تقدم علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات السياحية، نيابة عن أعضاء الغرفة والعاملين بالقطاع، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، وجموع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وشهداء مصر الأبرار، بمناسبة الذكري 53 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري، الذي أثبت قدرته على الاتحاد وخوض المعارك خلف قيادته، وتحقيق النصر المبين. وقال غنيم، في بيان له اليوم، إن نصر السادس من أكتوبر عام 1973، يجعلنا نستلهم روح العزيمة والإصرار على النجاح، كما يحث الأجيال المتعاقبة على بذل الجهد والتضحية من أجل رفعة الوطن، واستقلاله، والالتفاف خلف قيادته وقواته المسلحة الباسلة، التي تستمد قوتها من الشعب المصري، وتقف حائط صد منيع أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وحدودها، وخيراتها وكنوز أثارها التي تعتبر كنز قومي لا مثيل له في العالم. وأضاف رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، أن قطاع السياحة شهد ازدهارا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغة الأرقام استقبلت مصر 9.9 مليون سائح أجنبي في عام 2014، وقت توليه المسؤولية، وبفضل الجهود التي بذلت وإحداث طفرة تاريخية في قطاع السياحة الثقافية والأثرية، بجانب طرح منتجات سياحية جديدة تناسب كافة الأنماط والشرائح، بالتزامن مع تطور هائل في البنية التحتية، ووسائل النقل وربط المدن، استقبلت مصر 19 مليون سائح في 2025 بزيادة تقارب 92%، في نقلة لم تشهدها البلاد من قبل. وأشار علي غنيم، إلى أن عبور القوات المسلحة في السادس من أكتوبر لحصون العدو، ضرب أروع الأمثلة في قدرة الشعب المصري على تجاوز أصعب الأزمات، وتحقيق النجاح الذي يبهر العالم رغم الظروف القاسية، ما يمنح المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة الأمل دائما في تجاوز أية تحديات يمر بها القطاع، موضحا أن الظروف الإقليمية الحالية لم تمنع مصر من مضاعفة الجهود والحفاظ على الاستقرار وبالتالي استمرار توافد الحركة السياحية من كافة الأسواق. وتوجه غنيم بالتهنئة لكافة العاملين بقطاع السياحة المصري، من عمالة مباشرة وغير مباشرة، مطالبا ببذل الجهد لتحقيق تطلعات الشعب المصري في ازدهار الاقتصاد، وجلب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، مع استغلال الإمكانات العظيمة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، في مضاعفة أعداد السائحين، مع تحسين التجربة السياحية، وتقديم خدمة متميزة فائقة الجودة بأعلى عائد ممكن، وترك انطباعا إيجابيا لدى الزائرين، ليكونوا سفراء لمصر في كافة الدول.
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن المرحلة المقبلة من صناعة السياحة المصرية تتطلب توسيع قاعدة المنتجات والمقاصد السياحية بما يتناسب مع تنوع الإمكانات التي تمتلكها مصر ويتيح جذب شرائح وأسواق جديدة من السائحين. وأوضح خلال مشاركته في منتدى الأهرام للسياحة المصرية أن تطوير الصناعة السياحية لا يرتبط فقط بزيادة الطاقة الفندقية أو أعداد الوافدين وإنما بقدرة المقصد المصري على تقديم منتجات سياحية متنوعة تلائم أنماط الطلب المختلفة وتدعم زيادة مدة إقامة السائح وحجم إنفاقه. وأشار الشاعر إلى أن تنوع المقاصد المصرية يمثل فرصة استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص خاصة مع وجود إمكانات في مجالات السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية وسياحة اليخوت والسياحة العلاجية وغيرها من الأنماط التي يمكن أن تسهم في خلق منتجات جديدة قادرة على المنافسة. ولفت إلى أهمية استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في التعامل مع احتياجات صناعة السياحة باعتبارها صناعة متشابكة ترتبط بها قطاعات عديدة وتنعكس معدلات نموها بصورة مباشرة على حركة الاستثمار والتشغيل والنشاط الاقتصادي. وشدد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحويل المقومات السياحية التي تمتلكها مصر إلى منتجات فعلية وخدمات متكاملة تواكب تطورات الطلب العالمي وتمنح المستثمر فرصا أكبر للتوسع في مشروعات ذات عائد مستدام. وأضاف أن تعزيز تنافسية المقصد المصري يتطلب النظر إلى السياحة باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ من سهولة الوصول إلى المقصد وتمتد إلى جودة الخدمات وتنوع التجربة التي يحصل عليها السائح خلال فترة إقامته. وجاءت تصريحات حسام الشاعر خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأهرام للسياحة المصرية الذي يناقش مستقبل صناعة السياحة وفرص الاستثمار وتعزيز تنافسية المقصد المصري بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القطاع السياحي والخبراء والمتخصصين.
