في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل الخبرات الدولية، أعلنت غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT - راعي الصناعة الرقمية – مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية "ITL"، بهدف بناء جسور التعاون بين قطاعي التكنولوجيا في البلدين وفتح أسواق جديدة للشركات الرقمية الناشئة وتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات بمجال التحول الرقمي وجاء توقيع المذكرة ضمن تحركات وفعاليات اقتصادية وتكنولوجية شارك فيها وفد أعمال مصري برئاسة المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، في إطار جهود تستهدف توسيع قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في أوروبا، والانتقال من اللقاءات والمباحثات الى فرص ومشروعات عملية. وقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، والسيدة دوريس بولد، الرئيس التنفيذي لجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية، بما يرسخ إطارًا للتعاون وتبادل المعرفة والتواصل بين مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقًا جديدة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأُقيمت مراسم التوقيع في غرفة التجارة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة ضمن الوفد المصري، من بينهم الدكتور شريف الجبالي، عضو مجلس النواب المصري؛ والدكتورة عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ المصري؛ وعضوا مجلس الشيوخ السابقان الدكتور هاني نعمت الله والمهندس عبد السلام الجبالي؛ والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. كما جمعت البعثة نخبة من قيادات مجتمع الأعمال المصري، إلى جانب قيادات أعمال مصرية–كندية انضمت إلى الوفد من كندا من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم إن التعاون مع إستونيا - التي تصنف كأحد النماذج الرقمية الملهمة بمجالات الهوية الرقمية، والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني – يمثل محطة فارقة وقفزة نوعية فى مسيرة قطاع التكنولوجيا المصري اذ نهدف من خلال هذه المذكرة لتمكين شركاتنا المحلية وتزويدها بالخبرات العالمية اللازمة للمنافسة في الأسواق الدولية بالاضافة لتعريف الشركات الإستوانية بالفرص المتنوعة الموجودة بالسوق المصري . وأضاف هذه الشراكة تعد بمثابة تحالف رقمي واقتصادي متكامل يربط بين بيئتين من أكثر بيئات التكنولوجيا ديناميكية ونمواً لاسيما وأن هذا التعاون لا يبدأ من الصفر، بل هو فصل جديد ومتطور من العلاقات الممتدة وتبادل الخبرات والمعرفة التي نمت على مدار السنوات الماضية وأشار مذكرة التفاهم ، التي تم توقيعها فى العاصمة الإستونية تالين ، تضع إطاراً عملياً لدمج الشركات، ورواد الأعمال، والمبتكرين من كلا البلدين ونتطلع من خلالها إلى تعظيم التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح أسواق جديدة، وتطوير حلول مبتكرة في قطاعات حيوية تشمل التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتبادل أفضل الممارسات التقنية بالاضافة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لتأمين وحماية مستقبلنا الرقمي وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات لدعم جيل جديد من قادة التكنولوجيا. وأوضح إبراهيم أن مصر تمتلك ميزة كبيرة تتمثل في حجم السوق والكوادر المتخصصة، حيث تضم غرفة "CIT" فى عضويتها نحو 15 ألف شركة للتكنولوجيا، فيما بلغت صادرات مصر الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، إلى جانب استضافة مصر أكثر من 270 مركزًا عالميًا لتقديم خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات موجها الشكر لفرق العمل من الجانبين الذين بذلوا جهوداً كبيرة لتحويل هذه الشراكة إلى واقع ملموس وبناء مستقبل رقمي مستدام بين البلدين . ومن جانبه، رحب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي،و  القنصل الفخري لإستونيا لدى مصر،   بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن الخطوة تمثل امتدادًا لمسار يستهدف توسيع التعاون بين مصر وإستونيا، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية والرقمية، مع أهمية تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى تعاون عملي وشراكات مباشرة بين الشركات. ويرى أن أهمية التحرك لا تتوقف عند تبادل الخبرات التكنولوجية، وإنما تمتد إلى خلق فرص جديدة أمام الشركات المصرية للتواصل مع الأسواق الأوروبية والاستفادة من الخبرات الإستونية في مجالات الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويأتي حضور رسلان في هذه التحركات في إطار دوره في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح قنوات تواصل بين مجتمعات الأعمال، إلى جانب ارتباطه بالعلاقات المصرية الإستونية من خلال دوره كقنصل فخري لإستونيا في مصر عن دائرة محافظة البحر الأحمر، وهو ما يضيف بعدًا آخر لتحركاته الرامية إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين. ولم يقتصر حضور مجتمع الأعمال على رئيس الوفد، إذ شارك في مراسم التوقيع عدد من الشخصيات ورجال الأعمال، من بينهم السيدة ميراندا جرجس، رئيسة مجلس الأعمال المصري الكندي في كندا، والإعلامي رامي بطرس، رئيس مجلس إدارة المجلس. وأكدت ميراندا جرجس أهمية توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، معتبرة أن تنوع المجالات التي تشملها مذكرة التفاهم يمكن أن يمنح مجتمع الأعمال المصري مساحات جديدة للتعاون، سواء في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني أو الشركات الناشئة والاستثمار وتبادل الخبرات. ومن جانبه، ركز الإعلامي رامي بطرس على أهمية التحركات التي تجمع رجال الأعمال والمؤسسات المتخصصة، مشيرًا إلى أن التعاون التكنولوجي أصبح مسارًا مهمًا لبناء شراكات اقتصادية جديدة، ونقل الخبرات وربط الشركات المصرية بفرص وأسواق خارجية. وتأتي مذكرة التفاهم لتضع إطارًا واسعًا لهذا التعاون، إذ تشمل مجالات التحول الرقمي والخدمات الرقمية، والحكومة الإلكترونية، والهوية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للبيانات، والاتصالات، والمدفوعات الرقمية، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، وتطوير البرمجيات، والشركات الناشئة، والبحث والتطوير

