أعلنت شركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كورفكس فنشرز (Corevex Ventures)، المتخصصة في بناء الشركات الناشئة وتطوير الحلول البرمجية، بهدف تقديم حلول متكاملة في مجالات التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، والاستشارات الإدارية، بما يعزز قدرة الشركات على النمو والتوسع داخل السوق المصري وأسواق الخليج. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش ملتقى "Bridging the Execution Gap in Cross-Market Expansion"، الذي نظمته شركة تحوت للاستشارات بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وخبراء الإدارة والتطوير المؤسسي، حيث ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج عملية خلال مراحل التوسع. وقال المهندس هيثم منصور، الرئيس التنفيذي لشركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال، إن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة الاستشارية والحلول التكنولوجية، بما يساعد الشركات على تجاوز التحديات التنفيذية وتحقيق نمو مستدام. وأوضح أن كثيرًا من المؤسسات تمتلك رؤى واستراتيجيات واضحة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها بكفاءة وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"فجوة التنفيذ" أصبح من أبرز العقبات التي تواجه الشركات خلال مراحل التوسع، الأمر الذي دفع الشركة إلى التعاون مع شريك يمتلك خبرات تقنية وتنفيذية متقدمة مثل كورفكس فنشرز. وأضاف أن تحوت تركز على تطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية، وتأهيل القيادات، بما يرفع جاهزية المؤسسات للتوسع، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بوجود بيئة مؤسسية قوية قادرة على استيعاب التغيير والاستفادة من التكنولوجيا. وأكد أن الشراكة ستوفر للشركات حلولًا متكاملة تشمل التطوير المؤسسي، وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية. من جانبه، وصف أحمد حمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كورفكس فنشرز، الاتفاقية بأنها تمثل نقطة انطلاق نحو نموذج جديد يجمع بين التكنولوجيا والتطوير المؤسسي، بهدف دعم الشركات في تحقيق نمو مستدام والاستعداد للتوسع داخل مصر وخارجها. وأوضح أن كورفكس تمتلك خبرة تمتد لنحو عشر سنوات بدأت في تطوير البرمجيات، قبل أن تتحول إلى نموذج Venture Studio المتخصص في بناء الشركات الناشئة وتطوير المنتجات الرقمية التي تخدم قطاعات متنوعة، من بينها التجارة والتعليم وإدارة الأعمال والعقارات والمطاعم. وأضاف أن الشركة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أول منصة متخصصة لقطاع التجارة، إلى جانب منصة لإدارة التعلم الإلكتروني (LMS) موجهة لقطاع الأعمال، مؤكدًا أن التكنولوجيا لا تحقق أهدافها دون وجود مؤسسات تمتلك رؤية واضحة، وعمليات تشغيل فعالة، وكوادر مؤهلة، وهو ما يجعل التعاون مع تحوت إضافة استراتيجية للطرفين. وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الإدارية، والتحول الرقمي، وتطوير العمليات، وتأهيل الكوادر، وبناء الشراكات، بما يتيح للشركات حلولًا عملية تساعدها على التوسع بثقة داخل السوق المصري وأسواق الخليج. واختتم الجانبان بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل بداية لتعاون طويل الأمد يهدف إلى دعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من خلال الدمج بين الخبرات الاستشارية والابتكار التكنولوجي، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويدعم جهود التحول الاقتصادي والرقمي في المنطقة.
أعلنت شركة فودكس، الرائدة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اختتام النسخة الثالثة من برنامجها السنوي للتدريب الصيفي "Foodics Folks"، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم المواهب الشابة والمساهمة في إعداد الكفاءات المستقبلية لقطاع الأغذية والمشروبات في مصر. واستهدف البرنامج طلاب الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، حيث وفر لهم تجربة تدريبية عملية امتدت على مدار شهر كامل، جمعت بين التعرف على بيئة العمل المؤسسية واكتساب خبرات ميدانية مباشرة داخل المطاعم. وانطلاقاً من النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، واصل برنامج "Foodics Folks" توفير مسارات عملية تُمكّن الطلاب من استكشاف الفرص المهنية المتنوعة داخل قطاع الأغذية والمشروبات. وبدأت المرحلة الأولى من البرنامج بقضاء أسبوعين داخل مكتب فودكس في مصر، حيث انضم المتدربون إلى عدد من الإدارات المختلفة، تشمل إدارة الموارد البشرية ، والتسويق، والمحاسبة، وتأهيل العملاء، وهندسة البرمجيات، ونجاح العملاء، والتسويق الرقمي، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وأتاحت هذه المرحلة للمشاركين التعرف عن قرب على آليات عمل مختلف الإدارات ودورها في دعم نمو المطاعم وتسريع التحول الرقمي في القطاع. أما المرحلة الثانية، فتضمنت تدريباً عملياً لمدة أسبوعين داخل مجموعة من المطاعم الشريكة لفودكس، بما منح الطلاب فرصة للانخراط في بيئات تشغيلية حقيقية والتعرف على مختلف جوانب العمل اليومية داخل المطاعم. وضمت قائمة الشركاء المشاركين هذا العام كلاً من: Abou Shakra، Vasko، Maine، Canelé Patisserie، Takosan، Karak Boy ، Hird's، Süss، وSno. ومن خلال هذه التجربة، اكتسب المشاركون فهماً أعمق لعمليات المطاعم، وخدمة العملاء، وإدارة سير العمل، والدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة وتحقيق النجاح في قطاع المطاعم. ولم يقتصر البرنامج على تنمية المهارات الفنية والتشغيلية فحسب، بل ركز أيضاً على تطوير المهارات الشخصية الأساسية، مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات والمرونة والتفكير المرتكز على احتياجات العملاء، بما ساعد الطلاب على بناء قاعدة قوية لمسيرتهم المهنية المستقبلية. وتعليقاً على اختتام البرنامج، قال بلال زهران، الرئيس التنفيذي للإيرادات في فودكس: "نفخر باختتام النسخة الثالثة من برنامج Foodics Folks في ظل الإقبال الكبير الذي شهده البرنامج والتأثير الإيجابي الذي حققه خلال السنوات الماضية. وقد ساهم البرنامج في توفير فرص نوعية للشباب المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات، كما يعكس التزامنا المستمر بمساعدة الطلاب على الانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئات العمل الاحترافية. ومن خلال برنامج Foodics Folks، نسعى إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات والعقلية اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع الأغذية والمشروبات." وأضاف زهران: "عند إطلاق البرنامج قبل عامين، كانت الفرص المتاحة أمام الطلاب لاكتساب خبرة عملية منظمة داخل قطاع الأغذية والمشروبات لا تزال محدودة. واليوم، يسعدنا أن نرى المزيد من المؤسسات تستثمر في مبادرات مماثلة، بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم المواهب الشابة والمساهمة في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة لقطاع الضيافة والأغذية والمشروبات ." وفي إطار رسالتها الأوسع لدعم نمو قطاع المطاعم وتحديثه، أتاح برنامج "Foodics Folks" للطلاب فرصة التعرف على التقنيات التي تُشغّل أعمال المطاعم الحديثة اليوم. ومن خلال تجربتهم مع فرق فودكس وشركائها من المطاعم، اكتسب المشاركون فهماً عملياً لكيفية مساهمة الحلول الرقمية المبتكرة وسهلة الاستخدام في تبسيط العمليات اليومية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم نمو الأعمال. كما سلط البرنامج الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا في دفع الابتكار داخل قطاع الضيافة ومواكبة متطلبات المستقبل.
