أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (12) سفن وتم تداول (15000) طن بضائع و(770) شاحنة و(233) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6) سفن و(6000) طن بضائع و(458) شاحنة و(198) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(9000) طن بضائع و(312) شاحنة و(35) سيارة. استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى POSEIDON EXPRESS ، PELAGOS Express والحرية بينما غادرت ثلاث سفن وهى Alcudia Express ، PRIDGE وامل. شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(197) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، سينا وآيلة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1608 راكبا بموانيها.
احتفلت علامة Jeep® بمرور 85 عامًا على انطلاقها، في محطة جديدة من مسيرة واحدة من أكثر العلامات تأثيرًا في صناعة السيارات عالميًا، بعدما نجحت على مدار أكثر من ثمانية عقود في ترسيخ مكانتها كرمز للقدرة والاعتمادية وروح المغامرة، وأسهمت في إعادة تشكيل مفهوم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). ومنذ تأسيسها، ارتبط اسم Jeep بحرية الحركة واستكشاف الطرق الوعرة، لتتطور لاحقًا إلى علامة رائدة في فئة الـSUV من خلال تقديم سيارات تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الحديثة، والراحة، مع الحفاظ على الهوية التي ميزتها عبر الأجيال. وخلال مسيرتها، قدمت العلامة عددًا من الطرازات التي أصبحت أيقونات في عالم السيارات، أبرزها Wrangler الذي رسخ مكانته كواحد من أشهر سيارات الطرق الوعرة، وGrand Cherokee الذي جمع بين الأداء والفخامة، إلى جانب Compass وRenegade وغيرهما من الطرازات التي ساهمت في توسيع قاعدة عملاء العلامة حول العالم. وفي السوق المصرية، استطاعت Jeep أن تعزز حضورها بين محبي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مستندة إلى تاريخها الطويل وسمعتها العالمية، لتصبح خيارًا يجمع بين التصميم المميز، والقدرات العالية، والتكنولوجيا المتطورة، سواء للاستخدام اليومي أو لعشاق المغامرات. ويأتي الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين بالتزامن مع مواصلة مجموعة ستيلانتس تنفيذ استراتيجيتها العالمية التي تركز على الابتكار والاستدامة، من خلال تطوير طرازات جديدة تعتمد على تقنيات الدفع الكهربائي والهجين، مع الحفاظ على الشخصية المميزة التي اشتهرت بها Jeep. وفي مصر، تواصل ستيلانتس دعم نمو العلامة عبر طرح أحدث الطرازات العالمية، والارتقاء بتجربة العملاء، وتطوير خدمات ما بعد البيع، إلى جانب تعزيز شبكة الموزعين والخدمات الفنية، بما يعكس التزامها طويل الأجل بالسوق المصرية. وقال هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر، إن الاحتفال بمرور 85 عامًا على Jeep يمثل مناسبة للاحتفاء بتاريخ علامة لعبت دورًا محوريًا في صناعة السيارات، مؤكدًا أن الشركة تنظر إلى المستقبل بثقة من خلال مواصلة الابتكار وتقديم طرازات تلبي تطلعات العملاء. وأضاف أن ستيلانتس مستمرة في تعزيز حضور Jeep بالسوق المصرية عبر توفير أحدث الطرازات، وتطوير مستوى الخدمات وتجربة العملاء، بما يدعم النمو المستدام للعلامة ويعكس التزام المجموعة بتقديم أعلى معايير الجودة. وأكدت الشركة أن الاحتفال بهذه المناسبة لا يقتصر على استعراض تاريخ Jeep، بل يجسد أيضًا استمرارها في تطوير تقنيات القيادة وأنظمة السلامة والاتصال الذكي، بما يضمن تقديم تجربة قيادة أكثر تطورًا، مع الحفاظ على القدرات التي جعلت منها واحدة من أكثر العلامات تميزًا في قطاع السيارات. واختتمت Jeep احتفالها بالتأكيد على أن مرور 85 عامًا يمثل بداية مرحلة جديدة من الابتكار، تستند إلى إرث طويل من الإنجازات، ورؤية مستقبلية تواكب التحولات العالمية في صناعة السيارات، مع الحفاظ على روح المغامرة التي شكلت هويتها منذ انطلاقها.
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء شرق بورسعيد للسفينة "CAPE MIRON" القادمة من ميناء نواذيبو بموريتانيا، والتي وصلت إلى رصيف محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض بالميناء اليوم، لتفريغ شحنة من برادة الحديد تقدر بنحو 170,610 طنًا. وتعد السفينة من سفن الصب الجاف (Bulk Carrier)، ويبلغ طولها 288.93 مترًا، وعرضها 45 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 17.7 مترًا، بما يؤكد جاهزية ميناء شرق بورسعيد ومحطة "سكاي بورتس" لاستقبال السفن كبيرة الحجم والتعامل معها بكفاءة تشغيلية. ويأتي استقبال السفينة في إطار النشاط التشغيلي الذي تشهده محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض، بما يعكس قدرتها على تداول شحنات الصب الجاف بكفاءة، ويعزز من تنافسية ميناء شرق بورسعيد كمركز لوجستي محوري على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي على المدخل الشمالي لقناة السويس واتصاله المباشر بخطوط التجارة العالمية.