تستعرض شركة دل تكنولوجيز خلال منتداها في مصر، المقرر انطلاقه يوم 28 سبتمبر، رؤيتها للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي، مع التركيز على تسريع توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أمن البيانات وتنمية المهارات، بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 25 عامًا على تواجدها في السوق المصرية. ويجمع المنتدى نخبة من قادة الأعمال والتكنولوجيا وخبراء القطاع، لمناقشة كيفية الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة ملموسة للأعمال، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات من خلال عروض مباشرة وتبادل الخبرات بين المشاركين. ويركز المنتدى على الدور المتزايد للبنية التحتية الحديثة والأجهزة الذكية والأنظمة القادرة على التعامل مع البيانات وأعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم تنافسية المؤسسات واستدامة نموها خلال المرحلة المقبلة. ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يشهد فيه السوق المصرية اهتمامًا متزايدًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي لم تعد بالنسبة إلى العديد من المؤسسات مجرد تقنية تجريبية، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التحول الرقمي وتطوير نماذج الأعمال. وفقًا لأبحاث السوق، بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في مصر 976.1 مليون دولار في عام 2026، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.1 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.6%. ويُتوقع أن تشهد السوق نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ودعم الحكومة للابتكار التكنولوجي. وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة مع سعي المؤسسات في مختلف القطاعات إلى تحديث عملياتها، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وتلبية متطلبات التطبيقات الرقمية وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتزايدة. وفي هذا الإطار، يناقش منتدى دل تكنولوجيز التحديات والقرارات المرتبطة بالبنية التحتية والبيانات والأمن وبيئات العمل، بما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وفعالة، وربط الاستثمارات التكنولوجية باحتياجات الأعمال ونتائجها. ومن المنتظر أن تتركز مناقشات المنتدى حول خمسة محاور رئيسية، تشمل: أولًا – توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي: استعراض المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ضمان مستويات مناسبة من الكفاءة والأمان والمسؤولية. ثانيًا – بناء بنية تحتية أكثر مرونة وأقل تعقيدًا: بحث أهمية تطوير بنية تكنولوجية قادرة على استيعاب الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأعباء العمل كثيفة البيانات، مع تبسيط الإدارة وربط الإنفاق التكنولوجي بعائد الأعمال. ثالثًا – الذكاء الاصطناعي السيادي والبيانات الموثوقة: مناقشة كيفية منح المؤسسات قدرًا أكبر من التحكم في بياناتها وبنيتها التحتية، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والخصوصية والامتثال، إلى جانب تنامي أهمية مفهوم السيادة الرقمية. رابعًا – بيئات عمل مهيأة لعصر الذكاء الاصطناعي: استعراض دور الأجهزة الذكية والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية الموظفين وتعزيز التعاون وتحسين مستويات الأمن والجاهزية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. خامسًا – تعزيز المرونة السيبرانية: التأكيد على أهمية دمج أمن البيانات وحمايتها واستعادتها والحوكمة ضمن تصميم البنية التحتية والأجهزة وبيئات الذكاء الاصطناعي، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مرحلة لاحقة. وقال محمد الزمر، المدير العام لشركة دل تكنولوجيز في مصر، إن احتفال الشركة بمرور 25 عامًا على تواجدها في مصر يمثل محطة مهمة في مسيرتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا أكبر مع انتقال المؤسسات من استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه بصورة عملية. وأضاف الزمر أن دل تكنولوجيز تفخر بالعلاقات التي بنتها مع عملائها وشركائها في السوق المصرية على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الشركات في مختلف أنحاء مصر تعمل حاليًا على تحديث بنيتها التحتية وتعزيز مرونة بياناتها بالتوازي مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن منتدى دل تكنولوجيز في مصر يمثل منصة تجمع قادة الأعمال والتكنولوجيا لمناقشة ملامح المرحلة الجديدة من التحول الرقمي، والتعرف على الابتكارات والتقنيات التي يمكن أن تسهم في دعم مستقبل الاقتصاد الرقمى.  

بحث المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع حمدو آغ ايليان وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة في جمهورية مالي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بالقاهرة بحضور السفير سامبا الحمدو بابي سفير جمهورية مالي لدى القاهرة حيث تناول اللقاء آليات الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتنمية القدرات الرقمية ودعم جهود التحول الرقمي. واستعرض رأفت هندي جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية للاتصالات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن. وأشار إلى إمكانية التعاون مع الجانب المالي في مجال مد شبكات الألياف الضوئية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من خطط التنفيذ والتجربة المصرية في هذا المجال. كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات EG-ATRC للكوادر الأفريقية على مدار العام بما يسهم في تنمية المهارات الرقمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الدول الأفريقية. واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وجهود مركز الابتكار التطبيقي في تطوير حلول وتطبيقات تكنولوجية تستهدف مواجهة التحديات المجتمعية ودعم جهود التنمية. من جانبه أكد حمدو آغ ايليان اهتمام مالي بتعزيز البنية التحتية الرقمية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي وتحديث الإدارة مشيدا بالخبرات المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأعرب وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة في مالي عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية والتطوير المؤسسي ومد شبكات الألياف