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرك وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة حاسمة للقضاء على أحد أبرز مظاهر الفساد وإهدار موارد الدولة، مشيراً إلى أن استمرار احتفاظ بعض المستثمرين بالأراضي دون إقامة مشروعات إنتاجية يحرم الاقتصاد القومي من فرص حقيقية للنمو ويعطل جذب استثمارات جديدة. وأوضح الفيومي أن حصول بعض المستثمرين على الأراضي الصناعية المدعومة ثم الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض إعادة بيعها وتحقيق أرباح رأسمالية، يعد استغلالاً غير مشروع للدعم الذي تقدمه الدولة، ويؤدي إلى تقليص فرص المستثمرين الجادين القادرين على إقامة مصانع وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن حملة هيئة التنمية الصناعية جاءت بعد منح المستثمرين المتعثرين العديد من المهل والفرص لتوفيق أوضاعهم، مؤكداً أن الدولة لم تلجأ إلى سحب الأراضي إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات التي تضمن العدالة وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات الجادة لاستكمال استثماراتهم. وأضاف أن هذا التوجه يسهم في القضاء على ظاهرة "تسقيع" الأراضي الصناعية والاتجار بها، وهي الظاهرة التي عطلت الاستفادة من العديد من الأراضي المرفقة، رغم ارتفاع الطلب عليها من المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة، وهو ما ينعكس سلباً على معدلات الإنتاج والتشغيل. وأكد الفيومي أن إعادة طرح الأراضي التي يتم سحبها أمام مستثمرين جادين وقادرين على بدء التشغيل الفعلي ستسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن إعلان وزارة الصناعة اليوم بشأن استمرار سحب الأراضي غير المستغلة يعكس حرص الحكومة على ضبط سوق الأراضي الصناعية، ومنع الاحتفاظ بها دون تنفيذ مشروعات إنتاجية، لافتاً إلى أن تعليق القرار رقم 107 يتيح استكمال التصرفات القانونية على الأراضي الصناعية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان حسن استغلال أصول الدولة. وأشاد الفيومي بتوجه الدولة نحو التوسع في نظام حق الانتفاع أو تأجير الأراضي الصناعية بدلاً من التملك في العديد من الطروحات الجديدة، مؤكداً أن هذا النظام يعد من أنجح الآليات لمواجهة ظاهرة "تسقيع" الأراضي، إذ يربط استمرار انتفاع المستثمر بالأرض بجدية تنفيذ المشروع والتشغيل الفعلي، ويمنع تحويل الأراضي الصناعية إلى وسيلة للمضاربة أو تحقيق أرباح من إعادة البيع. وأضاف أن هذا التوجه يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ويحقق عدالة أكبر في إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين، كما يسرع وتيرة إقامة المشروعات الصناعية، ويعزز الإنتاج والتشغيل والصادرات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الإنتاجية. واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين القادرين على الإنتاج تمثل رسالة واضحة بأن المرحلة الحالية تعتمد على الاستثمار الحقيقي والإنتاج، وليس المتاجرة بالأراضي، بما يدعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية في موازنة العام المالي 2026/2027 يمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، وفي مقدمتها صناعة الأخشاب والأثاث، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأوضح نصر الدين أن زيادة مخصصات البرنامج ستسهم في تسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، وهو ما يوفر سيولة مالية تساعد المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، والتوسع في الاستثمارات، بما يرفع جودة المنتجات المصرية ويعزز انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن صناعة الأثاث المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها، خاصة مع ما تتمتع به من جودة عالية وقدرة تنافسية، إلا أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا يتطلب استمرار تقديم الحوافز للمصدرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل الملائم، إلى جانب دعم المشاركة في المعارض الدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأضاف أن تطوير الموانئ، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف النقل والشحن، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، تمثل عناصر أساسية لزيادة تنافسية صادرات قطاع الأخشاب والأثاث، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأكد نصر الدين أن المرحلة المقبلة تتطلب أيضًا تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، والاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يسهم في تعزيز الصادرات الصناعية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، السفير سوريش كيه. ريدي (Suresh K. Reddy)، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه الدكتور براكاش شودهاري (Prakash Choudhary)، السكرتير الثاني والممثل التجاري بالسفارة الهندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين ما تشهده المنطقة الإقتصادية لقناة السويس من تطور متسارع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد النماذج المهمة للشراكات الصناعية الناجحة داخل المنطقة، لا سيما في منطقة السخنة الصناعية التي تضم عددًا من المشروعات الهندية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، إلى جانب التوسع في الصناعات التعدينية بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، حيث كانت الاستثمارات الهندية في مقدمة الاستثمارات التي اتجهت إلى هذا القطاع، فضلًا عن توقيع أول مشروع هندي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بما يعكس الثقة في المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، في ظل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية. وأضاف وليد جمال الدين أن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تعزز من أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية ترتكز على موقع استراتيجي وبنية تحتية متكاملة، بما يجعلها منصة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع الجانب الهندي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية التي تستفيد من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة، مع العمل على الإعداد لجولة ترويجية بالهند خلال الربع الأخير من عام 2026 أو الربع الأول من عام 2027، بما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي . ومن جانبه، أشاد السفير سوريش كيه. ريدي بما تتمتع به المنطقة الإقتصادية لقناة السويس من مقومات استثمارية، مؤكدًا اهتمام الشركات الهندية باستكشاف المزيد من الفرص الإستثمارية التي تتيحها المنطقة، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون بين السفارة والهيئة بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند، وتشجيع المزيد من الشركات الهندية على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها .
أعلنت شركة كريستال مايند، المتخصصة في تطوير حلول البرمجيات المؤسسية وإدارة الأعمال، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فوري، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك من خلال "كريستال باي"، الذراع المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية التابعة لكريستال مايند، بهدف تقديم حل تكنولوجي متكامل يربط نظام نقاط البيع من فوري مباشرةً مع نظام نقاط البيع المطور من قِبل كريستال مايند، بما يتيح للشركات والتجار إدارة عمليات البيع وقبول المدفوعات الرقمية ضمن منظومة تشغيل موحدة وأكثر كفاءة. ويعتمد الحل الجديد على تكامل نظام نقاط البيع الخاص بفوري مع نظام نقاط البيع الخاص بكريستال مايند، بما يسمح بانتقال بيانات المعاملات تلقائياً وبأمان بين نظام نقاط البيع وماكينات الدفع التابعة لفوري، مع تحديث حالة المعاملة لحظياً داخل النظام وإنشاء سجل مالي متزامن، الأمر الذي يحد من الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي، ويُبسط عمليات المراجعة والتسوية المالية اليومية، ويعزز كفاءة العمليات التشغيلية. ويستهدف هذا الحل المتكامل مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال، بما في ذلك الضيافة، وسلاسل التجزئة، والمتاجر الكبرى، حيث يسهم في تسريع عمليات البيع والدفع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط إجراءات التحصيل والتسوية، بما ينعكس إيجاباً على تجربة العملاء. كما يوفر للشركات حلاً موثوقاً ومرناً وقابلاً للتوسع، يلبي احتياجات مختلف أحجام الأعمال، ويدعم توجه المؤسسات نحو تبني حلول رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة. وفي هذا السياق، صرّح تامر محمد، الرئيس التنفيذي لشركة كريستال باي (ذراع المدفوعات الرقمية لكريستال مايند): تعكس هذه الشراكة رؤية كريستال مايند الراسخة في تقديم حلول أعمال متكاملة تدمج بسلاسة بين أنظمة إدارة الأعمال القوية (ERP) وتقنيات المدفوعات الرقمية الأكثر انتشاراً في السوق. من خلال ربط نظام نقاط البيع الخاص بنا مع مع نظام نقاط البيع الخاص بفوري عبر منصة كريستال باي، نوفر لعملائنا ميزة تنافسية استثنائية تضمن رفع دقة العمليات، وتقليل التدخل البشري اليدوي، وتبسيط الإجراءات اليومية؛ مما يمكن الشركات من تحسين أدائها المالي ودفع عجلة نموها التجاري بكفاءة." ومن جانبه، قال باسم لطفي، رئيس تطوير الأعمال بشركة فوري: " نواصل في فوري توسيع منظومة حلولنا الرقمية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا، بما يمكننا من تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال". وأضاف " تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة نحو دمج حلول الدفع الإلكتروني داخل بيئات التشغيل اليومية للشركات، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط إجراءات الدفع، ودعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أقل اعتماداً على النقد." وتستهدف الشراكة التوسع في نشر هذا الحل المتكامل عبر قاعدة أوسع من التجار في مختلف القطاعات، مع مواصلة تطوير مزايا وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام "فوري" المستمر بتعزيز قدرة الشركات على تبني حلول رقمية تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم تجربة دفع متطورة تدعم بقوة جهود التحول الرقمي في السوق المصري .
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يسهم تطوير قطاع اللوجيستيات في زيادة الصادرات المصرية بنسبة لا تقل عن 20%، مع تعزيز قدرة مصر على التحول إلى مركز لوجستي إقليمي ودولي، من خلال حزمة من الإصلاحات تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتطوير الموانئ، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع اللوجيستيات يعد أحد المحركات الرئيسية للتجارة العالمية، حيث يشمل منظومة متكاملة تبدأ بالنقل البري والبحري والجوي، مرورًا بالتخزين والتعبئة والتغليف، وصولًا إلى إدارة المرتجعات وإعادة التدوير. وأوضح أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر ارتفع إلى نحو 14.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بوصوله إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.3%. وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء اللوجستي، بعدما تقدمت من المركز 97 عالميًا في عام 2014 إلى المركز 57 عالميًا، مدفوعة بمشروعات تطوير البنية التحتية التي نفذتها الدولة. وأضاف أن هذه المشروعات شملت زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية، مع استهداف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030، إلى جانب رفع طاقة تداول البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 400 مليون طن خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى تنفيذ المشروع القومي للطرق، الذي رفع إجمالي أطوال الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالموانئ البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية. ورغم هذه التطورات، أكد عبد الغني أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات، أبرزها بطء إجراءات الإفراج الجمركي، وعدم اكتمال تطوير بعض الموانئ لتصبح موانئ لوجستية متكاملة، إلى جانب نقص العمالة الماهرة، وضعف كفاءة إدارة المخزون واستغلال مساحات التخزين. ولمعالجة هذه التحديات، طرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية سبعة مقترحات لتطوير القطاع، تضمنت التحول إلى الموانئ الذكية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء جهاز قومي لتنظيم قطاع اللوجيستيات يتولى تنظيم السوق ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز المنافسة. كما دعت الجمعية إلى تطوير الموانئ الجافة لتخفيف الضغط على الموانئ البحرية، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون وتتبع الشحنات، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات العالمية لتحويل مصر إلى مركز لإعادة التخزين والتوزيع. وشملت التوصيات أيضًا تبسيط إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص، وتيسير إجراءات التراخيص، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة في مجالات سلاسل الإمداد وإدارة المستودعات الرقمية، بما يدعم تنافسية قطاع اللوجيستيات ويعزز مساهمته في نمو الصادرات والاقتصاد الوطني .
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "يوكينوكس للصناعة Ukinox manufacturing company" التركية بمنطقة السخنة الصناعية، داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 37 ألف متر مربع، بما يوفر 220 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط بدء التشغيل والإنتاج بالمرحلة الأولى من المشروع منتصف عام 2028، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون قطعة سنويًا، حيث يستهدف المشروع إنتاج أحواض المطابخ المصنوعة من الستانلس ستيل، ضمن الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، وقد قام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، و أورهان هاكوجلو، رئيس مجلس إدارة الشركة. وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تواصل تعزيز مكانتها كأحد أهم الأذرع الصناعية التابعة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بما تمتلكه من منظومة متكاملة تجمع بين الأراضي الصناعية المجهزة، والمرافق المتطورة، والقرب من ميناء السخنة البحري، بما يتيح للمستثمرين إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعكس قدرة المنطقة على استقطاب صناعات هندسية متخصصة تسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة. وأضاف وليد جمال الدين أن مشروع شركة "يوكينوكس للصناعة" يمثل إضافة نوعية إلى خريطة الصناعات الهندسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يأتي ضمن توجه الهيئة نحو جذب استثمارات تستهدف توطين صناعات متطورة، وتعزيز التكامل بين مختلف حلقات سلاسل الإمداد، موضحًا أن دعم توسعات الشركات ذات القدرات الإنتاجية والتصديرية يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجيستي عالمي. والجدير بالذكر أن مشروع شركة "يوكينوكس للصناعة - Ukinox manufacturing company" يعد أحد المشروعات التي تتم في إطار مبادرة التوسع للشركات والمؤسسات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بهدف دعم توسعات المستثمرين الصناعيين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقرها بالسخنة، وفد غرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية برئاسة الدكتور ماريو باتينيا أنتاو، رئيس المجلس العام، و روي جوميش دا سيلفا، رئيس الغرفة؛ وذلك في إطار سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدائم لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي؛ حيث تحظى المنطقة باهتمام العديد من المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية نتيجة لجاهزيتها التي جعلت منها مركزًا غاية في التميز على خريطة الإقتصاد العالمية للصناعات والخدمات البحرية واللوجستية، هذا وكان في استقبال الوفد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة، وممثلين للسفارة المصرية في لشبونة. تضمن اللقاء، تقديم فيديو تعريفي وعرض تقديمي حول المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وجاهزيتها على مستوى البنية التحتية والمرافق عالمية المواصفات، بالإضافة لما تملكه من مواني على البحرين الأحمر والمتوسط متكاملة مع المناطق الصناعية واللوجستية التابعة للهيئة، مستفيدة مما تتمتع به الدولة المصرية من موقع استراتيجي في قلب العالم، واتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تمنح مستثمري اقتصادية قناة السويس النفاذية المطلقة على مختلف الأسواق العالمية، كما تتضمن تلك الجاهزية استراتيجية الهيئة الطموحة التي تستهدف توطين 21 قطاع صناعي لوجستي خدمي، أبرزها مكونات وتطبيقات الطاقة المتجددة، والسيارات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، مستفيدة من توافر مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة. أعقب ذلك، قيام الوفد بجولة تفقدية لنماذج استثمارات صناعية بمنطقة السخنة المتكاملة تمثل قطاعي الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، للتعرف على أرض الواقع على قصص نجاح المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، كما اختتم الوفد جولته بزيارة ميناء السخنة الميناء الأهم على البحر الأحمر، للتعرف على دوره المحوري في تقديم الخدمات البحرية والأنشطة اللوجستية لمختلف أنواع السفن من كبريات الخطوط الملاحية الدولية.
