تؤثر الإتجاهات والعوامل الإقتصادية العالمية على نمو أفريقيا وقطاع التأمين فيها. فقد أثرت الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط سلباً على نمو أفريقيا، وكذلك العوامل المحلية مثل عدم الاستقرار السياسي . إلا أن أفريقيا تتمتع بالمرونة - فهي لا تزال ثاني أسرع منطقة نمواً في العالم،
ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد أفريقيا من 3.3% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ليصل إلى 4% في عام 2026، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية، حسبما ذكر بنك التنمية الأفريقي في تقريره " حول التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025".
استقر حجم أقساط التأمين على الحياة في أفريقيا في عام 2023 بعد تعديل التضخم، متخلفًا عن النمو في الأسواق الناشئة (7.8%، معدل التضخم). ومن الناحية الإيجابية، تجاوز معدل اختراق التأمين في أفريقيا لعام 2023 (2.4%) معدل الأسواق الناشئة (1.7%)، وتبدو توقعات نمو السوق إيجابية مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي في أفريقيا.
وشهد قطاع تأمين الممتلكات في أفريقيا انخفاضًا في حجم الأقساط بنسبة 3.2%، معدل التضخم، في عام 2023، إلا أن التوقعات تشير أيضًا إلى تحسن يتماشى مع التوقعات الاقتصادية الإيجابية لأفريقيا.
وعلى الرغم من أن معدل اختراق التأمين لعام 2023 بلغ لا يزال منخفضًا حيث بلغ 1.1% ، إلا أن معظم الاقتصادات التسعة الكبرى في أفريقيا من حيث حجم أقساط التأمين شهدت تحسنات طفيفة أو استقرارًا في معدلات الاختراق في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
و تمتلك القارة الإفريقية إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد رغم ما يواجهها من تحديات. فهي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، فهي تمثل سوقًا ضخمة يمكن أن تُمكّن صناعة التأمين من تحقيق نمو مضاعف في حال تم تحسين البنية التنظيمية وتوسيع قاعدة الوعي التأميني. كما أشار التقرير إلى أن التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح أداة تنموية تساهم في تمويل المشروعات الكبرى، وتعزيز الشمول المالي، وتخفيف أعباء الموازنات الحكومية في أوقات الأزمات.
أهمية قطاع التأمين للاقتصاد الإفريقي
يؤدي قطاع التأمين في إفريقيا دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمثل أحد أهم مصادر الاستقرار في الاقتصادات الناشئة. فهو يعمل من جهة كمخفف للصدمات الاقتصادية من خلال تغطية الخسائر الناتجة عن الكوارث أو الأزمات المالية، ويعمل من جهة أخرى كمستثمر طويل الأجل يموّل مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاتصالات.
ويشير التقرير إلى أن الدول الإفريقية التي تمتلك أسواق تأمين متطورة - مثل جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وكينيا - قد أظهرت قدرة أعلى على مواجهة الأزمات وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية. فوجود تغطية تأمينية شاملة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في حماية الدخل المحلي، ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الطارئ عند وقوع الكوارث أو الأزمات.
كما أظهرت الدراسات أن كل زيادة بمعدل 1% في حجم أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار من 0.4% إلى 0.6%، مما يبرز الدور التنموي الحقيقي لهذا القطاع.
الوضع التأميني في القارة الإفريقية
رغم النمو الملحوظ في بعض الأسواق، ما زال معدل اختراق التأمين في إفريقيا متدنّيًا مقارنةً بالمعدلات العالمية. إذ لا يتجاوز متوسط مساهمة التأمين 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ المتوسط العالمي نحو 7% .
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها:
انخفاض الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من السكان.
ارتفاع معدلات الفقر في بعض المناطق مما يحد من القدرة على شراء المنتجات التأمينية.
نقص البيانات الدقيقة التي تساعد الشركات على تسعير المخاطر بشكل عادل.
محدودية الابتكار في تصميم المنتجات وضعف الانتشار الرقمي في بعض الأسواق.
ومع ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في استخدام التكنولوجيا التأمينية، حيث بدأت العديد من الشركات - خاصة في شرق و غرب إفريقيا وغربها - في تقديم حلول رقمية مبسطة للوصول إلى العملاء عبر الهواتف المحمولة، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى الشرائح غير المغطاة تأمينا.