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول مبنى التحكم المركزي (CTC) بمحافظة سوهاج الخدمة رسميًا، إيذانًا بالانتهاء الكامل من مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومترًا، ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءتها التشغيلية. وأوضح الوزير أن تشغيل مركز التحكم المركزي يمثل المرحلة النهائية للمشروع الذي نفذته شركة هيتاشي العالمية، ليكتمل بذلك تطوير وتحديث نظم الإشارات بالقطاع الممتد من بني سويف مرورًا بالمنيا وأسيوط وسوهاج وحتى نجع حمادي بإجمالي أطوال تبلغ 431 كيلومترًا. وأكد أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية، وتطبيق أحدث أنظمة التحكم والتشغيل العالمية، بما يرفع معدلات السلامة والأمان ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن مركز التحكم المركزي بسوهاج يتيح إدارة حركة القطارات على امتداد خط أسيوط – نجع حمادي من خلال منظومة إلكترونية متطورة، الأمر الذي يسهم في تعزيز السيطرة على حركة التشغيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخط، وتقليل زمن الرحلات، وخفض احتمالات الحوادث، فضلًا عن رفع مستوى الاعتمادية والكفاءة التشغيلية لشبكة السكك الحديدية. وأضاف أن الخط يعمل بالكامل حاليًا بنظام الإشارات الإلكتروني الحديث (EIS)، ويضم 17 برجًا رئيسيًا و3 أبراج ثانوية و59 مزلقانًا مطورًا، إلى جانب تطبيق منظومة التحكم المركزي (CTC) على كامل مسار الخط. وأكد وزير النقل استمرار تنفيذ خطة تحديث نظم الإشارات على باقي خطوط الوجه القبلي، موضحًا أن العمل جارٍ حاليًا في مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة – الجيزة – بني سويف بطول 125 كيلومترًا بواسطة تحالف شركتي هيتاشي وأوراسكوم، وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات على خط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومترًا بواسطة تحالف هيونداي روتيم الكورية وشركة دياتي. وأضاف أن الوزارة اتخذت أيضًا إجراءات طرح مشروع تطوير نظم الإشارات على خط الأقصر – السد العالي بطول 224 كيلومترًا، لاستكمال خطة تحديث شبكة السكك الحديدية في صعيد مصر، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (8000) طن بضائع و(456) شاحنة و(102) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3) سفن و(2000) طن بضائع و(143) شاحنة و(91) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(6000) طن بضائع و(313) شاحنة و(11) سيارة. غادرت ميناء سفاجا السفينتين POSEIDON EXPRESS والحرية. شهد ميناء نويبع تداول (4200) طن بضائع و(265) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، سينا وآيلة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1257 راكبا بموانيها.
تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الهمم، وكبار السن وذلك انطلاقًا من مسؤليتها نحو الاهتمام بهم وتعزيز حقوقهم وتقديم خدمة أكثر ملاءمة لهم سواء داخل المحطات اوعلى متن قطارات هيئة السكك الحديدية وتنفيذ لتوجيهات وزارة النقل في هذا الاطار . حيث خصصت الهيئة عدد من الشبابيك الخاصة لحجز وصرف التذاكر بالمحطات الرئيسية، بما يخفف عنهم مشقة الانتظار أمام منافذ البيع، مع تنفيذ برامج توعية دورية للعاملين حول أسس التعامل مع هذه الفئة العزيزة من جمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم. كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لتسهيل انتقالهم داخل المحطات، حيث وفرت لهم عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانًا إلى مكاتب التذاكر وأرصفة المحطات ، مع وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم لهم حتى استكمال إجراءات الحجز و الوصول إلى القطار. كما تم تدريب عدد من العاملين بخدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعال مع الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات حول آليات التعامل مع ذوي الهمم. وتعد وحدات قطار تالجو الفاخرة إضافة نوعية في هذا المجال، بمواصفات تتيح صعود ونزول الكراسي المتحركة، مع تجهيز العربة رقم 6 بكل قطار برامب ودورات مياه مهيأة بالكامل . وتأكيدًا للالتزام بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تمنح الهيئة تخفيضًا قدره 50% على تذاكر السفر بالقطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة. كما تتيح الهيئة حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بخمسة عشر يومًا عبر منافذ البيع بالمحطات ومكاتب المدينة المنتشرة في الجامعات والهيئات المختلفة، ووكلاء البيع بينما تصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل السفر بـ 48 ساعة، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر ويخفف الضغط على شبابيك التذاكر .