قام فرانسيس دوفاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جوميا، بزيارة ميدانية إلى مصر شملت عددًا من شركاء الموردين في مدينة طنطا، إلى جانب مركز التسليم بالإسكندرية، في إطار تأكيد التزام مجموعة جوميا بتعزيز حضورها في السوق المصرية ودعم خططها للتوسع. وخلال الزيارة، التقى دوفاي بشركاء جوميا والعاملين في منظومة التشغيل، واطلع على سير العمليات التشغيلية، كما أجرى لقاءات مباشرة مع الفرق المحلية التي تسهم في تقديم خدمات مجموعة جوميا للعملاء . وأكدت مجموعة جوميا أن هذه الزيارات تعكس حرصها على البقاء بالقرب من شركائها وعملائها وفرق العمل المحلية في طنطا والإسكندرية، بما يعزز التعاون ويدعم تطوير خدماتها . وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه مجموعة جوميا تنفيذ خططها للتوسع في مدن مصر الثانوية، بما في ذلك طنطا والإسكندرية، من خلال تعزيز شبكة الموردين والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في السوق المصرية.
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقرها في العين السخنة، وفدًا من متدربي النسخة الخامسة للدورة الدبلوماسية المنعقدة بالمقر الجديد لجامعة سنجور الفرنكفونية للتنمية الإفريقية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ويضم الوفد 68 دبلوماسيًا وبرلمانيًا من 20 دولة ناطقة بالفرنسية، في إطار البرنامج الذي يستهدف تأسيس شبكة الدبلوماسيين الفرنكفونيين (RéDiF). وكان في استقبال الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، فيما رافق الوفد عدد من مسؤولي العلاقات الخارجية بجامعة سنجور. وتأتي الزيارة للتعريف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها ذراعًا تنموية للدولة المصرية وأحد أبرز محركات التنمية والتعاون الاقتصادي في القارة الإفريقية، لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتكون وجهة عالمية للاستثمار الصناعي والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تمنح المستثمرين نفاذًا إلى أسواق تضم نحو ملياري مستهلك حول العالم. كما استعرضت الهيئة المزايا التنافسية التي يوفرها التكامل بين المواني البحرية والمناطق الصناعية التابعة لها، بما يدعم جهود توطين الصناعات الاستراتيجية والأنشطة اللوجستية، ويعزز قدرة المنطقة الاقتصادية على جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية. وتعكس الزيارة أيضًا اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون التنموي مع الدول الفرنكفونية والإفريقية، خاصة في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك في ضوء افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي ختام الزيارة، أجرى الوفد جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية، اطلع خلالها على عدد من المشروعات العاملة في قطاعي الصناعات الثقيلة ومواد البناء، للتعرف على تجربة الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية، باعتبارها نموذجًا تنمويًا يمكن الاستفادة منه في الدول الفرنكفونية.
ناقش مؤتمر "التوترات الجيوسياسية وأثرها على الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي ومصر"، الذي نظمته الجمعية العلمية العربية للنقل بالتعاون مع الصالون البحري المصري والجمعية العالمية لأساتذة الجامعات ومركز الحوار، تأثير المتغيرات الدولية على الاقتصاد العالمي، وفرص تعزيز الدور المصري في مجالات النقل واللوجيستيات. وأقيم المؤتمر بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس المؤتمر، وبمشاركة الدكتور محمد علي إبراهيم، رئيس الجمعية العلمية العربية للنقل وأمين المؤتمر، واللواء محمود متولي، الأمين العام للصالون البحري المصري والجمعية العالمية لأساتذة الجامعات ومركز الحوار. وأكدت الدكتورة منى نورالدين، أستاذ الجغرافيا الإقتصادية والنقل ووكيل كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا والبحوث وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية العربية للنقل وعضو الصالون البحري المصري ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أهمية تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط في المنطقة العربية، وتعزيز الربط بين الدول العربية عبر الممرات البرية والبحرية، وإنشاء مراكز لوجيستية قادرة على دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية. وشددت على ضرورة توفير بدائل آمنة لنقل الطاقة، وتطوير خطوط الأنابيب والنقل المشترك بين الدول العربية، مع الاستفادة من التجارب التنموية والمشروعات الكبرى في المنطقة لتعزيز التكامل الإقتصادي . وأوضحت أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل عنصر قوة رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية تطوير الممرات اللوجيستية البرية والبحرية وتعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية والموانئ المصرية، بما يرفع قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها كمركز تجاري ولوجيستي عالمي . وأضافت أن تجارة الترانزيت، خاصة في قطاع الحاويات، تمثل فرصة واعدة أمام مصر، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين القارات والممرات البحرية الدولية. ودعت إلى توسيع التعاون مع دول تجمع البريكس في مجالات التعليم والبحث العلمي والنقل البحري واللوجيستيات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل التجارة العالمية ويعزز قدرتها التنافسية. كما أكدت أهمية الإسراع في تطوير البنية التحتية اللوجيستية وتحقيق التشغيل الأمثل للموانئ المصرية، مشيرة إلى أن المتغيرات الجيوسياسية الحالية تفرض ضرورة تحويل التحديات إلى فرص من خلال الاستخدام الأمثل للموانئ والمراكز اللوجيستية وربطها بشبكات النقل الإقليمية والدولية. واختتمت حديثها بالتأكيد على دور مصر في تحقيق التوازن الإقليمي والحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب أهمية المشروعات الاستراتيجية مثل خط سوميد وقناة السويس في دعم حركة نقل الطاقة والتجارة العالمية.