التحول نحو التأمين المستدام
أحد المحاور الرئيسة التي تناولها التقرير هو التحول نحو التأمين المستدام، وهو الاتجاه الذي يربط بين الخدمات التأمينية وأهداف التنمية المستدامة. فقد أصبحت شركات التأمين حريصة على دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملياتها الاستثمارية وتغطياتها، مثل دعم مشاريع الطاقة النظيفة، وتشجيع الشركات على تبني سياسات صديقة للبيئة، والمساهمة في إدارة الكوارث بطريقة أكثر استدامة.
ويُعد هذا التحول خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع تأميني مرن قادر على الاستجابة لتحديات المناخ والتغيرات الاقتصادية، مع الإسهام في تمويل مشروعات تنموية طويلة الأجل تخدم مستقبل القارة.
الدور الاقتصادي والاجتماعي للتأمين في التنمية الإفريقية
أبرز التقرير أن صناعة التأمين ليست مجرد نشاط مالي، بل هي أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. فالتأمين يخلق الثقة في بيئة الأعمال، ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز قدرة الحكومات على إدارة المخاطر والأزمات دون اللجوء إلى الديون الطارئة أو المساعدات الخارجية.
ويُظهر التحليل أن الدول التي تمتلك نظم تأمين قوية ومستقرة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية بشكل أفضل. فعندما تقع كارثة طبيعية أو أزمة مالية، تكون شركات التأمين هي الجهة الأولى التي توفّر السيولة الفورية لتعويض المتضررين، مما يمنع انهيار النشاط الاقتصادي أو اضطرار الدولة إلى زيادة الاقتراض. ومن هنا، يصبح التأمين أداة لتخفيف العبء عن المالية العامة ودعامة للاستقرار المالي والاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى أهمية التأمين متناهي الصغر كوسيلة فعالة لدمج الفئات محدودة الدخل والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة المالية. فهذه الفئة تمثل نسبة كبيرة من سكان إفريقيا، وهي الأكثر عرضة للمخاطر الصحية أو البيئية أو فقدان الدخل. ومن خلال تصميم منتجات بسيطة ومنخفضة التكلفة، يمكن للتأمين أن يُحدث أثرًا ملموسًا في الحد من الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، خصوصًا في المناطق الريفية.
دور التأمين في دعم قطاع الأعمال والاستثمار
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) العمود الفقري للاقتصاد الإفريقي، إذ تمثل أكثر من 90% من عدد الشركات في القارة، وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر معظم فرص العمل. إلا أن هذه المشروعات تواجه تحديات تمويلية وتشغيلية كبيرة، أبرزها ضعف القدرة على تحمل المخاطر والكوارث.
ويُبرز التقرير أن توفير تغطيات تأمينية مناسبة لهذه الفئة — سواء عبر التأمين ضد توقف الأعمال أو التأمين الزراعي أو التأمين الائتماني التجاري — يساهم في استقرار هذه المشروعات واستمراريتها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تساعد وثائق تأمين الائتمان التجاري في حماية المصدرين المصريين والأفارقة من مخاطر عدم السداد عند التعامل مع أسواق جديدة، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، مما يفتح آفاقًا أوسع للتجارة البينية في القارة.
كما يدعم التأمين عملية التمويل والاستثمار، إذ يمنح البنوك الثقة في تمويل المشروعات المغطاة تأمينيًا، ويُشجع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في مشروعات البنية التحتية والطاقة، في ظل وجود منظومة حماية مالية تقلل المخاطر المحتملة.
التمويل طويل الأجل ودور شركات التأمين كمستثمر مؤسسي
أحد الجوانب المهمة التي ركّز عليها التقرير هو الدور الاستثماري لشركات التأمين. فهذه الشركات تمتلك أصولًا مالية ضخمة على المدى الطويل، إذ بلغ إجمالي أصول شركات التأمين عالميًا نحو 40 تريليون دولار بنهاية عام 2022. ويُعد هذا الحجم من الاستثمارات مصدرًا مهمًا لتمويل المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأمد مثل مشروعات الطاقة والنقل والإسكان.
وبالنسبة لمصر، يمكن لشركات التأمين أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، من خلال الاستثمار في السندات الخضراء والبنية التحتية المستدامة، والمشاركة في الصناديق الاستثمارية المخصصة للمشروعات العامة والخاصة، وهو ما يحقق عائدًا ماليًا جيدًا للقطاع ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية
تشهد إفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، وهو ما يفرض ضرورة البحث عن حلول مالية مبتكرة. وفي هذا السياق، سلط التقرير الضوء على أهمية التأمين البارامتري، وهو نوع من التأمين الذي يقدم تعويضات فورية عند تحقق مؤشرات محددة مسبقًا، مثل معدلات هطول الأمطار أو مستوى الفيضانات، دون الحاجة إلى تقييم تقليدي للخسائر.
