تُعدّ المتاحف من أهم المؤسسات الثقافية التي تحفظ ذاكرة الشعوب وتوثّق مسيرة الحضارات الإنسانية عبر العصور. فهي ليست مجرد مبانٍ تضم مقتنيات فنية أو أثرية، بل هي مستودع للهوية الوطنية ورمز لاستمرارية التاريخ الإنساني. ومن ثمّ، فإنّ حماية هذه الكنوز تُمثّل مسؤولية مجتمعية ووطنية في المقام الأول، ولا تقلّ أهمية عن حماية الممتلكات الاقتصادية أو البنية التحتية.
ومع تطوّر المخاطر التي قد تتعرّض لها المتاحف – سواء كانت طبيعية أو بشرية – أصبح التأمين أداةً حيوية لضمان استدامة هذا التراث وحمايته من الفقد أو التلف.
وتتناول هذه النشرة مفهوم تأمين المتاحف، وأنواعه، والتغطيات التأمينية الممكنة، وآليات تقييم المقتنيات، والتجارب الدولية الرائدة .
أولًا: مفهوم تأمين المتاحف وطبيعته الخاصة
يُعرّف تأمين المتاحف بأنه التغطية التأمينية التي تهدف إلى حماية المقتنيات الفنية والأثرية والعلمية والثقافية من الأخطار المحتملة التي قد تؤدي إلى فقدها أو تلفها، سواء داخل مبنى المتحف أو أثناء نقلها للعرض في أماكن أخرى.
ويتميّز هذا النوع من التأمين بخصوصية كبيرة، إذ إنّ المقتنيات المؤمَّن عليها لا تُقدَّر فقط بقيمتها المادية، بل بقيمتها التاريخية والثقافية التي قد لا يمكن تعويضها ماليًا.
ويتوجّه هذا التأمين عادة إلى:
إدارات المتاحف والمراكز الثقافية.
الهيئات الحكومية المعنية بالتراث.
الجامعات والمؤسسات التي تحتفظ بمقتنيات فنية أو أثرية.
المعارض المؤقتة ودور العرض الفنية.
ثانيًا: أنواع الأخطار التي تواجه المتاحف والمقتنيات الفنية
تواجه المتاحف مجموعة واسعة من الأخطار التي يمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية:
الأخطار الطبيعية:
تشمل الحرائق، الفيضانات، الزلازل، العواصف، والانهيارات الأرضية. وتُعدّ الحرائق أكثرها شيوعًا وخطورة، خاصة في المتاحف القديمة ذات البنية الخشبية أو التي تفتقر إلى أنظمة إطفاء حديثة.
الأخطار البشرية:
مثل السرقة، التخريب المتعمّد، الإهمال الإداري، أو أخطاء العاملين أثناء عمليات النقل أو الصيانة. وتُظهر الإحصاءات الدولية أن سرقات المتاحف تمثل نسبة لا يُستهان بها من الجرائم الثقافية.
الأخطار أثناء النقل والمعارض المؤقتة:
عندما تُعرض القطع الفنية خارج المتحف أو تُنقل إلى دولة أخرى، تصبح أكثر عرضة للفقد أو التلف. لذا، تُصدر شركات التأمين وثائق خاصة لتغطية هذه الفترات القصيرة عالية المخاطر.
الأخطار الإلكترونية والتكنولوجية:
مع التحول إلى المتاحف الرقمية، ظهرت أخطار جديدة مثل الهجمات السيبرانية، أو فقد البيانات الرقمية الخاصة بتوثيق المقتنيات.
ثالثًا: التغطيات التأمينية المتاحة للمتاحف والمقتنيات الفنية
تُقدّم شركات التأمين على مستوى العالم مجموعة من الوثائق التي تتناسب مع طبيعة الخطر ونوع المقتنيات، أهمها:
تأمين الحريق والأخطار الإضافية:
يغطي الخسائر الناتجة عن الحرائق والانفجارات والعواصف والصواعق وتسرب المياه.
تأمين السرقة والفقد:
يشمل السرقة بالإكراه أو نتيجة إقتحام أو إهمال، وهو شائع في المتاحف الكبرى .
تأمين النقل والمعارض المؤقتة (Exhibition and Transit Insurance):
يُصدر لفترات محدودة لتغطية أخطار النقل والعرض خارج المتحف.