ترسيخًا لمكانتها كواحدة من أبرز المنصات العالمية الرائدة في تكنولوجيا النقل الذكي والخدمات اللوجيستية، تواصل منصة "إندرايف" تقديم حزمة متكاملة من الحلول الرقمية التي تلبي تطلعات مستخدميها في السوق المصري. وفي هذا السياق، كشفت دراسة تحليلية أجرتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 حول خدمة "إندرايف.دليفري"، أن الأطعمة والملابس تتصدر قائمة المواد الأكثر شحنًا ونقلًا بين الأفراد والشركات الناشئة في مصر. ووفقًا للتحليل الذي أجرته المنصة وشمل نحو 5,000 طلب توصيل خلال النصف الأول من عام 2026، استحوذ قطاع "الأغذية والمشروبات" على نسبة 29.3% من إجمالي الطلبات المصنفة، بينما حلّ قطاع "الملابس والأحذية" في المرتبة الثانية بنسبة 21.2%، ليشكلا معًا أكثر من نصف إجمالي الشحنات والمواد المنقولة عبر التطبيق. وفيما يتعلق بتحليل فئة "الأغذية والمشروبات"، أظهرت البيانات تفصيلًا ملحوظًا لنقل المكونات والمقادير الطازجة والأطعمة المنزلية على حساب الوجبات الجاهزة للسريعة؛ حيث تكررت مفردات بحثية مثل اللحوم، والبهارات، والأكل المنزلي، والأجبان. وفي مفاجأة لافتة في أنماط الاستهلاك، سجلت وجبات السوشي نسبة 2.5% من إجمالي طلبات الأغذية، لتقف جنباً إلى جنب مع الأطعمة والسلع الأساسية التقليدية. ويرتبط هذا الإقبال اللافت بطبيعة البيئة التشغيلية في القاهرة الكبرى؛ التي تضم نحو 23 مليون نسمة، كما تصنف ضمن أكثر المدن ازدحامًا مروريًا على مستوى العالم خلال عام 2024، حيث يفقد السائقون مئات الساعات سنويًا بسبب الاختناقات المرورية، وذلك وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤشر (TomTom Traffic Index) العالمي، بحسب ما أوردته منصة Egyptian Streets في تقريرها حول تنامي "ثقافة الراحة" والاعتماد المتزايد على خدمات التوصيل في القاهرة. ويُسهم هذا الحجم السكاني الضخم إلى جانب التحديات المرورية المتزايدة في تعزيز الطلب على خدمات التوصيل السريع للاحتياجات اليومية، ما يجعل الاستعانة بمندوب لتوصيل المواد الغذائية أو الملابس أو المستندات خيارًا عمليًا يوفر الوقت والجهد لشريحة متنامية من السكان. وبغض النظر نوع الشحنة التي يرسلها الأفراد أو الشركات، سواء كانت مواد غذائية أو قطعة ملابس أو مجموعة من المستندات، فإن جميع الطلبات عبر "إندرايف.دليفري" تخضع لمنظومة متكاملة من إجراءات السلامة والأمان المدمجة في الخدمة. فقبل أن يتمكن أي مندوب من استلام طلب توصيل، يخضع لعملية تحقق من الهوية تتضمن مطابقة صورة بطاقة الهوية أو رخصة القيادة مع صورة شخصية له أثناء تسجيل الحساب. كما تتيح المنصة للمستخدمين حرية اختيار مندوب التوصيل المناسب من خلال الاطلاع على تقييماته وعدد الرحلات المنجزة والمعلومات المتاحة في ملفه الشخصي قبل تأكيد الطلب. وعند بدء عملية التوصيل، يمكن للمرسل متابعة مسار الطلب لحظيًا عبر خريطة تفاعلية تعرض موقع المندوب في الوقت الفعلي منذ استلام الشحنة وحتى تسليمها، مع إمكانية مشاركة رابط التتبع المباشر مع المستلم ليتمكن بدوره من متابعة وصول الطلب. ولتعزيز مستوى الثقة والأمان، يمكن للمرسلين تفعيل خاصية إثبات التسليم باستخدام رمز تحقق يُستخدم لمرة واحدة (OTP)، حيث يتلقى المستلم رمزًا مميزًا، ولا يستطيع مندوب التوصيل إتمام الطلب وإغلاقه في النظام إلا بعد إدخال الرمز الصحيح والتأكد من تسليم الشحنة بنجاح. وتوفر منصة "إندرايف" خدمة "إندرايف.دليفري" في جميع أنحاء مصر من خلال تطبيقها الذكي، بما يتيح للمستخدمين إمكانية نقل البقالة والملابس والمستندات وغيرها من الاحتياجات اليومية بشكل فوري وبحسب الطلب.
