أعلن بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو ضمن قطاع البنوك الدولية، عن إطلاق الحساب الجاري"ابدأ" اليومي، أحدث منتجات البنك المصرفية الداعمة للشمول المالي، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققه حساب التوفير "ابدأ"، والذي سجل أداءً متميزًا وفعالًا من خلال تلبية احتياجات العملاء الجدد، إلى جانب مساهمته الفعالة في تعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع التزام بنك الإسكندرية. ويقدم الحساب الجاري "ابدأ" اليومي عائدًا يوميًا تنافسيًا بنسبة 12% يُحتسب على الرصيد اليومي ابتداءً من 2,500 جنيه مصري، ليُعد أول حساب من نوعه في السوق المصرية لهذه الشريحة من العملاء التي تبحث عن المرونة والسيولة وعائدٍ مجزٍ على أرصدتها اليومية. كما يمكن فتح الحساب مجانًا، وبدون أي رسوم إدارية، من خلال إجراءات بسيطة تتطلب بطاقة رقم قومي سارية فقط. ويوفر الحساب أيضًا مزايا إضافية، من بينها خصم بنسبة 50% على رسوم الإصدار لأول مرة لبطاقة الخصم المباشر "Inspire". ويأتي إطلاق الحساب الجديد في إطار استراتيجية البنك للشمول المالي، التي ترتكز على الابتكار في المنتجات المصرفية، وتعزيز التغيير السلوكي، والتركيز على احتياجات العملاء، بهدف خلق قيمة للأفراد والمجتمعات والاقتصاد ككل، من خلال إزالة العوائق أمام الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكين مختلف شرائح العملاء من المشاركة الاقتصادية بشكل أكثر شمولًا. ويعزز ذلك مكانة بنك الإسكندرية كمؤسسة مالية رائدة تسعى إلى تحقيق قيمة مشتركة من خلال تحقيق نمو الأعمال وأثر مجتمعي في الوقت نفسه، بما يتوافق مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو. وفي هذا السياق، قال السيد رامي طه، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الإسكندرية: "يعكس الحساب الجاري "ابدأ" اليومي استراتيجيتنا في تطوير حلول مصرفية بسيطة ومناسبة، تتوافق مع أسلوب إدارة العملاء لاحتياجاتهم المالية اليوم. ويهدف هذا المنتج إلى تحقيق قيمة أكبر من الأرصدة اليومية للأفراد، وبالأخص للعملاء الذين تتسم تدفقاتهم النقدية بالحركة المستمرة، بما في ذلك المستفيدون من التحويلات والحوالات المالية، وذلك من خلال الجمع بين السيولة الفورية، وسهولة الوصول، والعائد اليومي المتميز، ضمن حل مصرفي متكامل يسهم في تعزيز المرونة المالية للأفراد ودعم النمو الاقتصادي المستدام." ومن الجدير بالذكر أن بنك الإسكندرية حصل العام الماضي على جائزة "أفضل مبادرة تسويقية لمنتج مصرفي جديد – مصر" تتويجًا لتأثير حملة "فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية"، التي أُطلقت للترويج لحساب التوفير "ابدأ"، وذلك من منصة The Digital Banker العالمية، ضمن جوائز الابتكار العالمية في الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2025، تأكيدًا على نجاح البنك في تطوير حلول مصرفية مبتكرة، وتعزيز الوعي المالي، بما يلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.

أعلن المشرق مصر، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن شراكة استراتيجية مع VeryNile، وهي مبادرة رائدة للاستدامة تحت عنوان "رجع النيل لأصله"، لدفع جهود الحفاظ على نهر النيل. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سبل الابتكار في حماية البيئة وتمكين المجتمعات المحلية، بدعم من Climb2Change - المبادرة العالمية للمشرق والتي تجمع جهوده وإنجازاته واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات المشرق بالتمويل المستدام وطموحاته الهادفة لتسريع الجهود البيئية والتأثير الاجتماعي. وفي إطار هذه الشراكة، سيوحد المشرق وVeryNile جهودهما المشتركة لتقليل مخلفات البلاستيك في نهر النيل – وهي خطوة هامة لاستعادة توازنه البيئي. كما سيوفران الدعم المالي المباشر لتمكين الصيادين المحليين ودعم سُبل عيشهم وكذلك الحفاظ على نظافة النهر. وسيحقق هذا التعاون فوائد بيئية واقتصادية للسكان المعتمدين على نهر النيل، مما يعزز من التزام المشرق ببناء مجتمعات مرنة وعادلة. وتُعد شراكة المشرق مع VeryNile مزيج من التمكين المالي والمسؤولية البيئية، حيث تهدف إلى تمكين أكثر من 200 صياد للوصول إلى الخدمات المالية؛ مما يعزز الشمول المالي ويحفز تنمية المجتمع. وتعليقاً على الشراكة، صرح عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق مصر: "إن شراكتنا مع VeryNile لا تقتصر على الخدمات المصرفية التقليدية فقط؛ بل هي شهادة على التزامنا الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة. إنها دليل قوي على تفانينا في حماية نهر النيل - شريان الحياة لأمتنا ورمز تراث مصر الغني. ومن خلال هذا التعاون وتحت مظلة Climb2Change، نعمل على تمكين مجتمعاتنا لتشارك بفعالية في الحوار الهام الذي يتناول الاستدامة والأثر الاجتماعي وضمان نهر أنظف وأكثر صحة للأجيال القادمة. وتعد جهودنا المشتركة مع VeryNile في الأساس شهادة على تفانينا في إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نعمل بها والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر مرونة." وفي هذا السياق، قال ألبان دي مينونفيل، المؤسس والمدير الإداري لمبادرة VeryNile: "تمثل شراكتنا مع المشرق مصر لحظة محورية في رحلتنا نحو استعادة صحة نهر النيل وحماية بيئتنا. ومن خلال هذا التعاون، نتناول قضية التلوث البلاستيكي، كما نعمل على تمكين المجتمعات المحلية المعتمدة على النهر، ونتخذ معاً خطوات ملموسة نحو نهر أنظف ومستقبل أكثر استدامة لمصر. تعكس هذه الشراكة قوة وتأثير العمل الجماعي في دعم التغيير البيئي والاجتماعي." إن نهر النيل، الذي يتدفق عبر الممرات القديمة إلى البحار الممتدة، هو أكثر من مجرد كونه ممراً مائياً لمصر، إلا أن درجة نقائه قد تعرضت للخطر بسبب التأثير البشري. ومن المثير للدهشة أن 20% من التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط يأتي من نهر النيل، حيث تحتوي 75% من الأسماك التي يتم اصطيادها في هذه المياه على جسيمات بلاستيكية دقيقة. يتطلب هذا الوضع المقلق اتخاذ إجراءات عاجلة، وهو ما يقوم به كل من المشرق وVeryNile بشكل مباشر من خلال هذه الشراكة. من خلال Climb2Change، واتباع ممارسات مصرفية مسؤولة، وإطلاق المبادرات الاجتماعية الفعالة، بالإضافة إلى التوجه نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر، يضع المشرق معيارًا جديدًا للتمويل المستدام في المنطقة. كما يعزز البنك التعاون العالمي من أجل تشكيل مستقبل أكثر استدامة، ويسعى إلى تحفيز جميع أصحاب المصلحة، بدءًا من الأفراد وحتى الشركات، وتمكينهم للمساهمة بشكل استباقي في بناء مستقبل مستدام وبدء رحلتهم الخاصة نحو التغيير من خلال مبادرة Climb2Change.