تأمين المقتنيات الفنية (Fine Art Insurance):
يشمل الأعمال الفنية ذات القيمة العالية، ويُستخدم فيه تقييم متخصص من خبراء الفن.
تأمين المخاطر الإلكترونية:
يهدف لحماية البيانات والأنظمة الرقمية في المتاحف الذكية من الاختراق أو التدمير.
رابعًا: تقييم القيمة التأمينية للمقتنيات الفنية والثقافية
يعد تقييم المقتنيات الفنية من أعقد جوانب هذا النوع من التأمين، نظرًا لأن القيمة الحقيقية للقطعة الأثرية أو اللوحة الفنية تتجاوز أحيانًا المفهوم المادي للسوق.
وتعتمد عملية التقييم على:
الندرة والأصالة والتاريخ.
القيمة السوقية الحالية والتقديرات الدولية.
الحالة الفيزيائية للمقتنى.
ويتم الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين (Appraisers) لتحديد قيمة التأمين، كما تُشارك شركات إعادة التأمين في تحمّل جزء من الخطر لتقليل العبء المالي .
خامسًا: دور شركات التأمين في إدارة الأخطار المتعلقة بالمتاحف
لم تعد شركات التأمين تكتفي بدور الممول للخسائر بعد وقوعها، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في إدارة المخاطر قبل حدوثها. ويتجلى ذلك من خلال:
تقديم الاستشارات الوقائية لتحسين أنظمة الحماية والمراقبة في المتاحف.
إجراء زيارات ميدانية دورية لتقييم جاهزية المتحف لمواجهة الكوارث.
تدريب العاملين على التعامل مع الأخطار المحتملة وإجراءات الطوارئ .
توفير نظم إنذار وإنقاذ متقدمة بالتعاون مع إدارات الأمن والحماية المدنية.
سادسًا: التجارب الدولية في تأمين المتاحف
النظام البريطاني : سوق Lloyd's of London)
السمات الرئيسية:
الريادة التاريخية: يعتبر سوق "لويدز" في لندن القلب النابض لتأمين القطع الفنية والتحف على مستوى العالم، حيث تجتمع شركات التأمين (Syndicates) المتخصصة لتقاسم المخاطر الكبيرة.
المرونة والابتكار: يقدم لويدز حلولاً مخصصة للمتاحف الكبرى مثل المتحف البريطاني ومتحف فيكتوريا وألبرت، بما في ذلك تغطية للمعارض المؤقتة ذات القيمة الإستثنائية.
إدارة المخاطر: لا يقتصر دور اللويدز على تعويض الخسائر، بل يمتد لتقديم استشارات لإدارة المخاطر، مثل شروط التخزين والنقل الآمن.
النظام الأمريكي
السمات الرئيسية:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تمتلك العديد من المتاحف الكبرى مثل متحف المتروبوليتان للفنون، برامج تأمين ذاتية مدعومة بوثائق تجارية تغطي الكوارث .
دور الحكومة الفيدرالية: يقدم برنامج "Art Indemnity International" التابع للمؤسسة الفيدرالية للفنون ضماناً حكومياً للمعارض الدولية. وهذا ليس تأميناً تقليدياً، بل ضماناً. ميزته الأساسية هي تخفيض التكلفة بشكل كبير على المتاحف، مما يمكنها من استضافة معارض باهظة الثمن.
الشركات المتخصصة: توجد شركات تأمين أمريكية كبرى (ذات أصول أوروبية )متخصصة في الفنون
النظام الفرنسي والأوروبي
السمات الرئيسية:
الدور المركزي للدولة: في فرنسا، تعتبر المجموعات الموجودة في المتاحف الوطنية (مثل اللوفر) مملوكة للدولة وتصنف كـ "كنوز وطنية". لا يمكن بيعها أو التصرف بها، مما يغير من طبيعة الحاجة للتأمين.
نظام "الضمان الذاتي": تمول الدولة عمليات الترميم والتعويض في حالة الضرر مباشرة من الميزانية العامة بدلاً من شراء تأمين تجاري باهظ الثمن للمجموعات الدائمة. وهذا يمثل نهجاً مختلفاً جذرياً.
