أكدت نايت فرانك مصر، الشركة الرائدة في الاستشارات العقارية، على الصعود السريع لمصر لتصبح أحد أكثر أسواق العقارات ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وأشارت في تقريرها "الوجهة مصر ٢٠٢٥" والذي أطلقته ضمن مؤتمر صحفي حضره مجموعة من أكبر خبراء القطاع العقاري، أن رؤوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ ١٫٤ مليار دولار أمريكي في السوق المصري، بما يعزز مكانتها كثالث أكبر سوق للإنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
وبحسب التقرير فإن هذا النمو يستند إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً من صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي .
[[system-code:ad:autoads]]
وتفخر البلاد حالياً بإمتلاكها عقود إنشاءات بقيمة ١٢٠ مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مشروعات مستقبلية بقيمة ٥٦٥٫٥ مليار دولار أمريكي قيد التخطيط، مما يعزز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في مجال التطوير العقاري .
حضر إطلاق التقرير كل من جيمس لويس، المدير الإداري لشركة نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزينب عادل، الشريكة ورئيسة مكتب مصر، ومعتز مسلم، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسامة القادري، الشريك ورئيس قسم إستشارات الضيافة والسياحة والترفيه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وقد صرح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن تحول مصر إلى قوة إقليمية بارزة في مجال التطوير العقاري يسير بخطى ثابتة بالفعل.
[[system-code:ad:autoads]]
فمنذ إصدار تقرير «الوجهة مصر ٢٠٢٣»، شهدت البلاد تسارعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً من صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي، التي تساهم في بروز واحد من أكثر أسواق العقارات إثارة في المنطقة.
بدءاً من الحصول على تمويل بقيمة ٣٥ مليار دولار أمريكي لمشروع المدينة العملاقة على الساحل الشمالي بمساحة ١٧٠ مليون متر مربع بفضل صندوق أبوظبي للتنمية(ADQ) ، مروراً تحقيق إنجاز تاريخي مع إستقبال ١٥٫٨ مليون سائح العام الماضي، وصولاً إلى قرب إفتتاح المصري الكبير في الثالث من نوفمبر المقبل بقيمة مليار دولار أمريكي، تواصل مصر المضي قدماً في أجندتها الطموحة للتنمية الإقتصادية."
[[system-code:ad:autoads]]
نمو سوق العقارات السكنية
وأظهر إستطلاعُ رأيٍ ضمن تقرير نايت فرانك شمل ٢٦٤ من الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمتوسط ثروة يبلغ ٩٫٧ مليون دولار أمريكي للفرد، ونُفذ بالتعاون مع شركة "يوغوف"، أن نحو ١٫٤ مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى سوق العقارات السكنية في مصر.
ويشهد هذا السوق في القاهرة الكبرى زخماً متزايداً مدفوعاً بثقة قوية من المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين. ومع وجود ٢٤٤٬٠٠٠ وحدة معروضة للبيع حاليًا ضمن ١٥٥ مشروعاً، يواصل السوق تطوره استجابة لارتفاع الطلب. وتتوقع نايت فرانك تسليم ٣٠٬٨٣٠ وحدة في عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٢٩٪ مقارنة بـ ٢٤٬٠٠٠ وحدة سُلمت في عام ٢٠٢٤.
وفي هذا السياق، أوضحت زينب عادل، الشريكة ورئيسة مكتب مصر: "أن نمو القيمة المادية للعقارات في مصر مؤخراً مثيراً للإنتباه، إذ ارتفعت أسعار المنازل في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة مثلاً بنسبة ٢٤٫٧٪ لتصل إلى ١٬٩٦٤ دولاراً أمريكياً للمتر المربع منذ يناير ٢٠٢٤. وقد عززت مرونة السوق من حجم المشروعات السكنية قيد التطوير، حيث نتابع حالياً ١٠٤ مشروعات من المقرر اكتمالها في عامي ٢٠٢٨ و٢٠٢٩، وذلك بالمقارنة مع ثماني مشروعات فقط سنوياً من المتوقع تسليمها في عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧. وهذا يشير إلى أن قيود المعروض على المدى القريب قد تفرض ضغوطاً لرفع الأسعار على المدى المتوسط."