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، وفي مقدمتها ميناء سفاجا الكبير، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومزاياها التنافسية لخدمة حركة التجارة الدولية وزيادة نصيبها من تجارة الترانزيت، وبعد أقل من شهرين فقط من بدء التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، حققت المحطة إنجازًا جديدًا باستقبال أول سفينتي حاويات في تاريخ ميناء سفاجا. حيث استقبلت أرصفة المحطة السفينتين MV Contanner Ship Saskiaa ، وMV Contanner Ship AN HAI ، في حدث يعد الأول من نوعه منذ إنشاء ميناء سفاجا ، ويعكس التطور الكبير الذي شهده الميناء، والتنامي الملحوظ في النشاط التشغيلي للمحطة، وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة المطردة في حركة التجارة البحرية ، وخاصة تجارة الترانزيت. وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد كلف اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستقبال السفينتين، حيث تابعا ميدانيًا أعمال التراكي والتداول، واطلعا على انتظام سير العمليات التشغيلية، وسرعة إنهاء إجراءات التداول، وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يلبي متطلبات الخطوط الملاحية العالمية ويعزز من القدرة التنافسية لميناء سفاجا. وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتعاون البناء والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا الجهود التي بذلتها في سرعة استكمال وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمركبين، بما يعكس مستوى التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة. كما توجه سيادته بخالص الشكر والتقدير إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى جميع العاملين بالوزارة، وبصفة خاصة العاملين بمصلحة أمن الموانئ، ومصلحة الجوازات ، والإدارة العامة للحماية المدنية، تقديرًا لما يبذلونه من جهود متميزة في تيسير وإنهاء الإجراءات المتعلقة بحركة السفن، بما يسهم في انسيابية حركة النقل البحري، وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ المصرية، ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد وزير النقل أن استقبال هاتين السفينتين يمثل علامة فارقة في تاريخ ميناء سفاجا، الذي لم يسبق له استقبال سفن حاويات من قبل، وهو ما يجسد الطفرة الكبرى التي يشهدها ميناء سفاجا الكبير، ويؤكد نجاح خطة الدولة في تطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت مشيرا الى أن المحطة تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية الثمانية التي تنفذها الدولة في إطار رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحًا أنها تمثل البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وتخدم أنشطة التعدين بالمثلث الذهبي، وتسهم في دعم عمليات التصدير والاستيراد، وربط مناطق التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد بالميناء، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية والتجميع، وزيادة الاعتماد على السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع في نقل البضائع. كما أكد الوزير أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، في ظل ما حققته مصر من تقدم كبير لتحتل المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والنقل تستهدف الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030، وهو ما يعكس نجاح تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وترسيخ مكانتها كمحور عالمي لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي المتكامل "السخنة / الإسكندرية" للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تواصل محطة ترانس كارجو للبضائع العامة بالميناء تحقيق نجاحاتها التشغيلية، حيث استقبلت أول سفينتين عقب بدء التشغيل التجاري للمحطة، في تأكيد واضح على جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على تقديم خدمات متكاملة لتداول البضائع العامة وفق أعلى المعايير العالمية. وكانت محطة ترانس كارجو قد استقبلت أول سفينة على أرصفتها عقب بدء التشغيل التجاري، وهي السفينة (CHIPOLBROK SUN)، والتي قامت بنقل الونش الرئيسي للمحطة بقدرة رفع تبلغ (150) طنًا، أحد أهم معدات التشغيل المستخدمة في تداول البضائع العامة، بالإضافة إلى عدد من المعدات التشغيلية الأخرى، بما أسهم في استكمال جاهزية المحطة وبدء استقبال السفن التجارية بصورة منتظمة. وقد استقبلت المحطة السفينة CENTURY EAGLE، وهي سفينة بضائع صب جاف (Bulk Carrier) ، ويبلغ طولها 190 مترًا، وعرضها 32.29 مترًا، وحمولتها الساكنة نحو 52,483 طنًا، قادمة من جمهورية الصين الشعبية إلى ميناء السخنة. كما استقبلت المحطة السفينة TRANSMAR LEGACY، القادمة من ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء السخنة، لتداول البضائع العامة بمحطة ترانس كارجو، ويبلغ طولها 204.39 مترًا، لتواصل المحطة استقبال السفن عقب بدء التشغيل التجاري . كما يؤكد انتظام استقبال السفن منذ بدء التشغيل التجاري نجاح منظومة العمل بمحطة ترانس كارجو، وقدرتها على تقديم خدمات متكاملة لتداول البضائع العامة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتقليل زمن انتظار السفن، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، دعمًا لحركة التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت. ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير ميناء السخنة ليصبح أحد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر، من خلال إنشاء محطات متخصصة، وتطوير الأرصفة والأحواض، وتعزيز الربط مع شبكة السكك الحديدية والطرق والمحاور اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات والواردات، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للميناء. ويؤكد استمرار استقبال السفن عقب بدء التشغيل التجاري لمحطة ترانس كارجو نجاح خطط التطوير التي يشهدها ميناء السخنة، والتي تستهدف توفير بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات تشغيلية متطورة تلبي احتياجات مجتمع النقل البحري، وتعزز من القدرة التنافسية للميناء، وترسخ مكانته كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في بناء منظومة موانئ حديثة قادرة على مواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية.