التأمين الإلزامي للمعارض: بالنسبة للمعارض المؤقتة أو القروض من متاحف أخرى، تلجأ المتاحف الفرنسية إلى شركات التأمين التجارية المتخصصة .
التعاون بين المتاحف: هناك اتفاقيات بين المتاحف الحكومية لتقاسم المخاطر عند إقراض القطع لبعضها البعض، مما يقلل من الإعتماد على شركات التأمين.
4. تجربة المتاحف في المناطق عالية الخطورة (اليابان)
السمات الرئيسية:
التركيز على الكوارث الطبيعية: بسبب التعرض للزلازل وأمواج التسونامي، طورت المتاحف اليابانية (مثل المتحف الوطني في طوكيو) برامج تأمين متقدمة تركز على هذه المخاطر تحديداً .
الاستثمار في وسائل الوقاية: يكون التركيز على أنظمة حماية ميكانيكية (رفاصات مقاومة للهزات الأرضية) وتخزين مضاد للزلازل، مما يخفض من أقساط التأمين.
تأمين توقف الأعمال (Business Interruption): حيث يتم تغطية تكاليف إعادة الإعمار والفترة التي يغلق فيها المتحف بعد كارثة طبيعية.
سابعًا: مستقبل تأمين المتاحف في ظل التحول الرقمي والإستدامة
مع تطوّر مفهوم المتحف الذكي الذي يوظّف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري توسيع نطاق التأمين ليشمل المخاطر الرقمية إلى جانب المادية. وتغطي وثيقة تأمين المخاطر الإلكترونية مخاطر اختراق البيانات و الهجمات السيبرانية المتعلقة بالبيانات أو أنظمة التشغيل، وتلف الممتلكات الرقمية، وتوقف الأعمال.
كذلك يتقاطع هذا المجال مع مفاهيم الاستدامة، حيث يُعد الحفاظ على التراث الثقافي أحد أبعاد التنمية المستدامة التي تركز على حماية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.
وتتجه الأسواق العالمية نحو تطوير منتجات تأمينية هجينة تجمع بين حماية المقتنيات المادية والرقمية في آنٍ واحد.
ثامنًا: واقع تأمين المتاحف في مصر
يبلغ إجمالي عدد المتاحف المصرية 83 متحفاً على مستوى الجمهورية، بينها 73 متحفاً متخصصاً في الفن والتاريخ، و10 متاحف للعلوم الطبيعية والبحتة والتطبيقية، وتحظى محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر، كونها تضم 22 متحفاً، ومن بعدها محافظة الإسكندرية بـ17 متحفاً، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
وتشهد مصر في أول نوفمبر حدثا تاريخيا يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ويضم المتحف 120 ألف قطعة أثرية، كما يوجد مثلها في مخازن المتحف، بجانب عرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة؛ ليكون بذلك المتحف الذي يعرض ويضم أكبر وأضخم مجموعة للآثار المصرية في مصر والعالم.
و تتولى وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار مسؤولية حماية المقتنيات، بينما تقوم شركات التأمين المصرية بتقديم تغطيات محدودة خاصة بالمعارض أو العروض المؤقتة.
و تتمثل أبرز التحديات في:
نقص الوعي التأميني .
ارتفاع كلفة التقييم والتغطية نتيجة القيمة العالية للمقتنيات.
محدودية البيانات الفنية الدقيقة.
وثيقة التأمين على المتاحف في السوق المصري
تم تصميم وثيقة التأمين على المتاحف باتحاد شركات التأمين المصرية وذلك لتغطية الخسائر أو الأضرار التي قد تتعرض لها التحف والقطع الأثرية أثناء وجودها في المتاحف، أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج، بجانب تغطية الأضرار التي قد تتعرض لها المتاحف والآثار.
شروط الوثيقة
ومن شروط الوثيقة ضرورة الاحتفاظ بسجلات تتضمن حصراً دقيقاً ومفصلاً لجميع الآثار أو القطع الفنية المؤمن عليها بموجب الوثيقة، وهناك شرط التعبئة حيث يتم تعبئة العناصر المؤمن عليها وتفريغها وشحنها بواسطة شركات تعبئة وشحن مختصة و / أو مهنية، بجانب شرط صيانة أجهزة الإنذار .