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف السنوي لقطاع التأمين، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة، بفندق جراند نايل تاور، بمشاركة نخبة من قيادات قطاع التأمين والأوساط الأكاديمية، وعدد من كبرى شركات التأمين العاملة في السوق المصرية. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استراتيجية اتحاد شركات التأمين المصرية الرامية إلى تأهيل الكوادر الشابة وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، من خلال إتاحة فرص التوظيف والتدريب، وتعزيز التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية وخبراء صناعة التأمين. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة. وأكد علاء الزهيري أن الشراكة بين الاتحاد وكلية التجارة بجامعة القاهرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يحرص على تعريف الطلاب والخريجين بالفرص المهنية المتاحة داخل القطاع، والعمل على إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا. وأوضح أن شركات التأمين تولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب الخريجين الجدد من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، مؤكدًا أن معيار الاختيار يعتمد على الكفاءة والرغبة في التعلم والتطوير، وليس على التخصص الأكاديمي فقط، بما يفتح المجال أمام مختلف الخريجين للانضمام إلى القطاع. من جانبه، أكد الدكتور محمد رفعت السركي أن الملتقى يجسد التكامل بين الجامعة وسوق العمل، ويعكس حرص جامعة القاهرة على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل، لافتًا إلى أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا مهنية متنوعة، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي وإدارة المخاطر وتحليل البيانات. بدورها، أوضحت الدكتورة لبنى فريد أن النسخة الثالثة من الملتقى تمثل امتدادًا لنجاح التعاون بين الكلية واتحاد شركات التأمين المصرية، مشيرة إلى أن عدد الشركات المشاركة يشهد زيادة سنوية، بما يعكس نجاح المبادرة في توفير فرص عمل حقيقية للخريجين. وأعلنت أن جامعة القاهرة تستعد لتنظيم ملتقى توظيف على مستوى الجامعة بالكامل خلال أبريل 2027، بمشاركة اتحاد شركات التأمين المصرية، بعد أن كانت النسخ السابقة مقتصرة على كلية التجارة، مؤكدة أن العديد من المشاركين في النسخ الماضية نجحوا في الالتحاق بوظائف داخل شركات التأمين. وتضمن برنامج الملتقى عددًا من الفعاليات المتخصصة، بدأت بورشة عمل حول إعداد السيرة الذاتية واستراتيجيات التوظيف عبر منصات التواصل الاجتماعي، قدمتها أريج مرزوق، خبيرة إدارة الموارد البشرية. كما شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان "صناع التأمين.. المهارات والفرص في قطاع التأمين في ظل التحول الرقمي"، بمشاركة محمد موافي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة مصر لتأمينات الحياة، والدكتور أحمد بهاء، مستشار التطوير للأعمال والمهارات، ونهال عفيفي، مدير عام التسويق والاتصالات والتحول الرقمي بشركة جي آي جي للتأمين – مصر. واختتمت فعاليات الملتقى بفتح قاعة التوظيف أمام الطلاب والخريجين، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف على الوظائف وبرامج التدريب المتاحة، وتقديم السير الذاتية وإجراء مقابلات مبدئية مباشرة مع ممثلي شركات التأمين المشاركة. وشهدت النسخة الثالثة مشاركة عدد من كبرى شركات التأمين، من بينها أكسا مصر، وجي آي جي مصر، ومصر لتأمينات الحياة، وثروة للتأمين، وجي آي جي مصر للتأمين التكافلي – حياة، ومصر للتأمين، وأليانز مصر، والمهندس للتأمين، وقناة السويس للتأمين، وسلامة للتأمين التكافلي – مصر، وميتلايف مصر. وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن ملتقى التوظيف السنوي يأتي ضمن خطة مستدامة تستهدف دعم تشغيل الشباب، وتنمية الكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع التأمين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة القادرة على دعم نمو صناعة التأمين والاقتصاد المصري.