الضوئية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الرقمية بما يشمل شبكات الألياف الضوئية وشبكات الهاتف المحمول وربط المؤسسات الحكومية والربط الإقليمي والدولي بما يدعم جهود تحديث الإدارة والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية في جمهورية مالي. كما بحث الوزيران فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة تطبيقاته في الخدمات الحكومية والتنمية وبناء القدرات إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات بما يتناسب مع احتياجات الجانب المالي. ووجه الوزيران ببدء عقد لقاءات فنية بين الجانبين لبحث آليات الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنصات الرقمية وتقديم الخدمات للمواطنين إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة. وحضر اللقاء من جانب وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة بجمهورية مالي الدكتور حميدو تاغو المستشار الفني المكلف بالاتصالات والدكتور شيخ عمر تراوري مدير شركة البث والإذاعة وسياكا أبو بكر كوليبالي مدير إدارة الاتصالات اللاسلكية بهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ومحمدان سيدي نوريه مدير إدارة الشبكات والبنية التحتية بهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. كما حضر اللقاء من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس سعد رشدي رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

أكد المهندس محمد شفيق، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي واستشارى مبيعات الأمن السبرانى بشركة See خلال زيارته فعاليات مؤتمر ومعرض GISEC Global 2026 «جويتيكس» في دبي، أن المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة للغاية التي ترتبط بشكل مباشر بمستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، وفي مقدمتها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية الحيوية وحماية البيانات. وقال شفيق، إن أهمية المؤتمر تأتي في ظل التطور المتسارع الذي تشهده التكنولوجيا واعتماد الحكومات والمؤسسات والشركات بصورة متزايدة على الحلول الرقمية، الأمر الذي يجعل تأمين الأنظمة والبيانات والبنية التحتية الرقمية ضرورة أساسية لضمان استدامة عمليات التحول الرقمي. وأضاف استشارى مبيعات الامن السبرانى بشركة See أن فعاليات المؤتمر تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، والتعرف على التقنيات والحلول الجديدة التي تعمل الشركات العالمية على تطويرها لمواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية قطاع تكنولوجيا المعلومات فقط، وإنما أصبح مسؤولية مشتركة داخل جميع المؤسسات. وأوضح المهندس محمد شفيق أن حماية البنية التحتية الحرجة أصبحت من أهم الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام كبير، خاصة مع اعتماد قطاعات حيوية مثل الاتصالات والطاقة والخدمات المالية والنقل والرعاية الصحية على الأنظمة الرقمية، مؤكدًا أن أي اختراق لهذه الأنظمة قد ينعكس بشكل مباشر على استمرارية الخدمات والأعمال. وأشار إلى أن المؤسسات مطالبة بالاستثمار المستمر في منظومات الأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة والبرمجيات بصورة دورية، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى العاملين وتدريبهم على أساليب التعامل الآمن مع البيانات والأنظمة الرقمية، خاصة أن العنصر البشري يمثل أحد أهم عناصر منظومة الحماية. وأشاد شفيق بما يقدمه معرض GISEC Global من تجربة متكاملة تجمع كبرى الشركات العالمية والمتخصصين والخبراء في مجال الأمن السيبراني، مؤكدًا أن المعرض يمثل فرصة مهمة للتعرف على أحدث الحلول والتقنيات وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الأسواق. وقال خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، إن وجود هذا العدد الكبير من الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة يعكس حجم التطور الذي تشهده هذه الصناعة عالميًا، كما يوفر فرصة أمام المتخصصين للتعرف على أحدث الاتجاهات والحلول التي يمكن توظيفها في حماية المؤسسات والبنية التحتية الرقمية. وحول الذكاء الاصطناعي، أكد المهندس محمد شفيق أن هذه التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأعمال وتطوير العديد من جوانب الحياة اليومية، إلا أن الاستفادة منها يجب أن تتم بصورة مسؤولة تراعي حماية البيانات والخصوصية وأمن المعلومات. وأضاف أن التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون قائمًا على الوعي، خاصة فيما يتعلق بالبيانات التي يتم إدخالها إلى هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة البيانات الحساسة أو المعلومات الشخصية دون التأكد من مستويات الحماية والخصوصية التي توفرها المنصات المستخدمة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون عنصرًا مهمًا في تعزيز منظومات الأمن السيبراني، من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات واكتشاف الأنماط غير الطبيعية والمساعدة في رصد التهديدات والاستجابة للحوادث بصورة أسرع، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية وجود رقابة بشرية ومراجعة مستمرة للنتائج التي تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأشار شفيق إلى أن نشر الوعي الرقمي بين المواطنين والموظفين أصبح ضرورة في ظل التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن حماية البيانات تبدأ من المستخدم نفسه من خلال اتباع الممارسات الآمنة وعدم الضغط على الروابط المشبوهة واستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل الحماية الإضافية للحسابات. واختتم المهندس محمد شفيق تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل التحول الرقمي لا يرتبط فقط بسرعة تبني التكنولوجيا، وإنما بقدرة المؤسسات والمجتمعات على استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الأمن السيبراني والكوادر البشرية والوعي الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصاد رقمي قادر على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

