديدة والمساهمة في تطوير مجتمعات سكنية تتناسب مع طبيعة واحتياجات المنطقة. وترى الشركة أن التوسع في مدن الدلتا الجديدة يمثل فرصة لإبراز المقومات التي تتمتع بها المنطقة، سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي أو السياحي، إلى جانب ما تمتلكه من تاريخ وحرف وصناعات وموقع جغرافي. وتأتي الحملة في هذا السياق كجزء من توجه كازاموند إلى ربط مشروعاتها بالمكان والمجتمع المحيط بها، مع التركيز على أن تطوير المدن لا يقتصر على إنشاء المباني، وإنما يرتبط أيضًا بفهم طبيعة المجتمعات المحلية والحفاظ على هويتها وإبراز مقوماتها.
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية (MASR.CA) –إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية في مصر، عن نتائجها المالية المجمعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث واصلت الشركة تحقيق نمو في المبيعات والإيرادات، بالتوازي مع تسارع ملحوظ في أعمال الإنشاءات وتسليم الوحدات. ارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة 18.7% على أساس سنوي لتصل إلى 28.4 مليار جنيه، مدعومة بالطلب القوي على مشروعات الشركة المتنوعة. وباعت مدينة مصر 2,971وحدة، بزيادة قدرها 70.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. كما ساهم مشروعا التطوير المشترك اللذان تم إطلاقهما مؤخراً، «Talala» في مدينة هليوبوليس الجديدة و «The Butterfly» في مدينة مستقبل سيتي، بنحو 49% من إجمالي المبيعات الجديدة خلال الفترة. وسلّمت الشركة 1,200 وحدة، أي أكثر من ضعف عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال النصف الأول من عام 2025 والبالغ 521 وحدة، بما يعكس استمرار تسارع أعمال الإنشاءات في مشروعاتها الرئيسية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات الناتجة عن تسليم الوحدات بنسبة 187.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار جنيه. بلغ إجمالي الإيرادات 5.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 7.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وسجل مجمل الربح 2.7 مليار جنيه، بهامش مجمل ربح قدره 52.4%، في حين بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.3 مليار جنيه، بهامش قدره 25.5%. وبلغ صافي الربح 1.0 مليار جنيه، بهامش صافي ربح قدره %20.0 ودعمت الشركة هذا الزخم التشغيلي من خلال ضخ 3.5 مليار جنيه في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، تركزت بصورة رئيسية في مشروعي «تاج سيتي» و«سراي». كما أسندت مدينة مصر عقود مقاولات بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال الفترة، تأكيداً على التزامها بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والوفاء بجداول التسليم. ارتفعت صافي المتحصلات النقدية بنسبة 38.0% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه، فيما تحسن معدل عدم التحصيل إلى 1.0% مقابل 1.8% خلال الفترة المقارنة من العام السابق. كما بلغ رصيد النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل 7.1 مليار جنيه، ما مكّن الشركة من التحول من صافي مديونية في نهاية عام 2025 إلى صافي نقدي بقيمة 163.3 مليون جنيه في نهاية يونيو 2026. وارتفع رصيد الإيرادات غير المعترف بها بنسبة %10.1 مقارنة بنهاية عام 2025 ليصل إلى 104.6 مليار جنيه، بما يوفر رؤية قوية للإيرادات والتدفقات النقدية على المدى المتوسط. وفي تعليقه على النتائج، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: “حققت مدينة مصر تقدماً تشغيلياً واسع النطاق خلال النصف الأول من عام 2026، حيث واصلنا تنمية المبيعات والإيرادات، ونجحنا في مضاعفة عدد الوحدات المسلّمة وتعزيز مركزنا النقدي، بالتوازي مع مواصلة تنويع منصة أعمالنا. ويوفر رصيد الإيرادات غير المعترف بها المتنامي، إلى جانب استثماراتنا المنضبطة في أعمال الإنشاءات، قاعدة قوية لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل". وخلال الفترة، واصلت مدينة مصر التوسع في محفظتها من المشروعات غير السكنية من خلال إطلاق مشروع D2N Day 2 Night) )، وهو منطقة تجارية متكاملة داخل «سراي»، إلى جانب مشروع كلوك (KLOK)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وإدارية. وتدعم هذه المشروعات استراتيجية الشركة للاستفادة من محفظة أراضيها البالغة 12.8 مليون متر مربع عبر مجموعة أوسع من فئات الأصول، وتنمية مصادر دخل متكررة إلى جانب نشاطها السكني الأساسي. وخلال النصف الأول من العام، حقق مساهمو الشركة عوائد لافتة خلال النصف الأول من العام، انعكست في الارتفاع التاريخي لسعر سهم الشركة في البورصة المصرية، مدعومًا بتوزيع أسهم مجانية وأرباح نقدية، وهو ما يوازي عائدًا استثنائيًا للمساهمين بلغ 84% مقارنة بنهاية عام 2025. وتأكيدًا على هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على برنامج لإعادة شراء ما يصل إلى 2% من إجمالي أسهم الشركة، مما يعكس الثقة الراسخة في الآفاق المستقبليّة للشركة وقدرتها المستمرة على تحقيق عوائد متصاعدة للمساهمين.