وافق مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، خلال اجتماعه المنعقد في 28 يوليو 2026، على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت استمرار البنك في تحقيق نمو بمختلف مؤشرات الأداء، مدعومًا بتوسع النشاط الائتماني وزيادة الودائع وتحسن الإيرادات التشغيلية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية عالميًا وإقليميًا. وأظهرت النتائج تسجيل صافي أرباح بقيمة 3.608 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع صافي دخل الأعمال إلى 7.239 مليار جنيه بنسبة نمو 10% على أساس سنوي. كما واصل البنك تعزيز قاعدة موارده، حيث ارتفعت ودائع العملاء إلى 126.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، محققة نموًا سنويًا قدره 22%، بينما سجلت محفظة القروض 72.7 مليار جنيه بزيادة 23%، بما يعكس استمرار التوسع في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد العالمي واصل خلال النصف الأول من العام مواجهة حالة من عدم اليقين نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات التجارة العالمية، في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم تراجعًا تدريجيًا في العديد من الاقتصادات، ما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو. وعلى الصعيد المحلي، أوضح البنك أن الاقتصاد المصري حافظ على وتيرة نمو إيجابية رغم تداعيات الأوضاع الإقليمية، في الوقت الذي واصل فيه التضخم اتجاهه النزولي ليصل إلى 14.3% خلال يونيو 2026، مدعومًا باستقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط التضخمية. وأكد البنك أن جميع قطاعات الأعمال حققت أداءً قويًا خلال النصف الأول من العام، حيث سجل قطاع الشركات نموًا ملحوظًا في التمويلات والودائع، مع الحفاظ على جودة مرتفعة لمحفظة الائتمان، إذ ارتفعت محفظة إقراض الشركات بنحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 27% على أساس سنوي، بينما زادت ودائع الشركات بنحو 14 مليار جنيه، بنسبة 21%. وفي قطاع التجزئة المصرفية، واصل البنك توسيع نشاطه من خلال زيادة القروض بنسبة 11% والودائع بنسبة 22%، مستفيدًا من إطلاق منتجات جديدة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحملات التسويقية، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما شهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا بنسبة 6% على أساس سنوي، بدعم من تطوير تطبيق BANKI وإضافة مزايا جديدة للخدمة الذاتية، فضلاً عن إطلاق منتجات تستهدف شرائح متنوعة، من بينها الشباب والمرأة والمسافرون، إلى جانب عروض وحملات تسويقية ساهمت في زيادة معدلات استقطاب العملاء. وعلى مستوى الأداء التشغيلي، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 6%، مدعومًا بزيادة حجم الأعمال، بينما قفزت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 90% نتيجة نمو عوائد التعاملات بالعملات الأجنبية وتحسن هوامش التداول. وفي المقابل، ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 16% نتيجة الضغوط التضخمية وزيادة الأجور، لتصل نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 27.5% مقارنة بـ 26% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ارتفاع تكلفة المخاطر إلى 401 مليون جنيه مقابل 176 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، نتيجة التوسع في محفظة التجزئة المصرفية، نجح البنك في الحفاظ على نمو الأرباح، مستفيدًا من زيادة الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي. وعلى أساس ربع سنوي، حافظ البنك على استقرار نتائجه المالية، مع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2% خلال الربع الثاني، واستمرار السيطرة على نمو المصروفات التشغيلية، في حين تراجع دخل العملات الأجنبية مقارنة بالربع الأول، وهو ما انعكس على استقرار صافي الربح. وفيما يتعلق بجودة الأصول، واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من إدارة المخاطر، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.1% بنهاية يونيو 2026، مع استمرار الاحتفاظ بمعدلات سيولة وكفاية رأسمال تفوق المتطلبات الرقابية، بما يدعم خطط النمو ويعزز قدرة البنك على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال النصف الاول من العام 2026، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 570.9 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 535.3 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2025 محققة نموا بنسبة 7%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 13.5 مليار دولار امريكي. وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 80.3 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 6% لتصل الى 42.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 39.8 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 58.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 55.3 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج صرح صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلا: إن النتائج الإيجابية لمجموعة البنك العربي بالنصف الأول من العام 2026 تؤكد سلامة النهج الاستراتيجي والمرونة التي تعتمدها المجموعة في التعاطي مع المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما أكد حرص إدارة المجموعة على متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة والمتغيرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على متانة الميزانية العمومية وتحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه.  كما أشار المصري الى أن البنك مستمر في تطوير وتعزيز حضوره في الأسواق التي يعمل بها، خاصة في المناطق التي تشهد تطورات إيجابية وفرص استثمارية واعدة، حيث تم إعادة تفعيل حضور البنك في السوق السوري وإطلاق النافذة الإسلامية في السوق الجزائري والأداء الجيد الذي يقدمه البنك في السوق العراقي، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة ومن خلال البنك العربي سويسرا.  من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن البنك واصل خلال النصف الأول من العام الحالي تحقيق نمو في ادائه التشغيلي من اعماله الأساسية، مشيرة إلى أن البنك حقق نمواً بنسبة 3% في إجمالي الدخل، مدفوعا بالنمو القوي بإيرادات البنك من العمولات على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأشارت الصادق إلى أن المجموعة حافظت على نمو جيد في الميزانية العمومية بنسبة 7٪، مما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تحسين مركزها المالي والمحافظة على النمو المستدام.  وأكدت الصادق على استمرار البنك في المحافظة على جودة محفظته الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.3% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. وأشارت الصادق الى استمرار البنك بتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي ومواصلة طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات العملاء وتوفر خدمة متميزة عبر مختلف القطاعات والأسواق.  يذكر أن مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك كانت قد منحت البنك العربي جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2026" تقديراً للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على صعيد الساحة المصرفية في المنطقة.

أعلن بنك المشرق تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 4.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بنمو الإيرادات التشغيلية إلى 6.8 مليار درهم، بما يعكس قوة نموذج أعمال البنك وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. وأوضح البنك أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومة بنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 7% إلى 4.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 17% ليصل إلى 2.6 مليار درهم، لترتفع مساهمته إلى 38% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل. وسجلت محفظة القروض والسلفيات نموًا بنسبة 26%، بالتوازي مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 28%، مدعومة بزيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما ساهم في الحفاظ على انخفاض تكلفة التمويل وتحسين هامش صافي الفائدة إلى 2.78% خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 57% ليبلغ 335 مليون درهم، مدفوعًا بتحسن أداء محفظة الاستثمارات وتحقيق أرباح من الأوراق المالية، فيما سجلت إيرادات التأمين وصرف العملات الأجنبية والخدمات الأخرى نموًا بنسبة 13% لتصل إلى 1.6 مليار درهم، بدعم من تنامي نشاط المعاملات العابرة للحدود. وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، بلغت المصروفات التشغيلية 2.1 مليار درهم نتيجة استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، بينما حافظ البنك على نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 31%، مستفيدًا من تحسن الكفاءة التشغيلية الناتج عن التحول الرقمي. وسجل صافي الربح بعد الضريبة 4 مليارات درهم، بزيادة 17% على أساس سنوي، فيما حافظ البنك على عائد على حقوق المساهمين بلغ 21%، وعائد على الأصول عند 2.2%، مع ارتفاع ربحية السهم إلى 19.2 درهم، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك. وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق، إن النتائج تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن البنك واصل تحقيق أداء قوي بفضل استراتيجيته طويلة الأجل ونموذج أعماله المتنوع. من جانبه، أكد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن البنك نجح في تحقيق نتائج قياسية رغم التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن نمو ودائع العملاء بنسبة 28% والقروض بنسبة 26% يعكس استمرار ثقة العملاء، فيما حافظت جودة الأصول على قوتها مع استقرار نسبة القروض المتعثرة عند 0.9%. وأضاف أن البنك سيدخل النصف الثاني من عام 2026 مستندًا إلى قاعدة رأسمالية قوية وسيولة مرتفعة، مع التركيز على تنمية إيرادات الرسوم والخدمات المصرفية، وتعزيز قدراته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب التوسع في أنشطة التجارة الدولية والمدفوعات العابرة للحدود.

أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع ماستركارد، عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي، وهي حلٌّ رائدٌ مُصمّمٌ لتمكين الشركات المصرية، وتشمل الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول السلس إلى أسواق التجارة العالمية. حيث صرّحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ان التعاون مع ماستركارد يعكس التزام البنك الأهلي المصري المتواصل بتمكين الشركات المصرية وتقديم حلول دفع مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتبسيط المعاملات عبر الحدود، وإتاحة حلول لسداد المدفوعات بالدولار الأمريكي للموردين الدوليين ومزودي الخدمات والمنصات الرقمية بشكل آمن ومبسط. وأضافت أن هذا التعاون يُمكّن الشركات من تعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، وفتح فرصًا جديدة أمامها في السوق، وتمكينها من المنافسة بثقة على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز بيئة الأعمال في مصر وتسريع تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في ظل تسارع التحوّل الرقمي في مصر، يسهم هذا التعاون في تعزيز كفاءة العمليات ودعم النمو المستدام، ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات، إضافة الى تمكين العملاء من تنفيذ عمليات الشراء الخارجية وإدارة المدفوعات الدولية بما يدعم توفير منظومة مدفوعات متكاملة تدعم التجارة عبر الحدود وتعزز مرونة واستمرارية اعمال الشركات. وعلق محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا: نؤمن في ماستركارد، بأن التجارة الشاملة العابرة للحدود هي أساس النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس تعاوننا مع البنك الأهلي المصري التزامنا المشترك بتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للنجاح في ظل وجود اقتصاد رقمي متقدّم. ومن خلال بنيتنا التحتية العالمية الآمنة للمدفوعات، نُمكّن الشركات من التجارة بثقة والتوسع خارج الحدود. تجدر الإشارة الى أن بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي متاحة الآن في فروع البنك الأهلي المصري في جميع أنحاء مصر مدعومة بشبكة ماستركارد العالمية وخبرة البنك الأهلي المصري المصرفية الموثوقة.

أصدرت مجموعة QNB، اليوم تقريرها الاستراتيجي الذي يستعرض أداء المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026 ويبرز نجاحها المتواصل في تنفيذ مبادراتها في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير القدرات المؤسسية عبر شبكتها الدولية.   وخلال الربع الثاني من العام الحالي، أحرزت المجموعة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مجموعة من المبادرات المتوافقة مع أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتمكين النمو المستدام في الأسواق الرئيسية.   وتعكس هذه التطورات النهج المنضبط الذي تتبعه المجموعة لتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل، والذي يرتكز على تنوع عمليات التشغيل وقوة أطر الحوكمة واستمرار الاستثمار في مجالات الابتكار وتنمية القدرات البشرية.   وبهذه المناسبة، صرَّح عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: "يعكس أداؤنا خلال الربع الثاني ريادتنا الواضحة في تمويل مستقبل المنطقة، بدءًا من ريادة مشاريع الطاقة المستدامة، ووصولاً إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين. ولا يزال تركيزنا منصبًا على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في جميع الأسواق التي نعمل فيها.   وتساهم جهودنا المتواصلة لتنويع منصاتنا الدولية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لمبادراتنا الاستراتيجية وقوة أطر الحوكمة، في تعزيز قدرة المجموعة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق، مع الحفاظ على تركيزنا على تحقيق النمو المسؤول والابتكار المرتكز على تلبية احتياجات العملاء."   خلال الربع الثاني، واصل QNB دعم القطاعات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد من خلال مبادرات تمويلية متخصصة عبر شبكته الدولية.   وفي شمال إفريقيا، شارك QNB مصر في تمويل مشروع تاريخي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمنشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، التي تُعدّ أكبر منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200 ألف طن من الوقود الحيوي سنويًا، وهو ما سيساهم في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 500 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يؤكد التزام قطاع الخدمات المصرفية للشركات لدينا بتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء. كما يدعم المشروع تطوير حلول الطاقة المستقبلية، ويعزز في الوقت ذاته مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة الناشئة لوقود الطيران المستدام.   كما وقّعQNB مصر اتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري مع شركة مراكز، لدعم التوسع المستمر في مشروع "التجمع الخامس" متعدد الاستخدامات في منطقة شرق القاهرة. ويساهم المشروع في تعزيز النشاط الاقتصادي العام عبر توفير بنية تحتية متكاملة تشمل وحدات سكنية وتجارية ومرافق الحياة العصرية.   وفي إطار جهوده المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة نمو القطاع الخاص، وقع QNB مصر اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه مصري مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، لدعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل مرنة في مختلف القطاعات، بما يدعم الاستثمار ونمو الأعمال وتعزيز الشمول المالي.   ونجحQNB مصر كذلك في ترتيب قرض مشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات لتمويل مشروع تطوير أرصفة بحرية جديدة في ميناء شرق بورسعيد. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية في مصر، وتحسين الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.   كما واصلت المجموعة دعم مبادرات التحول في قطاع الطاقة عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، قدم QNB تمويلاً طويل الأجل بقيمة 38 مليون دولار لدعم مشروعين بارزين للطاقة المتجددة. وشمل هذا التمويل الاستراتيجي تخصيص مبلغ 23 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة متطورة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 36 ميجاواط مخصصة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب توزيع منظم للمبلغ المتبقي البالغ 15 مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة أُطلقت في عام 2025، للمساهمة في التمويل الجزئي لمشروع استثماري لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 140 ميجاواط. وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي الفاعل لمجموعة QNBفي تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والقادرة على مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم.   