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية بمحطة سكة حديد مرسي مطروح يرافقة اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح والمهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة النقل ومحافظة مطروح. حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة وصالات انتظار الركاب وشبابيك التذاكر ومداخل ومخارج المحطة، كما تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطمأن على انتظام حركة القطارات وسير العمل داخل المحطة، موجهًا بضرورة الحفاظ على أعلى مستويات النظافة والانضباط والالتزام بمعايير السلامة والأمان. واكد الوزير أن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة السكك الحديدية، تشمل تطوير المحطات وخطوط السكك الحديدية والوحدات المتحركة وأنظمة الإشارات، بما يحقق أعلى معدلات السلامة ويقدم خدمة تليق بالمواطن المصري . وأشار الوزير إلى أن تطوير النقل السككي بمحافظة مطروح، إلى جانب مشروعات الطرق ووسائل النقل الجماعي، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الربط بين المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. ثم تفقد الوزير محطة اتوبيسات غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطمأن على انتظام حركة الاتوبيسات وسير العمل داخل المحطة، موجهًا بضرورة الحفاظ على أعلى مستويات النظافة والانضباط والالتزام بمعايير السلامة والأمان. أكد وزير النقل دعم منظومة النقل الجماعي بمدن غرب المحافظة، وتيسير تشغيل خطوط غرب الدلتا والسوبر جيت إلى مدن النجيلة وبراني والسلوم وفق مواعيد منتظمة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (11000) طن بضائع و(636) شاحنة و(201) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4) سفن و(3000) طن بضائع و(278) شاحنة و(170) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(8000) طن بضائع و(358) شاحنة و(31) سيارة. استقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية2 و PELAGOS EXPRESS بينما غادر ثلاث سفن وهي امل ، بريدج و ALCUDIA EXPRESS ، فيما شهد ميناء نويبع تداول (2589) طن بضائع و(162) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وايلة سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1439 راكبا بموانيها .
أعلنت "إندرايف" المنصة الرائدة في خدمات النقل الذكي في مصر، وواحدة من أسرع المنصات العالمية نموًا بمعدل أكثر من 400 مليون عملية تحميل على مستوى العالم، عن تعزيز حضورها في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الجاري . حيث تقدم الشركة عبر تطبيقها الذكي المتكامل (Super App) باقة متنوعة من الخدمات والجوائز الحصرية للعملاء، إلى جانب إطلاق مبادرات مخصصة لدعم ومساندة السائقين. ولأول مرة، تُسجل "إندرايف" حضورها في خريطة السهرات والحفلات الصيفية بمصر هذا الموسم بصفتها الراعي الرسمي لخدمات النقل لأقوى حدثين غنائيين؛ وهما الحفل الضخم الذي يحييه نجم الراب مروان بابلو وليجاسي يوم 23 يوليو الجاري، تليها السهرة الأكثر ترقباً وجماهيرية يوم 7 أغسطس المقبل بحفل النجمة شيرين عبد الوهاب. وفي مختلف أنحاء الساحل الشمالي، تعمل "إندرايف" على تعزيز شبكة النقل الخاصة بها من خلال تقديم خدمات التنقل الداخلي والرحلات بين المدن. حيث يتيح التطبيق للركاب التنقل بسهولة بين الوجهات الحيوية بالمنطقة، والتي تشمل الحمام، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، ورأس الحكمة، وذلك اعتماداً على نموذج الشركة الفريد للتفاوض المباشر على الأسعار بين الركاب والسائقين (Peer-to-Peer)، والذي يسمح للطرفين بالاتفاق معاً على أجرة عادلة قبل بدء كل رحلة. وتمكن "إندرايف" العملاء من الاختيار بين فئتين من الخدمات؛ وهما الفئة الاقتصادية التي تقدم رحلات يومية بأسعار مناسبة وتنافسية، وفئة (Comfort) التي تتميز بموديلات سيارات أحدث تضمن للمستخدمين تجربة تنقل أكثر راحة وتطورًا . وفي إطار التزامها المستمر بتمكين شركائها من السائقين ودعمهم، أطلقت "إندرايف" مبادرة صيفية حصرية ومميزة مخصصة للسائقين البلاتينيوم؛ حيث تقدم الشركة لعدد من السائقين المتميزين إقامة مجانية كاملة في الساحل الشمالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يتيح لهم فرصة ذهبية لمضاعفة أرباحهم والاستفادة القصوى من ذروة موسم الصيف المزدحم . ولم تقف مزايا المبادرة عند هذا الحد؛ بل أعلنت "إندرايف" عن خفض عمولتها لتصل إلى 1% فقط على الرحلات المشمولة بالعرض طوال فترة الحملة، مما يتيح للسائقين تعزيز قيمة أرباحهم. وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة تقديم دعم حقيقي لمجتمع سائقيها عن طريق خفض رسوم المنصة، والمساهمة في تعزيز دخلهم المالي بالتزامن مع موسم الصيف الذي يعد واحداً من أكثر مواسم السفر رواجاً وازدحاماً في مصر. وتزامناً مع احتفالات موسم الصيف، أطلقت "إندرايف" مسابقة تفاعلية كبرى لعملائها، تمنحهم من خلالها فرصة استثنائية للفوز برحلات مجانية لخدمة "إندرايف سفر" (City-to-City) من القاهرة إلى الساحل الشمالي، تيسيراً عليهم ولجعل السفر خلال موسم الصيف تجربة اقتصادية ومتاحة للجميع. ولا تقتصر خدمات التطبيق على السفر والتنقل الشخصي فحسب؛ بل تتيح "إندرايف" لعملائها ميزة شحن وإرسال الطرود والهدايا إلى أسرهم وأصدقائهم في أي مدينة أخرى بكل سهولة وأمان. وإلى جانب خدمات نقل الركاب، تتوفر خدمة التوصيل "إندرايف.دليفري" في كافة أنحاء الساحل الشمالي، مما يتيح للمستخدمين إرسال الطرود بسرعة وسهولة بين القرى والمنتجعات السياحية والوجهات المختلفة. وتعتمد هذه الخدمة على شبكة واسعة من السائقين تضمن وصولاً سريعاً لاستلام الطرد في غضون 10 دقائق كحد أقصى، مما يساعد العملاء على نقل شحناتهم بكفاءة طوال موسم الصيف. ويمكن للمستخدمين إرسال ما يصل إلى 5 شحنات مختلفة مع مندوب توصيل واحد إلى عناوين متعددة، أو طلب عدة مناديب توصيل في وقت واحد، وهي ميزة تحظى بتقدير كبير خاصة من قِبل أصحاب الأعمال والشركات لتسهيل خدماتهم اللوجستية. ومع توسيع خدمات النقل وحلول التوصيل المبتكرة، إلى جانب عقد الشراكات الترفيهية الكبرى وتقديم حوافز قيمة للركاب والسائقين معاً؛ تواصل 'إندرايف' تعزيز التزامها بتقديم خدمات مرنة وعادلة تضع عملائها في جميع أنحاء مصر في المقام الأول.