أعلنت شركة لافارچ مصر، الرائدة في صناعة مواد وحلول البناء وعضو مجموعة هولسيم العالمية، انتقالها رسميًا للعمل تحت اسم "هولسيم مصر"، وذلك بمحفظة أصول في السوق المصري تتعدى 8 مليارات جنيه منذ بدء أعمالها، في خطوة تمثل بداية مرحلة استراتيجية جديدة ترتكز على الابتكار، وحلول البناء المستدام، وتعزيز مكانة مصر كسوق محوري ضمن استراتيجية مجموعة هولسيم العالمية. ويعكس انتقال الشركة للعمل تحت اسم "هولسيم مصر" تطورًا طبيعيًا لمسيرتها في السوق المصري منذ عام 1997، حيث يجمع بين الإرث المحلي الذي رسخته الشركة على مدار سنوات، والخبرات العالمية لمجموعة "هولسيم" في مجالات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي، والبحث والتطوير. كما يجسد هذا الانتقال تطورًا في نموذج أعمال الشركة، الذي لم يعد يقتصر على توفير الأسمنت والخرسانة، بل أصبح يقدم منظومة متكاملة من حلول البناء المستدام، تشمل الخبرات الفنية، والاستشارات الهندسية، والدعم الفني المصمم وفقًا لمتطلبات كل مشروع، إلى جانب المنتجات منخفضة الكربون والحلول الرقمية، بما يعزز مكانة الشركة كشريك استراتيجي لقطاع البناء، ويؤكد التزامها طويل الأجل بالمساهمة في دعم التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر. وتعليقًا على ذلك، صرح خالد الدكاني، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم مصر، قائلاً: "يمثل انتقال الشركة للعمل تحت اسم هولسيم مصر بداية مرحلة استراتيجية جديدة في مسيرتنا، تعكس ارتباطنا الوثيق بالهوية العالمية للمجموعة، مع البناء على الإرث الذي رسخناه في مصر والثقة التي بنيناها مع عملائنا وشركائنا على مدار سنوات. " وأضاف: "تمثل مصر أحد الأسواق الاستراتيجية لمجموعة هولسيم، وسنواصل توسيع نطاق حلولنا من مواد البناء منخفضة الكربون، وتعزيز خدماتنا الفنية والهندسية، والاستفادة من الخبرات والابتكارات العالمية للمجموعة لتقديم قيمة أكبر لعملائنا، ودعم تنفيذ مشروعات أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية والبنية التحتية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.” وتستند هولسيم مصر إلى قاعدة صناعية متطورة تضم أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة العين السخنة، بطاقة إنتاجية تبلغ 9.5 مليون طن سنويًا، إلى جانب شبكة تضم أكثر من 10 محطات لإنتاج الخرسانة الجاهزة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى جيوسايكل مصر المتخصصة في إدارة المخلفات بطريقة آمنة وصديقة للبيئة. كما تقدم الشركة محفظة متكاملة من مواد وحلول البناء المبتكرة والمستدامة، مدعومة بخدمات فنية واستشارات هندسية وحلول رقمية، بما يمكنها من تلبية احتياجات مختلف مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية والصناعية في مصر. يعكس انتقال الشركة إلى اسم هولسيم مصر التطور الذي شهدته أعمال الشركة خلال السنوات الماضية، حيث لم تعد القيمة التي تقدمها تقتصر على توريد مواد البناء، بل أصبحت تشمل منظومة متكاملة من الحلول والخدمات الفنية التي تساعد شركاء النجاح على تنفيذ مشروعات أكثر كفاءة واستدامة. وخلال مسيرتها في السوق المصري، ساهمت هولسيم مصر في تنفيذ عدد من أبرز المشروعات القومية والتنموية، من بينها المتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج العلمين الجديدة، ومشروع مترو الأنفاق، إلى جانب العديد من مشروعات البنية التحتية والطاقة والإسكان، بما يعكس دورها كشريك موثوق في دعم التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مختلف أنحاء الجمهورية. وتواصل هولسيم مصر تنفيذ استراتيجيتها في مجال الاستدامة، حيث حولت 98% من محفظة منتجاتها من الأسمنت إلى منتجات منخفضة الكربون، يقودها الجيل الجديد من أسمنت ECOPlanet، الذي يحقق خفضًا في الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأسمنت التقليدي، وفقًا لنوع المنتج وتطبيقاته، مدعوماً بشهادات الإعلان البيئي للمنتجات (EPD)، بالإضافة لمنتج الخرسانة الصديقة للبيئة ECOPact والذي يقود التحول المستدام لصناعة التشييد في مصر، كما يعتمد مصنع هولسيم للأسمنت على الوقود البديل بنسبة تتعدى 