تستعرض شركة دل تكنولوجيز خلال منتداها في مصر، المقرر انطلاقه يوم 28 سبتمبر، رؤيتها للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي، مع التركيز على تسريع توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أمن البيانات وتنمية المهارات، بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 25 عامًا على تواجدها في السوق المصرية. ويجمع المنتدى نخبة من قادة الأعمال والتكنولوجيا وخبراء القطاع، لمناقشة كيفية الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة ملموسة للأعمال، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات من خلال عروض مباشرة وتبادل الخبرات بين المشاركين. ويركز المنتدى على الدور المتزايد للبنية التحتية الحديثة والأجهزة الذكية والأنظمة القادرة على التعامل مع البيانات وأعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم تنافسية المؤسسات واستدامة نموها خلال المرحلة المقبلة. ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يشهد فيه السوق المصرية اهتمامًا متزايدًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي لم تعد بالنسبة إلى العديد من المؤسسات مجرد تقنية تجريبية، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التحول الرقمي وتطوير نماذج الأعمال. وفقًا لأبحاث السوق، بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في مصر 976.1 مليون دولار في عام 2026، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.1 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.6%. ويُتوقع أن تشهد السوق نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ودعم الحكومة للابتكار التكنولوجي. وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة مع سعي المؤسسات في مختلف القطاعات إلى تحديث عملياتها، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وتلبية متطلبات التطبيقات الرقمية وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتزايدة. وفي هذا الإطار، يناقش منتدى دل تكنولوجيز التحديات والقرارات المرتبطة بالبنية التحتية والبيانات والأمن وبيئات العمل، بما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وفعالة، وربط الاستثمارات التكنولوجية باحتياجات الأعمال ونتائجها. ومن المنتظر أن تتركز مناقشات المنتدى حول خمسة محاور رئيسية، تشمل: أولًا – توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي: استعراض المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ضمان مستويات مناسبة من الكفاءة والأمان والمسؤولية. ثانيًا – بناء بنية تحتية أكثر مرونة وأقل تعقيدًا: بحث أهمية تطوير بنية تكنولوجية قادرة على استيعاب الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأعباء العمل كثيفة البيانات، مع تبسيط الإدارة وربط الإنفاق التكنولوجي بعائد الأعمال. ثالثًا – الذكاء الاصطناعي السيادي والبيانات الموثوقة: مناقشة كيفية منح المؤسسات قدرًا أكبر من التحكم في بياناتها وبنيتها التحتية، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والخصوصية والامتثال، إلى جانب تنامي أهمية مفهوم السيادة الرقمية. رابعًا – بيئات عمل مهيأة لعصر الذكاء الاصطناعي: استعراض دور الأجهزة الذكية والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية الموظفين وتعزيز التعاون وتحسين مستويات الأمن والجاهزية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. خامسًا – تعزيز المرونة السيبرانية: التأكيد على أهمية دمج أمن البيانات وحمايتها واستعادتها والحوكمة ضمن تصميم البنية التحتية والأجهزة وبيئات الذكاء الاصطناعي، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مرحلة لاحقة. وقال محمد الزمر، المدير العام لشركة دل تكنولوجيز في مصر، إن احتفال الشركة بمرور 25 عامًا على تواجدها في مصر يمثل محطة مهمة في مسيرتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا أكبر مع انتقال المؤسسات من استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه بصورة عملية. وأضاف الزمر أن دل تكنولوجيز تفخر بالعلاقات التي بنتها مع عملائها وشركائها في السوق المصرية على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الشركات في مختلف أنحاء مصر تعمل حاليًا على تحديث بنيتها التحتية وتعزيز مرونة بياناتها بالتوازي مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن منتدى دل تكنولوجيز في مصر يمثل منصة تجمع قادة الأعمال والتكنولوجيا لمناقشة ملامح المرحلة الجديدة من التحول الرقمي، والتعرف على الابتكارات والتقنيات التي يمكن أن تسهم في دعم مستقبل الاقتصاد الرقمى.  

أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أن بناء منظومة تكنولوجية متكاملة وقادرة على مواكبة التطورات يمثل أحد المحاور الرئيسية لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، موضحًا أن دور الهيئة يرتكز على تطوير مختلف مكونات الصناعة وربط المواهب والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين بالفرص المتاحة محليًا ودوليًا. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية «Fireside Chat» مع المهندس طارق القاضي مؤسس «Techne Summit»، ضمن فعاليات «Techne Summit Cairo 2026»، حيث تناول الحوار تطورات منظومة التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر، ودور الحكومة في دعم نمو القطاع، والاستعداد لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرة الشركات الناشئة المصرية على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح الظاهر أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تتطلب التعامل معها باعتبارها منظومة مترابطة، تشمل تنمية المهارات والكوادر البشرية، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتمكين العاملين المستقلين «Freelancers» من الوصول إلى فرص العمل والطلب في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فضلًا عن تطوير قدرات الشركات التكنولوجية المحلية ودعم الابتكار والبحث والتطوير وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز للتكنولوجيا والخدمات في مصر. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على بناء القدرات على مستويين متكاملين، هما الأفراد والشركات، مع ربط هذه القدرات بالطلب الفعلي في الأسواق من خلال فرص تصدير الخدمات الرقمية وجذب الاستثمارات والشركات العالمية إلى السوق المصرية. وأضاف أن تكامل هذه المكونات يسهم في توسيع قاعدة الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا، بما ينعكس على فرص العمل والقيمة المضافة والنمو الاقتصادي. وتطرق الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا» إلى تطور منظومة ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر، موضحًا أن المشهد قبل أكثر من عقدين كان مختلفًا، حيث كانت ريادة الأعمال التكنولوجية في مراحلها الأولى، وهو ما تطلب بناء الوعي والثقافة وإنشاء آليات مؤسسية متخصصة لدعم رواد الأعمال. وأشار إلى أن الحكومة ركزت خلال تلك المرحلة على تأسيس البنية الأساسية للمنظومة وتهيئة البيئة المناسبة لنموها، ومن أبرز الخطوات إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال «TIEC» عام 2010، الذي وفر نموذجًا متخصصًا لاحتضان الشركات التكنولوجية ومساندة رواد الأعمال في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للنمو. وأوضح أن منظومة ريادة الأعمال شهدت منذ ذلك الحين توسعًا ملحوظًا، لتضم عددًا متزايدًا من صناديق رأس المال المخاطر والمسرعات وحاضنات الأعمال والشركات الكبرى، إلى جانب شركات ناشئة مصرية تعمل في قطاعات متنوعة. وأكد الظاهر أن تطور المنظومة لا يعني تراجع دور الحكومة، وإنما يستدعي تغيير طبيعة التدخلات الحكومية وفقًا لاحتياجات كل مرحلة، موضحًا أن التدخل يكون أكبر عند ظهور فجوات سوقية أو قطاعات جديدة لا يزال القطاع الخاص غير قادر على تغطية احتياجاتها، بينما تتركز الجهود مع نضج المنظومة على معالجة الفجوات الجديدة وربط أطرافها وتوسيع نطاق الاستفادة منها. توسيع منظومة ريادة الأعمال خارج القاهرة وأشار الظاهر إلى أن تطور منظومة ريادة الأعمال في القاهرة وتوافر قاعدة من المستثمرين والمسرعات والشركات ورواد الأعمال أتاح للهيئة التركيز بصورة أكبر على توسيع نطاق المنظومة والوصول إلى المواهب ورواد الأعمال في المحافظات. وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من المواهب التكنولوجية والقدرات الهندسية في مختلف المحافظات، إلا أن فرص الوصول إلى المستثمرين والخبرات والشركات والمسرعات والشبكات الدولية ظلت أكثر تركيزًا في المحافظات الرئيسية. وقال إن «إيتيدا» تعمل على توسيع نطاق المنظومة بدلًا من إعادة بناء نموذج القاهرة في المحافظات، وذلك من خلال التوسع في مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» ومراكز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط المواهب ورواد الأعمال في المحافظات بالمنظومة التكنولوجية المحلية والدولية. وأضاف أن الهيئة تعمل على تشجيع شركاء المنظومة من المستثمرين والمسرعات والشركات والخبراء على التوسع في المحافظات، بما يتيح لرواد الأعمال الوصول إلى الخبرات والشبكات والفرص التي كانت متركزة بصورة أكبر في القاهرة. وأشار إلى امتداد هذه الجهود إلى عدد من المحافظات والمناطق، من بينها أسوان والإسكندرية ومحافظات الدلتا، بهدف بناء منظومات محلية قادرة على الارتباط بسوق التكنولوجيا وريادة الأعمال محليًا وعالميًا. وكشف الظاهر عن نتائج هذه الجهود، موضحًا أنه خلال النصف الأول من عام 2026 وحتى يونيو، تم تدريب أكثر من 33.6 ألف شاب، ودعم أكثر من 3 آلاف رائد أعمال، فيما تجاوز عدد الشركات الناشئة التي حصلت على دعم الهيئة 1,200 شركة من خلال «TIEC» ومراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا». الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال الظاهر إن التطورات التكنولوجية تعيد تشكيل طرق تطوير المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال، وتفتح في الوقت نفسه مجالات جديدة لخلق القيمة الاقتصادية. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تمكنها من الاستفادة من هذه التحولات، في مقدمتها قاعدة واسعة من الكفاءات البشرية والقدرات الهندسية والشركات التكنولوجية الناشئة. وأكد أن الفرصة أمام مصر لا تقتصر على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى تطوير حلول وخدمات ومنتجات قائمة على هذه التقنيات، بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتطوير الخدمات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية محليًا ودوليًا. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولًا في طبيعة العمل والمهارات المطلوبة، وليس مجرد تطور تكنولوجي، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير قدرات المواهب والشركات بما يتناسب مع احتياجات السوق الجديدة. وأضاف أن «إيتيدا» تدعم هذا التحول من خلال برامج تنمية المهارات ومساندة الشركات الناشئة وتطوير قدرات الشركات التكنولوجية وربطها بالفرص والأسواق العالمية. مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية وتناول الحوار الاستثمارات المتزايدة في مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة رئيسية لحركة البيانات والاتصالات الدولية، إلى جانب تطور البنية التحتية الرقمية، يفتح فرصًا جديدة أمام القطاع. وأشار الظاهر إلى الاستثمارات الجديدة التي يشهدها قطاع مراكز البيانات في مصر، موضحًا أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تنظيمي متكامل للقطاع يشمل منظومة التراخيص والمتطلبات التنظيمية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية بقطاعات الإسكان والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن هذا الإطار يستهدف توفير بيئة أكثر وضوحًا وتكاملًا أمام المستثمرين ودعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع، لافتًا إلى إعداد استراتيجية متخصصة لمراكز البيانات. وأوضح أن قرارات المستثمرين لا تعتمد على البنية التحتية فقط، وإنما ترتبط بتكامل مجموعة من العوامل، تشمل الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية الأساسية للاتصالات وتوافر الكفاءات والقدرات التكنولوجية، بما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة في مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة. دعم الشركات الناشئة للتوسع في الأسواق العالمية وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، أوضح الظاهر أن تطوير منتج ناجح يمثل بداية الرحلة، بينما يرتبط التحدي الأكبر بقدرة الشركات على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة وجذب التمويل وبناء الشراكات اللازمة للنمو. وأشار إلى وجود نماذج لشركات ناشئة مصرية نجحت في التوسع خارج السوق المحلية، خاصة في أسواق الخليج وأفريقيا، وتمكنت من جذب استثمارات من مستثمرين إقليميين ودوليين، مؤكدًا أهمية مساعدة المزيد من الشركات على تكرار هذه التجربة. وأوضح أن «إيتيدا» تعمل في هذا المجال من خلال برامج الإرشاد والتأهيل ورفع الجاهزية الاستثمارية، إلى جانب ربط الشركات بالمستثمرين والأسواق والشركات القادرة على دعم توسعها. وأشار إلى تعاون الهيئة مع عدد من شركاء منظومة ريادة الأعمال، من بينهم «Flat6Labs» و«Plug and Play» و«500 Global»، لتنفيذ برامج تستهدف رفع جاهزية الشركات للاستثمار والتوسع وتطوير نماذج الأعمال وربطها بالمستثمرين. وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على إتاحة فرص الوصول المباشر إلى الأسواق والمنظومات العالمية، قائلًا إن الهدف هو نقل الشركات المصرية إلى الفرص الدولية بدلًا من انتظار وصول هذه الفرص إليها. وفي هذا الإطار، أشار إلى دعم الهيئة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» مشاركة 10 شركات ناشئة مصرية في «SusHi Tech Tokyo»، بما أتاح لها التواصل مع مستثمرين وشركات يابانية ودولية واستكشاف فرص للشراكة والنفاذ إلى الأسواق. كما أوضح أن الهيئة ستدعم مشاركة 24 شركة ناشئة مصرية أخرى في «Web Summit Lisbon» بالبرتغال خلال نوفمبر المقبل، بهدف فتح قنوات للتواصل مع المستثمرين والشركاء والعملاء المحتملين على المستوى الدولي. وأكد الظاهر أن جهود الهيئة لا تقتصر على مساعدة الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق العالمية، وإنما تشمل أيضًا جذب المستثمرين والفاعلين الدوليين إلى مصر وربطهم بمنظومة الشركات الناشئة المصرية.

قال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي للأمن السيبراني، إن الاحتفال بالدورة العاشرة من المؤتمر هذا العام يمثل محطة مهمة في مسيرة بدأت منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن شركة iSec بدأت عملها في هذا المجال منذ عام 2007، وأسهمت في تخريج أجيال متخصصة في الأمن السيبراني، أصبح لها دور واضح في حماية المؤسسات وتعزيز جاهزيتها الرقمية. وتعقد الدورة العاشرة من المؤتمر برعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والصناعة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبمشاركة عدد من الرعاة والشركاء المتخصصين في حلول الأمن السيبراني، في مقدمتهم iSec الراعي الماسي، وThreatLocker الراعي الاستراتيجي، إلى جانب CSE، وCompTIA، وDigital Defense Group، وManageEngine. وأضاف حسن، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي للأمن السيبراني، أن ملف أمن المعلومات لم يعد مسؤولية قطاع واحد، موضحًا أن كل وزارة ومؤسسة أصبحت مطالبة بالتفكير في تكوين كوادرها المتخصصة القادرة على حماية بياناتها وأنظمتها الرقمية. وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بدور مهم في دعم هذا التوجه، من خلال جهودها في تأهيل وتخريج دفعات قادرة على المساهمة في بناء منظومة وطنية أكثر جاهزية للتعامل مع تحديات الأمن السيبراني. وأوضح حسن أن المؤتمر العربي للأمن السيبراني يسعى إلى بناء مجتمع معلوماتي عربي أكثر ترابطًا، يقوم على تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، في إطار يحافظ على المصالح المشتركة ويعزز قدرة المنطقة على مواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح سلاحًا مزدوجًا في ملف الأمن السيبراني، إذ يمكن أن يساعد في تقدير المخاطر واكتشاف الهجمات مبكرًا، لكنه في الوقت نفسه بات يستخدم في شن هجمات أكثر تعقيدًا، وهو ما يفرض مرحلة جديدة تتطلب قدرًا أكبر من اليقظة والتشارك بين المؤسسات والدول والخبراء. وأكد حسن أن اهتمام مؤسسات الدولة بالمؤتمر يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة الملف، مشيرًا إلى مشاركة جهات ومؤسسات وطنية كبرى، من بينها الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، والقوات المسلحة، إلى جانب اهتمام متنامٍ من مسؤولي الدولة بملف التدريب وبناء الكفاءات في الأمن السيبراني. وشدد على أن البداية الحقيقية لمواجهة التهديدات السيبرانية يجب أن تكون من ملف التدريب، موضحًا أن هناك مؤسسات كثيرة تحتاج إلى خبرات متخصصة، وأنه لم يعد مقبولًا التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره بندًا ثانويًا أو رفاهية يمكن تأجيلها. وقال إن كل المؤسسات مطالبة بوضع ميزانيات كافية لتغطية احتياجات الأمن السيبراني، سواء في التدريب أو البنية الفنية أو بناء القدرات، خاصة في ظل الزيادة اليومية في حجم الهجمات السيبرانية وتعقيدها. وأشاد حسن بتجربة البنك المركزي المصري في هذا الملف، مؤكدًا أن الطفرة التي حدثت داخل القطاع المصرفي جاءت نتيجة وجود مسؤولين على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، ألزموا البنوك بالإنفاق الجاد على التدريب وبناء الكوادر المتخصصة. وأضاف أن البنوك المصرية أصبحت تمتلك كوادر مؤهلة للتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني، بفضل الرؤية الاستباقية للبنك المركزي، داعيًا إلى تعميم هذه التجربة على جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص لمواجهة ما وصفه بطوفان الهجمات السيبرانية المتزايدة. وأشار إلى أن السوق لا يزال يعاني نقصًا في عدد الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني، وأن نسبة كبيرة من هذه الكفاءات تتجه إلى العمل خارج مصر، وهو ما يفرض ضرورة الاستثمار بصورة أكبر في التدريب وربط الكوادر بالفرص المحلية. ولفت إلى أن بعض المؤسسات لا تزال تفتقد إدراك أهمية التدريب، موضحًا أنه عند حدوث أي أزمة مالية يكون القرار الأول في كثير من الأحيان هو وقف برامج التدريب، رغم أن الأمن السيبراني يتطلب تدريبًا مستمرًا لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأنظمة والحلول التقنية. وأكد حسن أن شركة iSec لديها خطة واضحة للتدريب، يحصل من خلالها مهندسو الشركة على ثلاث شهادات