عقدت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث بإتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، رئيس الغرفة، لبحث خطة متكاملة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية قطاع الأخشاب والأثاث، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري . وأكد المهندس محمد عبد الغفار أن الغرفة تعمل حاليًا على إعداد دراسة متكاملة لعرضها على وزارة الصناعة، تتضمن تحليلًا لحجم صادرات وواردات القطاع، وأبرز الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، وتحديد الأسواق المستهدفة، إلى جانب دراسة الحصة الحالية لمصر بهذه الأسواق ووضع آليات لزيادتها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن تطوير صادرات القطاع يتطلب التركيز على رفع جودة المنتج المحلي والالتزام بالمعايير العالمية، بما يعزز قدرة الأثاث المصري على المنافسة خارجيًا، مع الاهتمام بتأهيل العمالة الفنية وتوفير الكوادر المدربة اللازمة لدعم نمو المصانع. وناقش الإجتماع إعداد بروتوكول تعاون مع جمعية النهضة لتوفير العمالة الفنية المدربة لقطاع صناعة الأخشاب والأثاث، بما يساهم في تلبية احتياجات المصانع ورفع كفاءة العنصر البشري . كما استعرض الإجتماع أهمية المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة في خامات الأخشاب ومستلزمات الإنتاج، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، بالإضافة إلى دراسة تنظيم معارض داخلية بالتعاون مع الغرف الصناعية المختلفة، خاصة غرفتي الصناعات المعدنية والصناعات الهندسية، لتعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية. وتطرق الإجتماع إلى خطة التدريب خلال العام الجاري، وسبل التعاون مع المجلس التصديري للأثاث لدعم توسع القطاع في الأسواق الخارجية، خاصة أسواق غرب أفريقيا التي تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية. وشهد الإجتماع حضور كل من المهندس محمد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس علاء نصر الدين وكيل الغرفة، والمهندس محمد علي سليم وكيل الغرفة، والمهندس أحمد الفولي، و خليفة سالم أعضاء هيئة المكتب، و حلمي زايد عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الغرفة، و محمد مندي عضو مجلس الإدارة، و نهى يحيى عضو مجلس الإدارة.
دعا نائب رئيس الجمهورية التركي، جودت يلماز، إلى تعزيز التعاون الإقتصادي بين الدول الإسلامية، مؤكداً حاجتها إلى شراكات إنتاجية أقوى وتعاون استثماري، فضلاً عن تحسين الخدمات اللوجستية والربط والتكامل لزيادة حصتها في التجارة العالمية. وقال يلماز خلال لقائه بمجلس ادارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية في مقر إتحاد الغرف التركية بأنقرة: "علينا زيادة حصة الدول الإسلامية من الاقتصاد والتجارة العالمية. ولن يتحقق ذلك من خلال الجهود الفردية فحسب، بل عبر العمل المشترك أيضاً" . وحثّ جودت يلماز الدول الإسلامية على تعميق التعاون الإقتصادي، ودعا إلى إقامة شراكات إنتاجية وتعاون استثماري، وإعادة النظر في المستهدفات المتعلقة بالتجارة البينية بين دول المنظمة. أشار يلماز إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 عضواً، تمثل نحو خُمس سكان العالم ولكنها لا تشكل سوى 10-11% من تجارة السلع العالمية، مؤكداً أن "هذا الوضع بحاجة إلى تغيير". وعرض يلماز نمو الإقتصاد التركي من 238 مليار دولار في عام 2002 ليتجاوز 1.6 تريليون دولار في عام 2025، حيث بلغت قيمة صادرات السلع والخدمات 396 مليار دولار في العام الماضي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأعضاء في المنظمة 118 مليار دولار، في حين استثمرت دول المنظمة 27.3 مليار دولار في تركيا منذ عام 2003. وسلط يلماز الضوء على عمل اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري (كومسيك) -التي يرأسها الرئيس أردوغان- والتي عقدت 155 اجتماعاً فنياً ودعمت 209 مشاريع. ولفت إلى أن هدف رفع نسبة التجارة البينية بين دول المنظمة إلى 25% لم يتحقق بعد، مضيفاً: "حتى نسبة الـ 25% هذه تُعد منخفضة؛ إذ يتعين علينا وضع أهداف طموحة تفوق ذلك بكثير". كما شدد على أهمية "مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي" في تسوية النزاعات، ودعا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية. وطرح احمد الوكيل نائب رئيس الغرفة الاسلامية ورئيس اتحاد الغرف المصرية اهمية التعاون والتكامل بين الدول الاسلامية فى مجالات البنية التحتية والكهرباء والنقل والامن الغذائى بشرط افساح المجال للقطاع الخاص دون مزاحمة من الدول، حيث أكد يلماز على اهمية دور القطاع الخاص فى التنمية، مشددا على ان الدول هى المنظم الذى يضمن حرية المنافسة، حيث يجب ان تشارك فقط فى المجالات التى لا ينجذب اليها القطاع الخاص، او تلك التى يجب على الدولة تقديم خدماتها مثل التعليم والصحة والطرق وهو النهج الذى تسلكه تركيا، حيث طرح امثلة لما يقوم به اتحاد الغرف التركية مثل انشاء وادارة اكثر من 280 منطقة صناعية ولوجستية، 365 بورصة سلعية، وكافة البوابات الحدودية التى اختصرت زمن الإفراج الى الربع مع سداد أكثر من 700 مليون دولار لخزينة الدولة، وأكبر جامعة تكنولوجية ومركز بحوث تطبيقية وعشرات من المدارس الفنية، وغيرها من المشاريع الخدمية والإنمائية التى تدار بفكر وتمويل القطاع الخاص. وطرح د. علاء عز أمين عام إتحاد الغرف الأفريقية أهمية تفعيل لتعاون الثلاثى للإستفادة من مناطق التجارة الحرة المتاحة للدول الأفريقية من خلال التصنيع المشترك بمكونات من اكثر من دولة من اجل التصدير لتنمية صادراتنا سويا، مثل ما نراه اليوم بين مصر وتركيا، وعلق يلماز بأن العلاقات السياسية متميزة من خلال الزيارات المتبادلة لفخامة الرئيسين اردوغان والسيسى، وأن التعاون الاقتصادى التركى المصرى هو الأسرع نموا حيث قارب التبادل التجارى المتوازن 10 مليار دولار ونسعى لان يصل الى 15 مليار دولار خلال عامين، والاستثمارات التركية قاربت 5 مليار دولار وتزداد بنسب عالية من خلال استثمارات جديدة ضخمة خلال الاشهر الماضية.