وتساعد هذه المبادرات في دعم الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة QNB على نطاق واسع لتمويل المشاريع التي تعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم تنمية القطاع الخاص، وتساهم في تحقيق نمو طويل الأمد في الأسواق.   واصلت المجموعة تعزيز تركيزها على الابتكار والتعليم وتنمية قدرات القوى العاملة للتكيف مع التطورات المتسارعة في الأسواق، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم النمو القائم على المعرفة في جميع البلدان التي تعمل فيها.   وخلال الربع الثاني، دخل QNB في شراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر لتأسيس مركز QNB للابتكار في الأعمال، وهو منصة تركز على تعزيز الابتكار في الأعمال، والتعليم التطبيقي، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاقٍ أوسع.   وتجمع هذه المبادرة بين الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية، وتحليل البيانات، والأدوات التعليمية التفاعلية، بما يدعم الطموحات الواسعة لدولة قطر التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار.   وفي الوقت نفسه، واصلت مجموعة QNB جهودها الرامية لتعزيز برنامج المنح الدراسية الذي يدعم الطلاب القطريين لمتابعة دراساتهم في مختلف التخصصات الاستراتيجية بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والتمويل والاقتصاد والهندسة وإدارة الأعمال.   كما واصلت المجموعة دعمها لتطوير قادة المستقبل في القطاع المالي من خلال مبادرات لتبادل المعرفة على المستوى الدولي. وخلال الربع الثاني، استضاف QNB سويسرا وفدًا من مركز قطر للقيادات في جنيف، حيث أتاحت هذه الزيارة للمشاركين فرصة الاطلاع على رؤى قيِّمة حول إدارة الثروات العالمية، والتمويل المستدام، والتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية. ويعكس هذا التعاون التزام QNB بتنمية قدرات القيادات المستقبلية ودعم نمو الخبرات المالية المتخصصة.   وتجسيدًا لالتزامه بتطوير كوادر بشرية عالية الأداء وجاهزة للتعامل مع التطورات المستقبلية عبر شبكته الدولية، حصد QNB إندونيسيا عدة جوائز في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في آسيا لعام 2026، من بينها جائزة أفضل جهة عمل للموارد البشرية في آسيا وجائزة التحول المثمر في قطاع الموارد البشرية.   وفي تونس، واصل QNB دعمه للجهود المبذولة لتنمية قدرات الشباب والابتكار وتعزيز تفاعل الموظفين من خلال مبادرات شملت النسخة الأولى من جوائز QNB للمواهب ومشاركته في الدورة الثالثة عشرة من معرض المشاريع الذي نظمته كلية إسبرِيت للأعمال. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب توطيد التواصل مع الطلاب والأكاديميين وكوادر المستقبل.   وتعكس هذه المبادرات استمرار استثمار QNB في منظومات الابتكار، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز تفاعل الموظفين، ودعم الجيل المقبل من الكوادر الإقليمية.   واصلت مجموعة QNB تعزيز مكانتها بصفتها مؤسسة مالية رائدة في المنطقة من خلال أداء قوي، وانتشار دولي واسع، وتركيز مستمر على تقديم قيمة مضافة للعملاء.   وخلال الربع الثاني، حافظت المجموعة على مكانتها بوصفها أكثر العلامات المصرفية قيمةً في الشرق الأوسط وإفريقيا وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، بقيمة بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف عالمي ضمن قائمة أفضل 50 علامة مصرفية من حيث القيمة. واستقر مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة عند مستوى 86، وهو ما يعكس استمرار ثقة العملاء والأطراف المعنية فيها.   كما واصلت المجموعة حصد التقدير الدولي لأدائها ومساهماتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث نالت جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في قطر لعام 2026 من مجلة "جلوبال فاينانس"، وهو ما يؤكد مجددًا على ريادتها في تقديم حلول تمويل تجارية مبتكرة ومرتكزة على تلبية احتياجات العملاء.   كما حظي QNB بتكريم من الغرفة التجارية الفرنسية تقديرًا لاستثماراته في فرنسا ولدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.   وشاركت المجموعة كذلك في منتديات دولية كبرى تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتدفقات الاستثمار بين العالم العربي وأوروبا. وشمل ذلك منتدى "رؤية الخليج 2026" في باريس، وهو منصة رائدة للحوار بين فرنسا ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين، الذي عُقد تحت شعار "بناء الجسور بين ألمانيا والعالم العربي".   ومن خلال هذه المشاركات، ساهم QNB في المناقشات التي دارت حول التجارة والاستثمار وفرص تعزيز التعاون العابر للحدود، وهو ما يؤكد على التزامه بتوطيد الروابط التجارية بين الأسواق الإقليمية والدولية.   لا تزال الاستدامة تشكل جزءًا لا يتجزأ من أنشطة التمويل والعمليات والأولويات الاستراتيجية طويلة الأمد لمجموعة QNB.   وخلال الربع الثاني، حصدت مجموعة QNB جائزة "أفضل جهة إقراض مستدام” لعام 2026 في جوائز تمويل التحول في منطقة الشرق الأوسط، التي تنظمها مجلة "إنفيرونمنتال فاينانس"، وذلك تقديرًا لدور المجموعة في تعزيز التمويل المستدام في جميع أنحاء المنطقة. وتعكس هذه الجائزة الأثر الذي أحدثه إطارنا للتمويل المستدام، والذي وجّه توظيف أكثر من 11 مليار دولار أمريكي نحو تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية والمشاريع المرتبطة بالاستدامة.   كما واصل QNB تعزيز مكانته المؤسسية على الصعيد الدولي من خلال التقدير الذي حظى به في أسواق رأس المال والتصنيفات المؤسسية. فقد نالت المجموعة جائزة “أفضل مُصدر سندات في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط” خلال النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز "جلوبال كابيتال إم تي إن" لعام 2026، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية التمويل المتنوعة التي تتبناها المجموعة ومرونتها المالية.   وفي الوقت نفسه، حلت مجموعة QNB ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية بالمنطقة في عام 2026، وهو ما يعزز مكانتها الراسخة في السوق وقوتها المؤسسية.   وتعكس هذه الإنجازات التركيز المتواصل للمجموعة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتقديم قيمة مضافة لعملائها في جميع عملياتها الدولية.   تواصل المجموعة دعم المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها.   