تواصل مجموعة هاير، المتخصصة عالميًا في تقديم حلول الحياة الذكية والتحول الرقمي، تعزيز حضورها في السوق المصري من خلال التوسع الصناعي المستدام وتعميق تفاعلها مع المستهلكين. وعقب إعلانها عن وضع شعار هاير علي الزي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم لفريق النادي الأهلي، أقامت الشركة مهرجان المشجعين العالمي "Champion Your Haier Life" في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعالية تفاعلية واسعة النطاق للعلامة التجارية في مصر. ويأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية هاير العالمية للتسويق الرياضي "PLAY WITH THE NUMBER ONES". وقد ضم موقع الفعالية مجموعة من خطوط المنتجات العالمية الرائدة إلى جانب منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يعزز قرب العلامة التجارية من المستهلكين المصريين. وتُباع حاليًا 70% من منتجات هاير المصنعة في مصر داخل السوق المصري، بينما يتم تصدير 30% إلى الأسواق العالمية. وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت هاير مصر نموًا بنسبة 57% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات، متجاوزة معدل نمو القطاع ومتصدرة السوق. وتضم محفظة شراكات هاير الرياضية العالمية مجموعة من أبرز البطولات والكيانات الرياضية، من بينها بطولتا أستراليا المفتوحة ورولان غاروس في رياضة التنس، وناديَا باريس سان جيرمان وليفربول في كرة القدم، إلى جانب النادي الأهلي المصري. ومن خلال الاستفادة من تأثير أبرز المنصات والفعاليات الرياضية العالمية، تنقل هاير شغف الرياضة وروح الأبطال وتجارب الأجهزة المنزلية الذكية إلى المستهلكين حول العالم. وعلى مساحة 800 متر مربع، استضاف جناح هاير المؤقت مهرجان المشجعين العالمي "Champion Your Haier Life" في مدينة العلمين الجديدة بمصر. ويمثل هذا الحدث احتفال هاير الرئيسي بالرياضة والتكنولوجيا والمجتمع، كما يأتي ضمن سلسلة مهرجانات المشجعين العالمية التي تنظمها الشركة. وقد صُمم المهرجان لتعزيز التواصل بين المستهلكين وهاير من خلال أنشطة مستوحاة من كرة القدم والتنس، وتجارب تفاعلية عملية، وعروض غامرة للمنتجات. وحظي الزوار بتجربة حصرية ومباشرة مع الظهور الأول في مصر لثلاجة هاير الفاخرة ذات الباب الشفاف، والتي تم تطويرها ضمن منظومة البحث والتطوير العالمية لشركة هاير. وتجمع سلسلة Horizon بين أحدث تقنيات الحفاظ على نضارة الأطعمة في كامل مساحة الثلاجة، إلى جانب معايير عالمية رائدة في التصميم والتقسيم الداخلي وكفاءة استهلاك الطاقة والتخلص من الروائح، لتشكل إحدى أبرز نقاط الجذب في الفعالية. كما شهد الموقع عرض مجموعة من الغسالات المتطورة، بما في ذلك موديلات Triple-tub وL+ وNeutron. وقد تم تحسين هذه المنتجات بما يتناسب مع الظروف المناخية واحتياجات الأسر المحلية، لتلبية مختلف أنماط الاستخدام المنزلي في مصر. ويتميز مكيف الهواء Smart Ultra Inverter من هاير بلوحة أمامية أنيقة بتشطيب أسود لامع، إلى جانب دعمه للتحكم الصوتي بالذكاء الاصطناعي. كما يأتي مزودًا بتقنية UVC Plus عالية الكفاءة للتعقيم، بما يوفر تدفقًا للهواء النقي والمنقى ويسهم في خلق بيئة معيشية أكثر صحة وراحة. أما تلفزيونات هاير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فتعمل بتقنية Ultra Sense AI الجديدة كليًا، والتي تعتمد على معالج مخصص تم تطويره بالتعاون مع MediaTek، بما يتيح التعرف الذكي على المشاهد وإجراء التحسينات التلقائية بما يتناسب مع مختلف سيناريوهات المشاهدة. وبالاقتران مع تقنيات Ultra Sense AI Cinema وAI Sound وAI Game وAI Eye-Caring، يعمل التلفزيون تلقائيًا على تحسين جودة الصورة وإخراج الصوت ومنطق التشغيل وأداء الشاشة لتلبية الاحتياجات المتخصصة لمشاهدة الأفلام، وتجارب الصوت الغامرة، والألعاب، وحماية العين. كما خاض الحضور تجارب سمعية وبصرية غامرة تركز على المستخدم في مناطق مخصصة للسينما والألعاب داخل الفعالية. وبالإضافة إلى المجموعة الواسعة من الأجهزة المنزلية العالمية المبتكرة والرائدة، تضمنت الفعالية مناطق تفاعلية لكرة القدم والتنس، أتاحت للزوار فرصة التعرف عن قرب على أحدث التقنيات التي تقدمها هاير وتجربتها بشكل مباشر. وقال يانغ لينبينغ، الرئيس التنفيذي لشركة هاير مصر، تعليقًا على الفعالية: "تؤكد بيانات Euromonitor International أن هاير حافظت على المركز الأول عالميًا من حيث حجم مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية الرئيسية لمدة 17 عامًا متتاليًا. كما حصلت Haier Smart Home على شهادة "الشركة الأولى عالميًا في مبيعات المنازل الذكية"، بما يعزز مكانتها الرائدة في القطاع، انطلاقًا من "المركز الأول عالميًا في الأجهزة المنزلية الرئيسية إلى المركز الأول في المنازل الذكية". ونواصل العمل على الارتقاء بجودة حياة المستهلكين من خلال منتجاتنا المبتكرة. وتتغلغل الرياضة بعمق في الحياة اليومية هنا. ومن خلال الاستفادة من موارد هاير العالمية في مجال الشراكات الرياضية، إلى جانب منظومة الرياضة المحلية النابضة بالحياة في مصر، نقدم منتجات متطورة عالميًا ومتكيفة محليًا، ومصممة لتلبية احتياجات المستهلكين في السوق المصري. وتمثل هذه الفعالية الأولى من نوعها التي تنظمها هاير في مصر، وقد وقع اختيارنا على مدينة العلمين الجديدة لما تتمتع به من رؤية مستقبلية وما توفره من بيئة مثالية للفعاليات الصيفية. ويتيح لنا ذلك الاقتراب بشكل أكبر من المستهلكين ومنحهم فرصة تجربة منتجاتنا بأنفسهم." وتأسست مجموعة هاير عام 1984، ونمت لتصبح واحدة من أكبر المجموعات العالمية، مع عمليات في أكثر من 200 دولة ومنطقة، وخدمة أكثر من مليار أسرة حول العالم. وتمتلك المجموعة 10 مراكز رئيسية للبحث والتطوير و71 معهدًا بحثيًا على مستوى العالم، إلى جانب 35 مجمعًا صناعيًا و163 منشأة تصنيع حول العالم، وشبكة توزيع تضم نحو 230 ألف منفذ بيع، وإيرادات عالمية بلغت 57 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما حافظت هاير على حضورها في قائمة Kantar BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية عالمية قيمة لمدة سبع سنوات متتالية، وتضم مظلتها ثماني شركات مدرجة، من بينها Haier Smart Home، العضو في قائمة Fortune Global 500. وفي مصر، يعزز التوسع الصناعي المتنامي لشركة هاير، إلى جانب مصنع المرحلة الثانية المرتقب والتوسعة المخطط لها على مساحة 300 ألف متر مربع، دور مصر كمركز إنتاج وتصدير متزايد الأهمية للعلامة التجارية، بما يدعم احتياجات السوق المحلي ويعزز نموها في الأسواق الإقليمية.