هذا النموذج يمكن تطبيقه في مصر خاصة في المناطق الزراعية في الصعيد والدلتا، لحماية المزارعين والحكومة من تكاليف الطوارئ، وتخفيف العبء المالي على الموازنة العامة في حالات الجفاف أو الكوارث المناخية. ويمكن للاتحاد المصري لشركات التأمين أن يلعب دورًا محوريًا في تصميم هذا النوع من المنتجات بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للأرصاد والجهات المانحة الدولية.
التحديات التي تواجه قطاع التأمين في إفريقيا
رغم التقدم الملحوظ الذي أحرزته القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة على صعيد تطوير قطاع التأمين، فقد أشار التقرير السنوي لمنظمة التأمين الأفريقية إلى مجموعة من التحديات البنيوية والتنظيمية التي ما زالت تعوق النمو وتحد من الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيًا.
ومن أبرز هذه التحديات:
انخفاض الوعي التأميني: حيث ما تزال الثقافة التأمينية محدودة لدى شرائح واسعة من السكان، خاصة في المناطق الريفية والاقتصادات غير الرسمية، مما يؤدي إلى ضعف الإقبال على منتجات التأمين.
نقص البيانات الدقيقة والمحدثة: كثير من الأسواق الإفريقية تفتقر إلى قواعد بيانات موحدة عن العملاء والمخاطر، وهو ما يصعّب عملية التسعير السليم وتصميم المنتجات المستهدفة.
تحديات التنظيم والرقابة: تفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول الإفريقية يؤدي إلى تفاوت في معايير الملاءة المالية وحماية العملاء، ويعرقل التعاون الإقليمي بين شركات التأمين.
نقص الكفاءات البشرية: ما زال القطاع بحاجة ماسة إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية، خاصة في مجالات التسعير المتقدم، إدارة المخاطر، الابتكار الرقمي، والتأمين الزراعي والمناخي.
محدودية القنوات الرقمية: رغم التحول الرقمي السريع، إلا أن ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعض الدول يحد من قدرة شركات التأمين على الوصول إلى عملاء جدد عبر المنصات الإلكترونية.
ورغم هذه التحديات، يرى التقرير أن القطاع يملك فرصًا واعدة للنمو إذا ما تم تعزيز التعاون الإقليمي وتكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والاتحادات المهنية.
الفرص المستقبلية أمام قطاع التأمين الإفريقي
يشير التقرير إلى أن القارة الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة عالميًا في مجال التأمين، حيث لا يتجاوز معدل اختراق التأمين 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمتوسط 7% عالميًا. وهذا يعني أن هناك إمكانيات هائلة للنمو في السنوات المقبلة، خصوصًا مع توسع الطبقة المتوسطة وزيادة معدلات التحول الرقمي.
ومن بين أهم الفرص التي أبرزها التقرير:
1. التكامل الإقليمي عبر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA):
هذه الاتفاقية تمثل منصة لتوسيع نطاق أعمال شركات التأمين المصرية والإفريقية على حد سواء، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل انتقال الخدمات المالية بين الدول.
2. التأمين الأخضر والمستدام:
مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي، تتجه شركات التأمين نحو تطوير منتجات جديدة تساهم في حماية البيئة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مثل تأمين مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
3. التأمين الرقمي:
استخدام التطبيقات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في إصدار الوثائق وتسوية المطالبات بسرعة وشفافية أكبر، وهو ما يسهم في تقليل التكاليف وتوسيع قاعدة العملاء.
4. الشراكة بين القطاعين العام والخاص :
تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات التأمين من أجل إنشاء آليات وطنية وإقليمية لتمويل الكوارث والمخاطر السيادية، مثل الصناديق البارا مترية وحلول إعادة التأمين الجماعية.
التأمين كأداة لتمويل التنمية في إفريقيا
يشير التقرير إلى أن شركات التأمين في القارة يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا لتمويل التنمية، إذا تم تمكينها عبر بيئة تنظيمية مناسبة وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل. وما زال هذا الدور في بدايته، لكن هناك فرصًا كبيرة لتعبئة الموارد المحلية من خلال:
الاستثمار في السندات الحكومية والبنية التحتية الوطنية.
المشاركة في تمويل المشاريع الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة.