وبحسب التقرير فإنه اعتباراً من الربع الثاني من ٢٠٢٥، سجلت المناطق الفرعية في زايد الجديدة والقاهرة الجديدة أعلى الأسعار، حيث يبلغ المتوسط نحو ١٠٢٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع (٢٬١٠٠ دولار أمريكي) و٨٥٬١٥٠ جنيهاً مصرياً للمتر المربع (١٬٧٥٠ دولاراً أمريكياً) على التوالي .
[[system-code:ad:autoads]]
وقد ساهمت شروط التمويل الميسّرة للمشترين في تعزيز نشاط السوق، حيث يبلغ متوسط الدفعة المقدمة في أنحاء المدينة ٧٫٢٪ فقط، بينما ارتفعت فترات التقسيط إلى ٨٫٥ سنوات مقابل ٧٫٧ سنوات خلال الربع الأول.
أما الفيلات في القاهرة الجديدة فتُباع بمتوسط ١٥٩٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع (٣٬٢٧٠ دولاراً أمريكياً)، في حين تُعرض الشقق في مشروع VYE SODIC بـزايد الجديدة من شركة سوديك بسعر ١٠٧٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع (٢٬٢٠٥ دولاراً أمريكياً) .
وعند النظر إلى الميزانيات المخطط لها، يتضح وجود تفضيل واضح لكبار الأفراد ذوو الثروات العالية عالمياً لمنازل أكثر فخامة وأخرى أكثر ملاءمة من حيث السعر في مصر.
[[system-code:ad:autoads]]
فعلى سبيل المثال، يرغب ٢٣٫٧٪ منهم إنفاق أقل من مليون دولار أمريكي على منزل في مصر، بينما يخطط ١٨٫٦٪ آخرون لشراء عقار تتراوح قيمته بين ٣٠ و٥٠ مليون دولار أمريكي، على الأرجح في إطار بناء محافظ إستثمارية، وذلك وفقاً لبيانات نايت فرانك. ومن اللافت أن أكثر الفئات التي تتبنى هذا التوجّه بشكل أساسي تأتي من الأفراد ذوي الثروات العالية بالإمارات بنسبة (٣٠٪) ومن الأفراد ذوي الثروات العالية بألمانيا بنسبة (٢٠٪).
وأضاف دوراني: "تمكّنا من رصد نحو ١٫٤ مليار دولار أمريكي من رؤوس الأموال الخاصة المحتملة التي تركز على سوق العقارات السكنية في مصر. ويقود الإماراتيون القائمة باستثمارات محتملة تبلغ ٧٠٩ ملايين دولار أمريكي، يليهم المشترون المحتملون من السعودية (٤٠٣ ملايين دولار) وألمانيا (٢٦٣ مليون دولار).
[[system-code:ad:autoads]]
أما متوسط الميزانيات المرصودة فجاء الأعلى لدى الأفراد ذوي الثروات العالية من ألمانيا بمتوسط ١٧٫٧ مليون دولار أمريكي، تليها الإمارات بمتوسط ١٦٫٢ مليون دولار، ثم السعودية بمتوسط ٩٫٤ ملايين دولار، والمملكة المتحدة بمتوسط ٥ ملايين دولار، وأخيراً الولايات المتحدة بمتوسط ٤٠٠ ألف دولار أمريكي" .