استقبل المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصطفى جبار سند، وزير الاتصالات العراقي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات والتجارب بما يدعم جهود التحول الرقمي، ويوظف التكنولوجيا لخدمة التنمية، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام في البلدين. حضر اللقاء أحمد خفاجي، سفير مصر لدى بغداد، والدكتور قحطان الجنابي، سفير العراق لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول الاجتماع آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الاتصالات المصرية والعراقية، والتي تشمل عددًا من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، والخدمات البريدية، والابتكار وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الأقمار الصناعية. وأكد المهندس رأفت هندي أن اللقاء يعكس الزخم المتزايد في العلاقات المصرية العراقية، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق الشراكة وتبادل الخبرات، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، ويحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية في البلدين. وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تمتلك خبرات متراكمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، مستعرضًا جهود الدولة في مد شبكات الألياف الضوئية داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف نحو 60 مليون مواطن، بهدف توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة وتعزيز قدرة المواطنين في القرى على الاستفادة من الخدمات الرقمية. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مد كابلات الألياف الضوئية خلال العام الجاري، مؤكدًا وجود فرص واعدة لتعميق التعاون المصري العراقي وتبادل الخبرات في عدد من المجالات، خاصة البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أكد مصطفى جبار سند، وزير الاتصالات العراقي، أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وتعظيم الاستفادة من مجالات التعاون التي تتضمنها، معربًا عن تطلع العراق للاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من الملفات، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتطوير الحلول الرقمية للقطاعات المختلفة، ومد شبكات الألياف الضوئية، وإدارة وتشغيل مراكز البيانات، فضلًا عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، خاصة في ظل تنامي الاهتمام بقضايا السيادة الرقمية. وأوضح وزير الاتصالات العراقي أن بلاده تشهد توسعًا في تطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال زيادة نطاق توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، إلى جانب العمل على إنشاء مراكز بيانات واستقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في هذا المجال، بما يعزز جهود بناء بنية تحتية رقمية متطورة في العراق. كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون المصري العراقي على المستويين الإقليمي والدولي. وضم الوفد العراقي الدكتور علي ناصر الخويلدي، رئيس الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات، والدكتور عمار محمد نوري، مدير عام دائرة التخطيط بوزارة الاتصالات، وعلي ياسين، مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وسفارة العراق بالقاهرة. وشارك في الاجتماع من الجانب المصري المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسفير خالد طه، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون العلاقات الدولية، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعدد من قيادات الوزارة.

كشفت دراسة تحليلية حديثة أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، إلى جانب تسارع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع قاعدة القطاعات الواعدة أمام المستثمرين الدوليين. وأوضحت الدراسة، التي أعدتها W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية تحت عنوان «لماذا يختار المستثمرون السعودية؟ مقومات الجاذبية الاستثمارية وفرص النمو المستقبلي بالمملكة»، أن المملكة فتحت مجالات استثمارية متنوعة أمام رؤوس الأموال العالمية، خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والعقار. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 1.099 تريليون ريال بنهاية عام 2025، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة نحو 133.3 مليار ريال خلال العام نفسه، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودية وقدرتها على استقطاب استثمارات طويلة الأجل.   نمو الاقتصاد غير النفطي وأظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي الواردة بالدراسة تسجيل الأنشطة غير النفطية نموًا حقيقيًا بنسبة 4.9% خلال عام 2025، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية بمختلف أشكالها في المملكة نحو 3.323 تريليونات ريال، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد غير النفطي وتنامي قدرة المملكة على جذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة.   رقمنة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال وأكدت الدراسة أن تطوير البيئة التنظيمية ورقمنة الخدمات الحكومية أسهما في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستثمرين، حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال عام 2025 إلى نحو 24.24 ألف ترخيص مقابل 14.32 ألف ترخيص في 2024، بنسبة نمو بلغت 68.5%. وأشارت إلى أن تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط الخدمات الحكومية ساعدا في تقليص الوقت والتكلفة، بما عزز جاذبية السوق السعودية أمام الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمالها والتوسع داخل المملكة.   السعودية مركز إقليمي للشركات العالمية وفي مؤشر جديد على تنامي جاذبية المملكة كمركز إقليمي للأعمال، ارتفع عدد الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية لها في الرياض إلى أكثر من 676 شركة بنهاية عام 2025. وأكدت الدراسة أن برنامج المقرات الإقليمية يسهم في نقل مراكز اتخاذ القرار إلى المملكة، وتوطين أنشطة البحث والتطوير، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب توفير وظائف نوعية ونقل المعرفة والخبرات وزيادة الطلب على الخدمات المهنية والتقنية.   