أكد إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن المشاركة المصرية في معرض سوق السفر العربي بدبي جاءت أقوى من التوقعات رغم التحديات والظروف الإقليمية المحيطة بمنطقة الخليج مشيرا إلى ضرورة تبني رؤية تسويقية أكثر فاعلية لتحويل المشاركة في المعارض الدولية إلى حركة سياحية فعلية وشراكات وأسواق جديدة. وقال عبدالعال في تصريحات صحفية إن المعرض حافظ على جاذبيته وقدرته على استقطاب شركات ومشاركين من أسواق مختلفة رغم تراجع مستوى الزخم نسبيا مقارنة بالعامين الماضيين مؤكدا أن استمرار انعقاد الحدث يعكس أهمية دبي كمركز دولي لصناعة السياحة والسفر. وأوضح أن أهمية سوق السفر العربي لا تقتصر على استهداف السائح العربي فقط إذ يمثل المعرض منصة تجمع شركات السياحة والطيران والتسويق من أوروبا والشرق الأوسط والأسواق الآسيوية وفي مقدمتها الهند والصين واليابان وكوريا. وأشار إلى أن وجود كبرى الشركات وصناع القرار في دبي يجعل المعرض فرصة تسويقية واستثمارية لعقد الصفقات وبناء الشراكات وفتح أسواق جديدة وليس مجرد مساحة لعرض المنتجات السياحية. وأكد عبدالعال أن التواجد المصري داخل المعرض جيد لكن الاستفادة الكاملة منه تتطلب تحركا تسويقيا أكثر قوة ونشاطا مشددا على أن مصر تمتلك منتجا سياحيا متنوعا وقادرا على المنافسة بينما يتمثل التحدي في تسويقه والتواصل المباشر مع شركاء المهنة وصناع القرار في الأسواق المستهدفة. وأضاف أن المشاركة الفعالة في المعارض الدولية تبدأ قبل انطلاقها من خلال تحديد الأسواق المستهدفة والشركات المطلوب التواصل معها وترتيب الاجتماعات مسبقا حتى تتحول أيام المعرض إلى لقاءات مهنية تفتح الطريق أمام اتفاقات وبرامج سياحية وحجوزات فعلية. وطالب عبدالعال هيئة تنشيط السياحة بتكثيف اتصالاتها بالأسواق الخارجية ووضع رؤية واضحة لإدارة المشاركة المصرية في المعارض الدولية مع الاعتماد على مسؤولين يمتلكون القدرة على التواصل المباشر مع الشركات السياحية العالمية وصناع القرار. ورأى أن تمثيل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في سوق السفر العربي كان يحتاج إلى حضور أكبر وأكثر فاعلية يتناسب مع أهمية الحدث وحجم الشركات الدولية المشاركة فيه مؤكدا أن الهدف لا يجب أن يقتصر على تسجيل حضور مصري وإنما تحويل هذا الحضور إلى شراكات واتفاقات وبرامج سياحية وحجوزات. وفيما يتعلق بالسوق العربية أكد عبدالعال أنها تمثل إحدى أبرز الفرص أمام السياحة المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة مع دخول الساحل الشمالي بقوة إلى خريطة المقاصد القادرة على جذب السائح العربي. وأوضح أن المنتج السياحي المصري الموجه إلى السوق العربية كان يعتمد لسنوات على القاهرة وشرم الشيخ والغردقة بينما أصبح الساحل الشمالي منتجا جديدا يمكن البناء عليه للوصول إلى شرائح أكبر من السائحين العرب. وشدد على أهمية منح فنادق ومنتجعات ومشروعات الساحل الشمالي مساحة أكبر في المعارض السياحية العربية والدولية بما يساعد شركات السياحة على التعرف على هذا المنتج وفتح قنوات جديدة لتسويقه وبيعه. وحذر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من تصاعد المنافسة الإقليمية على السائح العربي في ظل النشاط المتزايد لعدد من المقاصد المنافسة وفي مقدمتها تركيا والمغرب وتونس. وأشار إلى أن تركيا تستقطب أعدادا كبيرة من السائحين العرب فيما نجح المغرب في تحقيق نمو ملحوظ في هذا السوق بينما تراجعت بعض الوجهات الأخرى خلال السنوات الماضية بفعل الظروف السياسية والأمنية. وأكد أن هذه المتغيرات تتيح لمصر فرصة لزيادة حصتها من السوق العربية لكنها تفرض في الوقت نفسه سرعة التحرك من خلال حملات تسويقية أكثر قوة تستجيب لاحتياجات كل سوق. ودعا عبدالعال إلى تكثيف الحملات الإلكترونية والترويج للمقصد السياحي المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي مع التخلي عن فكرة الحملة الموحدة لجميع الدول موضحا أن لكل سوق عربية طبيعتها واهتماماتها وشرائحها المستهدفة. وأشار إلى ضرورة تصميم الرسائل الترويجية وفقا لسلوك السائح واحتياجاته في كل دولة بما يرفع كفاءة الإنفاق التسويقي ويزيد فرص تحويل الاهتمام إلى حجوزات فعلية. واختتم عبدالعال بالتأكيد على أن دبي تمثل نقطة التقاء دولية لكبرى شركات السفر والطيران والتسويق وتمنح مصر فرصة للوصول إلى أسواق تتجاوز المنطقة العربية إلى أوروبا والشرق الأقصى مشددا على أن نجاح المشاركة المصرية يجب أن يقاس بعدد الشراكات والأسواق الجديدة وحجم الحركة السياحية التي تنجح في جذبها إلى مصر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة في الرسوم أو أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت الفندقية والسياحية تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية. وثمن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، تأكيدات رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 108 المنعقدة في 26 أغسطس 2026، معتبرًا أنها تمثل دعمًا مباشرًا لاستقرار القطاع السياحي وحماية المنشآت من أية أعباء مالية تفرض خارج الإطار القانوني. وأشاد التاجوري بسرعة تحرك وزارة السياحة والآثار، برئاسة شريف فتحي، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية محمد عامر، في التعامل مع شكاوى الغرفة والعمل على عرضها على مجلس الوزراء، بالتنسيق مع حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية بشأن قيام بعض الجهات بفرض رسوم جديدة أو زيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة للمنشآت والمطاعم السياحية، دون الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذا الأمر. وأوضح أن الغرفة تحركت فور تلقي هذه الشكاوى، وقامت بإخطار وزارة السياحة والآثار بما تم رصده، مؤكدًا أن القانون رقم 8 لسنة 2022 وضع ضوابط واضحة للتعامل مع الرسوم والأعباء المالية المفروضة على المنشآت الخاضعة لأحكامه. وأشار التاجوري إلى أن محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، قام بنقل شكوى الغرفة إلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي بادر بعرض الأمر على مجلس الوزراء، واستعراض ما تم رصده من تحركات لبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحليات تجاه المنشآت السياحية. وثمن رئيس الغرفة سرعة استجابة وزير السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية، مؤكدًا أن هذا التحرك أسهم في صدور توجيهات واضحة من مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بأحكام القانون، وعدم فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم وأسعار الخدمات على القطاع السياحي دون استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات المقررة. وأكد التاجوري أن توجيهات مجلس الوزراء تمثل رسالة واضحة لجميع الجهات التي تتعامل مع القطاع السياحي بضرورة الالتزام بالقانون، وعدم تحميل المنشآت السياحية أية أعباء مالية إضافية دون سند قانوني وإجراءات واضحة. وقال إن القطاع السياحي في حاجة إلى الاستقرار التشريعي والإداري، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن أي أعباء إضافية غير مبررة قد تنعكس على قدرة المنشآت على الاستمرار والمنافسة، رغم الدور الحيوي الذي تؤديه السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية وفرص العمل. وطالب رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتعميم توجيهات مجلس الوزراء بصورة رسمية وواضحة على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة والجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، للتأكيد على عدم جواز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم أو أسعار الخدمات المتعلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته، وفقًا للقانون. وشدد على ضرورة أن تكون هذه التوجيهات ملزمة لجميع الجهات ذات الصلة، بما يضمن توحيد آليات التعامل مع المنشآت السياحية، ويمنع تكرار أية محاولات لفرض أعباء مالية خارج الإطار القانوني. وفي السياق ذاته، تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية خطابًا رسميًا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، موجهًا إلى حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، تضمن تأكيدات وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية. كما تلقت الغرفة في وقت سابق صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجه إلى الوزارات المعنية والجهات ذات الارتباط المشترك بالقطاع السياحي، والذي أكد ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 وتطبيق وتفعيل مواده، وعلى وجه الخصوص المادة 30، إلى جانب الالتزام بقرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وتضمنت التوجيهات كذلك عدم قيام أي جهة بالتعامل المباشر مع المنشآت الفندقية والسياحية في الأمور المنظمة لنشاطها إلا من خلال وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم والإشراف على هذا النشاط وفقًا لأحكام القانون. وأكد ياسر التاجوري أن حماية الاستثمار السياحي تبدأ من احترام القانون وتطبيقه على جميع الجهات، مشددًا على ضرورة التزام الجهات الحكومية والمحليات والهيئات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بتوجيهات مجلس الوزراء، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة الأعباء المالية على المنشآت السياحية إلا من خلال الجهات المختصة واستيفاء الموافقات القانونية اللازمة.