أهم الأسواق المستهدفة للاستثمار
وفقًا لتقرير نايت فرانك، يعد قطاع الوحدات السكنية هو أكثر القطاعات العقارية المستهدفة من قبل الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية والإمارات الذين شملهم الاستطلاع وذلك بنسبة ٦١٪. يليه سوق المكاتب الإدارية بنسبة ٤٩٪، بينما جاءت الإقامات المميزة في المرتبة الثالثة بنسبة (٤٥٪) ضمن أهم القطاعات المستهدفة.
[[system-code:ad:autoads]]
ومن الجدير بالذكر أن الطلب من ذوي الملاءة المالية العالية في دول الخليج على القطاع السكني قد شهد انخفاضاً طفيفاً عن نسبة ٦٨٪ التي تم تسجيلها في عام ٢٠٢٣، بينما تضاعف الاهتمام بقطاع المكاتب أكثر من مرتين مقارنةً بنسبة ٢٣٪ في نفس الفترة.
يأتي الإقبال الأكبر على الاستثمار بسوق العقارات في مصر من قبل الأفراد ذوي الثروات العالية السعوديين والإماراتيين، بما يعكس حجم الاستثمارات الحكومية الخليجية التي بلغت ٥٩٫٥ مليار دولار أمريكي منذ عام ٢٠٢١.
بالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية من السعوديين، يُعد قطاع المكاتب الإدارية الأكثر جذباً بنسبة ٦٣٪، يليه قطاعا الصناعة واللوجستيات بنسبة ٤٧٪، ثم قطاع التعليم بنسبة ٤٤٪. في المقابل، يُفضل الإماراتيون القطاع السكني بنسبة ٦١٪، يليه قطاع الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية بنسبة ٥٠٪، ثم قطاع الضيافة بنسبة ٤٣٪.
[[system-code:ad:autoads]]
أما بالنسبة لذوي الثروات العالية من الإماراتيين والسعوديين الذين تزيد ثرواتهم على ١٠ ملايين دولار أمريكي، فتُعد الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية الخيار الأول بنسبة ٦٠٪. وبالنسبة لمن تتراوح ثرواتهم بين ٥٠٠ ألف ومليون دولار أمريكي، أو بين مليونين و٥ ملايين دولار أمريكي، يبقى القطاع السكني هو الفئة الاستثمارية الأكثر جاذبية، وفقاً لنايت فرانك.
تستقطب المشروعات العملاقة في مصر إهتماماً هائلاً من المستثمرين الخليجيين، حيث أعرب ٩٩٪ من المشاركين في الاستطلاع عن نيتهم الإستثمار في واحد من هذه التطويرات.
[[system-code:ad:autoads]]
وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة – أبرز مشروعات مصر العملاقة – الأكثر جذباً، إذ ذكرها ٥٦٪ من السعوديين و٣٤٪ من الإماراتيين المشاركين في الاستطلاع كوجهة إستثمارية رئيسية. ويعود هذا الطلب القوي إلى مكانة المدينة كعاصمة جديدة لمصر وإمكانات نموها في المستقبل.
وينطبق الأمر نفسه على شريحة الأفراد الأكثر ثراءً، حيث أكد ٤٧٪ ممن تزيد ثرواتهم عن ١٠ ملايين دولار أمريكي أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون وجهتهم الأولى لاقتناء عقار.
وبعيداً عن العاصمة الإدارية الجديدة، جاءت منطقة الساحل الشمالي بنسبة ٢٨٪ ووسط القاهرة بنسبة ٢٦٪ في المركزين الثاني والثالث كأكثر الوجهات جذباً للإستثمار العقاري .
وقد برز "توفر العقارات الساحلية" كعامل الجذب الرئيسي لذوي الملاءات العالية عالمياً ومن منطقة الخليج الراغبين في شراء عقارات سكنية في مصر، حيث يخطط حوالي نصف عدد المشاركين بالبحث (٥١٪) لاستخدام عقاراتهم كمنازل ثانية أو منازل للعطلات. وترتفع هذه النسبة إلى ٥٣٪ لدى من تزيد ثرواتهم على ١٠ ملايين دولار أمريكي، وتصل إلى ٦٠٪ لدى من تتراوح ثرواتهم بين مليون ومليوني دولار أمريكي .