33%، ، بما يعكس توافقها مع أعلى المعايير العالمية في مجال الاستدامة. وإلى جانب دورها في تطوير قطاع البناء، تواصل هولسيم مصر تنفيذ برامجها للمسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم، وتنمية المهارات، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات المحلية، حيث نفذت الشركة العديد من المبادرات التي استفاد منها آلاف الأفراد في مختلف المحافظات، بما يعكس التزامها بإحداث أثر إيجابي ومستدام يمتد إلى ما هو أبعد من أعمالها التشغيلية، ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية (MASR.CA) –عن استكمال شراء نسبة 1% من إجمالي أسهم الشركة ضمن برنامج شراء أسهم الخزينة الذي وافق عليه مجلس الإدارة بتاريخ 28 يونيو 2026 بنسبة 2% من اجمالي اسهم الشركة، وذلك من خلال التداول في السوق المفتوح، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. ويأتي استكمال تنفيذ برنامج شراء أسهم الخزينة تأكيدًا على ثقة الشركة في أدائها المالي، وقوة مركزها المالي، وآفاق نموها المستقبلية. وتواصل مدينة مصر تنفيذ هذه الخطوة في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعظيم حقوق المساهمين، والمحافظة على التوازن بين النمو التشغيلي والعائد الاستثماري، بما يعكس التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة المالية وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمساهميها
أعلنت شركة "مدينة مصر" (كود البورصة المصرية MASR.CA)، عن تحقيق أداء بيعي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت مبيعات جديدة قياسية بلغت 27.2مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 16.5%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما جاء هذا الأداء مدفوعًا بالطلب القوي على مشروعات الشركة، حيث نجحت مدينة مصر في بيع أكثر من 2900وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، محققةً نموًا تجاوز 71%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الوحدات التي تم تسليمها إلى 1200 وحدة مقارنة ب 521 وحدة، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة العام السابق، وهو ما يؤكد التزام مدينة مصر بجداول التسليم وتعزيز ثقة العملاء.ويعكس ايضا استمرار ثقة العملاء في علامة مدينة مصر التجارية، وجودة منتجاتها، وقدرتها على تقديم حلول عقارية تلبي الاحتياجات المتغيرة للسوق. ويعكس هذا الأداء استمرار زخم النمو الذي تحققه مدينة مصر، وقوة مكانتها في السوق، ونجاح استراتيجيتها التوسعية التي ترتكز على تنمية محفظة أراضيها، وتنويع مشروعاتها، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة في مواقع استراتيجية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لعملائها ومساهميها. وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: "يعكس النمو بنسبة 16.5% على أساس سنوي استمرار ثقة عملائنا، والتزام فريق العمل، والنمو القوي الذي تحققه مدينة مصر. وتمثل هذه النتائج محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، وتعزز مكانتنا الرائدة في سوق التطوير العقاري المصري." وأضاف: "نواصل التركيز على التوسع في محفظة أراضينا، وتنويع مشروعاتنا، وتطوير حلول عقارية مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتتجاوز توقعاتهم. وانطلاقًا من إرث يمتد لأكثر من 67 عامًا، نواصل التزامنا بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز في التنفيذ عبر مختلف مشروعاتنا." وتواصل استراتيجية النمو التي تنتهجها مدينة مصر تعزيز الطلب على أبرز مشروعاتها، والتي تشمل تاج سيتي، وسراي، وبترفلاي بمدينة مستقبل سيتي، وتالالا بمدينة هليوبوليس الجديدة، حيث تواصل هذه المشروعات استقطاب اهتمام قوي من العملاء، بما يعكس جودة مشروعات الشركة وجاذبية مجتمعاتها العمرانية التي تتميز بمواقعها الاستراتيجية. وخلال الفترة، أطلقت مدينة مصر مشروع Day 2 Nightوهو مجمع تجاري متكامل داخل مشروع سراى، في خطوة تعزز مفهوم بيئات الأعمال الذكية في القاهرة الجديدة، وتدعم تنوع محفظة الشركة من المشروعات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات.