الصناعة والتعدين والتقنية في صدارة القطاعات الواعدة وأشارت الدراسة إلى تصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية خلال عام 2025، بعدما استقطب نحو 18.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمثل 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير النفطية. وفي قطاع التعدين، تتجاوز قيمة الثروات المعدنية في المملكة 9.4 تريليونات ريال، فيما بلغت الاستثمارات التعدينية الجديدة نحو 44 مليار ريال خلال 2025، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع ودوره في دعم التنويع الاقتصادي. كما شهد قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي نموًا استثماريًا لافتًا، حيث تجاوزت قيمة المشروعات والاتفاقيات التقنية المعلنة خلال مؤتمر LEAP 2025 نحو 14.9 مليار دولار. وعلى صعيد السياحة، استقبلت المملكة نحو 123 مليون سائح خلال عام 2025، بإجمالي إنفاق بلغ 304 مليارات ريال، بينما تجاوزت الاستثمارات الخاصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية 280 مليار ريال، مع تشغيل 24 مركزًا لوجستيًا في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم موقع السعودية كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.   الإقامة المميزة أداة لاستقطاب المستثمرين وتناولت الدراسة برنامج الإقامة المميزة باعتباره أحد الممكنات الرئيسية لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتخصصة وملاك العقارات، من خلال مسارات متنوعة توفر بيئة قانونية ومالية مستقرة وتدعم تأسيس الأعمال والتوسع الاستثماري على المدى الطويل. وأكدت أن البرنامج يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار العقاري، إلى جانب دعم ريادة الأعمال ونقل المعرفة وتوسيع الطلب على الخدمات المهنية والمالية والقانونية، وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالاستثمارات الجديدة.   رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات وخلصت W7Worldwide إلى أن جاذبية السعودية الاستثمارية لم تعد قائمة على عامل واحد، وإنما تستند إلى منظومة متكاملة تجمع بين قوة الاقتصاد، وتطور البيئة التشريعية والتنظيمية، وتسارع التحول الرقمي، وتنوع الفرص الاستثمارية، واستقرار السياسات الاقتصادية. وأكدت الدراسة أن المملكة انتقلت من مجرد تحسين الإجراءات إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تقوم على الإصلاحات الهيكلية وتكامل السياسات الحكومية والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل. وشددت على أن القيمة الحقيقية للاستثمار الأجنبي لا تقاس فقط بحجم التدفقات المالية، وإنما بما يحققه من أثر اقتصادي مستدام، من خلال نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي. وأشارت إلى أن برامج المقرات الإقليمية والإقامة المميزة، إلى جانب تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، تمثل ركائز أساسية لاستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تأكيدًا على أهمية إتاحة أدوات التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، نجحت شركة Venduo المصرية الناشئة في الوصول بحجم التعاملات من خلال التواجد على منصتها إلى حوالي 40 مليون جنيه منذ إطلاقها، بينما بلغ حجم التعاملات خلال الستة أشهر الأولى من 2026 حوالي 20 مليون جنيه عبر المنصة الرقمية الأولى للتجارة بين الشركات في قطاع الأزياء والمنسوجات. وتعليقًا على هذه النجاحات أكد خالد سلومة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Venduo على أن تلك التعاملات تمثل الصفقات المبرمة بين العلامات التجارية المحلية والأجنبية على المنصة وبين المصانع المصرية، قائلاً "تستهدف Venduo خلق قناة رقمية B2B Marketplace لتوصيل أصحاب العلامات التجارية والمصممين بالمصانع المختلفة واختيار المصنع الأفضل لتصنيع قطع الملابس والأزياء المختلفة وفق معايير محددة يضعها صاحب العلامة التجارية" وأضاف "نجحنا خلال الفترة منذ تأسيس المنصة في استقطاب 8 آلاف علامة تجارية ومصمم للأزياء وأكثر من 2000 مصنع تقدم خدمات التصنيع للغير عبر المنصة الخاصة بنا وخلال السنوات الثلاثة القادمة تخطط الشركة للوصول بقاعدة عملائها إلى 100 ألف بين أصحاب العلامات التجارية والمصانع" مبينًا أن المصانع المتواجدة على المنصة تغطي أكثر من 30 تخصص مختلف تمثل الحزمة الكاملة لخدمات تصنيع الأزياء المطلوبة على اختلاف طبيعة المنتج " ومن خلال التسجيل على منصة Venduo يسهم ذلك في تحقيق أهداف الدولة المصرية في دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة حيث يسهم في  دخول تلك المصانع تحت المظلة الرسمية للاقتصاد المحلي. وتابع سلومة "تعمل منصة Venduo كذلك على تعزيز التصدير للمنتج المصري حيث نجحنا خلال الفترة الماضية في الوصول بنسبة العلامات التجارية على المنصة لحوالي 30% من إجمالي العلامات التجارية التي تتعاون مع المصانع المحلية في مصر، مما يعزز من صادرات مصر من منتجات المنسوجات والأزياء للدول العربية في المنطقة". وأكد على أن المنصة تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بالتزام المصانع المحلية بأعلى معايير الإنتاجية سواء على المستوى المحلي أو العالمي بما يتيح لتلك المصانع الوصول بمنتجاتها لأفضل الجودة الممكنة، وأردف قائلاً "يتيح الالتزام بالمعايير الأعلى للمصانع المصرية زيادة نسبة إنتاجها محليًا وبالتالي القدرة على جذب مزيد من العلامات التجارية، وتوفير فرص عمل أكثر، والمساهمة بشكل مباشر في تحسين الاقتصاد المحلي ويظهر ذلك جليًا في تعاون المصانع المدرجة على المنصة مع عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية منها زارا، ماسيمو دوتي، أديداس، مانجو، نايك، بول أند بير، بيرشكا، ديفاكتو، وغيرها من العلامات العالمية والمحلية" تتيح منصة Venduo للعلامات التجارية المحلية والأجنبية الوصول لقاعدة البيانات والمواصفات المطلوبة وسهولة التواصل مع المصانع ووضع معاييرها الخاصة بالمجان تمامًا، حيث تعتمد على اشتراكات ثابتة سنويًا من المصنع مهما كان عدد الطلبات التي تتلقاها من خلال المنصة. وتمثل المنصة توظيف واضح لأدوات التحول الرقمي في واحد من اكثر القطاعات نموًا في الاقتصاد المحلي حيث يبلغ حجم سوق الأزياء المصري نحو 1.56 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي يبلغ 8% حتى عام 2031، وفقًا لمنصة "كوجنتيف" لأبحاث السوق.