معتمدة سنويًا وفق برنامج تدريبي واضح، يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس شركة iSec، إن الشركة تواصل دعم المؤتمر العربي للأمن السيبراني للعام العاشر على التوالي، إيمانًا بأهمية المؤتمر ودوره في فتح حوار مهني جاد حول مستقبل أمن المعلومات في مصر والمنطقة. وأضاف أن المؤتمر لا يقتصر على الجلسات الحوارية، بل يمتد إلى دعم المسابقات والأنشطة التطبيقية، وعلى رأسها مسابقة Arab Security Cyber Wargames، التي شهدت هذا العام مشاركة 350 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، قبل أن تتأهل 10 فرق للتنافس غدًا على المراكز الثلاثة الأولى، التي سيتم تكريمها ضمن فعاليات المؤتمر. وأكد أحمد بهاء أن الأمن السيبراني يحتاج إلى أطر تنظيمية واضحة داخل مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية تعميم النماذج التنظيمية الموجودة في قطاعات مثل البنك المركزي والرقابة المالية على قطاعات أخرى، من بينها البترول والاتصالات، بما يضمن وجود قواعد واضحة لحماية البيانات وإدارة المخاطر. وشدد على أن التحدي لا يرتبط بالقطاعات الكبرى فقط، بل يمتد إلى جميع مؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن كيانات مثل شركات الامتياز التجاري «الفرنشايز» تمتلك بيانات عملاء وعناوين وأرقامًا ومعلومات حساسة، ومن ثم يجب أن تدخل هي الأخرى ضمن دائرة الالتزام بمعايير الأمن السيبراني. وقال إن الأمن السيبراني لا يمكن أن يترك للاختيار أو الرضا الطوعي، بل يجب أن يكون نتيجة لقوانين صارمة تلزم الجهات والمؤسسات بحماية البيانات، مشيرًا إلى أن التجربة السعودية في هذا المجال تمثل نموذجًا مهمًا، حيث تخضع الشركات للمراجعة الدورية لضمان الالتزام بحماية البيانات والمعايير المطلوبة. وأضاف أن الدولة تمتلك بيانات المواطنين وتحرص على تأمينها بدرجة كبيرة، لكن المطلوب هو توسيع نطاق الالتزام ليشمل المؤسسات المختلفة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية واتساع حجم البيانات المتداولة. وأكد أحمد بهاء أن هناك حاجة إلى رفع وعي الجمهور بأهمية الأمن السيبراني، وهو دور مشترك بين الشركات والهيئات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن حماية البيانات لم تعد قضية تخص المتخصصين فقط، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والمجتمع والخدمات اليومية. وفيما يتعلق بمشروع الهوية الرقمية، قال أحمد بهاء إن المشروع كان يجب أن يطبق منذ فترة طويلة، لكنه في الوقت نفسه يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب حرصًا مستمرًا على تأمين البيانات والحماية من مخاطر المستقبل. من جانبها، قالت الدكتورة ريهام بهاء إن المؤتمر يواصل منذ عشر سنوات مسيرة من الاجتهاد والعمل المستمر في دعم ملف الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن دورة هذا العام تشهد مشاركة متحدثين عرب وخبراء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ورش عمل متنوعة تناقش ملفات متخصصة. وأضافت أن هذه الدورة ستشهد أيضًا تكريم عدد من القيادات في البنوك والمصالح الحكومية، تقديرًا لدورهم في دعم منظومة الأمن السيبراني، موجهة الشكر للدولة والوزارات على ما تقدمه من دعم للمؤتمر ورسالته. وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة أوسع بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التدريب والبحث العلمي، وأن بناء الكفاءات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لحماية المؤسسات والبيانات والخدمات الرقمية في مواجهة تهديدات تتزايد يومًا بعد يوم.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كريستل هايدمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية، بحضور رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسر شاكر المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا، وهشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، لبحث أوجه التعاون المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون مع مجموعة أورنج العالمية في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية، في ضوء الخبرات التي تمتلكها المجموعة في هذه المجالات. وأشاد الرئيس بما حققته أورنج في السوق المصرية في مجالات خدمات الاتصالات والتحول الرقمي والمنصات الذكية والتنمية المجتمعية والتعليم الرقمي، مؤكدًا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة في السوق المصرية، في ظل ما توفره من فرص للنمو والتوسع، إلى جانب المبادرات التي تنفذها الدولة لبناء وتنمية قدرات الشباب وتمكينهم من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. من جانبها أكدت كريستل هايدمان أن التعاون بين أورنج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الدولة المصرية يمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في دول أخرى بالمنطقة، خاصة في أفريقيا. وأشادت الرئيسة التنفيذية لأورنج بالجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة في مختلف المحافظات، وبرامج تنمية مهارات الشباب وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال. وبحث اللقاء إمكانية التعاون مع أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، بما يسمح بالاستفادة من خبرات المجموعة في البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتكامل الأنظمة. وأكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون في إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلي، من خلال برامج تدريب متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، إلى جانب دعم حصول المتدربين على شهادات مهنية معتمدة دوليًا بالتعاون مع شركاء عالميين في قطاع التكنولوجيا. وفي إطار توسيع برامج بناء القدرات الرقمية، أعلنت مجموعة أورنج تقديم منح تدريبية لنحو 200 ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تشمل الحصول على شهادات اعتماد دولية. كما خصصت المجموعة 25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، إلى جانب الالتزام بدعم عدد من الجامعات المصرية بمعامل تكنولوجية حديثة، بما يتيح للطلاب التدريب على أحدث التطبيقات العملية واكتساب المهارات اللازمة للعمل في مجالات التكنولوجيا الرقمية المتطورة.