وبحسب موقع Statista، من المتوقع أن يحقق سوق منازل العطلات في مصر إيرادات بقيمة ١٫٠٩ مليار دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠٢٥، مع نمو سنوي قدره ٧٫٠٢٪ حتى عام ٢٠٣٠، وهو العام الذي سيشهد إقامة ما يقارب ٢٧ مليون شخص في واحد من منازل العطلات في مصر.
توسع سوق المكاتب الإدارية
بحسب تقرير "الوجهة مصر ٢٠٢٥" يشهد سوق المكاتب في القاهرة توسعاً سريعاً، مع ظهور مشروعات جديدة من المتوقع أن ترفع المعروض بنسبة ٨٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠. ويأتي هذا الزخم في وقت ارتفعت فيه إيجارات وأسعار بيع المكاتب بشكل ملحوظ في أنحاء المدينة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥.
يبلغ حجم المعروض الحالي من المكاتب الإدارية في القاهرة مليون متر مربع، مع إضافة ٨١٨٬٠٠٠ متر مربع من المقرر تسليمها بحلول عام ٢٠٣٠، ما يعكس قوة الإقتصاد المتنامي للمدينة وجاذبيتها المتزايدة كمركز إقليمي للأعمال. وتتصدر القاهرة الجديدة هذا السوق المتنامي، حيث تستحوذ على ١٫٣٣ مليون متر مربع من إجمالي المعروض حالياً وفي المستقبل من الوحدات التجارية في المدينة، وتسجل أعلى القيم في السوق.
[[system-code:ad:autoads]]
وقد بلغ متوسط سعر البيع في القاهرة الجديدة ٢٧٤٬٠٠٠ جنيه مصري (٥٬٦٥٠ دولاراً أمريكياً) للمتر المربع في النصف الأول من ٢٠٢٥، بينما وصلت أسعار المكاتب المميزة إلى ٤٦٦٬٠٠٠ جنيه مصري (٩٬٦٠٠ دولار أمريكي) للمتر المربع.
في المقابل، يبرز غرب القاهرة كخيار قوي بديل للشركات والمستثمرين الباحثين عن مواقع استراتيجية خارج المركز الرئيسي في القاهرة الجديدة.
كما تعد منطقة الشيخ زايد خياراً واعداً، حيث يبلغ متوسط سعر البيع فيه ٢٢٩٬٠٠٠ جنيه مصري (٤٬٧٠٠ دولار أمريكي) للمتر المربع، مما يجعله وجهة جذابة للشركات الباحثة عن مكاتب حديثة في منطقة تشهد نمواً سريعاً. أما في مدينة ٦ أكتوبر، فيُسجل متوسط سعر البيع حوالي ١٧١٬٠٠٠ جنيه مصري (٣٬٥٠٠ دولار أمريكي) للمتر المربع، ليُوفر نقطة دخول أكثر ملاءمة إلى السوق.
وأضافت زينب عادل: "تتزايد أعداد الشركات متعددة الجنسيات التي تختار مصر كقاعدة لعملياتها الإقليمية. ففي ضوء إنخفاض تكاليف التشغيل بنسبة ٥٠-٦٠٪ مقارنةً بأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، أصبحت مصر، التي لم تحظى بالمكانة المستحقة لاتخاذها كمقارات إدارية إقليمية في السابق، واحدة من أسرع مراكز التعهيد نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" .
[[system-code:ad:autoads]]
وتقود الشركات التي تقدم خدمات التعهيد في العمليات التجارية هذا الطلب، حيث ارتفع عدد مراكز التعهيد بأكثر من ٥٠٪ سنوياً .
وقد أسست أسماء عالمية مثل ديلويت وبرايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مراكز تكنولوجية على مساحات تمتد لآلاف الأمتار المربعة، مع خطط للتوسع في المستقبل.
