ماذا لو كانت نهاية الصيف فرصة لاكتشاف وجهة جديدة وتجربة طرق مختلفة للاستمتاع بالهواء الطلق؟ إذ تتيح المطاعم والجلسات الخارجية مواصلة الاستمتاع بالأجواء المفتوحة حتى بعد انتهاء موسم الصيف، من خلال اكتشاف وجهات جديدة، وقضاء لحظات اجتماعية مميزة، ومشاركة تجارب ممتعة مع الآخرين. وفي هذا السياق، أطلقت IQOS، نظام تسخين التبغ رقم 1 عالميًا مؤشر IQOS للمطاعم والجلسات الخارجية لعام 2026، الذي يسلّط الضوء على مجموعة من أبرز وجهات الشرق الأوسط للمطاعم والجلسات الخارجية، مع تصدّر مدينة دهب المصرية قائمة الوجهات في المنطقة. وفي هذا السياق، قال جوناثان كواك، مدير منتجات خالية من الدخان لمصر وبلاد الشام في فيليب موريس إنترناشيونال: "تتميز مصر بمزيج فريد من الوجهات والمناخات والتجارب، ما يجعل المطاعم والجلسات الخارجية جزءًا أساسيًا من ثقافة الترفيه والسياحة في البلاد. ومع IQOS، يسعدنا أن نقرّب هذه الإمكانيات من مجتمعنا، ونشجعهم على النظر إلى اللحظات المألوفة من منظور جديد، واكتشاف تجارب ربما لم يفكروا في خوضها من قبل. ويعكس تصدّر دهب قائمة أفضل وجهات الوجهات للمطاعم والجلسات الخارجية في الشرق الأوسط، إلى جانب إدراج خمس وجهات مصرية ضمن أفضل 10 وجهات في المنطقة، تنوع الوجهات في مصر وما تتمتع به من جاذبية". ومن خلال تركيزها على التجارب التي تجمع الناس معًا، تسعى IQOS إلى إلهام مجتمعها الذي يضم أكثر من 35 مليون مستخدم بالغ ، لاكتشاف وجهات جديدة والاستمتاع بلحظات مميزة مع أحبائهم، مع خلق أجواء تتناسب مع مختلف التجارب واللقاءات الاجتماعية. وبعد تقييم هذه المعايير وتجميع نتائجها، تم تصنيف الوجهات وفقًا لأدائها، حيث أظهرت نتائج مؤشر IQOS تصدر مدينة دهب المصرية قائمة أفضل الوجهات للمطاعم والجلسات الخارجية في الشرق الأوسط. وتقع المدينة الهادئة على ساحل البحر الأحمر، وتتميز بأجوائها المميزة. ولم يقتصر تميز مصر في المؤشر على مدينة دهب، إذ جاءت مدينة الغردقة، وهي إحدى أبرز الوجهات الساحلية الأخرى في مصر على البحر الأحمر، في المركز الثاني، حيث توفر أكثر من ثلث مطاعمها (37%) جلسات خارجية. وعلى الرغم من أن متوسط درجة الحرارة السنوية فيها يبلغ 26.0 درجة مئوية، وهو أعلى قليلًا من دهب، فإن ارتفاع معدل عدد السكان لكل مطعم، والذي يبلغ 992 شخصًا مقارنةً بـ474 شخصًا لكل مطعم في دهب، حال دون تصدرها القائمة. كما سجلت مدينتا الأقصر وأسوان مراكز متقدمة بفضل أجوائهما الطبيعية وتجاربهمـا الفريدة، فيما جاءت مدينة شرم الشيخ ضمن أفضل الوجهات في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس الحضور القوي للوجهات السياحية المصرية في المؤشر. وأكد مؤشر IQOS هيمنة الوجهات المصرية المطلة على البحر الأحمر على المراكز المتقدمة في التصنيف، بفضل اعتدال درجات الحرارة على مدار العام وتوفر عدد كبير من أماكن الجلوس الخارجية، ما يجعلها ما يجعلها وجهات مثالية للاستمتاع بالأجواء الخارجية.. كما ضمت القائمة عددًا من الوجهات المتميزة في دول أخرى بالمنطقة، والتي جاءت ضمن أفضل عشر وجهات وفقًا لمعايير المؤشر.
في وقت تتسع فيه الاحتياجات التنموية وتتزايد الضغوط على الموارد المتاحة، جمعت مؤسسة ساويرس ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (J-PAL MENA at AUC) نخبة من قيادات القطاع الخاص والمصرفي والمؤسسات التنموية والمانحة، إلى جانب باحثين وخبراء في مجال التنمية، لطرح سؤال أصبح أكثر إلحاحًا: كيف يمكن التأكد من أن الاستثمارات المجتمعية تذهب إلى التدخلات الأكثر قدرة على إحداث تغيير حقيقي؟ جاء ذلك خلال ملتقى “الأثر القائم على الأدلة Evidence-Driven Impact- "، الذي تناول كيفية إدماج المعرفة البحثية وقياس النتائج في القرارات المتعلقة بالاستثمار المجتمعي، بما يساعد الشركات والبنوك والمؤسسات المانحة على توجيه مواردها بصورة أكثر فاعلية. وركزت المناقشات على الانتقال من تقييم المبادرات بحجم الإنفاق أو أعداد المستفيدين إلى النظر في التغيير الفعلي الذي تحققه، ومدى استدامته وكفاءة استخدام الموارد فيه. كما تناول المشاركون دور الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات البحثية والحكومية في الجمع بين التمويل والخبرة والمعرفة، واختبار نماذج قابلة للتطوير والوصول إلى نطاق أوسع. وخلال الملتقى، استعرضت مؤسسة ساويرس تجربتها في توظيف الأدلة والتقييم والتعلم المستمر في تطوير برامجها، ومراجعة التدخلات التي لا تحقق النتائج المتوقعة، والبناء على ما يثبت فاعليته. وقدمت المؤسسة برنامج «باب أمل» كنموذج عملي لهذا النهج؛ الذي يستند إلى الأدلة، ويجمع بين الدعم الاقتصادي والاجتماعي وبناء سبل العيش والمتابعة المكثفة للأسر، مع الاستفادة من نتائج البحث والتقييم في تطوير النموذج. وقد وصل البرنامج حتى الآن إلى حوالي 14,000 أسرة، وأسهم في تحقيق زيادة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف في قيمة الأصول لدى الأسر بعد 40 شهرًا ، بما يعكس أهمية توظيف الأدلة والبيانات في تصميم البرامج وتطويرها وتعزيز قدرتها على تحقيق أثر مستدام. وشهد الملتقى حضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم الأستاذة أنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة ريم عبد اللطيف، استشاري متابعة وتقييم برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، بما عكس تنوع الجهات والخبرات المشاركة في النقاش حول توجيه الاستثمارات المجتمعية نحو تدخلات أكثر فاعلية وقابلية للقياس. كما تضمن الملتقى جلسة للنقاش المفتوح، استعرضت خلالها أربع تجارب وخبرات من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بمشاركة مريم علام، مؤسسة وعضوة مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة؛ وشمس عويس، مديرة العلاقات الحكومية والشراكات لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام وتركيا، شركة مارس ونهلة مختار، مدير عام الاتصال والتنمية المستدامة في لوريال مصر؛ ومنال حسن، رئيسة قطاع الاستدامة في السويدي إليكتريك، حيث ناقشن تجاربهن في توظيف الموارد والشراكات والمعرفة لتحقيق أثر اجتماعي وتنموي أكثر فاعلية. كما استعرض معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL MENA) عددًا من الأبحاث والتقييمات في قطاعات تنموية مختلفة، موضحًا كيف يمكن توظيف المعرفة المتراكمة عالميًا وإقليميًا في دعم قرارات المؤسسات. وناقشت الجلسات كذلك سبل تقليص الفجوة بين البحث والتطبيق، وتحويل نتائج الدراسات إلى أدوات عملية يمكن الاستفادة منها في تصميم البرامج وتوجيه الاستثمارات المجتمعية. وقالت أ/ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "في ظل اتساع الاحتياجات ومحدودية الموارد، تصبح القدرة على توجيه التمويل نحو التدخلات الأكثر فاعلية أمرًا أساسيًا. وفي مؤسسة ساويرس، نستخدم الأدلة والقياس كجزء من عملية اتخاذ القرار، لفهم ما يحقق نتائج حقيقية، وما يحتاج إلى تطوير، وأين يمكن للتوسع أن يضاعف الأثر." وأضافت: "ننظر إلى الشراكات باعتبارها وسيلة للجمع بين قدرات وخبرات متكاملة، وليس فقط لتقاسم التمويل. فالجمع بين الخبرة التنفيذية والبحث والتمويل والتكنولوجيا والقدرة على التوسع يتيح تحويل المعرفة إلى قرارات أفضل، وبناء تدخلات أكثر فاعلية واستدامة." كما أكد د. أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL MENA): كل برنامج اجتماعي يبدأ بنوايا حسنة، وكل من يموّله أو يديره يريد أن يعرف ما إذا كان يُحدث فرقًا حقيقيًا بالفعل. وفي J-PAL MENA، تتمثل مهمتنا في المساعدة على الإجابة عن هذا السؤال استنادًا إلى الأدلة العلمية لا إلى الافتراضات. فتقييمات الأثر التي نجريها تعتمد على منهجيات علمية صارمة، في مقدمتها التجارب العشوائية المحكّمة، ولا تكتفي بإخبارنا عمّا إذا كان البرنامج ناجحًا، بل تخبرنا أيضًا لماذا نجح، ولمن، وبأي تكلفة. وعندما تُدمج المنظمات هذه الأدلة العلمية الموثوقة في كيفية تصميم برامجها وتمويلها، يحقق كل جنيه يُنفَق أثرًا أكبر، ويصبح التغيير الناتج عنه قابلًا للقياس والثقة والتوسّع. واختُتم الملتقى بحوار حول الخطوات التي يمكن للمؤسسات اتخاذها لإدماج الأدلة بصورة أكثر منهجية في قراراتها؛ من تحديد المشكلة قبل اختيار التدخل، والاطلاع على ما تقوله الأبحاث والخبرات السابقة، إلى وضع مؤشرات واضحة للنتائج، والتعلم من التنفيذ، واستخدام هذه المعرفة في القرارات اللاحقة. ويأتي ملتقى "الأثر القائم على الأدلة" ضمن التعاون الممتد بين مؤسسة ساويرس وJ-PAL MENA لتعزيز استخدام البحث والتقييم في العمل التنموي، وتقريب المسافة بين المعرفة والممارسة، ودعم المؤسسات في توجيه مواردها إلى تدخلات أكثر فاعلية وقابلية للتوسع.