نظّمت شركة MG بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب ومركز المعرفة للتنمية والتدريب إحتفالًا بتخريج دفعة جديدة من البرنامج التدريبي المهني الأول، وذلك في إطار حرص الجهات المشاركة على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر داخل بيئة العمل. وشهد الإحتفال حضور الدكتور وائل الطناحي، الأمين العام للمجلس الوطني للشباب، والدكتور إيهاب الناجي ممثلًا عن مركز المعرفة للتنمية والتدريب، إلى جانب قيادات وفريق عمل شركة MG . وخلال الفعالية، تم تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي للموظفين المشاركين، بعد اجتيازهم عددًا من المحاور العملية التي شملت مهارات اللايف كوتشينج، وأساليب التعامل الإحترافي مع العملاء، وإدارة وتنظيم الوقت، إلى جانب آليات العمل بكفاءة تحت الضغط. كما تضمن الاحتفال تكريم موظفي الشهر تقديرًا لجهودهم المتميزة والتزامهم في أداء مهامهم، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز، وتشجيع جميع أعضاء الفريق على مواصلة التطور وتحقيق نتائج أكثر تميزًا . وخلال كلمته، أكد مصطفى جمال، مؤسس ومدير شركة MG، أن نجاح أي مؤسسة لا يرتبط بالخدمات التي تقدمها فقط، وإنما يبدأ من قوة فريقها، ووعي أفراده، وقدرتهم على التطور والتعامل بإحترافية مع مختلف التحديات. وأضاف أن التدريب الحقيقي لا يتوقف عند الحصول على شهادة، بل ينعكس في طريقة التفكير، وجودة الأداء، وأسلوب التواصل مع العملاء، والقدرة على إدارة الوقت وتحمل مسؤوليات العمل، مشددًا على أهمية أن يستفيد الموظفون من البرنامج بصورة عملية في حياتهم المهنية اليومية. وأشار مصطفى جمال إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الاجتهاد والتركيز والعمل بروح الفريق، بما يواكب طموحات الشركة ويعزز قدرتها على تقديم تجربة أفضل لعملائها . ويأتي هذا التعاون بين شركة MG والمجلس الوطني للشباب ومركز المعرفة للتنمية والتدريب ضمن رؤية مشتركة تستهدف دعم الشباب، وتأهيل الكوادر البشرية، وتقديم برامج تدريبية مواكبة لمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء جيل أكثر كفاءة وقدرة على الإنجاز.
وقعت مجموعة العربي شراكة استراتيجية مع "EURONICS " الألمانية إحدى كبرى الشركات الرائدة في تجارة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في ألمانيا وأوروبا لتقديم منتجات تورنيدو المصرية للمستهلك الأوروبي، وتستهدف مجموعة العربي من خلال هذه الشراكة تواجد علامتها التجارية "TORNADO" في السوق الألمانية، لتكون أول علامة تجارية تابعة لمجموعة العربي تنضم إلى منصة العلامات التجارية الحصرية التي تسوقها الشركة الالمانية "EURONICS"، على أن تُدار العمليات اللوجستية والتوسعية بالكامل عبر شركة العربي المانيا بمدينة لايبزيغ ، مما يمثل امتداداً جغرافياً وتكنولوجياً مهماً لأعمال المجموعة. وتدعم هذه الشراكة توجهات الدولة في فتح آفاق جديدة وتوفير مصادر مستدامة للعملة الاجنبية ، مما يساهم في تنمية الاقتصاد القومي . وفي هذا السياق أكد المهندس مدحت العربي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الدولية بمجموعة العربي، أن هذه الشراكة تمثل مرحلة هامة في مسيرة التوسع الدولي، مشيراً إلى أن السوق الألمانية تعد من أهم الأسواق الأوروبية وأكثرها تأثيراً وطلبا . وأضاف العربي أن المجموعة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق حضورها في أوروبا من خلال تقديم المزيد من العلامات التجارية التابعة لها، ومنها "KAJITO" و"HELLER". واختتم المهندس مدحت العربي تصريحاته ، : "إن ريادتنا وتوسعنا في الأسواق العالمية يمثلان قيمة مضافة مباشرة لشركائنا داخل وخارج مصر مؤكدا على أن نجاح منتجات العربي في اجتياز الاختبارات التكنولوجية الأوروبية الفائقة دليل يوضح مكانة عملاءنا في مصر وخارجها كشريك نجاح لكيان صناعي وطني و سفير عالمي لمصر في مختلف بلدان العالم .
أعلنت إمباكت جروب،المتخصصة في مجالات التسويق الرقمي والفعاليات والتسويق عبر المؤثرين ممثلة بالدكتورة خلود محمد عن توقيعها لاتفاقية تعاون استراتيجية مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية برئاسة الدكتور معز الشهدي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة ، وذلك بهدف توحيد الجهود لدعم برامج المسئولية المجتمعية المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أسيا. بحضور عدد من قيادات الجانبين في خطوة تعكس التوجه نحو بناء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية لتحقيق أثر مجتمعي مستدام . جاء ذلك بحضور عدد من المسئولين منهم : إلياس جالانيس، رئيس مكتب الدبلوماسية العامة بالسفارة اليونانية. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع إعلان إمباكت جروب عن تأسيس شركتها الجديدة في مصر تحت اسم "إمباكت إيليت مصر"، لتكون منصة رئيسية لتوسيع أعمال الشركةفي السوق المصرية والإقليمية، وتعزيز حضورها في مجالات التسويق الرقمي والفعاليات والمسؤولية المجتمعية. وبموجب الاتفاقية، تتولى إمباكت الإعلان عن برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية الخاصة بشبكة بنوك الطعام الإقليمية التى تقوم بتنفيذها في مختلف الدول التي تعمل بها الشبكة ، من خلال منظومة متكاملة تضم بنوك الطعام والشفاء والكساء والتنمية المستدامة لتوفير حياة ومستقبل أفضل فى المجتمعات المهمشة بالدول المختلفة . وتهدف الشراكة إلى تصميم وتنفيذ مبادرات تنموية وإنسانية نوعية، وإطلاق حملات توعوية ومجتمعية واسعة النطاق، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة لنشر أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة والعمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. وفي تعليقها على الاتفاقية، أكدت الدكتورة خلود محمد، الرئيس التنفيذي لـ إمباكت جروب، أن الشراكة مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة نحو توظيف قدراتها وخبراتها في خدمة القضايا المجتمعية والتنموية ذات الأثر المستدام . وقالت: " نؤمن في إمباكت جروب بأن نجاح الأعمال لا يُقاس فقط بالمؤشرات التجارية، بل بقدرتها على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمعات. ومن هذا المنطلق جاءت شراكتنا مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، باعتبارها واحدة من أكبر وأهم المؤسسات التنموية المتخصصة في المنطقة، بما تمتلكه من خبرات واسعة وانتشار إقليمي يمتد إلى عشرات الدول." وأضافت:"يمثل تأسيس شركة إمباكت إيليت مصر محطة مهمة في خططنا التوسعية، حيث نرى في مصر سوقًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا لإدارة أعمالنا الإقليمية، كما نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية نوعية لعملائنا تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا في حياة المستفيدين." أوضحت د.