عقدت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، جلسة الاستماع والتشاور المجتمعي الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق من محطة المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر، وذلك في إطار استكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع. وشهدت الجلسة حضور الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور المهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أهالي مدينة شبين القناطر. ويستهدف المشروع دعم منظومة النقل الجماعي بمحافظة القليوبية، من خلال إنشاء امتداد جديد بطول 19.2 كيلومتر، يضم 14 محطة، لخدمة نحو 1.42 مليون نسمة، عبر وسيلة نقل كهربائية حديثة تسهم في تقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين مستوى خدمات النقل. ومن المقرر أن يعتمد المشروع على استغلال حرم السكة الحديد القائم، بما يقلل من الحاجة إلى نزع الملكية، كما يتضمن إلغاء 18 مزلقانًا واستبدالها ببدائل آمنة لعبور المشاة والمركبات، بما يعزز معدلات السلامة على طول مسار الخط. وشهدت جلسة التشاور المجتمعي حوارًا مفتوحًا مع المواطنين، استعرضت خلاله الهيئة تفاصيل المشروع، واستمعت إلى الاستفسارات والمقترحات، مع الرد على مختلف التساؤلات، في إطار الحرص على إشراك المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يتوافق مع متطلبات دراسات الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات النقل القومي . ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام، وتعزيز الربط بين القاهرة الكبرى ومدن محافظة القليوبية، بما يدعم جهود التنمية ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر إتفاقية تعاون لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، ورفع كفاءة تشغيل الموانئ، ودعم خطط تنمية الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر. وقع الاتفاقية اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وتعزيز كفاءة إدارتها وتشغيلها . وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تمتلكها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في إدارة وتشغيل الموانئ، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، وتعظيم العائد الاقتصادي، ودعم قطاع الثروة السمكية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأكد اللواء محمد عبد الرحيم أن الاتفاقية تأتي في إطار توجهات وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة والاستغلال الأمثل للموانئ والمنشآت البحرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل موانئ الصيد وفق أحدث النظم التشغيلية. وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تطوير منظومة تشغيل الموانئ، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، بما يدعم خطط الدولة لتنمية الثروة السمكية، ويعزز دور موانئ البحر الأحمر في خدمة الأنشطة البحرية واللوجستية. من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المجتمعات المحلية، ودعم الصيادين، وزيادة الإنتاج السمكي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة والمحافظة يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الموانئ والمنشآت البحرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية بمحافظة البحر الأحمر.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (9000) طن بضائع و(521) شاحنة و(1415) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6) سفن و(3800) طن بضائع و(266) شاحنة و(1390) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(5200) طن بضائع و(255) شاحنة و(25) سيارة. استقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS Express والحرية2 بينما غادرت ثلاث سفن وهى Alcudia Express ، PRIDGE، امل. شهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(165) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة. استقبل ميناء السويس السفينتين ميرنا1 والاندلس وعلى متنهما 1318 سيارة قادمتان من جدة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1499 راكبا بموانيها .
