وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل، بهدف رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي وتوفير قناة رقمية آمنة وموثوقة للإرسال والاستلام. وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين. وأكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، مشيرا إلى أن الاستفادة من خدمات البريد الإلكتروني المسجل ستسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية لإتاحة استخدام المنظومة الرقمية الجديدة، بما يدعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى البريد الإلكتروني المسجل، ويعزز كفاءة الإجراءات الإدارية والتنظيمية وآليات التواصل الرسمي مع الجهات الخاضعة للرقابة. وأشار عزام إلى أن الإخطارات الصادرة عن الهيئة من خلال المنظومة الجديدة ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يعزز الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات مصدر البيانات وتاريخ إرسالها واستلامها. وأكد أن رقمنة المراسلات والإجراءات تأتي ضمن منظومة أوسع من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة لتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، وتعميق الربط الإلكتروني مع أطراف السوق، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية. وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التحول الرقمي أصبح أحد العناصر الرئيسية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يوفره من قدرة أكبر على رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستويات الرقابة وحماية حقوق المتعاملين، مؤكدا استمرار الهيئة في تبني الحلول التكنولوجية الداعمة لتنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات. من جانبها، أكدت داليا الباز أن البروتوكول يأتي في إطار دور الهيئة القومية للبريد في دعم توجهات الدولة للتحول الرقمي وتوفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الورق وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية ويرفع تنافسية بيئة الأعمال. وأوضحت أن البروتوكول يتيح استخدام خدمة «بريدي» في إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها. كما يتضمن التعاون تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيا، إلى جانب استخدام الخدمة في إرسال ما يصدر عن الهيئة من مراسلات وقرارات وإخطارات إلى الجهات المعنية. وأضافت الباز أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، حيث تتيح التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وحماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به، مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم. وأشارت إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للمراسلات الرقابية، بما يساعد على تقليل زمن الإجراءات وتحسين كفاءة التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة، ودعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى المراسلات الرقمية الموثقة. وينص البروتوكول على إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي، إلى جانب تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد لشرح آليات استخدام الخدمة ودعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في الاعتماد على الخدمة.
يستعد اتحاد شركات التأمين المصرية لتنظيم مؤتمر متخصص حول الحد من خسائر فرع الحريق في سوق التأمين المصري خلال يومي 8 و9 سبتمبر 2026 تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تحت عنوان «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال». ويستهدف المؤتمر تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من مخاطر الحرائق ودورها في الحد من الخسائر البشرية والمادية ودعم استدامة الأعمال إلى جانب تطوير دور قطاع التأمين في نشر ثقافة السلامة والوقاية وإدارة المخاطر والتعامل الاستباقي مع الأخطار. ويجمع المؤتمر نخبة من خبراء ومتخصصي التأمين وإدارة المخاطر والوقاية من الحرائق إلى جانب ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين فيما يتعلق بمخاطر الحريق وتبادل الخبرات والممارسات واستعراض الحلول والتوجهات الحديثة التي يمكن أن تسهم في الحد من الخسائر ورفع مستويات الوقاية. ويناقش المؤتمر تطوير أساليب الاكتتاب وإدارة مخاطر الحريق ودور المعاينات وهندسة الخطر ونماذج تقييم المخاطر والتكنولوجيا في تحسين جودة الاكتتاب وتسعير الأخطار فضلا عن إدارة تركزات الأخطار والحد من الخسائر. كما يتناول آليات إدارة وتسوية المطالبات الكبرى الناتجة عن حوادث الحرائق وتقييم الأضرار والخسائر وأعمال الإنقاذ والإجراءات اللازمة للحد من تفاقم الخسائر إلى جانب الاستفادة من الدروس المستخلصة من الحوادث الكبرى وتحليل أسباب تحول بعض الحوادث إلى خسائر كارثية ومدى فاعلية أنظمة الحماية والإنذار والإطفاء. ويتطرق المؤتمر كذلك إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين قطاع التأمين والقطاع الصناعي والجهات الحكومية وتبادل البيانات والخبرات بما يدعم بناء ثقافة متكاملة للوقاية من الحرائق وإدارة المخاطر. كما تتضمن المناقشات آليات مكافحة الحرائق وخطط الطوارئ والإخلاء واستمرارية الأعمال فضلا عن بحث الرؤية المستقبلية لفرع تأمين الحريق في السوق المصري وفرص تحقيق النمو المستدام والربحية الفنية والمبادرات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية والحد من الخسائر. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود اتحاد شركات التأمين المصرية لدعم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في إدارة المخاطر ونشر الوعي التأميني ومواكبة التطورات والتحديات التي يشهدها السوق. وتكتسب قضية الوقاية من الحرائق أهمية متزايدة في ظل ما تشهده بعض المناطق والمنشآت من حوادث حرائق وانفجارات وهو ما يؤكد ضرورة التعامل مع مخاطر الحريق بصورة استباقية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع آثار الحوادث بعد وقوعها. ويستهدف المؤتمر دعم التحول من مفهوم الاستجابة للخطر إلى مفهوم الوقاية منه من خلال تعزيز إجراءات السلامة ورفع الوعي وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة مخاطر الحريق والحد من الخسائر بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز استدامة ومرونة الأعمال.