استضافت شركة فيكسد سوليوشنز الشركة المصرية المتخصصة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني الحلقة الأولى من سلسلة «فيكسد ويبينارز»، تحت عنوان "قانون حماية البيانات الشخصية في مصر: العد التنازلي الأخير للامتثال"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الجوانب القانونية والتكنولوجية، لمناقشة متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، والتحديات التي تواجه المؤسسات في الانتقال من فهم التشريعات إلى التطبيق العملي. وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد حجازي، المستشار القانوني بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وعضو اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي (Sandbox) بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب المهندس محمود توفيق، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فيكسد للاستثمار، فيما أدار الحوار المهندس سامح زغلول، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار بشركة فيكسد سوليوشنز. ركزت المناقشات على عدد من الإجراءات التي يتعين على المؤسسات البدء بها استعدادًا للامتثال، وفي مقدمتها حصر البيانات الشخصية التي تجمعها المؤسسة وتحديد مصادرها وأغراض استخدامها، وتصنيف البيانات وفق طبيعتها وحساسيتها، ومراجعة الأسس القانونية لمعالجتها. كما شدد المتحدثون على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح داخل المؤسسة، بما في ذلك مسؤوليات جهات التحكم والمعالجة، والتأكد من جاهزية مسؤول حماية البيانات (DPO) للقيام بالمهام المنوطة به، إلى جانب مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بجمع البيانات وتخزينها ومشاركتها والاحتفاظ بها. وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة مراجعة آليات التعامل مع البيانات الحساسة وبيانات الأطفال، ووضع إجراءات واضحة تتيح لأصحاب البيانات ممارسة حقوقهم، فضلًا عن التأكد من قدرة المؤسسة على التعامل مع طلبات أصحاب البيانات والاستجابة لها وفق المتطلبات التنظيمية. وحظي مفهوم خروقات البيانات الشخصية بجانب مهم من النقاش، مع التأكيد على ضرورة ألا تنتظر المؤسسات وقوع حادث أمني قبل وضع آليات للتعامل معه. وشملت التوصيات إعداد خطط واضحة للاستجابة لحوادث خرق البيانات، وتحديد المسؤوليات وقنوات التصعيد والإبلاغ، واختبار هذه الإجراءات بصورة دورية، بما يضمن قدرة المؤسسة على التحرك السريع عند اكتشاف أي حادث يؤثر على البيانات الشخصية. كما تم التأكيد على أهمية ربط حماية البيانات بمنظومة أوسع لإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بدلًا من التعامل معها باعتبارها ملفًا قانونيًا منفصلًا عن العمليات اليومية للمؤسسة. وأكد المهندس محمود توفيق رئيس شركة فيكسد سوليوشنز أن المؤسسات بحاجة إلى التعامل مع الامتثال باعتباره عملية مستمرة وليست مجرد إجراء يتم تنفيذه مرة واحدة للحصول على تقييم أو استيفاء متطلب تنظيمي. وأوضح أن تغير طبيعة الأعمال وإضافة تطبيقات وأنظمة جديدة وظهور مخاطر مختلفة باستمرار يجعل من الضروري إعادة تقييم منظومة حماية البيانات بشكل دوري. وأشار إلى أهمية دمج حماية البيانات ضمن منظومة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) القائمة داخل المؤسسات، والاستفادة من الضوابط والإجراءات الموجودة بدلًا من بناء مسارات منفصلة لكل متطلب تنظيمي. وتناولت الجلسة كذلك العلاقة بين حماية البيانات والذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل بيئات العمل. وأكدت المناقشات أهمية أن تقوم المؤسسات بتقييم تأثير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع قواعد واضحة لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحديد نوعية البيانات التي يمكن استخدامها، وكيفية التعامل معها ومراقبة مخاطرها. وتبرز أهمية هذا الجانب مع تزايد اعتماد المؤسسات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، بما يجعل حوكمة البيانات جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية للتحول الرقمي. ولم تقتصر المناقشات على الجانب التنظيمي، إذ تناولت الجلسة الأثر التجاري للامتثال، خاصة بالنسبة للشركات المصرية التي تتعامل مع شركاء وأسواق دولية. وأوضح المهندس محمود توفيق أن وجود إطار واضح لحماية البيانات يمكن أن يدعم قدرة الشركات على التعامل مع المؤسسات الدولية، ويخفض المخاطر المرتبطة بالشراكات والاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على البيانات وخدمات التعهيد. وبذلك، لم يعد الامتثال يُنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة لتجنب العقوبات، وإنما باعتباره أحد عناصر تعزيز الثقة والجاهزية للتعامل مع الأسواق والشركاء الدوليين.
أعلنت شركة "ICT Misr" - الرائدة في حلول التكنولوجيا المتكاملة والبنية التحتية الرقمية- عن رعايتها الذهبية لمنتدى 2026 Dell Technologies للعام الرابع على التوالي، في ضوء الشراكة والتعاون الاستراتيجي المتنامي بين الشركتين على مدار السنوات الماضية، وتأكيداً على تطوير العمل المشترك من مرحلة دعم التحول الرقمي Digital Transformation إلى مرحلة تطوير البنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي AI-driven Infrastructure. كما تأتي مشاركة ICT Misr كراعٍ ذهبي لمنتدى Dell Technologies المنعقد 28 سبتمبر 2026 بالقاهرة، في وقت تشهد فيه ICT Misr مرحلة نمو قوية ومتسارعة من النمو والتطور، مدفوعة بزيادة الطلب على حلول البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بالتوازي مع التوسع الكبير في المشروعات الرقمية والقومية مع الحكومة المصرية والقطاع المصرفي العام والخاص ومختلف القطاعات الحيوية في مصر والمنطقة. وتقوم شركة ICT Misr بدور رائد في دعم المؤسسات الكبرى والحكومية في رحلة التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، التي تتطلب بنية رقمية قوية وقابلة للتوسع، في ظل تنامي الطلب على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، مع الانتشار الكبير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، ولا سيما في القطاع المصرفي والمالي، باعتباره من القطاعات الأكثر اعتماداً على مراكز البيانات والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال والـAI. وأعرب المهندس محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr عن اعتزازه بنمو الأعمال المشتركة مع Dell Technologies وصولاً إلى الرعاية الذهبية للمنتدى للعام الرابع على التوالي، فضلاً عن قيادة التطورات المتلاحقة وتلبية التغيرات السريعة في سوق البنية التكنولوجية المالية التي باتت أكثر احتياجاً لمراكز بيانات قائمة على الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث أدوات الأمن السيبراني للتكيف مع مستقبل التعامل مع الهجمات المدعومة بالحوسبة الكمية. وصرح المهندس محمد المفتي بأن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً رئيسياً للاستثمار في البنية التحتية، وليس مجرد تقنية منفصلة، مع التأكيد على تعزيز عمليات الأمن السيبراني القائمة على التصدي للهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فضلاً عن خلق ميزة تنافسية للقطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الوطني باعتبارها أصبحت وثيقة الصلة بالاقتصاد العالمي الأكثر تغيراً وتطوراً دون أي وقت مضى، ما يلزمنا بمواكبة وموائمة هذه التطورات بتكنولوجيا عالية المرونة. وتواصل شركة ICT Misr تعزيز حضورها في سوق التكنولوجيا المصري والإقليمي مدفوعة بنمو متسارع في الطلب على البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع التوسع في المشروعات القومية والتحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية والمصرفية، التي تخلق فرصاً جديدة أمام شركات التكنولوجيا المحلية والإقليمية القادرة على تقديم حلول متكاملة. وكانت حصلت شركةICT Misr على عدة جوائز وتكريمات بارزة من شركة دل تكنولوجيز Dell Technologies العالمية، تقديراً لتميزها في الشراكة ودعم مسيرة التحول الرقمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ومنها على سبيل المثال جائزة "Self-Sufficient Dell Partner Ready To Sell Excellence H1 - FY26" بوصفها "الشريك الاعتمادي الأكثر جاهزية للانطلاق"، لتكون ضمن 5 شركاء فقط في مصر وشمال إفريقيا يحصلون على هذا التكريم للعام الثالث على التوالي. كما حصلت على جائزة "Excellence in Engagement" تقديراً لتميزها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسرعة تقديم الحلول التكنولوجية للعملاء، وكذلك جائزة "Excellence in DCC Sales FY24" نتيجة تفوقها وتميزها في مبيعات مراكز البيانات وشبكات العمل المركزية (Data Center & Core Networking)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من جوائز التميز والتفوق في سوق التكنولوجيا المتكاملة والبنية الرقمية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
تأهلت شركة PayMint للتكنولوجيا المالية وحلول المدفوعات إلى مرحلة نصف النهائي في مسابقة العروض التقديمية MoneySurge، التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر Money20/20 Middle East في العاصمة السعودية الرياض، بعد اختيارها ضمن 25 شركة من بين 150 شركة مشاركة في المسابقة. واختتمت PayMint مشاركتها في المؤتمر الذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، حيث استعرضت حلولها في مجالات المدفوعات والخدمات المالية أمام مجموعة من المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء المشاركين. ويعكس التأهل إلى نصف النهائي حضور الشركة المتنامي في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات، كما أتاح لها عرض نموذج أعمالها ورؤيتها أمام عدد من المستثمرين والمتخصصين في القطاع، إلى جانب بحث فرص جديدة للتعاون والتوسع في الأسواق الإقليمية. وقال محمد وائل ربيع الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة PayMint إن المشاركة في Money20/20 Middle East والتأهل إلى نصف نهائي مسابقة MoneySurge يمثلان فرصة مهمة لتعزيز الحضور الإقليمي للشركة واستعراض حلولها في مجال التكنولوجيا المالية أمام المستثمرين والمتخصصين. وأضاف أن المشاركة أتاحت للشركة التواصل المباشر مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع. وأكد ربيع مواصلة PayMint تطوير حلول مبتكرة للمدفوعات والخدمات المالية بما يساعد الشركات على إدارة عملياتها وتدفقاتها المالية بكفاءة أكبر، إلى جانب مواصلة استكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق الإقليمية. وتأسست PayMint في مصر عام 2019 بهدف تطوير حلول مالية رقمية للشركات والأفراد، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل خدمات الشركة المدفوعات الرقمية وإدارة الرواتب وسداد المستحقات، إلى جانب مجموعة من الخدمات المالية والمزايا الموجهة لموظفي الشركات. وتعمل الشركة على تطوير منصة متكاملة تتيح للشركات إدارة احتياجاتها المالية من خلال حلول رقمية آمنة وسهلة الاستخدام. وفي عام 2022 أغلقت PayMint جولة تمويل تأسيسية بقيمة سبعة أرقام بقيادة AUR Fintech Fund، بهدف دعم توسعها في السوق المصرية وتطوير الخدمات الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أطلقت الشركة بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدما بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي مصر وشركة MDP، في إطار توسعها في تقديم حلول المدفوعات الرقمية للشركات. وتأتي مشاركة PayMint في Money20/20 Middle East 2026 ضمن توجه الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي والتواصل مع المستثمرين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات، إلى جانب الاستفادة من الفعاليات المتخصصة في عرض حلولها ورؤيتها لمستقبل مدفوعات الأعمال.