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي للأمن السيبراني، بمشاركة حكومية ومؤسسية واسعة، وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة شركات التكنولوجيا وأمن المعلومات، في دورة تحمل طابعًا خاصًا مع مرور عشر سنوات على انطلاق المؤتمر كمنصة عربية متخصصة في مناقشة تحديات الأمن السيبراني وبناء القدرات. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائبة عن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية، وممثلي الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني. وأكدت المهندسة غادة لبيب، في كلمة ألقتها نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر يمثل منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين حول قضية ترتبط بمستقبل التنمية وأمن المجتمعات وقدرتها على التقدم. وقالت إن المؤتمر يكتسب، على امتداد عشر دورات، أهمية متجددة؛ فكل خطوة تتقدم بها الدولة نحو الاقتصاد الرقمي تفتح آفاقًا للنمو، وتضع مسؤوليات أكبر لحماية البيانات، وضمان استمرارية الخدمات، وصون ثقة المواطنين والمؤسسات. وشددت على أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة للسيادة الرقمية، ومقومًا للتنافسية، وشرطًا لاستدامة التنمية، موضحة أن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنطلق من أن بناء مصر الرقمية يتطلب تكامل البنية التكنولوجية المتطورة، والمؤسسات القادرة على إدارة التغيير، والكوادر المؤهلة، والخدمات التي تضع المواطن في قلب أولوياتها. وأضافت أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بجودة الخدمة وسهولة الحصول عليها، بل بمدى إتاحتها بأمان وقدرتها على الاستمرار، مشيرة إلى أنه مع التوسع في رقمنة الخدمات وتبادل البيانات تزداد أهمية إدماج متطلبات الأمن والخصوصية منذ مرحلة التصميم، وتحديد المسؤوليات، ومراجعة المخاطر، وبناء جاهزية مستمرة للاستجابة والتعافي. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027 تمثل مرجعية مهمة لتعزيز حماية الفضاء السيبراني المصري وبناء القدرات الوطنية، بالتكامل مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، في دعم الاستجابة للحوادث، وتعزيز الوعي، وتبادل الخبرات، والتعاون مع الشركاء محليًا ودوليًا. وأكدت أن الأمن الرقمي منظومة متكاملة، تتضافر فيها الحوكمة والتكنولوجيا والمهارات والشراكات، مشيرة إلى أن التطوير المؤسسي هو المساحة التي تتحول فيها الاستراتيجيات إلى ممارسة يومية، وأن فعالية أي منظومة حماية تعتمد على وضوح الإجراءات، وكفاءة العاملين، وقدرة القيادات على اتخاذ القرار. وقالت إن الوزارة تولي اهتمامًا بتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المؤسسات لاستيعاب التحول الرقمي وضمان استدامته، موضحة أن ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات يجب أن تصبح جزءًا من ثقافة العمل، وأن الوعي الأمني مسؤولية مشتركة تبدأ من سلوك الفرد وتمتد إلى أعلى مستويات الإدارة. وأشارت إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس هذه الرؤية، من خلال تأهيل الكفاءات في المجالات الرقمية المتخصصة، ومن بينها الأمن السيبراني، عبر أكاديمية الأمن السيبراني بمعهد تكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب بالمعهد القومي للاتصالات، بما يسهم في توسيع قاعدة المواهب وإعداد أجيال قادرة على حماية مستقبلها الرقمي. وأضافت أن موضوعات المؤتمر، من الذكاء الاصطناعي إلى أمن الحوسبة السحابية وحماية البنية التحتية الحيوية، تفتح نقاشًا مهمًا حول جاهزية المؤسسات للمستقبل، موضحة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات واسعة للكشف المبكر وتحليل التهديدات، لكنه يستدعي في الوقت نفسه عناية بأمن البيانات والنماذج، ووضوحًا في المساءلة والرقابة البشرية. ودعت إلى تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث، وتوسيع التدريب التطبيقي، ودعم البحث والابتكار في حلول الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون العربي في تبادل المعرفة والخبرات وبناء الكفاءات، بما يرفع الجاهزية الجماعية أمام تهديدات عابرة للحدود. من جانبه، قال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي للأمن السيبراني، إن المؤتمر أصبح محطة عربية ودولية مهمة تجمع المتخصصين والمسؤولين وصناع القرار في مصر والعالم العربي والعالم، مشيرًا إلى أن انعقاد الدورة العاشرة يعكس ما حققه المؤتمر من حضور مستمر وتأثير متزايد في ملفات الأمن السيبراني وأمن المعلومات. وأضاف أن الدورة الحالية تحمل أهمية استثنائية، لأنها تحتفي بمرور عقد كامل على انطلاق المؤتمر العربي للأمن السيبراني، في وقت لم يعد فيه الأمن السيبراني رفاهية، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل ما يشهده العالم من تطور غير مسبوق في التقنيات، وعلى رأسها الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وما يفرضه ذلك من رؤية استباقية لحماية المؤسسات والمنطقة. وأكد حسن أن وجود منصة عربية متخصصة أصبح ضرورة لدعم الكفاءات المصرية والعربية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات بين الحكومات والشركات والخبراء، موضحًا أن الهدف الدائم للمؤتمر هو جمع القيادات والخبراء وصناع القرار والمتخصصين في مكان واحد، ودعم الابتكار، وفتح المجال أمام العقول القادرة على مواجهة تحديات المستقبل. وأشار إلى أن شركة ISec تتحمل دورًا وطنيًا في دعم منظومة الأمن السيبراني في المنطقة، موجهًا الشكر إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رعايتها للمؤتمر، ومرحبًا بالضيوف والمشاركين من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم. وقال حسن إن المشاركين في المؤتمر يجتمعون لصناعة مستقبل رقمي أكثر أمنًا وازدهارًا، مؤكدًا أن مواجهة التحديات التي يواجهها العالم لا يمكن أن تتم بالتقنيات وحدها، وإنما تحتاج، قبل ذلك، إلى العقول والخبرات والشراكات القادرة على تحويل المعرفة