ويتم تقييم وتحديد مبالغ التأمين من خلال لجان متخصصة في ذلك، لأن هذه القيم غير معلومة بالأسواق ولها محددات كثيرة للتقييم والتعويض وتعد قيمة متفقا عليها وليس للآثار بديل مشابه يشترى، وتقوم شركات التأمين بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفني أو الأثر، وكذلك تغطية تكلفة الإنخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفني النادر نتيجة للحادث المغطى.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
إنطلاقًا من دوره في دعم صناعة التأمين الوطني وتعزيز مساهمتها في حماية الأصول القومية، يرى الاتحاد أن تأمين المتاحف يُمثل أحد مجالات التأمين ذات الأهمية الإستراتيجية، لما له من تأثير مباشر على حماية التراث الثقافي والهوية الوطنية.
ويؤكد الاتحاد على النقاط التالية:
ضرورة تعاون شركات التأمين مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار لوضع آليات فنية موحدة لتقييم الأخطار المرتبطة بالمقتنيات الأثرية والفنية.
العمل على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، سواء من داخل شركات التأمين أو إدارات المتاحف.
تشجيع إبتكار منتجات تأمينية جديدة تراعي الخصوصية الفنية والثقافية للمقتنيات المصرية الفريدة.
التأكيد على أهمية دور إعادة التأمين الدولي في توفير الغطاء المالي المناسب للأخطار الكبرى .
دعم الإتجاه نحو التحول الرقمي في المتاحف المصرية وتأمين البيانات الرقمية والمعلومات الأثرية وفق أفضل المعايير العالمية.
ويؤمن الإتحاد أن الاستثمار في تأمين المتاحف ليس مجرد التزام مالي، بل هو استثمار في حماية الهوية الثقافية المصرية وضمان إستدامة تراثها الحضاري للأجيال القادمة.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
أعلنت كل من ماستركارد وشركة الخدمات المالية العربية (AFS)، الرائدة في حلول الدفع الرقمي وتمكين التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تعاونهما لإطلاق بطاقات ائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع للشركات، مدمجة مع تطبيق AFS Pro للهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة ومصر. ويقدّم تطبيق AFS Pro، بجانب بطاقات الأعمال، منظومة متكاملة لإدارة المدفوعات المؤسسية تمكّن الشركات من تنظيم نفقاتها، واستقبال المدفوعات وتتبعها، وتحسين العمليات المالية من خلال منصة موحّدة. وستعمل الشركتان معًا على تقديم حلول متكاملة وسلسة تبسّط العمليات المالية اليومية وتدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً. وفي إطار هذا التعاون، ستتمكن الشركات من الاستفادة من الميزات الرقمية المتقدمة التي تتيحها منصة AFS Pro، بجانب مزايا القبول العالمي والأمان والخدمات ذات القيمة المضافة ضمن مجموعة حلول الدفع الشاملة من ماستركارد. كما يتيح التطبيق للشركات إصدار بطاقات الشركات وإدارتها، ووضع ضوابط الإنفاق، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، إلى جانب تبسيط إدارة النفقات من خلال منصة رقمية موحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن تطبيق AFS Pro الشركات من الاستفادة من إمكانيات متكاملة لقبول المدفوعات، حيث يوفر مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتحسين عمليات التجار وتبسيط تجارب الدفع. تشمل هذه الأدوات: SoftPOS (الدفع عبر الهاتف Tap-to-Phone ) الذي يتيح للتجار قبول المدفوعات اللاتلامسية مباشرةً من هواتفهم الذكية، وكذلك ميزة الدفع عبر الرابط (Pay-by-Link) التي تدعم معاملات التجارة الإلكترونية والمدفوعات عن بُعد بأمان. كما سيتمكن التجار من متابعة معاملات نقاط البيع في الوقت الفعلي، إلى جانب لوحات معلومات الأعمال التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات واتجاهات السوق. يتضمن التطبيق أيضًا أدوات شاملة لخدمة التجار وإعداد التقارير، مُصممة لتبسيط عمليات المطابقة، ودعم تحليلات الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية العامة. يسمح هذا النهج الموحد للشركات بإدارة المدفوعات والمستحقات عبر تطبيق واحد، مما يحدّ من التشتت ويعزّز الشفافية المالية في جميع مراحل دورة