نجحت جوميا مصر منصة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الرائدة في مصر وإفريقيا في بناء أكبر شبكة شركاء لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) في سوق التجارة الإلكترونية المصري، تضم أكثر من 10 شركاء، بما يمنح العملاء مزيداً من الخيارات والمرونة في طريقة التسوق والدفع. وتقود "ڤاليو" منظومة خدمات الشراء بالتقسيط لدى جوميا، إلى جانب كل من "سهولة" و"أمان" و"ترو" و"كونتكت" و"فرصة" و"بريميوم كارد" و"حالا" و"كليڤر" و"موجو"، وتُستكمل هذه المنظومة بعروض وتخفيضات يتم تطويرها بالتعاون مع الشركاء على مدار العام وخلال مختلف حملات جوميا. ومع انتشار خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" كجزء أساسي من التجارة الرقمية، تعمل جوميا على ترسيخ حرية اختيار وسيلة الدفع المرنة كعنصر لا يتجزأ من تجربة التسوق عبر الإنترنت ، ويتجلى هذا الدور المتنامي في الحصة المتزايدة لهذه الخدمات من أعمال جوميا مصر، إذ حققت نمواً سنوياً بنسبة تتجاوز 100% في إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV). وضع حرية الاختيار في صميم خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" باتت خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" جزءاً متزايد الأهمية من طريقة تسوق المستهلكين عبر الإنترنت، لا سيما في الفئات ذات القيمة المرتفعة مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومع تطور هذا السوق، أصبح تعدد الخيارات لا يقل أهمية عن مجرد توافر الخدمة. وقد استجابت جوميا مصر لذلك ببناء أكبر شبكة من شركاء هذه الخدمات في سوق التجارة الإلكترونية المصري، لتجمع 10 جهات تمويلية داخل منصة تسوق واحدة وتضم الشبكة كلاً من: ڤاليو، وسهولة، وامان، وترو، وكونتكت، وفرصة، وبريميوم كارد، وحالا، وكليڤر، وموجو. وبدلاً من حصر العملاء في حل تمويلي واحد، تتيح جوميا للمتسوقين المؤهلين الوصول إلى خيارات متعددة، بما يسمح لهم باختيار الحل الأنسب لتفضيلاتهم الشخصية وبذلك لم تعد خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" مجرد وسيلة دفع إضافية، بل أصبحت بُعداً جديداً من أبعاد حرية الاختيار داخل تجربة التسوق. من خيار عند الدفع إلى تجربة متكاملة للعميل وبالنسبة لجوميا، يمتد دور هذه الخدمات إلى ما هو أبعد من الخطوة الأخيرة في عملية الدفع ، فمن خلال دمج خيارات التمويل ضمن رحلة التسوق، يستطيع العملاء النظر في حلول الدفع المتاحة جنباً إلى جنب مع المنتجات والأسعار والعروض الترويجية ، ويكتسب ذلك أهمية خاصة عند شراء المنتجات ذات القيمة المرتفعة، حيث تضيف مرونة الدفع مستوى إضافياً من السهولة إلى قرار الشراء والنتيجة تجربة تسوق تجمع بين تنوع المنتجات والقيمة ومرونة الدفع والسهولة، كل ذلك على منصة واحدة. شراكات تمتد إلى ما بعد إتمام الشراء تمتد علاقات جوميا مع شركاء خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" على مدار العام إذ تتعاون الشركة مع شركائها التمويليين في تقديم العروض والتخفيضات خلال حملات جوميا المختلفة، بما يربط خيارات الشراء بالتقسيط بأبرز مواسم التسوق على المنصة. ويتيح هذا النهج للعملاء الاستفادة من خيارات الدفع المرنة إلى جانب القيمة التي تقدمها الحملات، كما يمنح العلامات التجارية والبائعين وسيلة إضافية للتفاعل مع المتسوقين حول الفئات والمنتجات الرئيسية. وفي هذا النموذج، تصبح خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" جزءاً من المنظومة التجارية الأشمل، لا مجرد خاصية تظهر عند الدفع. شراكات تمتد إلى ما بعد إتمام الشراء يرتبط تطور التجارة الإلكترونية في مصر بشكل متزايد بخلق تجربة سلسة عبر كل مرحلة من مراحل رحلة العميل فاكتشاف المنتجات، وتنوعها، والعروض، والدفع، والتوصيل، باتت كلها مترابطة بصورة متزايدة. وبالنسبة لجوميا مصر، فإن امتلاك أكبر شبكة شركاء لهذه الخدمات في سوق التجارة الإلكترونية بالبلاد يعني أن العملاء يمكنهم الوصول إلى مزيد من خيارات التمويل على المنصة ذاتها، بينما تواصل جوميا العمل مع شركائها لتقديم عروض ملائمة للعملاء على مدار العام. وفي هذا السياق، صرّح ليونيل موبي، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، قائلاً: "أصبحت خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقاً جزءاً مهماً من طريقة تسوق العملاء عبر الإنترنت، وينصبّ تركيزنا على منحهم مزيداً من حرية الاختيار والمرونة. ومن خلال أكبر شبكة من شركاء هذه الخدمات في سوق التجارة الإلكترونية المصري، يمكننا جمع مزيد من خيارات التمويل في مكان واحد، مدعومةً بعروض على مدار العام وخلال حملاتنا المختلفة." وفي نهاية المطاف، لا يقتصر تطور خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" على الطريقة التي يدفع بها المستهلكون بل يتعلق بحجم الخيارات المتاحة لهم طوال رحلة التسوق. ومن خلال جمع أكبر شبكة شركاء لهذه الخدمات في قطاع التجارة الإلكترونية المصري على منصة واحدة، تجعل جوميا مصر حرية الاختيار جزءاً متكاملاً بصورة متزايدة من تجربة التسوق عبر الإنترنت.
في خطوة جديدة تعكس توسع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن موافقة مجلس إدارتها المشروطة على ضخ استثمارات رأسمالية تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي من خلال شركة راية للنظم، لدعم صفقة استحواذ مقترحة على 100% من حقوق الملكية في إحدى منشآت مراكز البيانات المصرية. وتأتي الخطوة في توقيت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات في مصر زخماً استثمارياً متسارعاً، مدفوعاً بالنمو المتزايد في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. ولا تمثل الخطوة دخولاً جديداً لراية إلى القطاع، إذ تمتلك المجموعة خبرة ممتدة في مجال مراكز البيانات من خلال راية لخدمات مراكز البيانات، التي تأسست عام 2012 تحت مظلة راية للنظم، وتقدم خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والحلول المدارة لقاعدة متنوعة من المؤسسات المحلية والدولية. كما عززت راية خلال الفترة الماضية خططها التوسعية في القطاع من خلال شراكتها مع Africa50، المستثمر ومدير أصول البنية التحتية الأفريقي، والتي تضمنت استثماراً بقيمة 15 مليون دولار من Africa50، إلى جانب 10 ملايين دولار من راية للنظم، لدعم التوسع في قدرات راية لخدمات مراكز البيانات وتطوير مركز بيانات جديد من الفئة الثالثة Tier III في مصر. ويعكس الاستحواذ المقترح استمرار استراتيجية راية في التوسع في القطاعات ذات النمو المرتفع، والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتكنولوجية المتراكمة لتعزيز حضورها في سوق البنية التحتية الرقمية. ووفقاً لقرار مجلس الإدارة، سيتم توجيه الاستثمار المقترح من خلال زيادة رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات، التابعة لراية للنظم، لتمويل الجزء الرأسمالي من قيمة صفقة الاستحواذ، على ألا يتجاوز إجمالي المساهمة 60 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 3 مليارات جنيه مصري استرشادياً. وتظل الموافقة مشروطة بإتمام صفقة الاستحواذ بنجاح وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة واستيفاء جميع الشروط والموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة. وفي حال عدم إتمام الصفقة، لن يترتب على القرار أي التزام على راية القابضة أو الشركات التابعة لها بضخ التمويل المعتمد.
احتفالاً بمرور عشر سنوات على تأسيسها وريادتها في السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، أعلنت مجموعة "إم آند بي " اختيار الفائزتين بالنسخة الافتتاحية من برنامجها السنوي للمنح الدراسية، وذلك عقب مسار تقييم تنافسي رفيع المستوى احتفى بالتميز الأكاديمي والقدرات القيادية الواعدة. حصلت على المنحة الأولى فريدة الديب، الخبيرة الاقتصادية بقطاع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بما يتيح لها متابعة دراستها لدرجة الماجستير في "الاقتصاد والسياسات العامة" بكلية كينجز كوليدج لندن (King’s College London) بالمملكة المتحدة. تُعد فريدة من الكفاءات الشابة البارزة؛ حيث تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرتبة الشرف الأولى في الاقتصاد، وتتركز خبراتها العملية في ملفات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية، واستهداف التضخم، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، فضلاً عن إسهاماتها المتميزة في إعداد تقارير لجنة السياسة النقدية ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي. فيما حصدت المنحة الثانية فاطمة هيثم، المحللة الأولى للسياسات العامة بمجموعة "إم آند بي"، للالتحاق ببرنامج ماجستير "السياسات المقارنة للشرق الأوسط وأفريقيا" بجامعة باريس1 بانتيون - السوربون العريقة في فرنسا. تتمتع فاطمة بخبرات أكاديمية وبحثية متميزة باعتبارها خريجة لبرنامج الدرجة المزدوجة في العلوم السياسية بين جامعتي القاهرة والسوربون، فضلًا عن مسارها المهني والتدريبي المتنوع الذي تضمن العمل مع جامعة الدول العربية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة. جاء اختيار الفائزتين بقرار من لجنة تحكيم متخصصة ضمّت نخبة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة والدبلوماسيين البارزين. ضمت اللجنة السفير أبو بكر حفني، والسفيرة منى عمر، و السفير أشرف إبراهيم، حيث جاء اختيار الفائزتين تقديراً لتفوقهما العلمي، وسجلهما المهني الاستثنائي، وشغفهما بصياغة السياسات القائمة على الأدلة والمعرفة. وتعليقاً على ذلك، صرّح السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم آند بي"، قائلاً: "نؤمن بأن الاحتفال الحقيقي بمرور عشر أعوام على تأسيس مجموعتنا يتجسد في رد الجميل لمجتمعنا والاستثمار المباشر في العقول المصرية الشابة التي تمثل أغلى ثرواتنا الوطنية. إن دعم وتمكين الباحثين الواعدين من صياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة هو رهاننا الحقيقي لبناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة. وتمثل فريدة الديب وفاطمة هيثم نموذجاً مُلهماً لما يمتلكه الجيل الجديد من الباحثين والخبراء المصريين من كفاءة تؤهلهم للتأثير محلياً والمنافسة على أرقى المستويات الدولية." يُعد برنامج "إم آند بي للمنح الدراسية" مبادرة سنوية تتكفل المجموعة من خلالها بالرسوم الدراسية كاملةً لكوادر متميزة من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، للالتحاق ببرامج ماجستير لمدة عام في كبرى الجامعات العالمية، ضمن تخصصات السياسات العامة، والاقتصاد، والعلوم السياسية، والاتصال الاستراتيجي، والشؤون الدولية، بما يسهم في امداد الساحة التنموية بكفاءات تمتلك أحدث المعلومات والخبرات العالمية.