إصدار سندات خضراء ومناخية لتوجيه رأس المال نحو التنمية المستدامة.
هذه الخطوات لا تسهم فقط في تعزيز النمو الاقتصادي، بل أيضًا في بناء القدرة على الصمود أمام الأزمات مثل الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وهو ما أكدت عليه مؤسسات مثل بنك التنمية الإفريقي (AfDB) وصندوق النقد الدولي (IMF).
وفقًا لبنك التنمية الإفريقي (AfDB)، انخفض متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إفريقيا إلى 3.2٪ في عام 2023، بعد أن كان 4.1٪ في عام 2022، وذلك بسبب تعدد الصدمات الاقتصادية التي تم تناولها سابقًا.
ومع ذلك، حققت 15 دولة إفريقية - من بينها إثيوبيا، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريشيوس، ورواندا - معدلات نمو تجاوزت 5٪ في عام 2023.
وقد ساهم في هذا النمو ارتفاع معدلات الاستثمار، وانتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي لقطاع التعدين، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وعلى الرغم من تباطؤ الأداء الاقتصادي العام في عام 2023، من المتوقع أن تظل اقتصادات إفريقيا قوية حيث يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.8٪ في عام 2024. ومن المنتظر أن يكون هذا النمو قوياً وشاملًا لمختلف القطاعات بوجه خاص في 41 دولة، من بينها 13 دولة يُتوقع أن تحقق نموًا يفوق بنسبة نقطة مئوية واحدة أو أكثر أداء عام 2023.
و تظل إفريقيا ثاني أسرع منطقة نموًا في العالم بعد آسيا ومن المتوقع أن تضم إفريقيا 11 دولة من بين أسرع 20 اقتصادًا نموًا في العالم خلال عام 2025
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و توقعاته في منطقة شمال إفريقيا (%)
خلال الفترة) 2021–2025 (
المصدر: إحصاءات البنك الأفريقي للتنمية
نحو قطاع تأمين أكثر تكاملًا وابتكارًا في إفريقيا
يحتاج قطاع التأمين الإفريقي إلى تبني رؤية مستقبلية قائمة على الابتكار، بحيث تتجاوز شركات التأمين الدور التقليدي لتصبح شركاء تنمويين حقيقيين للحكومات والمجتمعات.
ويتطلب ذلك:
1. تحسين بيئة الأعمال والتشريعات التنظيمية.
2. تطوير الكفاءات البشرية من خلال التدريب وبناء القدرات.
3. توسيع الشمول التأميني ليشمل الشباب، والمزارعين، والعمالة غير الرسمية.
4. تسريع التحول الرقمي لضمان وصول الخدمات التأمينية لكل مواطن بسهولة ويسر.
5. تعزيز التعاون الإقليمي بين اتحادات وشركات التأمين في الدول الإفريقية لتبادل الخبرات والبيانات.
التحول الرقمي في قطاع التأمين الإفريقي
يشهد قطاع التأمين في إفريقيا تحولًا رقميًا متسارعًا بفضل انتشار الهواتف الذكية وتحسّن البنية التحتية للاتصالات.
فقد باتت الشركات تستخدم التطبيقات والمنصات الرقمية لتبسيط عمليات الاكتتاب وإدارة الوثائق وتسوية المطالبات، مما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.
مصر ودورها داخل المشهد الإفريقي
تعتبر مصر ثاني الاقتصادات الرائدة في أفريقيا عام 2025 ويرجع ذلك أساسًا إلى هيكلها الاقتصادي المتنوع، كما دعمت الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية الجارية، مما مكّنها من الحفاظ على الاستقرار وتجاوز الاقتصادات الأفريقية الرئيسية الأخرى.
الدول الأفريقية ذات الناتج المحلي الإجمالي الأعلى عام ٢٠٢٥
(مليار دولار أمريكي)
المصدر: Statista 2025
كما تحتل مصر موقعًا متميزًا ضمن أسواق التأمين الإفريقية، فهي واحدة من أكبر خمس أسواق من حيث حجم الأقساط المكتتبة، وتمتاز بقطاع تأميني منظم يتمتع بخبرة طويلة وإشراف رقابي فعال من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تعزيز الشمول التأميني عبر إطلاق منتجات جديدة وتوسيع نطاق التغطية للفئات غير التقليدية، مثل العمالة غير المنتظمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشهد القطاع طفرة في التحول الرقمي، من خلال تبني شركات التأمين لحلول تكنولوجية حديثة في الإصدار الإلكتروني وإدارة المطالبات، مما يعزز كفاءة الأداء ويزيد من ثقة العملاء.