إلى حلول عملية. وقال اللواء توفيق قنديل، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن انعقاد الدورة العاشرة من المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تسارع التحول الرقمي في الدولة المصرية واتساع الاعتماد على البيانات والخدمات الرقمية، بما يجعل الأمن السيبراني أحد المتطلبات الرئيسية لحماية المؤسسات والخدمات والمواطنين. وأضاف أن المؤتمر، منذ دورته الأولى في عام 2017، أخذ على عاتقه أن يصبح منصة مهمة لدعم كل ما يتعلق بالأمن السيبراني، وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على التعامل مع تحديات العصر الرقمي. وأكد أن أمن البيانات أصبح ضرورة للدولة المصرية، وعنصرًا مؤثرًا في بيئة الأعمال، وفي عمليات قياس الأثر وصنع القرار، مشيرًا إلى أن حجم الاعتماد على الخدمات الرقمية يعكس أهمية ترسيخ قواعد أمن البيانات باعتبارها مسؤولية مشتركة وخط دفاع أول في مواجهة التحديات السيبرانية. وأوضح أن مصر لديها نحو 155 مليون مشترك في خدمات المحمول، وأكثر من 14 مليون مشترك في الإنترنت الثابت، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين وحجم البيانات المتداولة، ويؤكد أن حماية الفضاء الرقمي أصبحت ضرورة وطنية ومؤسسية لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفًا تقنيًا محدودًا. وقال المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس شركة iSec، إن الوجود في المؤتمر يعكس الإيمان الراسخ بأهمية الأمن السيبراني في مصر والمنطقة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على بناء شراكات لمستقبل أكثر أمنًا وثقة، والتزامًا بأعلى معايير المهنية. وأضاف أن شركة iSec تشرفت بأن تكون أول شركة تحصل على تسجيل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمقدم لخدمات الأمن السيبراني، وهو ما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات احترافية تتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الفنية في هذا المجال الحيوي. وأكد أن القوة الحقيقية في الأمن السيبراني لا تقوم على التكنولوجيا وحدها، بل على الإنسان وروح العمل والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل العمل على تمكين الشباب، ودعم الكفاءات، والمساهمة في بناء قدرات قادرة على حماية المستقبل الرقمي. وقالت دعاء خالد، مدير أول المعاملات المالية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن التسارع الكبير في مراكز البيانات والخدمات الرقمية يفرض أهمية غير مسبوقة للأمن السيبراني، خاصة في تأمين المعاملات الموثوقة وبناء القدرات الشبابية المتخصصة في أمن البيانات. وأضافت أن حماية الثقة في المعاملات الرقمية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في نجاح التحول الرقمي، موضحة أن الهيئة تقدم خدمات عديدة ترتبط بهذا التوجه، من بينها خدمات التوقيع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية، بما يدعم تأمين المستقبل الرقمي وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية. وأكدت أن بناء القدرات البشرية المتخصصة يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم أمن البيانات والمعاملات الرقمية، في ظل النمو المتسارع للخدمات الإلكترونية واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات. وأكد وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، أن المؤتمر أصبح على مدار عشر سنوات منصة مهمة لتوحيد الجهود العربية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة، انطلاقًا من أهمية حماية الفضاء السيبراني الرقمي العربي. وقال إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، بداية من تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تستهدف بناء قدرات وطنية مؤهلة لمواجهة التحديات المتزايدة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني بين مختلف فئات المجتمع. وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على مدار الساعة في رصد التهديدات السيبرانية، وحماية البنية المعلوماتية الحرجة، وبناء منظومة تشريعية تواكب المستجدات، ونشر الوعي السيبراني لدى الشباب والأطفال باعتبارهم جيل المستقبل وخط الدفاع الأول، خاصة مع الانتشار الكبير لأدوات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن المؤتمر يلعب دورًا مهمًا في تشكيل منظومة إقليمية للحماية والمشاركة في المشهد السيبراني العالمي، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء شراكات أكثر فاعلية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تسلمت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، درع الدورة العاشرة للمؤتمر نيابة عن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتواصل فعاليات المؤتمر غدًا من خلال جلسات نقاشية وورش عمل وفعاليات تقنية بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات، لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني في المنطقة، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات الحماية، وبناء الكوادر، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، مبادرة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتطوير ممارسات وحلول داعمة لبيئات عمل أكثر شمولًا.   