أعلنت شركة لوريال اليوم عن استثمار بقيمة 240 مليون جنيه مصري خلال عام 2026، لتوسعة مصنعها المتطور بمدينة العاشر من رمضان. وجاء الإعلان خلال زيارة وفد حكومي رفيع المستوى إلى المصنع، بما يعكس دوره المحوري في دعم القدرات الصناعية المحلية وتعزيز الصادرات. وضم الوفد كلًا من الوزير المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة؛ و الوزير الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية؛ و إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر. وخلال الزيارة، تفقد الوفد عمليات التصنيع، واطلع على الخطط التوسعة ومنظومة الاستدامة والتكنولوجيات المتقدمة المستخدمة في المصنع. ويتخصص مصنع لوريال مصر حاليًا في إنتاج منتجات العناية بالشعر والبشرة وصبغات الشعر ضمن قطاع المنتجات الاستهلاكية، وسيسهم الاستثمار الجديد في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وتعزيز كفاءته التشغيلية. ومن شأن ذلك دعم قدرة المصنع على تلبية الطلب المتزايد محليًا وإقليميًا، إلى جانب تسهيل التوسع في التصدير إلى أسواق جديدة. وباعتباره موقع التصنيع الوحيد لشركة لوريال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية ضمن جهود الشركة المتواصلة لتطوير قدراتها الصناعية في مصر وتعزيز مكانة المصنع كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. ويعمل المصنع دورًا محوريًا في منظومة الإنتاج والتصدير الإقليمية للشركة، إذ أنتج خلال السنوات الخمس الماضية 442 مليون وحدة، كما يصدر المصنع 85% من الانتاج إلى 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة إن صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل من أبرز القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصة ذهبية للنهوض بصادرات مصر لمختلف أسواق المنطقة، مشيداً بدور شركة لوريال في توظيف ونقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات والابتكار في مصنعها في مصر، لافتاّ إلى أن اعتماد المصنع بالكامل على الطاقة الشمسية واعادة تدوير المياه يتوافق مع سياسة الوزارة لترشيد الموارد في التصنيع. من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أن ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد يمثل أحد المحاور الرئيسية للوزارة، إذ نستهدف جذب الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية ودعم توسعات الشركات القائمة في مصر. وأوضح أن التوسعة الجديدة لمصنع لوريال بالعاشر من رمضان، باستثمارات تبلغ 240 مليون جنيه، تعكس ثقة المستثمرين في المقومات الصناعية للسوق المصرية، وتسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وخدمة الأسواق الإقليمية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات من خلال زيادة المكون المحلي، وتعزيز ارتباط الشركات العالمية بسلاسل التوريد المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر. وأضاف أن التوسع في الاستثمارات الموجهة للتصدير، إلى جانب تبني التكنولوجيا الحديثة وممارسات التصنيع المستدام، يدعم جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وقال إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر: "تمثل لوريال نموذجًا بارزًا لإسهام الشركات الفرنسية في دعم التنمية الصناعية في مصر. فمن خلال وجودها طويل الأجل، واستثماراتها المتواصلة، وإتاحة فرص العمل، وتنمية المهارات، والتزامها بالتصنيع المحلي، تسهم المجموعة بصورة ملموسة في دعم الأولويات الاقتصادية للدولة. ويؤكد الإعلان عن هذا الاستثمار الجديد، البالغة قيمته 240 مليون جنيه مصري، ثقة لوريال في إمكانات السوق المصرية، كما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ومصر". وقال محمد العربي، العضو المنتدب لشركة لوريال مصر: "يعكس هذا الاستثمار، البالغ 240 مليون جنيه مصري، ثقتنا الراسخة في الاقتصاد المصري الديناميكي وما تتمتع به مصر من إمكانات صناعية واعدة. وستتيح لنا هذه التوسعة زيادة طاقتنا الإنتاجية بصورة كبيرة، وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية، وتسريع جهودنا في مجال التصنيع المستدام. ونفخر بشراكتنا مع مصر وإسهامنا في دعم النمو الصناعي ذي القيمة المضافة، وتنمية المواهب والكفاءات المحلية، ووضع معايير جديدة للممارسات البيئية المسئوله." كما اطلع الوفد خلال الجولة على منظومة الاستدامة بالمصنع، الذي يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%. ومنذ يناير 2025، يلبي المصنع كامل احتياجات عملياته الصناعية من المياه المعاد تدويرها أو إعادة استخدامها. كما تستخدم لوريال مصر البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100% في عبوات منتجات العناية بالشعر المصنعة محليًا منذ عام 2019. ويحمل المصنع أيضًا شهادة LEED العالمية، بما يعكس التزام الشركة المستمر بدمج الاستدامة في عملياتها الصناعية. وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الفرنسية "أستيريس (Asterès) " ، ومقرها باريس، أن لوريال تدعم أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. كما استفاد أكثر من 117 ألف شخص في مصر من برامج الشركة المجتمعية في مجالات تمكين المرأة، ودعم العالمات المصريات، والتدريب المهني، وتنمية المهارات الرقمية. وعلى مدار أكثر من 17 عامًا، تطورت لوريال مصر لتصبح شركة رائدة في قطاع مستحضرات التجميل بالسوق المصرية، مدعومة بمحفظة تضم 16 علامة تجارية عالمية، واستثمارات متواصلة في التصنيع وتوسيع حضورها المحلي. ويجسد الإستثمار الجديد التزام الشركة طويل الأمد بالسوق المصرية من خلال دعم التصنيع المحلي والصادرات، وتطوير نموذج صناعي يجمع بين النمو الإقتصادي و الابتكار و الاستدامة.
أعلنت شركة TechSource GDS ومنصة Job @ التابعة لشركة ManTech عن توقيع مذكرة تعاون تستهدف تطوير حلول لتوفير الكفاءات المتخصصة وبناء فرق العمل المدارة لدعم الشركات في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل تزايد الطلب على المهارات الرقمية وخدمات التحول الرقمي. وجاء توقيع الاتفاقية بين محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة TechSource GDS ونرمين النمر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ManTech المالكة لمنصة Job @ بهدف تطوير نماذج أكثر مرونة لربط الشركات بالكفاءات المطلوبة وتنفيذ المشروعات دون الحاجة إلى تأسيس فرق عمل داخلية متكاملة لكل مشروع. وتجمع الشراكة بين خبرات TechSource GDS في التكنولوجيا والاستشارات والتعهيد وبين منظومة Job @ المتخصصة في توفير الكفاءات ونماذج العمل المرنة بما يتيح تقديم حلول تشغيلية تشمل توفير خبرات فردية أو تشكيل فرق عمل متكاملة وفقا لاحتياجات المشروعات. وقال محمد عبد الوهاب إن توفير فرق العمل المتخصصة أصبح من العناصر الرئيسية لنجاح مشروعات التحول الرقمي والتعهيد في الأسواق الإقليمية مشيرا إلى أن التعاون يستهدف الانتقال من نموذج توفير الموارد البشرية إلى بناء فرق عمل مدارة قادرة على تنفيذ المشروعات وتشغيل العمليات وفقا لمتطلبات العملاء. وأضاف أن هذا النموذج يعزز قدرة الشركات المصرية على تقديم خدمات تنافسية للأسواق الخارجية ويفتح المجال أمام توسيع نطاق خدمات التكنولوجيا والتعهيد المقدمة من مصر إلى الأسواق الإقليمية. وبموجب مذكرة التعاون توفر منصة Job @ الكفاءات المتخصصة لمشروعات وعملاء TechSource GDS وفقا لطبيعة كل مشروع سواء من خلال خبرات فردية أو فرق عمل متكاملة وبما يشمل العمل المرن والعمل عن بعد. وتشمل مجالات التعاون تخصصات التكنولوجيا وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتصميم والتسويق والموارد البشرية والوظائف المالية وخدمات الدعم التشغيلي مع إدارة عمليات الاختيار والمتابعة والتقييم وفقا للآليات المتفق عليها بين الطرفين. وتتيح الاتفاقية تطوير فرص أعمال مشتركة في السوق المصرية ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة المملكة العربية السعودية إلى جانب التعاون في المشروعات والمناقصات والبرامج التي تتكامل فيها خبرات الشركتين وتبادل الفرص التجارية وتطوير دراسات حالة للمشروعات المنفذة. وقالت نرمين النمر إن التعاون يمثل خطوة نحو بناء منظومة أكثر تكاملا لربط المواهب المصرية بالفرص المتاحة لدى الشركات المحلية والإقليمية. وأضافت أن الجمع بين قاعدة المواهب التي توفرها Job @ والخبرة الفنية والتجارية التي تمتلكها TechSource GDS يتيح تطوير فرق عمل مرنة تساعد الشركات على الوصول إلى الكفاءات المتخصصة وإدارة احتياجاتها التشغيلية بصورة أكثر كفاءة. وتعكس الشراكة اتجاها متزايدا نحو الاستفادة من الكفاءات المصرية في تقديم خدمات التكنولوجيا والتعهيد للأسواق الخارجية خاصة في منطقة الخليج من خلال نماذج الفرق المدارة والعمل عن بعد. ويستهدف الطرفان من خلال التعاون تطوير نموذج يجمع بين توفير الكفاءات والخبرة التكنولوجية والتنفيذ التشغيلي بما يدعم الشركات الباحثة عن حلول أكثر مرونة للوصول إلى المواهب وتنفيذ المشروعات الرقمية ويعزز فرص توسع خدمات التكنولوجيا والتعهيد المصرية في الأسواق الإقليمية.