وهذا ما يعيد تشكيل سوق الوحدات التجارية في القاهرة، مع تزايد الطلب على المساحات من الفئة (A) في القاهرة الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب تحول تدريجي نحو العاصمة الإدارية الجديدة.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
أطلقت شركة Ai BEYOT أعمالها في السوق المصري مطلع عام 2026، لتقديم حلول معيارية Modular ووحدات مسبقة التصنيع، مستندة إلى خبرة مؤسسها المهندس حازم حلمي التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات المباني مسبقة التصنيع وإدارة المشروعات والإنشاءات. وتقدم الشركة نموذجًا للحلول المعيارية يعتمد على الجمع بين التصميم والهندسة والتصنيع المحلي، بهدف توفير مساحات مرنة وسريعة التنفيذ، مع إمكانية نقل الوحدات وتركيبها وتعديلها وفق طبيعة الاستخدام واحتياجات كل مشروع. وتُصنع منتجات Ai BEYOT محليًا داخل مصنع الشركة، ضمن منظومة تبدأ من التصميم والتخصيص، مرورًا بالتصنيع والنقل والتركيب، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة. وقال المهندس حازم حلمي، مؤسس Ai BEYOT، إن تأسيس الشركة جاء استنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال المباني مسبقة التصنيع، موضحًا أن الشركة تستهدف تقديم حلول تجمع بين الكفاءة الهندسية والتصميم والمرونة، مع الاعتماد على التصنيع المحلي. وأضاف أن تغير احتياجات المستخدمين والمشروعات يدفع نحو نماذج أكثر مرونة في إنشاء وتجهيز المساحات، وهو ما تستهدف الشركة تحقيقه من خلال وحدات قابلة للتخصيص والتطوير وفق طبيعة كل استخدام. وتضم محفظة Ai BEYOT عددًا من الحلول، من بينها Space Capsules وFoldable Caravans وSmart Caravans وMulti-Room Foldable Caravans وSite Offices، إلى جانب تطوير حلول جديدة وفقًا لمتطلبات المشروعات. وتدمج الشركة التكنولوجيا في عدد من منتجاتها من خلال إمكانات التحكم عن بعد والتحكم الصوتي، مع إمكانية تجهيز بعض الوحدات للعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب استخدام هياكل وخامات توفر مستويات مرتفعة من الحماية ومقاومة الصدأ والحريق والمياه والغبار. كما تتيح الشركة خيارات متعددة للتخصيص تشمل الأبعاد والتقسيمات الداخلية والوظائف والتجهيزات والتصميمات والتشطيبات، مع أكثر من 50 تصميمًا و220 لونًا ضمن الخيارات المتاحة. وتشمل منظومة العمل خدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب ضمان لمدة خمس سنوات وخدمات النقل والتركيب والدعم المستمر. وتستهدف حلول الشركة تقليص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ وتجهيز المساحات، حيث تصل مدة تجهيز بعض الحلول إلى 45 يومًا، بينما تصل بعض حلول Space Capsules إلى 75 يومًا، وفقًا لنوع الوحدة ومتطلبات المشروع. وتستهدف Ai BEYOT من خلال انطلاقتها في السوق المصري تطوير قطاع الحلول المعيارية محليًا، وتقديم بدائل تعتمد على سرعة التنفيذ والمرونة والتصميم والتكنولوجيا والتصنيع داخل مصر.