خلود أن أولى نجاحات شراكتنا مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية ، هى المساهمة فى تسويق حملتهم السنوية لبرنامج صك الأضحية فى 60 دولة بالمنطقة والتى حققت نجاحات غير مسبوقة لتخدم الملايين من المستفيدين فى العالم . من جانبه، أكد الدكتور معز الشهدي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شبكة بنوك الطعام الإقليمية، أن الاتفاقية تعكس أهمية التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الإنسانية والغذائية التي تشهدها العديد من المجتمعات. وقال:"نفخر بهذه الشراكة مع إمباكت جروب، التي تمثل نموذجًا متطورًا للشركات التي تدرك أهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في دعم التنمية. ومن خلال هذه الاتفاقية سنعمل معًا على توظيف الإمكانات والخبرات المشتركة لإطلاق مبادرات وبرامج قادرة على تحقيق أثر حقيقي ومستدام في المجتمعات التي نخدمها." وأضاف : أن انتشار شبكة بنوك الطعام الإقليمية في 68 دولة يمنح هذه الشراكة بعدًا إقليميًا واسعًا، ويتيح تنفيذ برامج تنموية وإنسانية ذات تأثير مباشر على ملايين المستفيدين، بما يعزز جهود مكافحة الجوع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العربية والإفريقية." وعلى هامش المؤتمر، شهدت الفعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين إمباكت جروب والكاتبة اليونانية أماريس رومانو، تتولى بموجبها شركة إمباكت إيليت مصر إدارة أعمال الكاتبة في السوق المصرية. وتتضمن باكورة التعاون إطلاق أول أعمالها الموجهة للأطفال في مصر، وهي القصة الخيالية "مملكة ميلونتيكا"، في إطار جهود الشركة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعوب ودعم المحتوى الإبداعي الموجه للأطفال. وتُعد أماريس رومانو من الأصوات الأدبية الصاعدة في اليونان، حيث أصدرت روايتين اجتماعيتين، كما شاركت بإحدى قصصها ضمن مختارات أدبية يونانية تناقش قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتتميز أعمالها الأدبية بالتركيز على قيم الأمل والمحبة والتواصل بين الثقافات، واستلهام الأساطير والتراث الإنساني في بناء عوالمها القصصية. وتؤكد الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر توجه إمباكت جروب نحو توسيع نطاق تأثيرها ليشمل الجوانب التنموية والثقافية والاجتماعية، بما يعزز دورها كشريك فاعل في دعم التنمية المستدامة وصناعة أثر إيجابي طويل المدى في المنطقة.
أعلنت شركة THOTH للاستشارات إطلاق عملياتها رسميًا في السوق المصري، في خطوة تعكس توجهها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مصر باعتبارها سوقًا واعدًا في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات وقيادة التحول الاستراتيجي . وتستهدف الشركة من خلال تواجدها في مصر دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في رحلات التحول المؤسسي، وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام والتوسع إقليميًا، عبر تبني منهجيات حديثة ترتكز على التكامل بين التخطيط والتنفيذ. تعتمد THOTH على نموذج عمل مختلف يتجاوز الإطار التقليدي للاستشارات، حيث تعمل كشريك استراتيجي للمؤسسات بدءًا من مرحلة التشخيص العميق وحتى تحقيق نتائج قابلة للقياس، من خلال الدمج بين الاستراتيجية والتنفيذ وبناء القدرات. وتقدم الشركة حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية والنمو، وتطوير الهياكل التنظيمية والقيادية، وبناء القدرات وفق المعايير الدولية، إلى جانب تصميم نماذج الأعمال وأنظمة التشغيل القابلة للتوسع. كما ترتكز منهجيتها على إطار عمل متكامل من خمس مراحل رئيسية تبدأ بالتشخيص، مرورًا بالتصميم والتنفيذ، وصولًا إلى قياس الأداء والتحسين المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية ومستدامة. وفي هذا السياق، قال المهندس هيثم منصور، الرئيس التنفيذي لشركة THOTH للاستشارات، إن إطلاق أعمال الشركة في مصر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات في تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة. وأوضح منصور، أن التحدي الحقيقي لم يعد في وضع الخطط، بل في القدرة على تنفيذها بكفاءة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على إعادة تصميم المؤسسات من الداخل، عبر بناء نماذج أعمال واضحة، وهياكل تشغيل فعالة، وأنظمة متطورة تدعم اتخاذ القرار. وأضاف هيثم منصورأن العديد من المؤسسات لا تزال تعتمد على نماذج تشغيل تقليدية لا تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحولًا جذريًا في الفكر المؤسسي . وأكد منصور أن المؤسسات الأكثر نجاحًا اليوم ليست الأكثر إنفاقًا، بل الأكثر قدرة على تحويل استراتيجياتها إلى أنظمة تشغيل فعالة، مشيرًا إلى أن دور الشركة يتمثل في تبسيط التعقيد وتحويل الرؤى إلى نتائج قابلة للقياس. وشدد منصور، على أن الهدف ليس تقديم تقارير نظرية، بل بناء أنظمة تشغيل حقيقية تحقق نتائج ملموسة، موضحًا أن القيمة الحقيقية للاستشارات تُقاس بمدى تأثيرها داخل المؤسسة على المدى الطويل. وأشارت الشركة إلى أن أحد محاور عملها الأساسية يتمثل في دعم المؤسسات المصرية للتوسع خارجيًا، خاصة في أسواق الخليج وأفريقيا، من خلال تصميم استراتيجيات دخول الأسواق وبناء قدرات تشغيلية تدعم هذا التوسع. وتستهدف الشركة العمل مع الجهات الحكومية لتحسين الكفاءة وبناء القدرات الاستراتيجية، إلى جانب دعم الشركات في تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية. وترتكز فلسفة THOTH على مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل فهم الجذور الحقيقية للتحديات، والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، والانضباط في التنفيذ، إلى جانب التركيز على تحقيق أثر مستدام يستمر بعد انتهاء المشروع. ويعكس دخول THOTH للاستشارات إلى السوق المصري تنامي الطلب على نماذج استشارية حديثة قادرة على دعم التحول المؤسسي، ومواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال محليًا وإقليميًا .