وفي إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عيد الأضحى المبارك، نظّم QNB قطر زيارات إلى مركز عناية للرعاية التخصصية، حيث قدّم الدعم والهدايا للمرضى ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز الرفاهية والتواصل المجتمعي خلال فترة الأعياد.   وفي تونس، قدَّم QNB الدعم لقافلة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الجهوي في مارث، وهو ما ساهم في تحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاستشارات التخصصية للأطفال والأسر في المجتمعات المحيطة.   وتندرج هذه المبادرات ضمن النهج التنموي الأوسع الذي تتبناه مجموعةQNB في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم جهود التنمية الشاملة.   مع استمرار تطور الأسواق الإقليمية والدولية، يواصل QNB تركيزه على التنفيذ المنضبط لأولوياته الاستراتيجية، مع الحفاظ على نهج طويل الأمد لتحقيق النمو المستدام وتعزيز المرونة المؤسسية.   وستواصل المجموعة تعزيز قدراتها في مجال الابتكار، ودعم القطاعات الاستراتيجية من خلال التمويل المسؤول، والتوسع في دمج الاستدامة في جميع عملياتها وأنشطتها مع العملاء.   ومع تطلعنا إلى الربع الثالث من عام 2026، ستواصل مجموعة QNB تعزيز زخمها القوي من خلال المضي قدمًا في تنفيذ عدد من أولوياتها الاستراتيجية. وستعزز المجموعة ريادتها في مجال التمويل المستدام، إلى جانب مواصلة تسريع تطوير قدراتها في الخدمات المصرفية الرقمية بما يساهم في الارتقاء بتجربة العملاء.   وفي الوقت ذاته، سيعمل قطاع إدارة الأصول والثروات على توسيع نطاق خدمات المحافظ الاستثمارية في عدد من الأسواق المحلية والدولية الرئيسية لدعم العملاء بحلول استثمارية تتسم بالتطور المتواصل. واستنادًا إلى نهج تنفيذي منضبط، وحوكمة رشيدة، وحضور دولي يتمتع بالمرونة، تواصل مجموعة QNB ترسيخ مكانتها للاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى القارة الأفريقية باعتبارها أحد أسرع الأسواق نموًا عالميًا، تبرز منطقة شرق أفريقيا كواحدة من أكثر المناطق الواعدة لصناعة التأمين، مدعومة بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وزيادة أعداد السكان، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين الباحثة عن أسواق جديدة. وفي هذا الإطار، أصدر الاتحاد المصري للتأمين دراسة متخصصة تناولت واقع صناعة التأمين في دول شرق أفريقيا، ضمن سلسلة دراسات تستهدف استعراض أوضاع الأسواق التأمينية بالقارة، ونقل التجارب الناجحة، وتعزيز فرص التعاون بين الأسواق الأفريقية، بما يدعم التكامل الإقليمي ويرفع كفاءة صناعة التأمين.   سوق لا يزال في بداية الطريق وأوضحت الدراسة أن أسواق التأمين في شرق أفريقيا، رغم ما حققته من معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الأخيرة، لا تزال تمتلك فرصًا ضخمة للنمو، إذ يبلغ متوسط معدل انتشار التأمين نحو 1.57% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يقترب من 7%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العملاء غير المشمولين بالخدمات التأمينية. ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن هذه الفجوة تمثل فرصة استثمارية كبيرة لشركات التأمين، خاصة مع تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية، وارتفاع الطلب على الخدمات المالية في دول المنطقة.   كينيا تقود السوق.. ورواندا وأوغندا الأسرع نموًا وبحسب الدراسة، تتصدر كينيا أسواق التأمين في شرق أفريقيا، حيث تمتلك أكبر حجم للأقساط التأمينية في المنطقة، ويبلغ معدل انتشار التأمين بها نحو 2.25%، مع تحقيق نمو سنوي في الأقساط يتراوح بين 8 و10%. كما سجلت أوغندا نموًا لافتًا في القطاع، حيث ارتفعت الأقساط التأمينية بنحو 10% خلال عام 2024، فيما قفزت أقساط التأمين متناهي الصغر بأكثر من 131%، مدفوعة ببرامج الشمول المالي والتوسع في الخدمات الرقمية. أما رواندا، فقد واصلت تنفيذ إصلاحات تنظيمية ورقابية ساهمت في جذب الاستثمارات وتطوير المنتجات التأمينية، بينما تشهد تنزانيا توسعًا تدريجيًا في التأمين الزراعي وبرامج التأمين منخفضة التكلفة.   التكنولوجيا تعيد تشكيل الصناعة وأكد الاتحاد أن التحول الرقمي أصبح المحرك الرئيسي لنمو قطاع التأمين في شرق أفريقيا، حيث لعبت تطبيقات الهواتف المحمولة، ومنصات الدفع الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في توسيع قاعدة العملاء، والوصول إلى المناطق الريفية والنائية. كما بدأت الشركات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتطوير عمليات الاكتتاب، وتسوية المطالبات، والكشف عن حالات الاحتيال، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف. وتعد التجربة الكينية في استخدام المحافظ الإلكترونية وربطها بالخدمات التأمينية من أبرز النماذج الناجحة التي أسهمت في زيادة انتشار التأمين بين الأفراد.   التأمين الزراعي.. ضرورة اقتصادية وأبرزت الدراسة أهمية التأمين الزراعي باعتباره أحد أسرع فروع التأمين نموًا في المنطقة، في ظل اعتماد اقتصادات شرق أفريقيا بشكل كبير على النشاط الزراعي، وما تواجهه من تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية والجفاف والفيضانات. وأكد الاتحاد أن التوسع في التأمين الزراعي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لدعم الأمن الغذائي وحماية دخول المزارعين، خاصة مع زيادة المخاطر المناخية عالميًا. كما يشهد التأمين متناهي الصغر توسعًا ملحوظًا، باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق الشمول التأميني، من خلال تقديم وثائق منخفضة التكلفة تناسب أصحاب الدخول المحدودة والعاملين بالقطاع غير الرسمي.   تحديات ما زالت قائمة ورغم الفرص الواعدة، تشير الدراسة إلى استمرار عدد من التحديات التي تحد من سرعة نمو القطاع، أبرزها انخفاض الوعي التأميني، وتفاوت الأطر التشريعية والتنظيمية بين دول المنطقة، وارتفاع تكاليف التوزيع التقليدية، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية التي تفرض ضغوطًا متزايدة على شركات التأمين. وترى الدراسة أن التغلب على هذه التحديات يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير التشريعات، وابتكار منتجات تتناسب مع طبيعة الأسواق الأفريقية.   فرص أمام شركات التأمين المصرية وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق التأمين في شرق أفريقيا تمثل فرصة حقيقية أمام شركات التأمين المصرية للتوسع خارج السوق المحلية، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، سواء في مجالات التأمين الطبي أو الممتلكات أو التأمين متناهي الصغر أو التحول الرقمي. كما تتيح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA فرصًا أكبر لتعزيز التعاون بين شركات التأمين الأفريقية، وتسهيل انتقال الخدمات والاستثمارات، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة. وأشار الاتحاد إلى أن التوسع في التعاون مع الأسواق الأفريقية لا يقتصر على النشاط التجاري فقط، بل يشمل أيضًا تبادل الخبرات، والتدريب، وإعادة التأمين، وتطوير المنتجات، بما يسهم في بناء سوق تأمينية أفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على مواجهة المخاطر.   