في إطار فعالية "جيه إل إل" السنوية لقطاع العقارات التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، كشف عدد من خبراء الشركة أن سوق العقارات في المدينة أظهر مرونة مستمرة في قطاعات التجارة والضيافة والبيع بالتجزئة خلال النصف الأول من 2026، في حين أدى التضخم في تكاليف البناء وتزايد التحديات المرتبطة بالقدرة على تحمل التكاليف إلى فرض عقبات قصيرة الأجل على القطاع السكني. ناقشت الفعالية التي جمعت ممثلين عن القطاع التطورات الرئيسية في مختلف فئات الأصول، ومستجدات قطاع البناء، وتوجهات الاقتصاد الكلي التي ترسم ملامح القطاع، فيما أكدت "جيه إل إل" على استمرار ثقة المستثمرين في سوق العقارات المصرية على المدى الطويل. كما اقترح الخبراء تحولاً استراتيجياً نحو نماذج البناء للتأجير من أجل التغلب على التحديات المرتبطة بكل من القدرة على تحمل التكاليف والتدفقات النقدية في القطاع السكني. وبهذا الخصوص، قال أيمن سامي، مدير مكتب "جيه إل إل" في مصر: "تعزز الأسس الراسخة التي تتمتع بها السوق العقارية في القاهرة تفاؤل وثقة المستثمرين فيها، وذلك رغم التحديات قصيرة الأجل التي تواجه قطاع العقارات السكنية. ونحن متفائلون بمستقبل العاصمة المصرية، خصوصاً مع التحول الواضح في تخصيص رأس المال؛ فالمطورون العقاريون يتجهون نحو قطاع الضيافة لتحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية، بينما يعتمد ملاك عقارات البيع بالتجزئة على نماذج تشاركية لكسب اهتمام المستأجرين وزيادة إقبال الزوار على مشاريعهم. ومع تحوّل القطاع التجاري المرن إلى منظومة متكاملة ومتعددة الاستخدامات، فإنه يفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة المساحات المكتبية." وفي ضوء ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 4% على أساس سنوي، مدعوماً بالإجراءات الحكومية الاستباقية، تصدر قطاع الضيافة في البلد مشهد النمو خلال النصف الأول من 2026. إذ أظهر استقرار متوسط الأسعار اليومية، وقوة مشاريع التطوير المستقبلية إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. ومن المتوقع طرح مساحات مكتبية جديدة خلال النصف الثاني من العام في مدينة القاهرة الجديدة، التي تعد مركز الأعمال الرئيسي للمدينة. ومع تزايد سعي المستأجرين نحو بيئات عمل متكاملة، يُتوقع أن تشتد المنافسة ضمن المساحات المكتبية الفاخرة ومن الفئة (أ). وعلى صعيد آخر، سجل قطاع البيع بالتجزئة أداءً أقوى في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهد القطاع السكني هدوءاً دفع المطورين إلى طرح خطط سداد طويلة الأجل للتخفيف من التحديات المرتبطة بالقدرة على تحمل التكاليف. وللحفاظ على التدفقات النقدية، دعت آية غانم، رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية لمنطقة أفريقيا لدى شركة "جيه إل إل"، المطورين العقاريين إلى التحول من نماذج البناء للبيع التقليدية نحو استراتيجيات استثمار سكني أكثر مرونة مثل البناء للتأجير. وأوضحت قائلة: "نظراً لعدم مواكبة الدخل لمعدلات التضخم إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوحدات السكنية، تتعرض القدرة على تحمل تكاليف تملك العقارات السكنية إلى تراجع حاد، الأمر الذي يؤثر على التدفقات النقدية. كما إن بيع الوحدات على المخطط ثم الانتقال إلى مشروع آخر لا يساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية ضمن المجتمعات السكنية على المدى الطويل". ولمنح المطورين تحكماً أكبر في العمليات والاستفادة من ارتفاع قيمة رأس المال مستقبلاً وقيمة العلامة التجارية على المدى الطويل، شددت غانم على التحول نحو محفظة تقوم على نموذج