ويُتوقع أن تلعب مصر دورًا قياديًا في دعم التكامل الإفريقي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية في مجالات مثل التأمين الزراعي والمناخي، والتأمين متناهي الصغر، وتمويل الكوارث.
وتُعدّ مصر واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في إفريقيا من حيث إمكانات النمو التأميني. فهي تملك قاعدة سكانية ضخمة تتجاوز 110 ملايين نسمة، إلى جانب قطاع مالي متطور نسبيًا وهيئة تنظيم قوية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية . كما تشهد السوق المصرية توسعًا في منتجات التأمين الصحي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين البنكي إضافة إلى التوجه نحو التأمين المستدام والرقمي.
التوزيع الجغرافي لإجمالي أقساط التأمين في إفريقيا 2024
المصدر: Faber Consulting AG, based on data from Swiss Re Institute, Sigma 03/2024
ورغم أن نسبة اختراق التأمين في مصر لا تزال محدودة مقارنة ببعض الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا والمغرب، إلا أن هناك زخم واضح في الإصلاحات والسياسات التي تمهّد لنمو كبير في السنوات المقبلة.
العوامل التي تعزّز مكانة مصر داخل القارة
1. الاستقرار المؤسسي والتنظيمي:
تمتلك مصر بنية تشريعية وتنظيمية ناضجة، مما يجعلها مركزًا محتملًا للتأمين وإعادة التأمين الإقليمي.
2. الموقع الجغرافي والإقتصادي:
فموقع مصر يربط تربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا يمنحها ميزة في إدارة المخاطر العابرة للحدود ودعم المبادرات الإفريقية مثل منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA).
3. الدعم الحكومي:
تدعم الدولة سياسات الشمول المالي والتأمين الصحي الشامل، وهو ما يعزّز الطلب المحلي على التأمين ويخلق فرصًا للنمو المستدام.
الفرص المستقبلية لمصر داخل السوق التأميني الإفريقي:
يشهد قطاع التأمين في إفريقيا مرحلة إعادة تشكّل واسعة بفعل التغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية، والتوسع في البنية التحتية، وهي عوامل تفتح آفاقًا جديدة أمام الدول ذات القدرات التنظيمية والخبرة الفنية، مثل مصر، لتلعب دورًا قياديًا في دعم التكامل التأميني داخل القارة.
تتمثل أبرز الفرص المستقبلية أمام السوق المصرية فيما يلي:
1. التكامل الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA):
تمثل هذه الاتفاقية منصة استراتيجية لمصر لتعزيز صادراتها من الخدمات المالية والتأمينية إلى الدول الإفريقية، خاصة مع ازدياد حركة التجارة البينية.
وذلك من خلال تطوير منتجات تأمين الائتمان التجاري والمخاطر السياسية، يمكن لمصر دعم شركاتها المصدّرة، وتحفيز البنوك على تمويل الصادرات بثقة أكبر، مما يعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري إفريقي.
2. التأمين الزراعي والبارامتري :
نظرًا لتعرّض العديد من الدول الإفريقية لتقلبات مناخية حادة، تبرز الحاجة إلى حلول سريعة وفعّالة لتعويض الخسائر الزراعية أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
ويمكن لمصر، بفضل خبرتها في إدارة الموارد المائية والبيانات المناخية، أن تتبنى نماذج تأمين بارامترى محلية بالتعاون مع الجهات الدولية، تمهيدًا لتوسيع التجربة إقليميًا.
3. التأمين متناهي الصغر والتأمين الشامل:
مع وجود شريحة واسعة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، تشكّل منتجات التأمين متناهي الصغر أداة فعالة لرفع معدلات الشمول المالي وتحسين الاستقرار الاجتماعي.
ويمكن لمصر تصدير خبرتها في هذا المجال إلى دول إفريقية أخرى، خاصة بعد تطوير إطار تنظيمي مرن لهذه المنتجات.
4. الاستثمار في البنية التحتية والتأمين الأخضر:
تمتلك مصر تجربة متميزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي مجالات يمكن أن تجذب شركات التأمين كمستثمرين طويلَي الأجل. كما أن تطوير أدوات مثل السندات الخضراء وسندات الكوارث يتيح فرصًا لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا على حد سواء.