أعلنت شركة SoundExchange ومنظمة Music Nation Copyrights Management في دولة الإمارات توقيع اتفاقية متبادلة لتعزيز إدارة الحقوق المجاورة عبر الحدود بين الولايات المتحدة والإمارات وفتح مصادر جديدة للعوائد أمام الفنانين وشركات الإنتاج وحاملي الحقوق في البلدين. وتتيح الاتفاقية إدارة وتحصيل عوائد الحقوق المجاورة عن استخدام الأعمال الموسيقية تجاريًا في كل من الولايات المتحدة والإمارات. بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم عند استخدام أعمالهم خارج أسواقهم المحلية. وتستند الاتفاقية إلى الشراكة السابقة بين SoundExchange وMusicNation والتي تستهدف دعم إدارة الحقوق المجاورة في الإمارات من خلال توفير التكنولوجيا والبيانات والخبرات المتخصصة في القطاع. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع شراكة MusicNation مع BMI ضمن جهود الشركة لبناء منظومة متكاملة لإدارة حقوق الموسيقى في الإمارات تشمل الحقوق المجاورة وحقوق الأداء العلني والحقوق الميكانيكية. وقال مايكل هوب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة SoundExchange إن الاتفاقية تفتح مصدرًا جديدًا للعوائد للفنانين وأصحاب الحقوق التابعين للشركة ممن يتم تشغيل أعمالهم الموسيقية في الإمارات. كما تضمن حصول المبدعين الإماراتيين على مستحقاتهم عند تشغيل موسيقاهم في الولايات المتحدة. وأضاف أن الاتفاقية تتيح أيضًا لمنظمات الإدارة الجماعية الشريكة لـSoundExchange حول العالم الاستفادة من خدمات تحصيل عوائد الحقوق المجاورة في الإمارات من خلال الاتفاقيات القائمة مع الشركة. وأكدت رشا خليفة المبارك رئيسة مجلس إدارة MusicNation أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير منظومة عالمية مترابطة لإدارة حقوق الموسيقى في الإمارات. مشيرة إلى أهمية بناء منظومات تضمن حماية الملكية الفكرية الموسيقية وحصول الفنانين وحاملي الحقوق على تعويضات عادلة وفق المعايير العالمية. وقالت إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة على مستوى قطاع الموسيقى في الإمارات وتدعم توجه MusicNation نحو بناء منظومة أكثر شفافية وترابطًا لإدارة حقوق الموسيقى وتعزيز استدامة الصناعات الإبداعية في المنطقة. من جانبه قال عامر مصطفى سمهون الرئيس التنفيذي لـMusicNation إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز الدور الدولي للشركة بالتزامن مع توسع البنية التحتية لإدارة حقوق الموسيقى في الإمارات. وأضاف أن الاتفاقية تمنح منظمات الإدارة الجماعية الدولية وشركاء الحقوق إطارًا للعمل في السوق الإماراتية من خلال منظومة تستهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والاستفادة من فرص النمو في قطاع الصناعات الإبداعية. وتدير SoundExchange شبكة عالمية تضم أكثر من 100 اتفاقية مع منظمات الإدارة الجماعية للحقوق وتغطي نحو 93 بالمائة من سوق الحقوق المجاورة العالمي المتاح. كما يعهد نحو 600 ألف فنان وحامل حقوق إلى الشركة بتحصيل العوائد العالمية نيابة عنهم. وتضيف الاتفاقية الجديدة الإمارات إلى شبكة SoundExchange العالمية بما يعزز الربط بين حاملي الحقوق في الدولة ومنظومة إدارة الحقوق المجاورة على المستوى الدولي.
أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة ISO 14001 للإدارة البيئية لعام 2026، في إنجاز جديد يعكس التزام المجموعة المتواصل بالمسؤولية البيئية والامتثال والتميز التشغيل. وتأتي هذه الشهادة استكمالًا لحصول إي اف چي القابضة على شهادة ISO 45001 الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية في عام 2025، بما يعكس جهود المجموعة المستمرة لتطوير أنظمة الإدارة، وحماية موظفيها، والارتقاء بممارساتها البيئية وممارسات الاستدامة عبر مختلف عملياتها. ويوفر معيار ISO 14001 إطارًا منهجيًا لتحديد الآثار البيئية وإدارتها، وضمان الالتزام بالمتطلبات البيئية السارية، ودفع عجلة التحسين المستمر في الأداء البيئي. كما تعزز الشهادة نهج مجموعة إي اف چي القابضة في دمج الاعتبارات البيئية ضمن عملياتها، وترسيخ التزامها بممارسات الأعمال المسؤولة. وقال محمد صالح، رئيس قطاع الإدارة والمنشآت في مجموعة إي اف چي القابضة :"يمثل الحصول على شهادة ISO 14001إنجازًا مهمًا ضمن جهودنا المتواصلة لتطوير أنظمة الإدارة والارتقاء بمسؤوليتنا البيئية. وبعد حصولنا على شهادة ISO 45001 العام الماضي، يعكس هذا الإنجاز العمل المستمر الذي نبذله لتطوير أنظمتنا، وحماية موظفينا، والتحسين المستمر لأساليب عملنا." وقال عمرو أحمد عبد العال، مدير الأمن الأول في مجموعة إي اف چي القابضة: "تعزز هذه الشهادة منظومة الإدارة البيئية لدينا من خلال توفير نهج منهجي لتحديد الآثار البيئية، وتطبيق الضوابط الفعّالة، وضمان الالتزام بالمتطلبات المعمول بها. كما تدعم ثقافة التحسين المستمر لدينا، وترسخ التزامنا بعمليات مسؤولة ومستدامة." وتأتي شهادة ISO 14001 استكمالًا لمبادرات مجموعة إي اف چي القابضة الأوسع في مجالات الامتثال والصحة والسلامة والتميز التشغيلي، بما يعزز ثقة الموظفين والمستثمرين والجهات الرقابية وشركاء الأعمال في التزام المجموعة بالممارسات المعترف بها دوليًا في مجال الإدارة البيئية، وسعيها المستمر إلى تحسين أدائها البيئي.
حددت إدارة البحوث بشركة ثاندر القيمة العادلة لسهم شركة سيرا للتعليم عند 73 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 90% عن سعر السهم في السوق حاليًا، وفقًا لتقرير بحثي يستند إلى تقييم التدفقات النقدية للجامعات والمدارس التابعة للشركة، إلى جانب القيمة الاستبدالية لأصولها. وأوضح التقرير أن قيمة منشأة سيرا بالدولار بلغت ذروتها عند 508 ملايين دولار في عام 2020، بالتزامن مع امتلاك المجموعة نحو 42 ألف مقعد تعليمي تشغيلي. ورغم ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمجموعة بنسبة 93% لتصل إلى نحو 81 ألف مقعد حاليًا، تراجعت قيمة المنشأة بالدولار بنسبة 13% إلى 441 مليون دولار. وبحسب التقرير، انعكس ذلك على مضاعف قيمة المنشأة لكل مقعد EV per Seat، الذي تراجع إلى 5452 دولارًا حاليًا، مقابل 12203 دولارات في ذروة عام 2020، بانخفاض قدره 55%، وذلك قبل احتساب التوسعات الجديدة. وترى ثاندر أن سيرا للتعليم تمثل قصة نمو دفاعي لم تنعكس بالكامل في تقييم السهم بالسوق، في ظل استمرار استفادة الشركة من عوائد دورات التوسع السابقة، بالتزامن مع موجة توسع جديدة في قطاع التعليم والقطاعات المرتبطة به. وأشار التقرير إلى أن الشركة تتمتع بميزة الحجم التي يصعب تكرارها، وقدرة على خدمة شرائح متنوعة من مستويات الدخل، فضلًا عن وجودها في قطاع دفاعي يعاني فجوة مستمرة بين العرض والطلب، إلى جانب دعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وسجل الإدارة في خلق القيمة. ويرى التقرير أن الطروحات المرتقبة في قطاع التعليم يمكن أن تمثل عاملًا لإعادة تقييم الشركات المدرجة، مشيرًا إلى تقدم منصة مصر للتعليم EEP بطلب لإدراج 199.4 مليون سهم في البورصة المصرية خلال مايو 2026، بما يمنحها مهلة ستة أشهر لاستكمال عملية الطرح. وتدير منصة مصر للتعليم 25 أصلًا تعليميًا في مصر والسعودية، تشمل مدارس جيمس الدولية ومدارس برايم ناشونال ومدارس حياة، إلى جانب سلاسل رياض الأطفال القائمة على منهج مونتيسوري مثل تريليوم وبتلس، بالإضافة إلى سلاح التلميذ. وتعتبر ثاندر أن إدراج منصة مصر للتعليم قد يوفر معيارًا لتقييم أصول التعليم الخاص، بما يدعم إعادة تقييم شركات التعليم المدرجة، ومن بينها سيرا للتعليم. كما أشار التقرير إلى أن طرح المدينة الطبية المملوكة جزئيًا لسيرا قد يمثل مصدرًا إضافيًا للقيمة، إلى جانب الطروحات المرتقبة في قطاع التعليم. وتوقعت ثاندر أن يبلغ مضاعف ربحية سهم سيرا 21.9 مرة خلال عام 2026 و13.1 مرة خلال 2027، فيما يصل مضاعف قيمة المنشأة إلى EBITDA إلى 9.7 مرة و7.5 مرة على التوالي. وأكد التقرير أن سهم سيرا للتعليم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتمثل أبرز نقاط القوة التي رصدها التقرير في نقص المعروض من الخدمات التعليمية، ووفورات الحجم التي تمنح الشركة ميزة هيكلية مستدامة، إلى جانب التوسع في المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات التعليمية مع وجود سوق مستهدف واسع. كما أشار إلى اقتراب الشركة من اختتام دورة نمو وبدء دورة جديدة، فضلًا عن تداول السهم عند مستويات تقل عن ذروة القيمة السوقية الدولارية ومضاعف قيمة المنشأة إلى عدد المقاعد، إلى جانب تاريخ الشركة في توزيع الأرباح. في المقابل، حدد التقرير عددًا من المخاطر، من بينها الضغوط على هوامش الربحية في قطاع التعليم الأساسي والثانوي، وانخفاض سيولة تداول السهم نتيجة ارتفاع ملكية المؤسسات، فضلًا عن المخاطر التنظيمية التي قد تحد من النمو المستقبلي، وارتفاع معدل الضرائب قبل عودته تدريجيًا إلى مستوياته الطبيعية. وتشمل أبرز المحفزات المحتملة للسهم التوسع في قطاعات جديدة تتجاوز نشاط التعليم، وتطوير خيارات نمو خفيفة الأصول، إلى جانب نمو الأرباح مدفوعًا بخفض المديونية وانخفاض أسعار الفائدة، فضلًا عن إمكانية نمو الرسوم الدراسية بأكثر من المتوقع. كما يرى التقرير أن الطروحات العامة الأولية المرتقبة في قطاع التعليم قد تمثل محفزًا لإعادة تقييم أسهم القطاع ومن بينها سيرا للتعليم.