أعلنت شركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كورفكس فنشرز (Corevex Ventures)، المتخصصة في بناء الشركات الناشئة وتطوير الحلول البرمجية، بهدف تقديم حلول متكاملة في مجالات التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، والاستشارات الإدارية، بما يعزز قدرة الشركات على النمو والتوسع داخل السوق المصري وأسواق الخليج. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش ملتقى "Bridging the Execution Gap in Cross-Market Expansion"، الذي نظمته شركة تحوت للاستشارات بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وخبراء الإدارة والتطوير المؤسسي، حيث ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج عملية خلال مراحل التوسع. وقال المهندس هيثم منصور، الرئيس التنفيذي لشركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال، إن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة الاستشارية والحلول التكنولوجية، بما يساعد الشركات على تجاوز التحديات التنفيذية وتحقيق نمو مستدام. وأوضح أن كثيرًا من المؤسسات تمتلك رؤى واستراتيجيات واضحة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها بكفاءة وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"فجوة التنفيذ" أصبح من أبرز العقبات التي تواجه الشركات خلال مراحل التوسع، الأمر الذي دفع الشركة إلى التعاون مع شريك يمتلك خبرات تقنية وتنفيذية متقدمة مثل كورفكس فنشرز. وأضاف أن تحوت تركز على تطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية، وتأهيل القيادات، بما يرفع جاهزية المؤسسات للتوسع، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بوجود بيئة مؤسسية قوية قادرة على استيعاب التغيير والاستفادة من التكنولوجيا. وأكد أن الشراكة ستوفر للشركات حلولًا متكاملة تشمل التطوير المؤسسي، وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية. من جانبه، وصف أحمد حمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كورفكس فنشرز، الاتفاقية بأنها تمثل نقطة انطلاق نحو نموذج جديد يجمع بين التكنولوجيا والتطوير المؤسسي، بهدف دعم الشركات في تحقيق نمو مستدام والاستعداد للتوسع داخل مصر وخارجها. وأوضح أن كورفكس تمتلك خبرة تمتد لنحو عشر سنوات بدأت في تطوير البرمجيات، قبل أن تتحول إلى نموذج Venture Studio المتخصص في بناء الشركات الناشئة وتطوير المنتجات الرقمية التي تخدم قطاعات متنوعة، من بينها التجارة والتعليم وإدارة الأعمال والعقارات والمطاعم. وأضاف أن الشركة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أول منصة متخصصة لقطاع التجارة، إلى جانب منصة لإدارة التعلم الإلكتروني (LMS) موجهة لقطاع الأعمال، مؤكدًا أن التكنولوجيا لا تحقق أهدافها دون وجود مؤسسات تمتلك رؤية واضحة، وعمليات تشغيل فعالة، وكوادر مؤهلة، وهو ما يجعل التعاون مع تحوت إضافة استراتيجية للطرفين. وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الإدارية، والتحول الرقمي، وتطوير العمليات، وتأهيل الكوادر، وبناء الشراكات، بما يتيح للشركات حلولًا عملية تساعدها على التوسع بثقة داخل السوق المصري وأسواق الخليج. واختتم الجانبان بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل بداية لتعاون طويل الأمد يهدف إلى دعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من خلال الدمج بين الخبرات الاستشارية والابتكار التكنولوجي، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويدعم جهود التحول الاقتصادي والرقمي في المنطقة.

أعلن بنك المشرق تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 4.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بنمو الإيرادات التشغيلية إلى 6.8 مليار درهم، بما يعكس قوة نموذج أعمال البنك وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. وأوضح البنك أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومة بنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 7% إلى 4.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 17% ليصل إلى 2.6 مليار درهم، لترتفع مساهمته إلى 38% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل. وسجلت محفظة القروض والسلفيات نموًا بنسبة 26%، بالتوازي مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 28%، مدعومة بزيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما ساهم في الحفاظ على انخفاض تكلفة التمويل وتحسين هامش صافي الفائدة إلى 2.78% خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 57% ليبلغ 335 مليون درهم، مدفوعًا بتحسن أداء محفظة الاستثمارات وتحقيق أرباح من الأوراق المالية، فيما سجلت إيرادات التأمين وصرف العملات الأجنبية والخدمات الأخرى نموًا بنسبة 13% لتصل إلى 1.6 مليار درهم، بدعم من تنامي نشاط المعاملات العابرة للحدود. وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، بلغت المصروفات التشغيلية 2.1 مليار درهم نتيجة استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، بينما حافظ البنك على نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 31%، مستفيدًا من تحسن الكفاءة التشغيلية الناتج عن التحول الرقمي. وسجل صافي الربح بعد الضريبة 4 مليارات درهم، بزيادة 17% على أساس سنوي، فيما حافظ البنك على عائد على حقوق المساهمين بلغ 21%، وعائد على الأصول عند 2.2%، مع ارتفاع ربحية السهم إلى 19.2 درهم، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك. وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق، إن النتائج تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن البنك واصل تحقيق أداء قوي بفضل استراتيجيته طويلة الأجل ونموذج أعماله المتنوع. من جانبه، أكد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن البنك نجح في تحقيق نتائج قياسية رغم التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن نمو ودائع العملاء بنسبة 28% والقروض بنسبة 26% يعكس استمرار ثقة العملاء، فيما حافظت جودة الأصول على قوتها مع استقرار نسبة القروض المتعثرة عند 0.9%. وأضاف أن البنك سيدخل النصف الثاني من عام 2026 مستندًا إلى قاعدة رأسمالية قوية وسيولة مرتفعة، مع التركيز على تنمية إيرادات الرسوم والخدمات المصرفية، وتعزيز قدراته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب التوسع في أنشطة التجارة الدولية والمدفوعات العابرة للحدود.