5. التعاون في بناء القدرات والتدريب الإقليمي:
مصر مؤهلة لتكون مركزًا للتدريب والتأهيل التأميني في القارة، من خلال اتحاد شركات التأمين المصرية و الكليات المتخصصة في علوم إدارة المخاطر و العلوم الاكتوارية. ويمكن من خلال الشراكات مع منظمة التأمين الأفريقية إنشاء منصات تعليمية مشتركة وبرامج مهنية إقليمية.
6. التحول الرقمي وتكامل البيانات:
بفضل تطور البنية التكنولوجية في السوق المصرية، يمكن الاستفادة من المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المطالبات والتسعير والاكتتاب. كما أن مشاركة البيانات مع منصات مثل AIDR )المستودع الإفريقي لبيانات التأمين والكوارث(ستساعد في بناء نماذج أكثر دقة للمخاطر الإقليمية، ما يعزز مكانة مصر كمصدر للمعرفة الفنية في القارة.
رأي الاتحاد
تحرص الدولة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا، في إطار التأكيد على أهمية الاستثمار طويل الأجل الذي يخدم الأجيال القادمة، ويُرسّخ مكانة مصر على خارطة التأمين العالمية.
و قد استضافت مصر "الملتقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية في الفترة من ١٢ إلى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، والذي تمحور حول موضوع "التنسيق بين أسواق إعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام". كما تناول المنتدى كيفية تعزيز الجهات التنظيمية في جميع أنحاء القارة لجهود التنسيق، لا سيما في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتداعيات ذلك على شركات التأمين في جميع أنحاء أفريقيا .
و من المنتظر أن تترأس مصر منظمة التأمين الأفريقية خلال العام القادم 2026، و يمثل هذا الدور فرصة كبيرة لتعزيز شراكات مصر مع السوق الأفريقي وتوسيع مجالات التعاون في صناعة التأمين.
وقد تضمنت خطة عمل الإتحاد خلال الفترة 2025-2029 تنفيذ خطة لتطوير المنظمة خلال فترة انتقال رئاستها لمصر تتضمن تأسيس مختبر للابتكار في التأمين وإطلاق برامج تدريبية موسعة للعاملين فى قطاع التأمين في مصر والدول الأفريقية.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات، عن توقيع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.1 مليار جنيه مصري مع مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، لتمويل استثمارات مصانع عز العرب السويدي للسيارات وإنشاء مصنع جديد لدهانات السيارات، وذلك في إطار خطط مجموعة عز العرب - السويدي للتوسع الصناعي وتعزيز قدراتها الإنتاجية. وتأتي الصفقة في إطار توجه بنك نكست نحو توسيع نطاق نشاطه في مجال تمويل الشركات وتعزيز حضوره في السوق المصرفي من خلال تمويل الاستثمارات والمشروعات الكبرى. وفي هذا السياق، صرّح عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال ببنك نكست: “يؤكد بنك نكست من خلال هذه الشراكة التزامه بدعم خطط الاستثمار والتوسع التي يقودها القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانه بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمكين الشركات من تنفيذ خططها الاستثمارية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الشراكة مع مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات في إطار رؤية البنك لتعزيز دوره كشريك مصرفي فاعل لعملائه، وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات التي تدعم النشاط الاقتصادي، وتخلق قيمة مضافة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة." ومن جانبها، أوضحت شيرين الجزار، رئيس مجموعة تمويل الشركات وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية ببنك نكست: "تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة لبنك نكست في إطار تنمية أعمال تمويل الشركات، وتعكس قدرة فريقنا على تنفيذ صفقات ائتمانية كبرى بكفاءة. كما تعكس الصفقة خبرة البنك في التعامل مع التمويلات الموجهة للاستثمارات والتوسعات، وما يتمتع به من قدرات ائتمانية ومصرفية تتيح له المشاركة في صفقات نوعية مع كبرى الشركات العاملة في السوق المصري. ونعتز بإتمام هذه الشراكة مع مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذا النجاح وتعزيز حضور بنك نكست في سوق تمويل الشركات." وتعليقًا على توقيع العقد، صرّح محمد صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، قائلًا: "يمثّل توقيع هذا العقد مع بنك نكست محطة استراتيجية في مسار المجموعة، ويجسّد شراكة طويلة المدى تقوم على رؤية مشتركة لدعم الصناعة الوطنية. فالاستثمار في مصنع الدهانات الجديد، وفي توسعات مصانع عز العرب السويدي لا يقتصر أثره على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل يمضي بنا نحو تكامل صناعي أعمق وتوطين أوسع لسلاسل التوريد يعزّز تنافسية منتجاتنا. ونثق بأن هذه الشراكة ستسهم في تسريع وتيرة نمو المجموعة وتحقيق مستهدفاتها، ونتطلع من خلال مصنع الدهانات الجديد إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية المستدامة." ومن جانبه، أضاف أحمد فتحي، رئيس القطاع المالي لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات: "تعكس هذه التسهيلات الائتمانية قوة المركز المالي للمجموعة وثقة القطاع المصرفي في جدارتها الائتمانية وكفاءة إدارتها لهيكل رأس المال. ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية مالية متوازنة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتحسين كلفته، وتوجيهه إلى استثمارات ذات مردود تشغيلي مستدام يخلق قيمة متراكمة للمجموعة وشركائها على المدى الطويل. كما يمنحنا هذا الهيكل التمويلي المرونة المالية اللازمة لتمويل مراحل التوسع المقبلة والحفاظ على معدلات نمو صحية ومستدامة."