وقعت مجموعة E20 للاستثمار الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة «إضافة فينشر»، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي والأمن الغذائي والتكنولوجيات المرتبطة بها، إلى جانب دعم الشركات الناشئة التي تطور حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه هذه القطاعات. وتجمع مذكرة التفاهم بين الخبرات التشغيلية والاستثمارية لمجموعة E20 في مختلف مراحل سلسلة القيمة بقطاع الأعمال الزراعية، وخبرة «إضافة فينشر» في الاستثمار ودعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بما يتيح استكشاف فرص تحويل الابتكارات والتقنيات الجديدة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع في الأسواق الإقليمية. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التعاون مع الشركات الناشئة التي تطور تقنيات ونماذج أعمال تستهدف معالجة التحديات في قطاعات الزراعة والغذاء، من خلال الاستفادة من الخبرات التشغيلية والقدرات والبنية التحتية والخبرة الإقليمية التي تمتلكها E20، إلى جانب التمويل والدعم الاستراتيجي الذي توفره «إضافة فينشر». وتشمل مجالات التعاون المستهدفة التكنولوجيا الزراعية «Agritech»، والمياه والري، والزراعة المستدامة والزراعة الدقيقة، وحلول ما بعد الحصاد وسلاسل التبريد، والثروة الحيوانية والدواجن والألبان، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي. كما تمتد مجالات الاهتمام إلى الابتكارات المرتبطة بالتقاوي والمدخلات الزراعية، وتكنولوجيات سلاسل الإمداد والتوزيع، والحلول الزراعية والصناعية المتكاملة، بما يدعم تطوير نماذج أعمال وحلول قابلة للتطبيق والنمو. وقال المهندس عصام علي، الرئيس التنفيذي لشركة «إضافة فينشر»، إن الشركة تدعو الشركات الناشئة من مختلف الدول، والعاملة في المجالات المستهدفة، إلى التقدم للاستفادة من فرص التعاون والاستثمار التي تتيحها مذكرة التفاهم. وأضاف أن مجالات الاهتمام تشمل التكنولوجيا الزراعية وإدارة المياه والري والزراعة المستدامة والزراعة الدقيقة، إلى جانب حلول ما بعد الحصاد وسلاسل التبريد والثروة الحيوانية والدواجن والألبان والاستزراع السمكي والبنية التحتية للأمن الغذائي. وأوضح أن باب التقديم أمام الشركات الناشئة سيفتح اعتبارًا من 22 سبتمبر الجاري، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار مع الشركات التي تطور تقنيات وحلولًا مبتكرة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، بما في ذلك التقاوي والمدخلات الزراعية وسلاسل الإمداد والتوزيع والحلول الزراعية والصناعية المتكاملة. وأكد علي أن مذكرة التفاهم تعكس اهتمام الطرفين بدعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز فرص النمو المستدام في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي بالمنطقة، من خلال الربط بين الحلول المبتكرة والخبرات التشغيلية والفرص الاستثمارية. وأشار إلى أن التعاون يستهدف تحديد الشركات الناشئة الواعدة وتقييم فرص دعمها، بما يساعد على تطوير حلولها وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية. وتأسست E20 Investment عام 2019، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتعمل في مجال الاستثمار بقطاع الأعمال الزراعية، بما يشمل تطوير وإنشاء وإدارة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي. وتمتلك المجموعة عمليات ومزارع في عدد من الدول، إلى جانب تقييم فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال الزراعية في أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا، مستفيدة من خبراتها في تقييم الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى والنمذجة المالية وتطوير المشروعات والتوسعات وأبحاث السوق وإدارة المشروعات وسلاسل الإمداد. وتعد «إضافة فينشر» شركة استثمار إقليمية تعمل في مجال رأس المال المغامر، وتركز على تمكين الشركات الناشئة والصغيرة ذات الأفكار المبتكرة والطموحة، خاصة في مراحلها المبكرة، من خلال التمويل والدعم الاستراتيجي وحلول النمو والتطوير وإتاحة الوصول إلى شبكات الأعمال والمستثمرين والخبراء. وتستهدف الشركة، ضمن استراتيجيتها طويلة الأجل، تمكين ما لا يقل عن 200 شركة ناشئة بحلول عام 2030، والمساهمة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.
كشف محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحاسبات المتقدمة ACT، عن استراتيجية المجموعة للتوسع إقليميًا خلال المرحلة المقبلة، معلنًا استهداف ضخ استثمارات بقيمة نحو 10 ملايين دولار في أسواق أفريقيا وآسيا، بالتوازي مع تعزيز أعمالها في السوق المصرية والتوسع في تقديم حلول تكنولوجية جديدة. وقال توفيق، خلال مؤتمر صحفي، إن ACT تدرس حاليًا الفرص الاستثمارية المتاحة في نحو 10 أسواق أفريقية، تتمتع بمستويات متقدمة من التحول التكنولوجي وتتوافق احتياجاتها مع مجالات عمل وحلول المجموعة، موضحًا أن خطة التوسع تستهدف الاستفادة من الفرص المتنامية في عدد من القطاعات، من بينها الحكومة والفنادق والاتصالات والبترول. وأضاف أن المجموعة تواصل تقييم الأسواق المستهدفة والفرص المتاحة بها، تمهيدًا لاتخاذ قرارات استثمارية تتناسب مع استراتيجيتها للتوسع خارج السوق المصرية، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تمثل أحد الأسواق الواعدة أمام شركات التكنولوجيا المصرية التي تمتلك خبرات وحلولًا قابلة للتوسع إقليميًا. وعلى صعيد أداء المجموعة، كشف الرئيس التنفيذي عن تجاوز حجم أعمال ACT في السوق المصرية ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب تحقيق إيرادات بقيمة 10 ملايين دولار من الأسواق الخارجية. وأوضح أن حجم أعمال الشركة سجل نموًا يتراوح بين 70 و75% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار الطلب على الحلول التكنولوجية رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية. وأشار توفيق إلى أن حالة الركود التي تمر بها بعض الأسواق العالمية انعكست على القوة الشرائية في قطاع التكنولوجيا، إلا أن التطور المتسارع في التقنيات والحاجة المستمرة لدى الشركات والمؤسسات إلى تحديث بنيتها التكنولوجية يدعمان قدرة القطاع على التماسك وتجاوز التحديات مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وأكد أن ACT تعمل خلال المرحلة المقبلة على استيعاب جانب أكبر من الزيادة في تكاليف التشغيل، بما يحافظ على هوامش ربحية تدعم استدامة أعمال المجموعة وقدرتها على مواصلة التوسع، سواء من خلال طرح حلول تكنولوجية جديدة أو دخول أسواق خارجية. وفي قطاع الأمن السيبراني، أوضح توفيق أن ACT بدأت مفاوضات مع عدد من العملاء لتقديم حلول وخدمات متخصصة، وذلك عقب حصولها مؤخرًا على الترخيص اللازم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لممارسة النشاط. وأكد أن الأمن السيبراني أصبح أحد المجالات الرئيسية التي تستهدف المجموعة التوسع فيها، في ظل تنامي احتياجات المؤسسات بمختلف القطاعات إلى حلول متكاملة لحماية البيانات والبنية التحتية الرقمية وتأمين العمليات والخدمات. وأشار إلى أن المجموعة تمتلك قاعدة من الموارد البشرية تضم أكثر من 700 موظف، يمثل الشباب النسبة الأكبر منها، حيث تقل أعمار نحو 60% من العاملين عن 35 عامًا، بما يعكس اعتماد ACT على الكفاءات الشابة في دعم خطط النمو والتوسع. وأضاف أن المجموعة تمتلك 6 مقرات رئيسية داخل السوق المصرية، موزعة بين عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والإسماعيلية والغردقة، إلى جانب فرعها الجديد في المعادي الذي افتتحته المجموعة مؤخرًا. وفي قطاع النقل، قال توفيق إن ACT تدرس توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة النقل بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التكنولوجيا ستلعب دورًا متزايدًا في رفع كفاءة منظومة النقل وتحسين إدارة وتشغيل الخدمات. ولفت إلى أن ACT حصلت على تنفيذ جزء من أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع الأتوبيس الترددي BRT، بما يعكس توجه المجموعة للمشاركة في مشروعات البنية التحتية التكنولوجية الداعمة لتطوير منظومة النقل. وفي قطاع الفندقة، أوضح الرئيس التنفيذي أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها الأولى، خاصة في ظل اعتماد القطاع بدرجة كبيرة على العنصر البشري، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في توظيف هذه التقنيات لتعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مع الحفاظ على أهمية العنصر البشري. وأضاف أن التقارير العالمية تشير إلى اتجاه عدد من شركات إدارة الفنادق الكبرى إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي خاصة بها، موضحًا أن ACT تعمل على تطوير حلول متخصصة يمكن توظيفها لخدمة احتياجات قطاع الضيافة والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات وتجربة العملاء. وأكد توفيق أن المجموعة تراهن كذلك على تقديم حلول تكنولوجية متكاملة لدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات مراكز البيانات، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية للاقتصاد الرقمي، خاصة مع تنامي الاعتماد على الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وأوضح أن ACT تستهدف توظيف خبراتها وإمكاناتها في تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات مشروعات مراكز البيانات، سواء على مستوى البنية التحتية أو الحلول التكنولوجية والخدمات المرتبطة بها. وكشف الرئيس التنفيذي أن دراسة طرح جزء من أسهم ACT في البورصة المصرية تمثل أحد البنود المدرجة ضمن استراتيجية المجموعة الخمسية، بهدف دعم استمرارية النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة. وأكد أن الشركة لم تتخذ حتى الآن أي خطوات تنفيذية بشأن الطرح، موضحًا أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم، في ضوء احتياجات الشركة المستقبلية وخططها للتوسع. واختتم توفيق بالتأكيد على أن ACT تستهدف مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة من خلال الجمع بين تعزيز أعمالها في السوق المصرية والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب الاستثمار في مجالات التكنولوجيا الجديدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومراكز البيانات، بما يعزز قدرة المجموعة على تقديم حلول متكاملة ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق التكنولوجيا محليًا وإقليميًا.