الدفع. وينعكس ذلك إيجابًا على موظفي المالية والحسابات من خلال تقليل إجراء العمليات يدويا. وستتمكن المؤسسات المالية من تلبية الطلب المتزايد من عملائها من الشركات عبر حل مدفوعات الأعمال الجاهز للتطبيق، والذي يجمع بين برامج بطاقة الأعمال وقبول المدفوعات، مع مستويات شفافية مرتفعة وإتاحة تقارير دقيقة. وقد صُممت المنصة لتكون سريعة النشر والاستخدام وبأقل قدر من التعقيد؛ مما يُمكّن البنوك والمؤسسات المالية من طرح عروض تنافسية لمدفوعات الشركات في السوق دون الحاجة إلى استثمارات تطوير داخلية ضخمة. من المقرر إطلاق هذه الخدمة المتكاملة مبدئياً في الإمارات العربية المتحدة، على أن تمتد لاحقاً إلى مصر. وتستهدف الخدمة مساعدة الشركات على رقمنة عملياتها المالية، وتعزيز آليات الرقابة، والتكيف مع احتياجات الدفع المتغيرة في المنطقة. كما يبرز هذا التعاون نموذجاً متقدماً للتكنولوجيا المالية يتيح ربط إمكانيات إصدار بطاقات الأعمال، واستلام المدفوعات وتحصيلها عبر منصة رقمية واحدة قابلة للتطوير. وتعليقًا على التعاون، صرح دكتور سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخدمات المالية العربية: " تُعد ماستركارد، بصفتها شركة رائدة في حلول المدفوعات المؤسسية والتحول الرقمي، شريكنا الموثوق في توسعنا في سوقي النمو الرئيسيين. ويُمثل تحالفنا التاريخي مكسبًا كبيرًا للشركات في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث يُعزز الكفاءة والشفافية وقدرات للتحكم في الإنفاق المؤسسي بشكل ملموس." وفي هذا الإطار، قال متي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "نلتزم في ماستركارد بتزويد الشركات من مختلف الأحجام بأدوات مبتكرة تمكّنها من تحقيق كامل إمكاناتها في ظل مشهد اقتصادي سريع التحول. ونسعى إلى العمل عن قرب مع شركة الخدمات المالية العربية لتقديم حلول دفع مؤسسية رقمية قابلة للتطوير تمنح الشركات قيمة مضافة حقيقية."
انطلقت اليوم الإثنين فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف السنوي لقطاع التأمين، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة، بفندق جراند نايل تاور، بمشاركة نخبة من قيادات قطاع التأمين والأوساط الأكاديمية، وعدد من كبرى شركات التأمين العاملة في السوق المصرية. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استراتيجية اتحاد شركات التأمين المصرية الرامية إلى تأهيل الكوادر الشابة وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، من خلال إتاحة فرص التوظيف والتدريب، وتعزيز التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية وخبراء صناعة التأمين. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة. وأكد علاء الزهيري أن الشراكة بين الاتحاد وكلية التجارة بجامعة القاهرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يحرص على تعريف الطلاب والخريجين بالفرص المهنية المتاحة داخل القطاع، والعمل على إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا. وأوضح أن شركات التأمين تولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب الخريجين الجدد من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، مؤكدًا أن معيار الاختيار يعتمد على الكفاءة والرغبة في التعلم والتطوير، وليس على التخصص الأكاديمي فقط، بما يفتح المجال أمام مختلف الخريجين للانضمام إلى القطاع. من جانبه، أكد الدكتور محمد رفعت السركي أن الملتقى يجسد التكامل بين الجامعة وسوق العمل، ويعكس حرص جامعة القاهرة على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل، لافتًا إلى أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا مهنية متنوعة، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي وإدارة المخاطر وتحليل البيانات. بدورها، أوضحت الدكتورة لبنى فريد أن النسخة الثالثة من الملتقى تمثل امتدادًا لنجاح التعاون بين الكلية واتحاد شركات التأمين المصرية، مشيرة إلى أن عدد الشركات المشاركة يشهد زيادة سنوية، بما يعكس نجاح المبادرة في توفير فرص عمل حقيقية للخريجين. وأعلنت أن جامعة القاهرة تستعد لتنظيم ملتقى توظيف على مستوى