وتعمل المبادرة، من خلال منهجية تشاركية تجمع 14 شركة محلية وعالمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأشخاص ذوي الإعاقة، على تبادل الخبرات وتحديد التحديات وتطوير الحلول والممارسات، وصولًا إلى إعداد «دليل الدمج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» (ICT Inclusion Playbook Co-Creation Initiative)، بما يعكس واقع القطاع واحتياجاته، ويدعم جهود الهيئة نحو توسيع قاعدة المواهب والكفاءات والإستفادة من إمكاناتها. وجاء إطلاق المبادرة خلال فاعلية أقيمت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، و أندرياس روب، نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، والدكتور خالد حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Fit For Life والمستشار الرئيسي للمبادرة، إلى جانب مسئولي وممثلي 14 شركة عالمية ومحلية المشاركة في صياغة الدليل ونخبة من الخبراء والمتخصصين والمهنيين من الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا وتجمع المبادرة 14 شركة محلية وعالمية عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي Brightskies، CrocoIT، DVIT، DXC، Fingerprint، Foundever، IBM، Microsoft، NTG، Orange Business، Raya IT، Sutherland، VOIS، وXceed. وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن تكافؤ الفرص والمسؤولية المجتمعية يمثلان ركيزتين أساسيتين في جهود الهيئة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرص أمامهم للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم والمشاركة بفاعلية في سوق العمل.   وأوضح أن تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يتجاوز البعد المجتمعي ليشكل فرصة لتوسيع قاعدة المواهب والكفاءات المتاحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن توفير بيئات عمل داعمة وقادرة على استيعاب التنوع يتيح للشركات الاستفادة من طاقات ومواهب جديدة. وأشار إلى تعاون الهيئة في تنفيذ برنامج «DXC Dandelion» والذي قدم نموذجًا مبتكرًا لاكتشاف المواهب من ذوي التنوع العصبي وتمكينهم من الاستفادة من قدراتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما يعكس أهمية تطوير مسارات جديدة لاكتشاف المواهب المتنوعة ودمجها في سوق العمل. وانطلاقًا من أهمية البناء على هذه التجارب، أوضح الظاهر أن تعاون «إيتيدا» مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في هذه المبادرة يستهدف جمع شركات القطاع والجهات المعنية لتبادل الخبرات والتجارب، وتحديد التحديات وتطوير حلول قابلة للتطبيق، وصولًا إلى إعداد دليل بأفضل الممارسات والحلول للدمج، يوفر للشركات إطارًا عمليًا لتطوير ممارسات توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود القطاع لتحقيق نسبة التوظيف المستهدفة. وأعرب عن تقديره لشركاء المبادرة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتحويل التجارب الناجحة إلى ممارسات عملية، ومشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الدليل وإنجازه في أقرب وقت، بما يتيح تعميم مخرجاته والاستفادة منها على مستوى القطاع. ومن جانبه أوضح أندرياس روب، مدير برنامج "قطاع الأعمال والتحول الأخضر" في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر: " ان (جي اي زد)، تؤمن بأن الحلول المستدامة لا تُفرض من أعلى، وإنما تُطوَّر بالشراكة مع أصحاب المصلحة، انطلاقًا من واقعهم واحتياجاتهم.   ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة: فنحن لا نسعى إلى إعداد دليل نظري، بل إلى العمل مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسه لتطوير حلول وممارسات عملية تجعل التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا مستدامًا من منظومة العمل". وأضاف "ان ما يميز هذه المبادرة هو تكامل الأدوار: (جي اي زد) تساهم بخبرتها الفنية في الدمج وتكافؤ الفرص، ومن خلال برامجها الموجهة لتنمية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص؛ بينما تجمع ITIDA منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر الإطار الجامع للمبادرة. أما الشركات المشاركة، فهي التي تحمل الخبرة العملية والملكية اللازمة لتحويل الحلول المقترحة إلى ممارسات قابلة للتطبيق." وأشار اندرياس إلى أن الشراكة القائمة بين كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - من خلال برنامج تنمية القطاع الخاص- مع RAYA IT يعتبر تجربة عملية تأسيسية لإثبات إمكانية بناء مسارات حقيقية نحو التوظيف الدامج في قطاع التكنولوجيا.   وقال " اننا ننظر إلى هذه المبادرة باعتبارها انتقالًا من تجربة عملية ناجحة معRAYA IT إلى بناء حل يقوده القطاع بأكمله. فنحن نريد أن ننتقل من الالتزام بمبدأ الدمج إلى ممارسات مؤسسية تضمن فرصًا متكافئة، وتتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التوظيف في أدوار ذات معنى والتطور المهني فيها. والهدف في النهاية ليس إنتاج دليل، بل أن يصبح هذا الدليل أداة يمتلكها القطاع ويطبقها فعليًا". وتتولى شركة Fit for Life دور الاستشاري الرئيسي للمبادرة، وهي شركة استشارات متخصصة في مجالات التنمية المستدامة وتنمية الكفاءات البشرية والمؤسسية، حيث ستعمل على إدارة جلسات وورش العمل بالتعاون مع الشركات المشاركة، وتحويل رؤاها وتجاربها إلى ممارسات وحلول قابلة للتطبيق، بما يضمن أن يعكس الدليل التحديات الفعلية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر أدوات ومنهجيات عملية لتعزيز دمجهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن خلال 15 ورشة عمل وجلسة تفاعلية، تعمل المبادرة على تبادل الخبرات وتطوير حلول وأدوات قابلة للتطبيق، وصولًا إلى إعداد دليل يتناول أبرز محاور دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، من التوظيف وبيئة العمل وتنمية القدرات إلى قياس الأثر، إلى جانب مؤشرات للتقييم وخارطة طريق تدريجية. ومن المقرر إتاحة الدليل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ومشاركته مع شركات ومؤسسات القطاع ليكون مرجعًا عمليًا لتطوير ممارسات الدمج. وتأتي المبادرة في إطار الشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، ضمن برنامج develoPPP الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي ام زد)، بهدف دعم التعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية لتطوير حلول عملية تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والاقتصاد الرقمي، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وشركاء التنمية وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير الممارسات والحلول ذات الصلة.