وقعت مجموعة إم آند بي للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، مذكرة تفاهم مع المختبر التنظيمي بالهيئة العامة للرقابة المالية (FRA Sandbox)، المسؤول عن تمكين الشركات من إطلاق إمكاناتها الابتكارية، عبر توفير بيئة عمل واقعية تتيح اختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المبتكرة والتفاعل المباشر مع المتعاملين تحت الإشراف المباشر للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. وتتولى مجموعة إم آند بي بموجب مذكرة التفاهم، تنفيذ برنامج متكامل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تعزيز التواجد المحلي والدولي للمختبر عبر أنشطة الترويج، وثانيها توسيع المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، وثالثها التعاون في تنظيم الحدث السنوي الإقليمي "المنتدى الدولي الرائد للمختبرات التنظيمية" (The Flagship International Forum) في شهر مارس 2027. وتسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ الهوية المؤسسية للمختبر ودعم جهوده في مجال العلاقات العامة، بما يسهم في إبراز إنجازاته وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة لتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والبيانات. ويمثل المنتدى الذي تسعى مجموعة إم آند بي لتنظيمه مع المختبر، منصة حوارية وشبكة معرفية سنوية تجمع الجهات الرقابية والمختبرات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية وصناديق رأس المال المخاطر في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب مؤسسات دولية وإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي، لمواءمة الأطر التنظيمية وجذب الاستثمارات. وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم آند بي»: «نفخر بشراكتنا مع المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تعكس التزامنا بدعم الهيئات التنظيمية الرائدة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، ونتطلع لتوظيف خبراتنا في إبراز الدور المحوري للمختبر FRA Sandbox كنموذج تنظيمي مبتكر يدعم التحول الرقمي للاقتصاد المالي غير المصرفي». من جانبه، صرّح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة: «تمثل الشراكة خطوة بارزة لترسيخ مكانة FRA Sandbox كمنصة محلية وإقليمية رائدة لاختبار وتطوير الحلول المالية المبتكرة وتعزيز التعاون الدولي والأفريقي، بما يدعم رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي والاستثماري ورفع كفاءة الأسواق عبر الابتكارات في التكنولوجيا المالية»
أعلنت شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، والرائدة في تقديم الخدمات والحلول المالية المبتكرة والمتكاملة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، عن حصولها على الشهادة الذهبية لحماية العملاء (Gold Client Protection Certification) من MicroFinanza Rating وفقًا لمعايير CERISE+SPTF، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEF)، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتمويل المسؤول ووضع حماية العملاء في صميم عملياتها. ويمثل حصول تنميه على هذه الشهادة محطة مهمة في مسيرتها نحو تعزيز وترسيخ ممارسات حماية العملاء على مستوى مختلف جوانب أعمالها. وخلال عملية الحصول على الشهادة، قامت تنميه بتقييم وتطوير سياساتها وإجراءاتها وممارساتها، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي من شأنها مواصلة تطوير خدمات التمويل متناهي الصغر، وضمان وضع احتياجات العملاء وحقوقهم ورفاهيتهم في صميم أعمال الشركة. وشملت عملية الحصول على الشهادة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تصميم المنتجات وتقديمها بما يتناسب مع احتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط في المديونية، والشفافية والتسعير المسؤول، والمعاملة العادلة والمحترمة، وحماية الخصوصية والبيانات، وآليات تسوية الشكاوى، إلى جانب دمج مبادئ حماية العملاء ضمن منظومة الحوكمة والموارد البشرية. وفي هذا السياق، صرّح علاء العفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة تنميه والرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، قائلًا: "نفخر بحصول تنميه على الشهادة الذهبية لحماية العملاء، والتي تعكس التزامنا الراسخ بالتمويل المسؤول، ووضع عملائنا في صميم أعمالنا. ويؤكد هذا التكريم ما أحرزناه من تقدم في تعزيز ممارساتنا وأطر الحوكمة لدينا، إلى جانب الجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل وشركاؤنا. وسنواصل العمل على الارتقاء بمعاييرنا بصورة مستمرة، وتعزيز ثقة العملاء، وضمان أن تظل حماية العملاء ركيزة أساسية لنمو تنميه المستدام وتحقيق أثر طويل الأجل." ومن جانبه، صرّح وليد رماح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، قائلًا: "نعتز بحصولنا على الشهادة الذهبية لحماية العملاء، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا لترسيخ مبادئ التمويل المسؤول ووضع حماية العملاء في قلب أعمالنا. وقد ساهم تعاوننا مع مؤسسة التمويل الدولية واتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعزيز ممارساتنا وترسيخ مسؤوليتنا تجاه العملاء والمجتمعات التي نخدمها. ونؤمن بأن التمويل المسؤول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، وأن حماية العملاء هي التزام مستمر يتطلب التطوير الدائم لطريقة تصميم منتجاتنا وتقديم خدماتنا وبناء علاقات طويلة الأجل مع عملائنا. ويعكس هذا الإنجاز تفاني فرق العمل وشركائنا، وسنواصل رفع معاييرنا باستمرار، والحفاظ على قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والتركيز على العملاء في صميم كل ما نقوم به." ويمثل حصول تنميه على الشهادة الذهبية تتويجًا لجهود امتدت لعدة سنوات بهدف تعزيز إطار حماية العملاء ودمج هذه المبادئ عبر مختلف مراحل رحلة العميل، مع الاستمرار في الاستفادة من آراء وملاحظات العملاء لتطوير المنتجات والخدمات والارتقاء بتجربة العملاء بصورة مستمرة.
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 مشروعات صناعية جديدة وتوسعات داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يتم تطويرها من جانب شركة «أوراسكوم للمناطق الصناعية»، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 23.5 مليون دولار. جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء للمنطقة، يرافقه مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تفقد عددًا من المشروعات الصناعية القائمة داخل نطاق المطور الصناعي «أوراسكوم للمناطق الصناعية»، شملت مصنعي شركة «تكنوفيجن للصناعة والتجارة»، المتخصصين في تجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وبنوك الدم، إلى جانب مصنع لتجميع ماكينات وكراسي وأجهزة الأسنان، فضلًا عن توسعات مصنع «فلير – FLARE» التابع لمجموعة سيراج، والمتخصص في إنتاج أنظمة الإضاءة الحديثة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة أهمية التوسع في توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز قدرة الإنتاج المحلي على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للمنظومة الصحية، إلى جانب دعم توطين الصناعات الهندسية المتقدمة، ومن بينها أنظمة الإضاءة الحديثة. وأشار إلى أن التوسع في هذه الصناعات يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويتماشى مع النمو العمراني، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا وتوفير حلول أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. وشملت الجولة افتتاح مصنعي «تكنوفيجن» بإجمالي استثمارات تبلغ 16 مليون دولار، حيث يختص المصنع الأول بتجهيز الصناديق الخلفية لسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وبنوك الدم، باستثمارات 10 ملايين دولار، ويقام على مساحة 1,500 متر مربع، مع استهداف التوسع على مساحة إضافية تصل إلى 8 آلاف متر مربع. كما افتتح رئيس الوزراء المصنع الثاني لشركة «تكنوفيجن»، والمتخصص في تجميع ماكينات وكراسي وأجهزة الأسنان، باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، ويقام حاليًا على مساحة ألف متر مربع، مع تخصيص مساحة 5 آلاف متر مربع للتوسعات المستقبلية. وفي ختام جولته، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي توسعات مصنع «فلير – FLARE» التابع لمجموعة سيراج، والمتخصص في إنتاج وحدات الإضاءة الحديثة بتكنولوجيا LED للاستخدامات الداخلية والخارجية، باستثمارات بلغت 7.5 مليون دولار، لترتفع إجمالي استثمارات المشروع إلى 11 مليون دولار. وبلغت المساحة الإجمالية للمصنع بعد تنفيذ التوسعات نحو 3 آلاف متر مربع، فيما تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى نحو 600 ألف كشاف إضاءة ومليون لوحة إلكترونية سنويًا. من جانبه، أكد المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم للمناطق الصناعية»، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة يعكسان أهمية منطقة السخنة الصناعية كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية المتنوعة، وقدرتها على استيعاب مشروعات متخصصة تخدم قطاعات حيوية وتدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج. وأوضح أن «أوراسكوم للمناطق الصناعية» تحرص على توفير بيئة متكاملة تُمكّن المستثمرين من تأسيس مشروعاتهم والتوسع فيها، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسخنة وما تتمتع به من مقومات لوجستية واتصال بالأسواق الإقليمية والعالمية. وتعد «أوراسكوم للمناطق الصناعية» من أبرز المطورين الصناعيين في مصر، وتمتلك محفظة أراضٍ صناعية تصل إلى 15.5 مليون متر مربع في مواقع استراتيجية، تشمل منطقتين صناعيتين في السخنة على البحر الأحمر ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب منطقة صناعية في أبو رواش بمحافظة الجيزة. وتدير الشركة منظومة استثمارية تضم مشروعات صناعية لمستثمرين محليين ودوليين تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه، فيما تضم المناطق التابعة لها نحو 140 مصنعًا في مراحل مختلفة من التشغيل والإنشاء والتجهيز، تعمل في عدد متنوع من القطاعات الصناعية. كما تواصل الشركة تطوير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات للمستثمرين، تشمل تطوير الأراضي الصناعية وإدارة وتشغيل المناطق وتوفير الخدمات الذكية ودعم تطبيقات الاستدامة، بما يسهم في تيسير رحلة المستثمر ورفع كفاءة العمليات وتعزيز فرص التوسع.