يعتزم إتحاد شركات التأمين المصرية تنظيم مؤتمر متخصص حول الحد من خسائر فرع الحريق في سوق التأمين المصري خلال الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر 2026 تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تحت عنوان «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال». ويستهدف المؤتمر مناقشة سبل الحد من مخاطر الحرائق والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها إلى جانب تعزيز دور قطاع التأمين في نشر ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر ودعم إجراءات السلامة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال. ويجمع المؤتمر نخبة من خبراء ومتخصصي قطاع التأمين وإدارة المخاطر والوقاية من الحرائق إلى جانب ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمخاطر الحريق وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض الحلول والتوجهات الحديثة التي يمكن أن تسهم في رفع مستويات الوقاية والحد من الخسائر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تطوير أساليب الاكتتاب وإدارة مخاطر الحريق ودور المعاينات وهندسة الخطر ونماذج تقييم المخاطر في تحسين جودة الاكتتاب وتسعير الأخطار إلى جانب بحث دور التكنولوجيا في تطوير عمليات تقييم المخاطر وإدارة تركزات الأخطار والحد من الخسائر المحتملة. كما يتناول المؤتمر آليات إدارة وتسوية المطالبات الكبرى الناتجة عن حوادث الحرائق وسبل تقييم الأضرار والخسائر وأعمال الإنقاذ والإجراءات اللازمة لمنع تفاقم الخسائر عقب وقوع الحوادث. ويتطرق المشاركون إلى الدروس المستفادة من الحوادث الكبرى وأسباب تحول بعض حوادث الحرائق إلى خسائر كارثية ومدى فاعلية أنظمة الحماية والإنذار والإطفاء في الحد من حجم الخسائر والتعامل السريع مع المخاطر. ويبحث المؤتمر كذلك أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين قطاع التأمين والقطاع الصناعي والجهات الحكومية وتبادل البيانات والخبرات بما يدعم بناء منظومة متكاملة للوقاية من مخاطر الحرائق وتعزيز ثقافة السلامة والالتزام بإجراءات الوقاية داخل المنشآت المختلفة. كما يناقش المؤتمر آليات مكافحة الحرائق وخطط الطوارئ والإخلاء واستمرارية الأعمال باعتبارها عناصر أساسية في الحد من آثار الحوادث وضمان قدرة المنشآت على استعادة نشاطها في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الخطر. ومن بين المحاور المطروحة أيضا الرؤية المستقبلية لفرع تأمين الحريق في السوق المصري وفرص تحقيق النمو المستدام والربحية الفنية إلى جانب المبادرات التي يمكن تنفيذها لمواجهة التحديات المستقبلية والحد من خسائر الحرائق. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود اتحاد شركات التأمين المصرية لدعم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في إدارة المخاطر ونشر الوعي التأميني بما يتواكب مع التطورات والتحديات التي يشهدها السوق. ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية من مخاطر الحرائق في المنشآت والمناطق المختلفة خاصة مع وقوع حوادث حرائق وانفجارات في عدد من المنشآت خلال الفترات الماضية وهو ما يؤكد ضرورة التعامل مع مخاطر الحريق بصورة استباقية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع آثار الحوادث بعد وقوعها. ويركز المؤتمر على تعزيز مفهوم الوقاية والاستباق في مواجهة مخاطر الحرائق والانتقال من الاستجابة للخطر إلى الوقاية منه من خلال تطبيق إجراءات السلامة ورفع مستوى الوعي وتبني أفضل الممارسات في إدارة مخاطر الحريق والحد من الخسائر. ويستهدف اتحاد شركات التأمين المصرية من خلال المؤتمر دعم جهود الدولة والقطاع الخاص في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المنشآت على مواجهة المخاطر بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستدامة والمرونة للأعمال وتطوير أداء سوق التأمين المصري في مجال تأمين الحريق.