أعلنت شركة KONE مصر، المتخصصة عالميًا في مجال المصاعد والسلالم المتحركة، وشركة أرابتك، إحدى الشركات المتخصصة في مجالات الهندسة والإنشاءات وإدارة المشروعات، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التعاون في مراحل التخطيط والتصميم المبكر للمشروعات المستقبلية. وتضع الاتفاقية إطارًا منظمًا للتعاون بين الشركتين، يجمع بين خبرات KONE في حلول المصاعد والسلالم المتحركة وتدفق الأفراد، وقدرات أرابتك الهندسية والتنفيذية في إدارة وتسليم المشروعات. ومن خلال إشراك خبرات النقل الرأسي منذ مراحل التصميم الأولى، يهدف التعاون إلى مساعدة المطورين على دراسة حركة الأفراد داخل المباني بصورة أكثر دقة، واتخاذ قرارات تصميمية أفضل قبل بدء التنفيذ، وتقليل التحديات التي قد تظهر خلال مراحل التنفيذ. ويعكس هذا التعاون التزام الشركتين بدعم المشهد العمراني المتطور في مصر من خلال حلول أكثر تكاملًا وجاهزية للمستقبل. كما يبرز أهمية التنسيق المبكر بين التصميم والهندسة والتنفيذ وتخطيط الحركة داخل المباني، بما يسهم في إنشاء مبانٍ أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام، وأكثر كفاءة في التشغيل، وأكثر قدرة على تلبية توقعات المستخدمين والملاك والمطورين. ومن خلال هذه الشراكة، يستفيد العملاء من خبرات أرابتك الممتدة في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والفندقية والصحية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب خبرات KONE عبر مختلف مراحل دورة حياة المبنى، بدءًا من دعم التصميم والتركيب، وصولًا إلى حلول التحديث، والصيانة التنبؤية، والمتابعة الرقمية المستمرة لأداء المعدات، والتقنيات الرقمية التي تعزز مستويات السلامة والاعتمادية وكفاءة الأداء التشغيلي. كما تدعم الاتفاقية نموذجًا أكثر تعاونًا في تنفيذ المشروعات، يتم من خلاله التعامل مع الاعتبارات الفنية الرئيسية منذ المراحل الأولى، بدلًا من معالجتها بعد تقدم خطط الإنشاء. ويسهم هذا النهج في تحسين نتائج المشروعات منذ مرحلة الفكرة وحتى التسليم والتشغيل، مع دعم تطوير مبانٍ عالية الأداء تحقق قيمة طويلة الأمد للمطورين والمستخدمين على حد سواء. وقال أحمد فتحي، العضو المنتدب لشركة KONE مصر: "إن المباني عالية الأداء لا تتحقق بالصدفة، بل تتشكل من خلال التعاون منذ المراحل الأولى للمشروع. فمن خلال دمج تخطيط تدفق الأفراد في مراحل التصميم المبكرة، نستطيع مساعدة المطورين على تحسين أداء المباني، والارتقاء بتجربة كل من يستخدمها، وإنشاء أصول تحقق قيمة طويلة الأمد. وتعكس شراكتنا مع أرابتك التزامنا بدعم مسيرة التنمية العمرانية الطموحة في مصر من خلال الابتكار، والخبرات التقنية، والتعاون القائم على الثقة." وقال عبدالرحمن إسماعيل، العضو المنتدب لشركة أرابتك: "في أرابتك، نؤمن بأن المشروعات الناجحة تقوم على الشراكات القوية والتعاون منذ المراحل الأولى. ويتيح لنا العمل مع KONE منذ مرحلة التصميم تقديم حلول أكثر تكاملًا، وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، ودعم اتخاذ قرارات أفضل، وتحقيق قيمة أكبر لعملائنا. كما تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بتقديم مشروعات عالية الجودة تسهم في دعم مسيرة النمو والتنمية في مصر." ومن خلال اتفاقية التعاون الاستراتيجية، تسعى KONE مصر وأرابتك إلى تقديم نهج أكثر تكاملًا لتخطيط وتنفيذ المشروعات، يجمع بين التميز الهندسي، وحلول تدفق الأفراد المتقدمة، وخبرات الأداء التشغيلي عبر دورة حياة المبنى. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو دعم الجيل القادم من المباني عالية الأداء في مختلف أنحاء مصر.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