استعرض المهندس أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، رؤية المركز لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، إلى جانب تطوير منظومات الأمن السيبراني لحماية المنشآت وشبكات التشغيل الصناعية. جاء ذلك خلال مشاركة البياع في جلسة بعنوان «تمكين الصناعة في ظل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الثامنة من قمة التكنولوجيا العالمية «FDC Summit»، المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار «Global Tech Driven by Vision». وأدار الجلسة المهندس طارق شبكة، رئيس القمة، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم الدكتور خالد يوسف، عضو مجلس إدارة المعهد القومي للاتصالات NTI، والمهندس أسامة الميلادي من شركة Value Technologies، والمهندس إبراهيم الشربيني، خبير التحول الرقمي، والمهندس وليد خليل من شركة AMECATH. واستعرض مساعد وزير الصناعة دور مركز تحديث الصناعة في دعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0، موضحا أن التوسع في أتمتة خطوط الإنتاج وتطبيق الحلول الرقمية يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة العمليات الصناعية. وأكد أهمية أن يواكب التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المصانع تطوير منظومات متكاملة للأمن السيبراني، خاصة مع تزايد الاعتماد على شبكات التشغيل الصناعية OT وICS، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية وأنظمة التحكم والإنتاج من المخاطر والتهديدات السيبرانية. وتناول البياع أهمية ربط التحول الرقمي باحتياجات الصناعة الفعلية، بحيث لا يقتصر استخدام التكنولوجيا على تحديث الأنظمة، وإنما يمتد إلى تطوير العمليات ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. كما دعا الشباب والمبتكرين المصريين إلى التقدم بمشروعاتهم إلى «مركز الإبداع» التابع لمركز تحديث الصناعة، بهدف دعم الأفكار التكنولوجية وتحويلها إلى تطبيقات وحلول قابلة للتنفيذ داخل المصانع. وأشار إلى تجربة المركز في تطوير حلول صناعية محلية، مستشهدا بنجاحه مؤخرا، تحت رعاية وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، في تسليم أول روبوت صناعي مصري تم تصنيعه محليا بالكامل لصالح إحدى شركات التعبئة والتغليف. وأكد أن دعم الابتكار المحلي وتوطين التكنولوجيا يمثلان أحد المحاور المهمة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي، خاصة مع تسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والحاجة إلى حلول تكنولوجية تتناسب مع طبيعة واحتياجات المصانع المصرية.

أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الأساس لنجاح جهود التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، مشيرة إلى أن امتلاك المرأة لمهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعلم المستمر يعزز قدرتها على الوصول إلى مواقع القيادة والمشاركة الفاعلة في صنع القرار. جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى «FDC Women» ضمن فعاليات الدورة الثامنة من قمة «FDC Summit»، في جلسة حوارية بعنوان «لم ألتزم بالسيناريو المكتوب»، وأدارها المهندس طارق شبكة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Mideast Communication Systems» ورئيس اللجنة المنظمة للقمة، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة. واستعرضت لبيب خلال الجلسة عددا من محطات مسيرتها المهنية، ورؤيتها لمفهوم القيادة وإدارة التغيير والتطوير المؤسسي في ظل التحول الرقمي، إلى جانب دور المرأة في بيئة عمل تتسارع فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وأوضحت أن انتقالها من العمل في مجال التكنولوجيا بالقطاع الخاص إلى العمل في مجال التطوير المؤسسي والعمل الحكومي جاء انطلاقا من إيمانها بأن التكنولوجيا لا تقتصر على الأكواد والأنظمة، وإنما تمثل أداة للتمكين وإحداث أثر على مستوى المؤسسات والمجتمع والدولة. وشددت نائب وزير الاتصالات على أن قيادة التغيير المؤسسي تتطلب التعامل مع مخاوف العاملين وإشراكهم في مراحل التحول، مؤكدة أن التحول الرقمي لا يمكن فرضه من خلال القرارات الفوقية فقط، وإنما يحتاج إلى شراكة وبناء للثقة داخل المؤسسة. وأشارت إلى أن العنصر البشري والثقافة المؤسسية يمثلان المحرك الرئيسي لنجاح التحول الرقمي واستمراره، لافتة إلى أن تطوير الأنظمة الرقمية يجب أن يتزامن مع تأهيل العاملين ورفع قدراتهم على التعامل مع الأدوات والتقنيات الجديدة. وكشفت لبيب عن الانتهاء حتى سبتمبر 2026 من جهود التثقيف الرقمي وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و400 ألف مواطن وموظف، ضمن جهود بناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ونشر الثقافة الرقمية بين المواطنين في مختلف المحافظات، بما في ذلك قرى مبادرة «حياة كريمة». وتطرقت إلى مشروع التهيئة الرقمية المؤسسية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره نموذجا لدمج التكنولوجيا مع تطوير العنصر البشري وإدارة التغيير المؤسسي. وأوضحت أن التحدي في هذا المشروع لم يكن مرتبطا بالانتقال الجغرافي للموظفين فقط، وإنما امتد إلى إعادة صياغة مفهوم الموظف الحكومي الرقمي، مؤكدة أن الاستثمار في التكنولوجيا دون الاستثمار في الإنسان لا يحقق الهدف من عملية التحول. وفيما يتعلق بتمكين المرأة، دعت لبيب الفتيات والسيدات إلى الاهتمام باكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والاستمرار في التعلم والتطوير المهني، والمبادرة بالمشاركة في مشروعات التحول الرقمي، باعتبارها مجالات تفتح فرصا جديدة أمام المرأة للانتقال إلى مواقع القيادة والتأثير في عملية صنع القرار. واختتمت حديثها برسالة إلى فتيات وسيدات مصر، داعية إياهن إلى عدم انتظار الفرصة أو التوقيت المثالي، والعمل على صناعة مساراتهن المهنية بأنفسهن، قائلة: «اكتبي سيناريو حياتك بيدك بإصرارك وشغفك». ويعد منتدى «FDC Women» أحد الفعاليات الرئيسية للدورة الثامنة من قمة «FDC Summit»، التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، بمشاركة عدد من الشركات والجهات والمؤسسات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. وشهدت الجلسة تفاعلا من الحضور مع محاور النقاش المتعلقة بالقيادة وإدارة التغيير وبناء القدرات الرقمية ودور المرأة في مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا.

أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا   تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير."   الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً."   NTGGear ERP  منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام.   Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App  خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي.   حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution  المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld  وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة."   حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة.   الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة.   حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A