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستقبال نحو 40 مليون سائح سنويا مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية بنحو 200 ألف غرفة جديدة إلى جانب العمل على زيادة متوسط إنفاق السائح وتحسين جودة المنتج السياحي. وأوضح الشاعر أن القطاع السياحي يشهد فرصا كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة في ظل التحركات الحكومية لدعم السياحة وتسهيل إجراءات دخول السائحين إلى مصر خاصة مع التوسع في منظومة التأشيرة الإلكترونية التي يمكن أن تسهم في جذب أعداد أكبر من الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن إجمالي الطاقة الفندقية في مصر يقترب حاليا من 220 ألف غرفة وهو ما يستدعي إضافة نحو 200 ألف غرفة جديدة إذا كانت الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا مؤكدا أن التوسع الفندقي يجب أن يتركز بصورة أكبر في المقاصد السياحية الواعدة التي لا تزال تمتلك فرصا كبيرة للنمو. ولفت إلى أن الساحل الشمالي يأتي في مقدمة المناطق التي تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية حيث لا تتناسب الإمكانات السياحية الهائلة للمنطقة مع حجم الغرف الفندقية المتاحة حاليا مشيرا إلى أن عدد الغرف الفندقية في الساحل الشمالي لا يزال محدودا للغاية مقارنة بحجم المشروعات والاستثمارات القائمة هناك. وأكد الشاعر أن الساحل الشمالي يمكن أن يتحول إلى أحد أهم المقاصد السياحية في منطقة البحر المتوسط إذا تم التوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية المتكاملة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة بما يسمح باستقبال أعداد أكبر من السائحين. وأوضح أن الحركة السياحية تتركز حاليا بصورة كبيرة في مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث تستحوذ الغردقة وشرم الشيخ على النسبة الأكبر من حركة الوافدين مشيرا إلى أن شرم الشيخ تستقبل نحو 3 ملايين سائح سنويا بينما تستقبل الغردقة ما بين 5 و6 ملايين سائح وفقا للتقديرات التي طرحها. وشدد على ضرورة إعادة النظر في بعض مشروعات الساحل الشمالي والتأكد من الالتزام بالنسب المقررة للغرف الفندقية داخل المشروعات السياحية والعمرانية مؤكدا أهمية تطبيق الاشتراطات الفندقية بصورة واضحة على جميع المشروعات دون استثناء. وأشار إلى أن بعض المشروعات العقارية الكبرى لم تحقق النسب المستهدفة من الغرف الفندقية مقارنة بحجم الوحدات التي تم تنفيذها وهو ما يستوجب مراجعة التعاقدات والاشتراطات المنظمة لهذه المشروعات والتأكد من تنفيذ المكون الفندقي وفقا للضوابط المحددة. وأوضح أن زيادة عدد الغرف الفندقية ستسهم أيضا في تحقيق توازن أفضل في أسعار الإقامة من خلال زيادة المعروض ورفع مستوى المنافسة بما يخدم السائح الأجنبي وكذلك السائح المصري. وأكد الشاعر أن منطقة مرسى علم تعد كذلك من المقاصد التي يمكن أن تستوعب توسعات فندقية كبيرة خلال السنوات المقبلة في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية متميزة مشيرا إلى ضرورة تنويع المقاصد وعدم الاعتماد على المدن السياحية التقليدية فقط. وأضاف أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا يمثل هدفا قابلا للتحقيق مع استمرار الدولة في دعم القطاع وزيادة الطاقة الفندقية وفتح مقاصد سياحية جديدة مشيرا إلى أن الوصول إلى 40 مليون سائح يصبح ممكنا مع استكمال خطط التوسع الفندقي ورفع جودة الخدمات وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات والمقاصد المختلفة. وأشاد الشاعر بالتعاون القائم بين الحكومة والقطاع السياحي مؤكدا أن التحركات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية تمثل عاملا مهما في دعم نمو القطاع وزيادة قدرته على المنافسة إقليميا ودوليا. كما أكد أهمية معالجة بعض التحديات المرتبطة بتطبيق التأشيرة الإلكترونية بالنسبة لشركات السياحة والمجموعات السياحية بما يضمن الاستفادة الكاملة من هذه الخطوة وتسهيل إجراءات استقبال السائحين. وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية وزيادة الطاقة الفندقية إلى جانب تحسين الخدمات والترويج للمقاصد الجديدة تمثل عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.