دعت توصيات مؤتمر أهمية الوقاية من الحرائق في الحد من الخسائر التأمينية إلى تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الحرائق والوقاية منها وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وقطاع التأمين، مع التركيز على رفع كفاءة تقييم الأخطار وتطبيق المعايير الفنية والهندسية والبيئية داخل المنشآت المختلفة. وجاءت التوصيات في ختام أعمال المؤتمر الذي ناقش أهمية الوقاية المسبقة من الحرائق ودورها في الحد من الخسائر البشرية والمادية والتأمينية، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة إدارة المخاطر وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والحماية المدنية. وشهد المؤتمر مناقشات حول التحديات التي تواجه سوق التأمين في تقييم أخطار الحريق والتعامل مع آثار الحوادث، وأهمية الربط بين إجراءات الوقاية والمعاينة الفنية والتسعير التأميني، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات واستدامة النشاط الاقتصادي وتقليل حجم التعويضات الناتجة عن الحوادث. وأكدت التوصيات قصيرة الأجل ضرورة وضع نظام عمل متكامل وموحد في مجال مكافحة الحرائق والوقاية منها من خلال التنسيق بين اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصري للتأمين، ومن بينها لجان التعويضات وتأمين أخطار الحريق والتأمينات الهندسية والرقمنة والاستدامة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وشددت على أهمية توحيد الإجراءات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بما يعزز فعالية منظومة الحماية والوقاية، إلى جانب التزام مكتتبي تأمين الحريق بالأسس والمعايير الفنية السليمة عند دراسة وقبول الأخطار. كما دعت إلى وضع شروط تأمينية واضحة وعادلة تتناسب مع طبيعة وحجم الخطر محل التأمين، مع الالتزام بالتسعير الفني العادل الذي يعكس درجة الخطورة ونتائج المعاينات والخبرة ومعدلات الخسائر. وفيما يتعلق بكود الحريق 2026 أكدت التوصيات ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية المنوط بها وضع الأكواد المصرية للحريق وفي مقدمتها هيئة الحماية المدنية، إلى جانب التعاون مع المكاتب الاستشارية والهيئات العالمية المتخصصة في السلامة والوقاية من الحرائق. وتضمنت التوصيات تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمكتتبي التأمين حول كود الحريق الحديث لرفع قدراتهم على تقييم الأخطار التأمينية المرتبطة بالحرائق، فضلا عن تأهيل المهندسين والفنيين المحليين على أحدث النظم والأدوات التقييمية. كما دعت إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية في تقييم المخاطر الصناعية، وتعزيز مشاركة الخبرات الفنية المتخصصة من شركات التأمين في اللجان والجهات المعنية بإعداد وتطوير أكواد واشتراطات الحماية والوقاية من مخاطر الحريق. وعلى المدى الطويل أوصت التوصيات بإنشاء قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوثيق جميع حوادث الحرائق بصورة منهجية، بما يسمح بإجراء تحليلات إحصائية متعمقة واستخلاص الأنماط المتكررة ودعم اتخاذ القرارات الوقائية المبنية على الأدلة. وأكدت ضرورة أن تتضمن قاعدة البيانات أسباب الحريق وتوقيت وقوعه وحجم الخسائر البشرية والمادية والظروف المحيطة بكل حادث، بما يساعد على تحديد مصادر الخطورة ووضع سياسات أكثر فاعلية للحد من تكرار الحوادث. كما دعت إلى إعداد دليل استرشادي للمعايير الهندسية الخاصة بالمنشآت والقطاعات ذات المخاطر العالية، على أن يشمل متطلبات التصميم المقاوم للحريق وكثافة أنظمة الإطفاء ومسافات الأمان، بحيث تمثل هذه المعايير حدا أدنى من اشتراطات السلامة التي لا يجوز تجاوزها. وشددت التوصيات على أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وبصفة خاصة كليات الهندسة لدراسة إدراج تخصص معاينات وتقييم أخطار الحريق ضمن التخصصات والمقررات الدراسية ذات