أعلنت شركة جي إي ڤيرنوڤا المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GEV) عن توقيع اتفاقيات مع شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في محطتي بنها والنوبارية لتوليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية. ويتضمن نطاق الأعمال تنفيذ تحديثين لتقنية مسار الغاز المتقدم على اثنتين من توربينات الغاز من طراز 9F في محطة بنها، إلى جانب اتفاقيات خدمات متعددة السنوات لمحطتي بنها والنوبارية، تمتد لمدة 15 عاماً و8 أعوام على التوالي. ومن المتوقع أن تدعم هذه المبادرات الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية لتوليد الكهرباء وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع تنفيذ هذه المشاريع على مدى ثلاث سنوات، وهو ما ينسجم مع جهود مصر الأوسع لتحديث البنية التحتية لتوليد الكهرباء، ودعم أمن الطاقة، وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء . وقال المهندس محمد السعيد محمد العبد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: "تضم الاتفاقيات مع جي إي ڤيرنوڤا مبادرة لتحديث لتوربينات الغاز الحالية من الفئة F، والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لكل توربين غازي، وتحسين الكفاءة بنحو 2% تقريباً، وبالتالي توليد كميات إضافية من الكهرباء مع استخدام أكثر كفاءة للوقود، كما قد تسهم في خفض انبعاثات الكربون لكل ميجاواط/ساعة." من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لأعمال غاز الطاقة في شركة جي إي ڤيرنوڤا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "في العديد من أنظمة الطاقة حول العالم، يمكن أن يؤدي تحسين الكفاءة والجاهزية والأداء التشغيلي لأسطول التوليد القائم حالياً دوراً مهماً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة، وفي هذا السياق، يمكن للتحديثات مثل تقنية مسار الغاز المتقدم أن تساعد المشغلين على تعزيز القدرة الإنتاجية، وإطالة الفترات بين أعمال الصيانة، وتحسين الكفاءة، بما يدعم توليد كهرباء أكثر موثوقية. ويسعدنا دعم شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء في جهودها لتحديث هذه الوحدات والمساعدة في تلبية احتياجات مصر في مجال توليد الكهرباء . وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، دعمت جي إي ڤيرنوڤا البنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر من خلال المعدات والحلول المتنوعة، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوفير التمويل لمشروعات الطاقة في مختلف مجالات قطاع الطاقة الكهربائية. وتواصل الشركة اليوم دعم المؤسسات والجهات المعنية في البلاد في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والحلول الرقمية في مجال الطاقة وغيرها. ويوجد حالياً أكثر من 60 توربين غازي وبخاري من شركة جي إي ڤيرنوڤا في مصر، بإجمالي قدرة توليدية تبلغ نحو 10 جيجاواط.
في إطار احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها، أعلنت مجموعة" إم آند بي" للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، عن إطلاق برنامج "إم آند بي " للمنح الدراسية". البرنامج يمثل مبادرة سنوية جديدة تجسد التزام المجموعة بالاستثمار في الجيل الجديد من القادة وصنّاع التغيير في الشرق الأوسط وإفريقيا. يستهدف البرنامج دعم خريج متميز واحد سنوياً من خلال تغطية كافة رسومه الدراسية للالتحاق ببرنامج معتمد للدراسات العليا مدته عام واحد في تخصصات السياسات العامة، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والاتصال الاستراتيجي، والشؤون الدولية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. وتعليقًا على إطلاق هذا البرنامج، قال السفير شريف البديوي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم آند بي": "تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية تمكين الكفاءات الشابة القادرة على الإسهام في تطوير العمل العام، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وصياغة سياسات أكثر تأثيراً واستدامة، كما تمثل المنحة امتداداً طبيعياً لرؤية المجموعة ورسالتها على مدار السنوات العشر الأخيرة، والتي قمنا خلالها بتعزيز جودة السياسات وممارسات الاتصال الاستراتيجي والعلاقات الحكومية، وبناء مسارات أكثر تأثيراً في العمل العام. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى لتمكين جيل جديد من الكفاءات الشابة التي تمتلك الطموح والقدرة على إحداث أثر حقيقي في مجتمعاتها، والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر كفاءة واستجابة لأولويات المنطقة." يفتح البرنامج أبوابه أمام حملة درجة البكالوريوس ممن يتمتعون بسجل أكاديمي متميز، ومقومات قيادية واضحة، والتزام حقيقي بقيم الخدمة العامة. كما تشجع المجموعة المرشحين الذين لديهم اهتمام مهني أو خبرة عملية في مجالات السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي وتبدأ هذه العملية بمراجعة شاملة للطلبات المقدمة، ثم اختبار تحريري لقياس القدرات التحليلية والاستراتيجية، قبل الانتقال للمرحلة النهائية التي تتضمن مقابلات شخصية مع أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا في المجموعة. تم فتح باب التقديم للبرنامج اعتبارًا من أواخر أبريل ٢٠٢٦، على أن يستمرتلقي الطلبات حتى الخامس عشر من يونيو ٢٠٢٦. ومن المقرر عقد الاختبار التحريري في أواخر يونيو، تليه المقابلات النهائية في منتصف يوليو، على أن يُعلن اسم الفائز بالمنحة في الأول من أغسطس ٢٠٢٦.
أعلنت Jumia، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز( JMIA)اليوم عن تعيين ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا لشركة جوميا مصر. يتمتع ليونيل بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات داخل جوميا، حيث شغل عدة مناصب قيادية في أسواق إفريقية رئيسية، من بينها الكاميرون وغانا والسنغال. وكان يشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع B2C في جوميا مصر منذ ديسمبر 2024، حيث قاد مبادرات استراتيجية هدفت إلى توسيع إتاحة المنتجات وتحسين تجربة التسوق للعملاء على مستوى الجمهورية. وقبل ذلك، تولى منصب الرئيس التنفيذي لجوميا السنغال، حيث قاد بنجاح مرحلة ركزت على تعزيز العمليات وتحقيق النمو. وفي منصبه الجديد، سيتولى ليونيل الإشراف على عمليات جوميا في مصر، مع التركيز على تسريع النمو، وتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء البلاد. وتعقيبًا على هذه الخطوة، قال ليونيل موبي، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: "ندخل مرحلة جديدة ومهمة لجوميا في مصر. يظل تركيزنا منصبًا على تقريب جوميا والتجارة الإلكترونية من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تحسين سهولة الوصول، وتعزيز قدراتنا اللوجستية، وتقديم تجربة تسوق سلسة وموثوقة. وتُعد مصر سوقًا رئيسيًا لجوميا، ونواصل التزامنا بالبناء على أسسنا القوية." وتابعت الشركة: تتوجه جوميا بخالص الشكر والتقدير لعبد اللطيف عُلما على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه المنصب، والتي لعبت دورًا مهمًا في تعزيز حضور جوميا في مصر. وتواصل جوميا مصر لعب دور محوري ضمن إستراتيجية المجموعة، مدعومة بقاعدة عملاء متنامية، وشراكات قوية، واستثمارات مستمرة في مجالي الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الرقمي. وتُعد مصر سوقًا كبيرًا يتمتع بإمكانات غير مستغلة، حيث يواصل التنفيذ القوي لاستراتيجية جوميا تحقيق نتائج متسقة مع باقي الأسواق.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