الجامعة بالكامل خلال أبريل 2027، بمشاركة اتحاد شركات التأمين المصرية، بعد أن كانت النسخ السابقة مقتصرة على كلية التجارة، مؤكدة أن العديد من المشاركين في النسخ الماضية نجحوا في الالتحاق بوظائف داخل شركات التأمين. وتضمن برنامج الملتقى عددًا من الفعاليات المتخصصة، بدأت بورشة عمل حول إعداد السيرة الذاتية واستراتيجيات التوظيف عبر منصات التواصل الاجتماعي، قدمتها أريج مرزوق، خبيرة إدارة الموارد البشرية. كما شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان "صناع التأمين.. المهارات والفرص في قطاع التأمين في ظل التحول الرقمي"، بمشاركة محمد موافي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة مصر لتأمينات الحياة، والدكتور أحمد بهاء، مستشار التطوير للأعمال والمهارات، ونهال عفيفي، مدير عام التسويق والاتصالات والتحول الرقمي بشركة جي آي جي للتأمين – مصر. واختتمت فعاليات الملتقى بفتح قاعة التوظيف أمام الطلاب والخريجين، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف على الوظائف وبرامج التدريب المتاحة، وتقديم السير الذاتية وإجراء مقابلات مبدئية مباشرة مع ممثلي شركات التأمين المشاركة. وشهدت النسخة الثالثة مشاركة عدد من كبرى شركات التأمين، من بينها أكسا مصر، وجي آي جي مصر، ومصر لتأمينات الحياة، وثروة للتأمين، وجي آي جي مصر للتأمين التكافلي – حياة، ومصر للتأمين، وأليانز مصر، والمهندس للتأمين، وقناة السويس للتأمين، وسلامة للتأمين التكافلي – مصر، وميتلايف مصر. وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن ملتقى التوظيف السنوي يأتي ضمن خطة مستدامة تستهدف دعم تشغيل الشباب، وتنمية الكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع التأمين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة القادرة على دعم نمو صناعة التأمين والاقتصاد المصري.
أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع ماستركارد، عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي، وهي حلٌّ رائدٌ مُصمّمٌ لتمكين الشركات المصرية، وتشمل الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول السلس إلى أسواق التجارة العالمية. حيث صرّحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ان التعاون مع ماستركارد يعكس التزام البنك الأهلي المصري المتواصل بتمكين الشركات المصرية وتقديم حلول دفع مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتبسيط المعاملات عبر الحدود، وإتاحة حلول لسداد المدفوعات بالدولار الأمريكي للموردين الدوليين ومزودي الخدمات والمنصات الرقمية بشكل آمن ومبسط. وأضافت أن هذا التعاون يُمكّن الشركات من تعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، وفتح فرصًا جديدة أمامها في السوق، وتمكينها من المنافسة بثقة على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز بيئة الأعمال في مصر وتسريع تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في ظل تسارع التحوّل الرقمي في مصر، يسهم هذا التعاون في تعزيز كفاءة العمليات ودعم النمو المستدام، ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات، إضافة الى تمكين العملاء من تنفيذ عمليات الشراء الخارجية وإدارة المدفوعات الدولية بما يدعم توفير منظومة مدفوعات متكاملة تدعم التجارة عبر الحدود وتعزز مرونة واستمرارية اعمال الشركات. وعلق محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا: نؤمن في ماستركارد، بأن التجارة الشاملة العابرة للحدود هي أساس النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس تعاوننا مع البنك الأهلي المصري التزامنا المشترك بتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للنجاح في ظل وجود اقتصاد رقمي متقدّم. ومن خلال بنيتنا التحتية العالمية الآمنة للمدفوعات، نُمكّن الشركات من التجارة بثقة والتوسع خارج الحدود. تجدر الإشارة الى أن بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي متاحة الآن في فروع البنك الأهلي المصري في جميع أنحاء مصر مدعومة بشبكة ماستركارد العالمية وخبرة البنك الأهلي المصري المصرفية الموثوقة.