يشهد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية تحولًا متسارعًا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية، في ظل تزايد حركة التجارة الدولية وتعقد سلاسل الإمداد، وهو ما دفع العديد من الشركات العاملة في القطاع إلى تطوير منصات إلكترونية تتيح إدارة عمليات الشحن بصورة أكثر كفاءة، بدءًا من الحجز وحتى متابعة الشحنات وإنهاء الإجراءات اللوجستية. وفي هذا السياق، تعمل منصة "نولون" في السوقين المصري والسعودي، مستهدفة رقمنة عمليات الشحن الدولي من خلال توفير خدمات تشمل مقارنة أسعار الشحن، وإتمام الحجز، والتخليص الجمركي، والنقل البري، إلى جانب متابعة الشحنات عبر منصة إلكترونية موحدة. وتعتمد المنصة على الربط مع أكثر من 35 خطًا ملاحيًا عالميًا، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على أسعار الشحن ومواعيد الإبحار ومدد العبور، مع توفير خدمات الشحن البحري والجوي، بما يتماشى مع الاتجاه المتزايد نحو رقمنة الخدمات اللوجستية. كما توفر المنصة نظامًا لإدارة الشحنات يتيح متابعة الحاويات والشحنات الجوية من خلال لوحة تحكم موحدة، تتضمن حالة الشحنة ومواعيد الوصول والتحديثات التشغيلية، إلى جانب إرسال الإشعارات الخاصة بالشحنات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. وتشمل الخدمات كذلك إدارة الشحنات غير التقليدية، مثل الشحن السائب (Bulk Shipping)، وBreak Bulk، وشحنات المشروعات (Project Cargo)، بالإضافة إلى خدمات النقل البري والتخليص الجمركي، بما يتيح إدارة مراحل سلسلة الإمداد من خلال نظام واحد. وفي إطار توظيف التكنولوجيا في دعم العمليات اللوجستية، تضم المنصة عددًا من الأدوات الرقمية لمتابعة الشحنات، ورصد حالة الموانئ، وحساب فترات السماح للشحنات السائبة، فضلًا عن أدوات مرتبطة بإجراءات الشحن ومنظومة ACID في مصر. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توسع الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يشهد القطاع اهتمامًا متزايدًا بتطوير الموانئ والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يعزز الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة عمليات التجارة وسلاسل الإمداد. وبحسب البيانات المعلنة، تغطي المنصة أكثر من 350 ميناءً حول العالم، وارتبطت بأكثر من 35 خطًا ملاحيًا، فيما استخدمت في إدارة آلاف الشحنات لصالح شركات تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والسلع الاستهلاكية.
أكد المهندس محمد وهبي، خبير الإدارة الاستراتيجية والعمليات في صناعة السيارات والتنقل، والرئيس التنفيذي لشركة وهبي جروب للاستشارات، أن تحقيق توطين حقيقي لصناعة السيارات في مصر يتطلب استراتيجية صناعية متكاملة تتجاوز مفهوم التجميع، وتعتمد على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير الصناعات المغذية، وجذب استثمارات موردي المكونات، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا . وأوضح وهبي أن توطين صناعة السيارات لا يتحقق من خلال إنشاء خطوط تجميع فقط، وإنما يحتاج إلى وجود ما بين ثلاثة وخمسة مصانع رئيسية كبرى، بما يخلق بيئة تنافسية صحية، ويسهم في تأسيس سلسلة إمداد محلية متكاملة تدعم نمو الصناعة. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد يجب أن تتراوح بين 100 ألف و150 ألف سيارة سنويًا، مؤكدًا أن الإنتاج بأقل من هذه المعدلات لا يحقق الجدوى الاقتصادية، ويرفع تكلفة التصنيع، ويحد من فرص التوسع في التصنيع المحلي للمكونات. وأضاف أن الوصول بإجمالي إنتاج السيارات في مصر إلى ما بين 500 ألف ومليون سيارة سنويًا يمثل الحد الأدنى اللازم لتأسيس صناعة سيارات متكاملة، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاون المصانع الصغيرة والمتوسطة في التفاوض الجماعي مع موردي الصناعات المغذية، بما يضمن زيادة حجم الطلب على المكونات المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع الموردين على توطين تصنيع أجزاء جديدة داخل السوق المصرية. وأوضح أن هذا الحجم من الإنتاج يعد عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة مكونات السيارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق وفورات الحجم، وهو ما يعزز نسب المكون المحلي ويرفع تنافسية الصناعة المصرية. وأكد وهبي أن أي مصنع لا تتجاوز طاقته الإنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا، أو مجموعة مصانع لا تحقق هذا الحجم مجتمعة، سيظل نشاطها في نطاق التجميع، دون بناء قاعدة صناعية حقيقية قادرة على المنافسة. كما دعا إلى تبني نموذج "التصنيع لدى الغير"، بحيث لا تسعى كل علامة تجارية إلى إنشاء مصنع مستقل إذا كانت أحجام إنتاجها محدودة، مشيرًا إلى أن تجميع إنتاج عدة علامات داخل مصانع كبرى يرفع الطاقة الإنتاجية، ويزيد الطلب على الصناعات المغذية، ويحقق كفاءة اقتصادية أعلى . وفيما يتعلق بالمواقع المناسبة لإقامة مصانع السيارات، أكد وهبي أن اختيار مواقع التصنيع يجب أن يستند إلى اعتبارات استراتيجية، في مقدمتها القرب من الموانئ البحرية الرئيسية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وعلى رأسها موانئ شرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية. وأشار إلى أهمية إنشاء المصانع داخل المناطق الصناعية المتخصصة، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، إلى جانب قدرتها على جذب موردي الصناعات المغذية للعمل بالقرب من مصانع التجميع. وأضاف أن قرب المصانع من شبكات الطرق والمحاور اللوجستية يمثل عنصرًا أساسيًا لخفض تكاليف النقل وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، سواء للسوق المحلية أو لعمليات التصدير. وأوضح أن مدينة السادس من أكتوبر أصبحت بالفعل إحدى أهم قواعد صناعة السيارات في مصر، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع جغرافيًا نحو المناطق الواعدة، وعلى رأسها شرق بورسعيد والعين السخنة، بما يدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وتصديرها . واختتم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح استراتيجية توطين صناعة السيارات يتطلب التكامل بين المصانع الكبرى والصناعات المغذية، والاستفادة من المزايا اللوجستية التي تتمتع بها مصر، بما يخلق صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (71000) طن بضائع و(375) شاحنة و(55) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (2) سفن و(1500) طن بضائع و(93) شاحنة و(23) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(69500) طن بضائع و(282) شاحنة و(32) سيارة. شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين NEW LIBERTY علي متنهما (27500) طن فوسفات تصدير الي بلغاريا والسفينة NJ SUN علي متنهما (36000) طن فوسفات تصدير الي الهند كما غادرت ايضا السفينتين الحرية و ALCUDIA EXPRESS ، فيما شهد ميناء نويبع تداول (2584) طن بضائع و(156) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وايلة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 881 راكبا بموانيها .