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية (MASR.CA) –عن شراء أسهم خزينة الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في 28 يونيو 2026، والذي يستهدف شراء ما يصل إلى 2% من إجمالي اسهم الشركة. وستقوم الشركة بشراء عدد 42.7 مليون سهم، تمثل 2% من إجمالي اسهم الشركة، وذلك من خلال التداول في السوق المفتوح، مع الإلتزام بالضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. تعكس هذه الخطوة ثقة الشركة في أدائها المالي وآفاق نموها المستقبلية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء السهم في الفترة الأخيرة. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة الشركة الراسخة في تعظيم حقوق المساهمين، والمحافظة على التوازن بين النمو التشغيلي والعائد الاستثماري، بما يعكس التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة المالية.
أعلنت شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة عن زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه، في خطوة تعكس التزامها بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السوق المصرية. وتأتي هذه الزيادة ضمن المرحلة الأولى من خطة معتمدة من الهيئة، تستهدف رفع رأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال عام من تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني . وبلغت قيمة الزيادة 250 مليون جنيه، تم ضخها من خلال كلٍ من شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، بما يعكس قوة الدعم المؤسسي الذي تحظى به الشركة ويعزز من قدراتها التنافسية في السوق. وتزامن ذلك مع صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين أحمد النجار قائمًا بأعمال العضو المنتدب للشركة، حيث يمتلك خبرات مهنية واسعة في مجال تأمينات الحياة، وشغل عددًا من المناصب القيادية بشركة مصر لتأمينات الحياة، ما يدعم توجه الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير المؤسسي. وأكد النجار أن الشركة تركز على تقديم حلول تأمينية تكافلية مبتكرة، خاصة في مجال التأمينات الجماعية، مع طرح برامج موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل تغطيات طبية وتأمين حياة جماعي للعاملين، بما يتوافق مع مبادئ التأمين التكافلي ويسهم في دعم استقرار القوى العاملة. وأضاف أن رؤية الشركة تقوم على تمكين الأفراد والعائلات والشركات من خلال منتجات تأمينية مرنة ومصممة وفق احتياجاتهم، مع تقديم تجربة متكاملة تعتمد على الجودة والكفاءة والابتكار، بما يعزز ثقة العملاء ويحقق قيمة مستدامة. وأشار إلى أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من برامج التأمين التكافلي على الحياة للأفراد، من بينها وثائق "تعليم بلس" لتأمين المصروفات التعليمية، و"فرح بلس" لتغطية نفقات الزواج، و"معاش بلس" للتخطيط للتقاعد، إلى جانب "تكافل بلس" و"سمارت بلس" لتوفير تغطيات تأمينية شاملة تلبي احتياجات شرائح مختلفة. وتعتمد الشركة في استراتيجيتها التسويقية على منظومة متكاملة تشمل فريق بيع مباشر مؤهل وفق أحدث معايير التدريب، إلى جانب شبكة من وسطاء التأمين المعتمدين، وفروعها في المعادي بالقاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة العملاء.
نظم إتحاد شركات التأمين المصرية يوم الإثنين الموافق ٢ مارس ٢٠٢٦ حفل إفطار رمضان السنوي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في أجواء رمضانية مميزة عكست التواصل بين قيادات ورواد قطاع التأمين في مصر. وشهد الإفطار حضور لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات شركات التأمين بالسوق المصري، فضلًا عن عدد من الشركاء من جهات دولية واقليمية ومحلية. وفي كلمته خلال الحفل، رحّب الأستاذ علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع أسرة التأمين، مؤكدًا أن حفل الإفطار السنوي يُعد تقليدًا يحرص الاتحاد على تنظيمه كل عام، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تعزيز العلاقات المهنية بين جميع أطراف المنظومة التأمينية. ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص الاتحاد على دعم أواصر التواصل بين الجهات الرقابية والشركات العاملة بالسوق، بما يسهم في ترسيخ روح التعاون والتكامل داخل القطاع.