أطلقت شركة الأهرام للمشروبات، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع المشروبات في مصر لأكثر من 120 عامًا، مسارًا تدريبيًا جديدًا بعنوان «في الضيافة بصمتها»، ضمن مبادرة «ABC Hospitality Academy»، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وبهدف دعم وتمكين المرأة وتطوير الكفاءات البشرية في قطاع الضيافة المصري. وجاء إطلاق المسار الجديد بالشراكة مع مؤسسة جذور – من أجل التنمية، من خلال منهج معتمد من كلية السياحة والفنادق، لتزويد المشاركات بالمهارات الفنية والمهنية اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة ومستدامة في قطاع الضيافة، وفتح آفاق جديدة أمامهن للتعلم والتطور المهني والتوظيف. وتم الإعلان عن المسار الجديد من خلال بروتوكول تعاون وقعه نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، وعلي مختار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جذور، بحضور شيرين عيداروس، رئيس قطاع الشؤون المؤسسية والاستدامة بشركة الأهرام للمشروبات، وباسنت مختار، مديرة الشراكات بمؤسسة جذور. ويستهدف المسار في مرحلته الأولى تدريب 200 امرأة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مع حصول المشاركات على شهادة معتمدة عند إتمام البرنامج بنجاح، إلى جانب توفير التدريب المتخصص في خمسة مجالات رئيسية بقطاع الضيافة، تشمل خدمة الأطعمة والمشروبات، وصناعة القهوة الاحترافية، وفنون صناعة المخبوزات، وشيف الحلويات، وتحضير الأطعمة الباردة. كما يتضمن البرنامج تدريبًا على سلامة الغذاء، والصحة والسلامة المهنية، وتنمية المهارات الشخصية، والاستعداد لسوق العمل، إلى جانب دعم التوظيف، حيث تستهدف مؤسسة جذور توفير فرص عمل لما لا يقل عن 80% من المشاركات من خلال شراكات مباشرة مع المطاعم والفنادق. وقال نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، إن قطاع السياحة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا ومستمرًا، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار، 6.1 مليون زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بعد تسجيل 19 مليون زائر خلال عام 2025، فيما تستهدف الدولة جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وأضاف أن التوسع المستهدف في البنية التحتية السياحية، بما في ذلك خطط الوصول إلى 300 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، يتطلب استثمارات لا تقتصر على الوجهات والبنية التحتية، وإنما تمتد إلى تأهيل الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن «ABC Hospitality Academy» ومسار «في الضيافة بصمتها» يستهدفان تعزيز قاعدة المواهب في قطاع الضيافة من خلال ربط التدريب بالشهادات المعتمدة وفرص العمل الحقيقية، بما يسهم في بناء قطاع ضيافة أكثر مرونة وشمولًا وقدرة على المنافسة. من جانبها، قالت شيرين عيداروس، رئيس قطاع الشؤون المؤسسية والاستدامة بشركة الأهرام للمشروبات، إن إطلاق مسار «في الضيافة بصمتها» يمثل امتدادًا لجهود الشركة في دعم قطاع الضيافة وخلق فرص جديدة للمرأة، بالتوازي مع الطلب المتزايد في القطاع على الكوادر المؤهلة. وأضافت أن البرنامج يستهدف المشاركات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و40 عامًا من القاهرة والجيزة والقليوبية، من خلال تدريب مهني متخصص في خمسة تخصصات رئيسية بقطاع الضيافة، إلى جانب برامج متخصصة في سلامة الغذاء والصحة والسلامة المهنية وتنمية المهارات الشخصية والاستعداد المهني ودعم التوظيف. وأكد علي مختار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جذور، أن الشراكة لا تقتصر على التدريب، وإنما تستهدف منح 200 امرأة مسارًا حقيقيًا نحو فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى العمل على إقامة شراكات مباشرة مع المطاعم والفنادق لضمان توظيف ما لا يقل عن 80% من المشاركات. وأوضحت باسنت مختار، مديرة الشراكات بمؤسسة جذور، أن البرنامج يتجاوز التدريب داخل قاعات الدراسة ليشمل التوجيه المهني، والإعداد لمقابلات العمل، والتواصل المباشر مع أصحاب العمل، بهدف التحاق ما لا يقل عن 80% من المشاركات بوظائف حقيقية بنهاية البرنامج. ويأتي إطلاق «في الضيافة بصمتها» بالتزامن مع مرور عام على إطلاق «ABC Hospitality Academy»، التي تأسست عام 2025 بالشراكة مع شركة «ريذم» المتخصصة في الاستشارات والتدريب في مجال الضيافة، وباعتماد من معهد الضيافة البريطاني – UK Institute of Hospitality. وتستهدف الأكاديمية تطوير المهارات المهنية والارتقاء بمعايير الخدمة في قطاع الضيافة المصري، إلى جانب دعم نمو قطاعات المطاعم والفنادق وخدمات التموين HORECA ورفع قدرتها على المنافسة. وخلال عامها الأول، نجحت «ABC Hospitality Academy» في تدريب وتأهيل أكثر من 5000 من العاملين في قطاع الضيافة، داخل أكثر من 110 منشآت في 7 محافظات. ويمتد إطلاق المسار الجديد إلى الشراكة المستمرة بين شركة الأهرام للمشروبات ومؤسسة جذور، والتي بدأت عام 2024 وأسهمت في دعم أكثر من 12 ألفًا من الحرفيات وربات الأسر في مختلف أنحاء مصر، من خلال مبادرات تستهدف تعزيز المرونة الاقتصادية وتنمية المهارات المهنية وخلق فرص مستدامة للنساء. ومع دخول «ABC Hospitality Academy» عامها الثاني، تتجه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثيرها من تطوير المهارات إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي أوسع، من خلال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع جاهزية الكوادر البشرية، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص العمل، بما يدعم نمو قطاع الضيافة وقدرته على مواكبة التوسع المستهدف في صناعة السياحة المصرية.
أطلقت ريد بُل فعالية رقمية جديدة تحت عنوان «ريد بُل قعدة في الجون» وبشعار «قد التحدي يا أهلاوي»، لتضع جماهير النادي الأهلي أمام اختبار يجمع بين المعرفة والسرعة، ويقيس مدى إلمامهم بتاريخ ناديهم ونجومه وبطولاته وأبرز المحطات التي صنعت مسيرته. وانطلقت الفعالية في 3 سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية أكتوبر 2026، بمشاركة جماهير الأهلي من مختلف أنحاء مصر، من خلال تحد رقمي يتضمن 30 سؤالا متعدد الاختيارات حول تاريخ النادي، ونجومه وأساطيره، وبطولاته، ومدربيه، ولحظاته التاريخية وأبرز إنجازاته. ويمنح التحدي المشاركين 3 دقائق فقط للإجابة عن الأسئلة، لتصبح السرعة عاملا أساسيا إلى جانب دقة الإجابات، حيث لا تقتصر المنافسة على تحقيق أكبر عدد من الإجابات الصحيحة، وإنما تمتد إلى القدرة على الوصول إلى أفضل نتيجة في أقصر وقت ممكن. ويمكن للجماهير المشاركة في التحدي من خلال مسح رمز QR أو عبر الموقع الإلكتروني لريد بُل وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم الدخول إلى التحدي عبر الرابط المخصص واستكمال خطوات المشاركة وإدخال البيانات المطلوبة. وفي ختام الفعالية، يحصل أصحاب أفضل النتائج على فرصة للفوز بـ20 مقعدا حصريا في المقصورة VIP لحضور إحدى مباريات النادي الأهلي المقبلة في بطولة الدوري، على أن يتم الإعلان عن المباراة المحددة في وقت لاحق. وتأتي «ريد بُل قعدة في الجون» في إطار تفاعل ريد بُل مع جماهير الأهلي والاحتفاء بتاريخ النادي وإرثه الرياضي، من خلال تجربة رقمية تجمع بين المنافسة والمعرفة والشغف بكرة القدم، وتمنح الجماهير فرصة لإثبات مدى معرفتهم بتاريخ ناديهم تحت ضغط الوقت. ويعتمد التحدي على الإجابة عن 30 سؤالا متعدد الاختيارات خلال 3 دقائق، على أن يتم ترتيب المشاركين وفقا لنتائجهم وسرعة إتمام التحدي، قبل اختيار أصحاب أفضل النتائج للمنافسة على المقاعد الـ20 المخصصة لحضور إحدى مباريات الأهلي المقبلة في الدوري.
أطلقت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تقرير الاستدامة لعام 2025، والذي استعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال العام في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وتنمية المجتمع والاستدامة البيئية، بما يعزز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة تكرّس جهودها لدفع مسيرة التنمية المستدامة في مصر وخارجها. وخلال عام 2025، نجحت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة في الحصول على تمويل بقيمة 7.38 مليون يورو من خلال 28 مشروعًا دوليًا للبحث والتطوير قيد التنفيذ، لدعم مبادرات تركز على تعزيز القدرة على مواجهة تغيرات المناخ، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم العالي، وحلول الاقتصاد الدائري. وظل البحث العلمي والابتكار في صميم رسالة الجامعة، حيث ساهمت معاملها المتخصصة ومراكزها البحثية ومبادراتها للبحث التطبيقي في تحقيق إنتاج علمي بارز. وأسهمت كلية الصيدلة وحدها في نشر 88 بحثًا علميًا محكمًا، إلى جانب إشراك أكثر من 2,000 طالب وعضو هيئة تدريس في مشروعات بحثية تطبيقية قائمة على المشاركة العملية. كما أسهمت الشراكات الدولية في جمع 21 شريكًا من 11 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، فيما شارك 152 طالبًا وموظفًا في برامج التبادل الأكاديمي الدولي على مدار العام. وعلى مستوى تنمية المجتمع، نفذت الجامعة من خلال مراكز تنمية المجتمع التابعة لها مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي استفاد منها آلاف الأفراد في المجتمعات الريفية. ووصلت مبادرات الرعاية الصحية التي نظمها مركز التنمية الريفية وكلية العلاج الطبيعي إلى 1,100 مريض، حيث حصلوا على خدمات علاج طبيعي مجانية. كما استهدفت برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي 1,500 سيدة في 13 قرية بمحافظة الشرقية، بينما وصلت حملات التوعية بإدارة المخلفات إلى 2,050 طالبًا بالمدارس و1,700 أسرة. كذلك، قدمت الجامعة 1,871 منحة دراسية، بما ساهم في إزالة العوائق المالية أمام حصول الطلاب من مختلف أنحاء مصر على التعليم العالي. وظلت مواجهة تغير المناخ إحدى الأولويات الرئيسية للجامعة. فمن خلال المبادرات التي قادها مركز البصمة الكربونية، ساهمت الجامعة في توليد 10,000 رصيد كربوني، وزراعة 52,639 شجرة، وإنتاج 12,322 طنًا من السماد العضوي. كما نفذت الجامعة مشروعًا تجريبيًا في الواحات البحرية أسهم خلال عامه الأول في توليد نحو 400 طن من أرصدة الكربون المعادلة لثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 30% في المادة العضوية بالتربة، وخفض تكاليف الزراعة بنسبة 15% للمزارعين المشاركين. وعلى مستوى الحرم الجامعي، نجحت الجامعة في تعويض 100% من انبعاثاتها الكربونية، وإعادة تدوير 100% من مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى معالجة 385.9 طنًا من المخلفات من خلال وحدات جمع المخلفات التابعة لها. كما وسعت الجامعة جهودها في مجال التعليم وبناء القدرات بين طلابها البالغ عددهم 3,367 طالبًا، من بينهم 443 طالبًا دوليًا. وقدمت أكاديمية التدريب 22 دورة تدريبية من خلال 54 مجموعة تدريبية، استفاد منها 1,053 من العاملين، فيما حصل 399 من أعضاء هيئة التدريس على التدريب من خلال 23 وحدة تدريبية ضمن برنامج التعليم من أجل التنمية المستدامة. ونظمت الجامعة 57 فعالية ثقافية في عدد من المواقع المختلفة، كما استضافت مؤتمر التنمية المستدامة من أجل التأثير العالمي (SDGI)، الذي شهد مشاركة 363 مشاركًا و79 متحدثًا من أكثر من 10 دول حول العالم. وبالتوازي مع ذلك، عززت جامعة هليوبوليس التعاون الدولي من خلال إقامة شراكات جديدة مع جامعات ومؤسسات بحثية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، كما استقبلت أكثر من 1,000 زائر من المؤسسات الأكاديمية والسفارات والجهات المانحة على مدار العام. وقال الدكتور أحمد الشاذلي، نائب رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المجتمعية والشراكات: "يعكس كل إنجاز تحقق على مدار العام التزامنا بإحداث تأثير ملموس من خلال التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية. ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا وطلابنا وباحثينا والمجتمعات المحلية، نواصل تطوير حلول عملية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة." وانطلاقًا من هذه المسيرة، تواصل جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة توسيع مبادراتها في مجال الاستدامة، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير برامج مبتكرة تدعم الحفاظ على البيئة والتنمية المجتمعية والازدهار الاقتصادي في مختلف أنحاء مصر.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