الصلة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة وتوفير احتياجات سوق العمل من المتخصصين في الوقاية من الحرائق وإدارة مخاطرها. كما أوصت ببناء شراكات فاعلة مع الجهات والمؤسسات المعنية بالتوعية والوقاية من مخاطر الحريق، ومن بينها جهاز الحماية المدنية ومؤسسة أهل مصر واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، بهدف دعم جهود الوقاية والحد من مسببات الحرائق ورفع مستوى الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة. وفي محور البيئة والاستدامة أكدت التوصيات ضرورة التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة وتشجيعها على تبني ممارسات تحد من الآثار البيئية لأنشطتها التشغيلية وتحافظ على الموارد وتقلل مصادر التلوث والمخاطر البيئية. كما دعت إلى تشجيع المنشآت على الحصول على شهادات الجودة والامتثال البيئي والشهادات ذات الصلة مثل شهادة الإعلان البيئي للمنتج EPD بما يعزز الشفافية في تقييم الأثر البيئي للمنتجات والعمليات ويدعم تطبيق أفضل الممارسات البيئية. وأكدت التوصيات أن دمج الوقاية من الحرائق ضمن مبادئ الاستدامة يمثل ضرورة لتعزيز المرونة واستمرارية الأعمال وحماية الأرواح والممتلكات، مع تشجيع المنشآت على تبني ممارسات مستدامة للحد من مسببات الحرائق وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وخلصت إلى أن الوقاية من الحرائق يجب أن تصبح جزءا أساسيا من منظومة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وليس مجرد أداة للحد من الخسائر التأمينية، بما يعزز قدرة المنشآت على الاستجابة للمخاطر والتعافي منها ويحافظ على البيئة واستدامة الموارد.
أطلق البنك العربي حملة "كاش باك العودة للمدارس 2026" على بطاقات فيزا الائتمانية، والتي تتيح للعملاء المؤهلين فرصة استرداد نقدي بنسبة 10% وبحد أقصى 5,000 جنيه مصري عند سداد الأقساط المدرسية أو الجامعية، أو شراء المستلزمات المدرسية باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية من البنك العربي. وتأتي هذه الحملة امتداداً لجهود البنك المستمرة لتوفير حلول وخيارات مصرفية تلبي مختلف احتياجات العملاء المتنوعة، خاصة مع اقتراب موسم العودة للمدارس. وتسري الحملة على بطاقات فيزا الائتمانية من فئات Gold و Black وPlatinum وSignature، خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2026، بحيث يمكن للعملاء الاستفادة من الاسترداد النقدي عند استخدام بطاقاتهم المؤهلة لسداد الرسوم الدراسية والجامعية أو شراء المنتجات و الخدمات المتعلقة بالتعليم مثل الكتب و المستلزمات والأدوات الدراسية، بما في ذلك المشتريات عبر الأنترنت، ما يعزز من قيمة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية خلال هذه الفترة المهمة من العام. وفي تعليقها على إطلاق الحملة، قالت هبة عرفة، مدير ادارة البطاقات في البنك العربي -مصر: "تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على تلبية احتياجات العملاء خلال موسم العودة للمدارس، من خلال تحويل إنفاقهم على التعليم والمستلزمات المدرسية إلى فرصة للحصول على مكافآت مجزية." وأضافت: "نواصل التركيز على توفير قيمة مضافة للعملاء عبر خدماتنا وعروضنا التي تناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم على مدار العام". هذا وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، إمكانية استخدامها محلياً ودولياً، والوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عربي أون لاين" وغيرها العديد من المزايا الأخرى، بالإضافة إلى العروض التسويقية المستمرة التي يقوم البنك بإطلاقها والإعلان عنها على مدار العام. لمزيد من التفاصيل حول الشروط والأحكام، بما في ذلك آلية وشروط احتساب الاسترداد النقدي ووقت صرفه، يُرجى زيارة موقع البنك العربي أو التواصل مع مركز خدمة العملاء. تطبق الشروط والأحكام.