رؤية مستقبلية ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن مستقبل صناعة التأمين في شرق أفريقيا يبدو واعدًا، مدفوعًا بالنمو السكاني، والتوسع الحضري، وارتفاع معدلات استخدام التكنولوجيا، وزيادة الاهتمام بالشمول المالي والتأميني. وأكد أن نجاح شركات التأمين في اقتناص هذه الفرص سيعتمد على قدرتها على تقديم منتجات مبتكرة، والاستثمار في الحلول الرقمية، وتعزيز الاستدامة، وبناء شراكات إقليمية فعالة، بما يجعل منطقة شرق أفريقيا واحدة من أهم الأسواق المستهدفة لصناعة التأمين خلال السنوات المقبلة. واختتم الاتحاد دراسته بالتأكيد على أن متابعة تطورات أسواق التأمين الأفريقية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي، ونقل الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام شركات التأمين المصرية، بما يدعم نمو القطاع ويرفع مساهمته في التنمية الاقتصادية على مستوى القارة.

حصد بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو ضمن قطاع البنوك الدولية، جائزة "أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026" من يوروموني(Euromoney)، إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في القطاع المالي. ويأتي هذا التكريم تقديرًا للأداء المتميز والإنجازات التي حققها البنك في مجال خدمات التجزئة المصرفية خلال العام المالي 2025. في عام 2025، حقق قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ببنك الإسكندرية أداءً قويًا عبر جميع محاور الأعمال الرئيسية، بما يعكس كفاءة تنفيذ استراتيجية قطاع البنوك الدولية، والتي ترتكز على تعزيز نمو العملاء، ودعم الشمول المالي، وتحقيق الكفاءة التجارية، إلى جانب الالتزام المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء على جميع المستويات. كما نجح البنك في تحقيق نمو متسارع في محافظ أعماله، مع زيادة حصته السوقية في قطاع التجزئة المصرفية، بالتوازي مع تعزيز نتائجه الاقتصادية الأساسية، وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية، وتبسيط العمليات التشغيلية، والإدارة الفعالة للموارد. وشملت أبرز المبادرات إطلاق مجموعة من منتجات الادخار والاستثمار المميزة، مدعومة باستراتيجية متجددة للتخطيط التجاري والتسعير، إلى جانب التطوير الاستراتيجي لوظائف تحليلات الأعمال والتجزئة المصرفية، وتحسين التجربة المصرفية متعددة القنوات، بدءًا من تحسين شبكة الفروع وصولًا إلى تطوير خدمات مركز الاتصالات، فضلًا عن التركيز المتسارع على خدمات تحويل الرواتب وقنوات التوزيع الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات إدارة ثروات الأفراد والاستشارات المالية. وحقق البنك العديد من الإنجازات التاريخية، مسجلًا أعلى معدلات نمو من حيث استقطاب العملاء الجدد. كما حققت محافظ الودائع والقروض مستويات نمو قياسية، حيث ارتفع إجمالي الودائع إلى 150.64 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت 30% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي القروض إلى 37.5 مليار جنيه مصري (باستثناء البطاقات)، بنسبة نمو بلغت 16% على أساس سنوي، بينما سجل صافي الربح التشغيلي لقطاع التجزئة المصرفية نموًا بنسبة 22.7% على أساس سنوي. كما حققت محفظة التأمين البنكي أعلى معدلات نمو سنوية على الإطلاق، سواء من حيث حجم الإصدارات أو الإيرادات. كما حققت محفظة البطاقات أداءً قويًا بنسبة نمو 51% على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي حجم الإنفاق عبر البطاقات بنسبة 36%، مدفوعًا باستمرار تفاعل العملاء، والحملات التسويقية الموجهة للمستهلكين، إلى جانب تنوع المنتجات المقدمة. كما أسهمت حملات التقسيط الموجهة في تحقيق نمو بنسبة 171% في حجم مبيعات التقسيط، مما أدى إلى نمو إجمالي لمحفظة برامج التقسيط بنسبة 211% على أساس سنوي، وهو ما عزز بدوره الإيرادات المرتبطة بأعمال البطاقات. كما حققت البطاقات ذات الفئات الأعلى أداءً فاق متوسط السوق بشكل ملحوظ، بما يعكس قوة وتميز القيمة التي يقدمها البنك لهذه الفئة. ويؤكد هذا التكريم الدولي نجاح بنك الإسكندرية في ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية في مصر، وذلك من خلال نموذج أعمال قائم على الابتكار وتقديم حلول مصرفية تتمحور حول احتياجات العملاء. كما جاء هذا النجاح مدعومًا بانتقال البنك إلى نموذج التشغيل المستهدف الجديد لقطاع البنوك الدولية(International Banks Division Target Operating Model)، والذي أسهم في تعزيز الكفاءة التجارية من خلال هيكل تنظيمي أكثر انسيابية على مستوى الإدارات المركزية وشبكة الفروع. وفي هذا السياق، صرح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "يسعدنا الحصول على جائزة "أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026" من يوروموني (Euromoney). ويعكس هذا التكريم التزام فرق عملنا بتقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال التميز المستمر في الخدمات، كما يعزز طموحنا لمواصلة ترسيخ ريادتنا في قطاع التجزئة المصرفية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو لتحقيق نمو مستدام ." وأضاف: "أتوجه بخالص الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وأثق بأن قطاع التجزئة المصرفية سيواصل دوره كأحد الركائز الأساسية للأداء العام للبنك." كما علق السيد رامي طه، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الإسكندرية، قائلًا: "لا تمثل هذه الجائزة تقديرًا للنتائج التجارية والمالية التي حققها بنك الإسكندرية فقط، بل تعكس أيضًا قدرته على التنفيذ الفعال لاستراتيجية قطاع البنوك الدولية في سوق يتسم بمستويات عالية من التنافسية، والجمع بين أفضل الممارسات التي تطبقها المجموعة والفهم العميق لطبيعة السوق المحلية، مع الاستفادة من الدعم الكبير والتركيز الذي توليه مجموعة إنتيسا سان باولو للسوق المصرية. ويظل التزامنا بتطوير تجربة العملاء، وتعزيز عروضنا التجارية، وتقديم خدمات استشارية مالية حقيقية لملايين العملاء، في صميم كل ما نقوم به. ويسعدنا أن نهدي هذا التكريم ليس فقط إلى جميع فرق العمل بقطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي، وإنما أيضًا إلى جميع الإدارات الداعمة في البنك، بما في ذلك فرق التسويق، والموارد البشرية، والتخطيط والرقابة، والعمليات، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين أسهموا في تحقيق هذا المستوى من الأداء التجاري والابتكار، بما يعزز من قدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام ومتسارع خلال السنوات المقبلة."