أعلنت e& Business، التابعة لشركة إي آند مصر والرائدة في حلول الاتصالات والتحول الرقمي، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، تتولى بموجبها تصميم وتنفيذ البنية الرقمية وخدمات الاتصالات الذكية لمشروع سعادة القاهرة الجديدة. وتشمل الشراكة خدمات Triple Play، وشبكات الألياف الضوئية عالية الأداء، وحلول إنترنت الأشياء، بما يربط خدمات المشروع ضمن منظومة تشغيل موحدة منذ مراحل التطوير الأولى وحتى بدء التشغيل.   وشهد مراسم توقيع الاتفاقية المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، ومعالي سمو الشيخ عبد الله بن ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان وعضو مجلس إدارة شركة هورايزون مصر للتنمية السياحية. ووقّع الاتفاقية شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر، والأستاذ إبراهيم بشير، عضو مجلس ادارة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، بحضور عدد من القيادات والتنفيذيين من الشركتين.   وتعكس الشراكة البعد الاستراتيجي للإرث المصري الإماراتي المشترك، إذ تجمع بين الخبرات الإقليمية والدولية لمجموعة إي آند في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والرؤية العمرانية لشركة هورايزون مصر المدعومة بخبرات إماراتية، بما يدعم تطوير نموذج رقمي ذكي قابل للتوسع والتطبيق عبر مشروعات مستقبلية في مصر والأسواق الإقليمية.   وتتجاوز الاتفاقية نموذج تزويد المشروعات العقارية بخدمات الاتصال التقليدية، إذ تضع البنية الرقمية في قلب نموذج التشغيل العقاري للمشروع. كمل ستتيح لهورايزون مصر إدارة المرافق والأصول والخدمات استنادًا إلى البيانات اللحظية، وتحويلها إلى قرارات تشغيلية ترفع الكفاءة، وتحد من الأعطال والهدر، وتدعم استمرارية الخدمات وجودتها على المدى الطويل. وفي إطار الشراكة، ستنفذ e& business شبكة Ultra Fiber ، بما يسهم في توفير سرعات متناظرة قابلة للتوسع لما بعد الجيجابت، مع الحفاظ على استقرار الأداء وتقليل فقد الإشارة حتى خلال فترات الاستخدام المرتفع.   كما ستعتمد طبقة التشغيل الذكي ، لتكون واجهة مركزية موحدة لربط الأجهزة والحساسات والأنظمة المختلفة داخل المشروع، وجمع بياناتها وتحليلها في الوقت الفعلي. وتدعم المنصة تطبيقات الصيانة الاستباقية، ومراقبة استهلاك المياه والطاقة، وإدارة الأصول، ورصد المؤشرات البيئية والأمنية، بما يسمح بالتوسع السريع في الخدمات الذكية دون الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة التقنية في كل مرحلة.   وتمهد البنية الجديدة لتشغيل مجموعة مترابطة من الاستخدامات الذكية، تشمل الأعمدة متعددة الوظائف المزودة بإضاءة موفرة للطاقة ووحدات اتصال وحساسات بيئية وكاميرات مراقبة، إلى جانب شبكات شحن المركبات الكهربائية، وأنظمة توجيه مواقف السيارات، وتتبع وسائل النقل الذكي داخل المشروع. كما تتضمن الرؤية تطوير تطبيق موحد يتيح للسكان إدارة دخول الزوار، ومتابعة استهلاك المرافق وسدادها، والتحكم في خدمات المنزل الذكي، والوصول إلى خدمات المجتمع والمناطق التجارية من خلال نقطة اتصال رقمية واحدة.   ويمنح التصميم المفتوح والقابل للتوسع هورايزون مصر أساسًا تقنيًا يمكن تطويره مع تغير احتياجات السكان وتقدم التكنولوجيا، كما يوفر نموذجًا قابلًا للتطبيق عبر مشروعاتها المستقبلية في مصر والأسواق الإقليمية، بما يحافظ على الجاهزية الرقمية للمشروعات ويعزز كفاءة تشغيلها وقيمتها الاستثمارية على المدى الطويل.   وقال شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال إي آند مصر : "القيمة الحقيقية للتكنولوجيا في القطاع العقاري لا تتحقق بإضافة خدمات منفصلة بعد اكتمال المشروع، بل ببناء أساس رقمي موحد يربط الاتصال والتشغيل والبيانات منذ البداية. ومن خلال هذه الشراكة، نضع خبرات إي آند مصر في الشبكات وإنترنت الأشياء وإدارة المنصات في خدمة نموذج عقاري أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، بما يعزز قدرة المطور على إدارة أصوله استباقيًا، ويمنح السكان تجربة رقمية مستقرة وآمنة تتطور مع احتياجاتهم."   ومن جانبه، صرح دكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس الادارة بشركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية: "نرتكز في هورايزون مصر على رؤية إستراتيجية وإرث مصري - إماراتي يهدف إلى تقديم معايير جديدة ومستدامة للتطوير العمراني، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التكنولوجيا كعنصر أساسي ومحوري في كفاءة التشغيل اليومي والقيمة الاستثمارية للمشروع على المدى الطويل. إن اختيارنا ل e& Business شريكاً إستراتيجياً يتيح لنا بناء منظومة رقمية ذكية ومتكاملة تتسق مع رؤيتنا لمشروع سعادة بالقاهرة الجديدة، وتربط بين جودة التصميم المعماري واستدامة الخدمات والمرافق، مما يعزز جاهزية مشروعاتنا للتطور الإقليمي والمستقبلي." ومن المقرر استكمال تجهيز الخدمات بالتزامن مع بدء تشغيل المشروع بنهاية عام 2026، على أن يتم تنفيذ المكونات التقنية وفق مراحل التطوير والتشغيل المعتمدة للمشروع.

أطلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية شعارها الجديد، في خطوة تعكس توجهًا عصريًا نحو التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الغرفة برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية ودعم قطاع المنشآت السياحية والمطاعم . ويأتي الشعار الجديد بهوية بصرية حديثة تعبر عن طبيعة عمل الغرفة ودورها الحيوي في دعم صناعة السياحة والضيافة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الأعضاء . وأكدت الغرفة أن إطلاق الشعار ليس مجرد تغيير شكلي، بل يمثل بداية مرحلة جديدة تعتمد على التوسع في استخدام الحلول الرقمية والتقنية، من خلال تطوير منظومة خدمات إلكترونية متكاملة تستهدف دعم وتسويق المنشآت الأعضاء، وتعزيز تواجدها على المستويين المحلي والدولي . وأوضحت أن خطتها تشمل تقديم خدمات إلكترونية داعمة للمنشآت السياحية والمطاعم الأعضاء، تساهم في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية، وتقليل الوقت والجهد، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار داخل القطاع. كما تتضمن الخطة توسيع نطاق التسويق للغرفة وأعضائها عبر منصات رقمية حديثة، وإتاحة قنوات تواصل أكثر فاعلية مع الأعضاء، بما يدعم قدرتهم التنافسية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للسائحين. وأكد مجلس إدارة الغرفة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات التطويرية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحديث آليات العمل، وتعزيز الشراكة مع المنشآت السياحية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي الشامل داخل القطاع السياحي .