إستعراض ملامح التحول الرقمي الجاري في مصر، وخطط الإنتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا في البنية الرقمية والخدمات المالية غير المصرفية، هو ما جرى خلال مشاركة اثنين من أبرز الشخصيات المعنية بالرقمنة المالية، هما إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة eFinance، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال جلسة نقاشية بمؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT في دورته التاسعة والعشرين. أكد إبراهيم سرحان أن مجموعة eFinance حققت خلال السنوات الأربع الماضية «طفرة رقمية حقيقية»، بفضل توسع كبير في البنية التكنولوجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومية، ما جعل المجموعة في موقع ريادي داخل منظومة الرقمنة الوطنية. وأوضح سرحان أن المجموعة نفذت، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، عددًا واسعًا من المبادرات الإستراتيجية، ضمن رؤية واضحة لبناء بنية تحتية رقمية مستدامة، قادرة على خدمة ملايين المواطنين وقطاعات اقتصادية متنوعة. وأضاف أن ما تحقق يمثل قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير الرقمي، مشددًا على أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الحوار المؤسسي لضمان تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وجودة للمواطنين. رقابة ذكية بدوره كشف الدكتور محمد فريد عن حزمة واسعة من المبادرات والمنصات الرقمية التي ستطلقها الهيئة العامة للرقابة المالية بدءًا من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي. وأوضح فريد أن الهيئة بصدد تدشين منصة مركزية رقمية (Profile Platform) لكل شركة خاضعة للرقابة، تتيح تنفيذ جميع المدفوعات إلكترونيًا، وربط الشركات بمقدمي خدمات الدفع، مع منح الهيئة قدرة رقابية آنية على الأداء والمعاملات. وأشار إلى أن تطوير هذه المنصة تم بالتعاون مع مجموعة eFinance، ما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والشركات الوطنية في بناء الاقتصاد الرقمي. وبيّن فريد أن استراتيجية الهيئة منذ عام 2023 ترتكز على ثلاثة محاور تشكّل الأساس لرقمنة القطاع: التعريف الإلكتروني بالعميل (E-KYC)، التحقق الإلكتروني من الهوية والبيانات، العقود الرقمية الموثقة والقابلة للاحتجاج القضائي. وأكد أن هذه المحاور مكّنت الهيئة من خفض الاعتماد على العنصر البشري، وتقليل الأخطاء، وتسريع إتمام العمليات التمويلية والتأمينية والاستثمارية، إضافة إلى حماية العقود الرقمية من أي تعديل عبر الاحتفاظ بنسخة مركزية لدى الهيئة. وشدد فريد على أن المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة أكبر على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة الاستباقية، والتدخل المبكر عند ظهور مؤشرات غير طبيعية في الأسواق. وأشار إلى جهود جارية لتوحيد قواعد البيانات وتنقيحها وتحسين جودتها، لضمان تحويل «البيانات» إلى «معرفة» ثم إلى «قيمة مضافة» تسهم في رفع كفاءة الرقابة والخدمات. منصات وخدمات أعلن فريد أن الهيئة أنهت تنسيقًا متقدمًا لربط شركات التخصيم التجاري مع منظومة الفواتير الإلكترونية للتحقق من صحة الفواتير قبل تمويلها، مؤكدًا أن الخطوة ستحدّ من الفواتير المزيفة وتسهم في تسريع عمليات تمويل الشركات. كما تعمل الهيئة على ربط شركات التأمين و شركات إدارة الرعاية الطبية مع المستشفيات بهدف تسريع صرف التعويضات وخفض معدلات الاحتيال وتقديم تجربة أسرع وأكثر شفافية للعميل. واستعرض فريد تقدمًا كبيرًا في تنظيم الشركات الناشئة في التمويل، ومنصات التمويل الجماعي (Crowd-funding)، وصناديق الاستثمار العقاري، موضحًا أن الهيئة تلقت أكثر من 25 طلبًا لإنشاء صناديق عقارية جديدة وفق القواعد التنظيمية الأخيرة، ما يعكس اتساع الطلب على الأدوات الاستثمارية المنظمة. ورغم التقدم، أكد فريد وجود تحديات مستمرة تشمل: انخفاض الوعي بالمخاطر الرقمية لدى المستخدمين، الحاجة إلى تطوير بنية البيانات داخل الشركات. وقال فريد في ختام كلمته: «نريد أسواقًا تنمو، ولكن بنمو منضبط يحمي المستثمر والمواطن ويضمن رقابة فعّالة وسريعة». ويقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تحت شعار "AI Everywhere"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة أكثر من 500 عارض، إلى جانب وزارات وهيئات حكومية رائدة. ويجمع المعرض خمس فعاليات كبرى تشمل: PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي (تحت رعاية البنك المركزي المصري) AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات Connecta للشباب وتكنولوجيا الترفيه Innovation Arena للإبداع Cyber Zone للأمن السيبراني (ولأول مرة تُقام الفعاليات داخل موقعين بالمعرض) كما يشارك في المعرض جهات كبرى بينها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر كضيف شرف. ويقدّم المعرض جلسات تفاعلية وعروضًا تطبيقية تغطي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الجيل الخامس، الأمن السيبراني، المدن الذكية، التعليم التكنولوجي، الحوسبة السحابية، التكنولوجيا المالية، التقنيات الخضراء، والهوية الرقمية. وينعقد Cairo ICT 2025 برعاية: دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس، WB Engineers+Consultants، البنك التجاري الدولي CIB، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، إيجيبت تراست، ماستركارد، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، خزنة، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر، ICT Misr، IoT Misr، نتورك إنترناشيونال، وMeinhardt .
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.