عقدت شركة إرادة فاينانس، المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث فرص التعاون في توفير حلول تمويلية متكاملة ومرنة وسهلة الوصول للمستفيدين من المشروع القومي "Carry On"، بما يدعم توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستدامتها، ويسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم جهود التنمية الإقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إستراتيجية إرادة فاينانس الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية، من خلال تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح العملاء، وتعزز دور الشركة كشريك في تمكين رواد الأعمال ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة. وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، حيث شارك من شركة إرادة فاينانس كل من عمرو أبو العزم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة للشركة، و كريم أبوجلوه، رئيس القطاع المالي، و أحمد كمال، رئيس قطاع الأعمال، ومحمد سري، مدير عام تنمية الموارد وتعظيم الربحية، وأحمد عصام، رئيس قطاع التكنولوجيا، ومحمد العجرودي، مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما شارك من وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات تصميم برامج تمويلية تتوافق مع احتياجات المستفيدين من المشروع القومي "Carry On". كما تناول الاجتماع سبل الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة لتبسيط رحلة العميل، وتسريع إجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين. وناقش الجانبان كذلك فرص تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات القومية، وتعزيز وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح أوسع من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، ودعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفي هذا السياق، قال عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس: "نؤمن بأن تمكين رواد الأعمال يتطلب أكثر من مجرد توفير التمويل، بل يستند إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية المرنة، والتكنولوجيا، والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة تساعد أصحاب المشروعات على النمو والإستدامة." وأضاف:"يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو استكشاف فرص تعاون تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم مستهدفات الدولة في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة." جدير بالذكر أن شركة إرادة فاينانس تأسست عام 2022 كشركة مصرية بالشراكة بين "إي آند مصر" و"الصندوق السيادي المصري" من خلال الصندوق الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة عمرو أبو العزم . وتقدم الشركة حلولًا تمويلية مرنة ومبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات، مدعومة بالحلول الرقمية، مع التركيز على دعم الشباب وتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق المزيد من فرص العمل.

كشفت شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية(MAD) ، الشركة المتخصصة في الإستثمار العقاري وإدارة وتحويل الأصول، عن استراتيجيتها للنمو والتوسع القائمة على تعظيم القيمة المضافة بمحفظة متنوعة من الأصول العقارية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور قيادات الشركة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام . وخلال المؤتمر، أعلنت الشركة عن خططها لتطوير مشروع ضيافة متكامل في موقع استراتيجي أمام المتحف المصري الكبير، في خطوة تعكس توجهها نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصول العقارية ذات المواقع المتميزة. وتستند استراتيجية شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية  MAD والمدعومة بالإرث المؤسسي والخبرة الممتدة لإحدى أعرق المؤسسات المالية في مصر، إلى إعادة تفعيل الأصول العقارية والأراضي الغير مستغلة وتحسين أدائها من خلال الجمع بين الحوكمة المؤسسية المستمدة من القطاع المصرفي والخبرات المتخصصة في القطاع العقاري. وذلك بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الإدارة النشطة للأصول والشراكات الاستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتضم محفظة الشركة أصولًا متنوعة تغطي خمسة قطاعات رئيسية تشمل: السكني، والتجاري، والإداري، و السياحي والفندقي، والرعاية الصحية بما يتيح لها الحفاظ على توازن استثماري عبر مختلف شرائح السوق العقاري . واستعرضت الشركة خلال المؤتمر عددًا من مشروعاتها التي تجسد هذا النهج، من بينها المشروع الفندقي الجديد الجاري التخطيط له أمام المتحف المصري الكبير، والذي يتم تطويره، بالمشاركة مع أحد كبارالمستثمرين، كوجهة ضيافة متكاملة تضم فندقًا ومجموعة من الأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي، بما يسهم في خدمة الزائرين لأحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في مصر والعالم .  كما سلطت الشركة الضوء على مشروع "بلو باي" بمدينة رأس سدر، حيث تعمل الشركة على إعادة تأهيل المشروع بالكامل وتشغيل المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليًا على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتجديد، والتي تستهدف وضع راس سدر على خريطة الوجهات العقارية و السياحية بمحافظة جنوب سيناء . وصرح ماجد صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية (MAD) : "يشهد القطاع العقاري المصري فرصًا واعدة للمستثمرين والمطورين القادرين على تعظيم القيمة الكامنة في الأصول القائمة. وفي MAD نركز على تحديد الأصول التي تمتلك مقومات قوية وتحويلها إلى وجهات ومشروعات تلبي احتياجات السوق المتطورة. وتعكس محفظتنا هذا التوجه، ونؤمن بوجود فرص كبيرة لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل عبر القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية." هذا وتعمل الشركة بالتعاون مع شبكة من الشركاء الاستراتيجيين والمشغلين والخبراء المتخصصين في مختلف مشروعاتها وفق رؤيتها التوسعية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية وتنشيط السياحة، ويسهم في دعم النمو المستدام للقطاع العقاري .