البناء للتأجير. وقالت: "من خلال البدء بمشاريع تجريبية صغيرة واستراتيجية لهذا النموذج في أحياء متطورة غنية بالخدمات والمرافق، يمكن لمطوري العقارات في القاهرة تحقيق عوائد مرتفعة من الإيجارات والاستفادة من اتجاه عالمي أصبحت فيه العقارات المؤجرة المملوكة للمستثمرين تمثل حصصاً كبيرة من المخزون السكني في الأسواق الناضجة." من جانبه، سلط أحمد همّت، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى "جيه إل إل" في مصر، الضوء على الارتفاع الحاد في تكاليف البناء وتأثيره على أداء القطاع. فقد ارتفعت تكاليف البناء في مختلف فئات الأصول الرئيسية في القاهرة بمتوسط نسبته 19% خلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى سبتمبر 2026. وسجلت مشاريع البنية التحتية الزيادة الأكبر بنسبة بلغت نحو 23%. وأوضح قائلاً: "يعمل المطورون على إعادة هيكلة نماذج أعمالهم للحد من هذه الضغوطات التضخمية، ولتقليل المخاطر المرتبطة بمشاريعهم قيد التطوير. إذ يعمد الكثير منهم حالياً إلى وضع اللمسات الأخيرة على التصاميم وتثبيت الأسعار مع المقاولين قبل طرح المشاريع للبيع. ويوظف العديد منهم استراتيجيات مختلفة للمشتريات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأسعار الحالية. كما يجري تقليص مساحات الوحدات وتمديد خطط السداد للحفاظ على مستويات أسعار معقولة".
أكد المهندس محمود البدري، رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر للاستثمار العقاري»، أن الإلتزام بمواعيد تسليم الوحدات وبنود التعاقد يمثل أحد أهم الأسس التي يجب أن تقوم عليها منظومة العمل داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى أن تعزيز الانضباط والشفافية يسهم بصورة مباشرة في بناء الثقة بين المطورين والعملاء. وأوضح البدري أن توجيهات الرئيس بشأن ضبط وتنظيم السوق العقاري تعكس أهمية ترسيخ ممارسات أكثر التزامًا ومسؤولية داخل القطاع، بما يضمن حماية حقوق العملاء ودعم الشركات الجادة، ويعزز استقرار السوق واستدامة نموه. وأشار إلى أن القطاع العقاري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات الاقتصادية، انعكست على تكاليف الإنشاء والتنفيذ، وهو ما يتطلب من شركات التطوير العقاري تبني أساليب أكثر كفاءة في إدارة المشروعات، مع تحسين معدلات التنفيذ والاعتماد على التخطيط الدقيق، دون المساس بحقوق العملاء أو الالتزامات الواردة في العقود. وقال إن العلاقة بين المطور والعميل لا ينبغي أن تقتصر على إتمام عملية البيع، وإنما يجب أن تقوم على أسس واضحة من الثقة والشفافية والالتزام، خاصة أن شراء العقار يمثل بالنسبة للعميل قرارًا استثماريًا طويل الأجل، وغالبًا ما يرتبط بجزء كبير من مدخراته ومستقبل أسرته. وشدد رئيس مجلس إدارة «فيوتشر للاستثمار العقاري» على أهمية وضوح العقود وتحديد الالتزامات بشكل دقيق، إلى جانب الالتزام بمعدلات التنفيذ ومواعيد التسليم، مؤكدًا أن هذه العناصر أصبحت من أهم المعايير التي يعتمد عليها العميل عند اختيار المطور واتخاذ قرار الشراء. وأضاف أن المطور العقاري القادر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وإدارة مشروعاته بكفاءة، مع الحفاظ على حقوق العملاء والوفاء بالتزاماته التعاقدية، سيكون الأكثر قدرة على تعزيز ثقة السوق وتحقيق نمو مستدام. ولفت البدري إلى أن ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط داخل السوق العقاري يصب في صالح جميع الأطراف، من خلال رفع ثقة العملاء، ودعم المطورين الجادين، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، بما يسهم في بناء سوق أكثر استقرارًا واستدامة خلال المرحلة المقبلة.