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري . وأكد الوزير أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تيسير حركة التجارة، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسريع انتقال البضائع عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج وتكاليف النقل، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع تنافسية الصادرات المصرية ويجذب المزيد من الإستثمارات. وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتقلت من مفهوم إنشاء الطرق أو خطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية. وأضاف أن مصر شرعت في تنفيذ ثمانية ممرات لوجستية دولية تشمل ممرات العريش–طابا، والسخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–أبو طرطور، والقاهرة–الإسكندرية، وطنطا–المنصورة–دمياط، وجرجوب–السلوم، والقاهرة–أسوان–أبو سمبل، إضافة إلى ممر برنيس–أسوان–شرق العوينات–الكفرة–أنجامينا، الذي يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا، وفتح ممر تجاري جديد يربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية. وأشار الوزير إلى أن هذه الممرات ترتكز على شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، بما يسهم في تقليل زمن تداول البضائع وخفض تكاليف النقل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وكشف الوزير عن تدشين ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وربط أوروبا بدول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية. وأوضح أن ممر التجارة العربي الشمالي يربط أوروبا بدول المشرق العربي، ومنها الأردن والعراق وسوريا، عبر الممرات اللوجستية المصرية، وعلى رأسها ممر العريش–طابا، بالتعاون مع شركة الجسر العربي للملاحة، فيما يربط ممر التجارة العربي الجنوبي أوروبا بدول الخليج العربي عبر الموانئ المصرية وصولًا إلى ميناء سفاجا، ثم إلى ميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية بواسطة الأساطيل البحرية المصرية، بما يحقق تكاملًا مع الممرات التجارية الدولية، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وطريق التنمية العراقي–التركي . وأكد الوزير أن هذه المشروعات تدعم تحول مصر إلى منصة إقليمية لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، وتعزز انسياب حركة التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا . واستعرض الوزير الطفرة التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تقدم مصر بنحو 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق لتحتل المركز الثامن عشر عالميًا، فضلًا عن تنفيذ مشروعات استراتيجية، من بينها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق أسوان–برنيس، وتحديث ميناء السلوم البري باستثمارات بلغت نحو 3 مليارات جنيه لتحويله إلى مركز لوجستي يخدم حركة التجارة مع ليبيا . كما أشار إلى التطوير الكبير الذي تشهده الموانئ البحرية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، لافتًا إلى النجاح الذي حققه خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي أصبح محورًا لنقل البضائع بين أوروبا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية. وفي ختام كلمته، وجه وزير النقل الشكر للعاملين بجميع هيئات وشركات الوزارة، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات النقل المختلفة، وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتطوير النقل السككي والجر الكهربائي، مؤكدًا أن القطار الكهربائي السريع سيصل إلى مدينة أبو سمبل لأول مرة في تاريخ مصر، بما يدعم حركة التنمية والسياحة ويعزز الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية.
أعلنت إدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق مد ساعات تشغيل الخط لمدة ساعة إضافية، بمناسبة احتفالية المنتخب المصري المقامة اليوم باستاد القاهرة الدولي، وذلك لتسهيل حركة الجماهير عقب انتهاء الفعاليات. وبموجب القرار، تستمر حركة القطارات على الخط الأخضر الثالث حتى الساعة 2:00 صباحًا بدلًا من موعد التشغيل المعتاد، بما يضمن توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمشجعين والزوار. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة تشغيل استثنائية تهدف إلى استيعاب الكثافات المتوقعة وتيسير انتقال الجماهير من وإلى استاد القاهرة، مع استمرار تقديم الخدمات بكفاءة خلال فترة الاحتفالية.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (64000) طن بضائع و(637) شاحنة و(93) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4) سفن و(3000) طن بضائع و(349) شاحنة و(77) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(61000) طن بضائع و(288) شاحنة و(16) سيارة. استقبل ميناء سفاجا السفينتين Alcudia Express ، الحرية بينما غادرت ثلاث سفن وهى HEILAN EQUILBRUM وعلى متنها 53 الف طن فوسفات، POSEIDON EXPRESS و الحرية2 .شهد ميناء نويبع تداول (2300) طن بضائع و(229) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1565 راكبا بموانيها .
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
